بمناسبة يوم المرأة نؤكد أن النضال مستمر من أجل أن يستعيد كل المستضعفين في الأرض حقوقهم و التي من ضمنها حقوق المرأة . كما نؤكد أن المرأة المسلمة على وجه الخصوص تحتاج الى نضال أكبر من أجل تثبيت الحقوق التي أتاحها لها الإسلام. و عن هذا الجانب نحب أن نوضح النقاط الآتية : ******************************************************** 1= المرجع الأساسي للأحكام هو النصوص القطعية من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة . فأما القرآن الكريم فرغم أن جميع آياته مقطوع بورودها من غير شك في ذلك إلا أنها ليست جميعها قطعية الدلالة .. فهناك المحكم و المتشابه .. و هناك المجمل و المفصل . و أما السنة النبوية الشريفة فالقطعي الورود منها (أي الذي نجزم بوروده عن الرسول (ص) ) لا يتجاوز الخمسمائة حديث من جملة عشرات الآلاف من الأحاديث التي تمتلئ بها كتب التراث و التي لذلك تسمى الأحاديث الظنية .. أي نظن فقط ( و لا نجزم) بأنها وردت عن الرسول (ص) . و قد إتفق علماء أصول الفقه على أن الأحكام الإجبارية ( الفرض و الحرام ) لا تستنبط من النصوص الظنية . و قال علماء الأصول أن النصوص الظنية إنما يستنبط منها الأحكام الإختيارية و هي التي تسمى ( المكروه ) و ( المندوب ) و التي لا يترتب أي عقاب على المخالف لها . ******************************************************** 2= بناء على ما تقدم فإننا لا نجد أن الإسلام يسلب المرأة أي حق من الحقوق التي تناضل من أجلها . هذه الحقوق المسلوبة في الواقع هي من إجتهادات بعض العلماء و الفقهاء على مر العصور و الذين دائما ما يعتمدون في إستنباط إجتهاداتهم على النصوص الظنية آنفة الذكر . و لسنا بصدد بحث حصري لهذه الحقوق المسلوبة و تلك الإجتهادات الظنية بقدر ما أننا بصدد إثارة الحوار بالإشارة الى الموضوع في خطوطه العريضة . ******************************************************** 3= القرار في البيت كان خطابا لنساء النبي و هن لسن كأحد من النساء لمكانتهن الرفيعة و الخاصة كونهن زوجات أشرف الرسل و الأنبياء . جاء في التفسير أن المراد بأهل البيت هم نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهن في بيته . وذهب جماعة من المفسرين إلى أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين . و رغم أن المندوب هو الإقتداء بهن .. فإن عدم الإقتداء بهن ليس حراما . و القرار جاء معارضة للتبرج الذي هو التكسر والتغنج ، وقال بعضهم هو التبختر . وقيل : هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال . و إن كنا ندعو لخروج المرأة لمشاركة الرجال في كافة الأعمال فلا أحد منا قطعا يدعو لخروج المرأة للتبذل و الإباحية و الفجور . ******************************************************** 4= الحجاب ستارة تفصل بين شطري الحجرة .. و الخمار غطاء لفتحة الصدر .. و إدناء الجلابيب هو تطويلها بدون تحديد . و كان ناس من فساق أهل المدينة يتعرضون للنساء ، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا : هذه حرة ، كفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب , قالوا هذه أمة فوثبوا عليها . أما المطلوب الشرعي فهو العفة و الإحتشام في الثوب و الكلام و كافة مناحي السلوك . و قد تركت النصوص القطعية لكل إنسان الكيفية التي يحقق بها هذا الإحتشام و تلك العفة . والمندوب هو أن تتجنب المرأة مخالطة الرجال إلا من وراء حجاب .. و أن تغطي ما فوق الصدر كالوجه و الشعر .. و أن تطيل الثوب حتى القدم . و لكن من لم تفعل تلك المندوبات لا يقال أنها قد فعلت حراما . ******************************************************** 5= للزوجين نفس الحقوق عند إقامة الزواج و أثنائه و عند إنحلاله . و الزوجان مقيدان في أخذ هذه الحقوق بقيد المحكمة الأهلية ( حكم من أهله و حكم من أهلها ) أو الرسمية ( دار القضاء ) خصوصا عند وقوع الإختلاف . و هنا نؤكد أن القوامة ليست من حقوق الزوج . القوامة واجب و تكليف يتحمله الزوج بسبب قوة العضلات عنده و بسبب القدرة على كسب الرزق لديه . و هذا الدور الذي أوجدته الطبيعة عند الرجل يقابله دور آخر عند المرأة هو الحمل و الولادة و الرضاعة .. و هي الخصائص التي بسببها أصبحت الجنة تحت أقدام الأمهات و بسببها صارت الأم (المرأة) أحق الناس بحسن الصحبة من الأب (الرجل) . و لكن تظل الحاجة للعضلات و الرزق دائمة و مستمرة من غير توقف .. و هذا يديم بدوره قيام الرجل بخدمة المرأة مما يستحق معه درجة تقديرية عند الله دون أن يترتب عليها تسلط من الرجل على المرأة . و النصوص القطعية على أية حال لا تذكر شيئا عن مثل هذا التسلط حتى إن أردناه أو تمنيناه . ******************************************************** 6= النشوز سلوك يعرض للمرأة تماما مثلما يعرض للرجل . و على كل طرف أن يتقيد في علاج رفيقه بالحكمة و الموعظة الحسنة . و قد يضطر الرجل لضرب زوجته الناشز . و لكن ليس له أن يفعل ذلك دون ضوابط أو شروط . أن القرآن قد أمر بقطع يد السارق و جلد السكران و صلب المحارب و رجم الزاني . و لم يقل أحد أن هذه الأحكام تنفذ على عمومياتها هكذا دون ضوابط أو شروط . و كذلك ضرب الناشز يحتاج الى ضابط و شرط . فأولا : هناك الموعظة الحسنة .. و ثانيا : هناك الهجر في المضجع و هو الإضراب عن المعاشرة التي و إن كانت تجلب الأذي حتى للزوج لكنها تعطي الناشز إشارة بجدية الموضوع .. و ثالثا : هناك حكم من أهله و حكم من أهلها .. و هي المرحلة التي قد يعقبها الضرب الذي يفترض أنه علاجي . إن ضرب الناشز بهذا الشكل صار مثل جلد الزاني .. كلاهما يصعب تطبيقه بدون الإقرار أو الشهود . فمن غير إقرار الزاني لا يقام الحد إلا بوجود شهادة أربعة شهود . و من غير إشهاد الأهل و في وجود الناشز لا يمكن للزوج أن يتحول لمرحلة الضرب فيما بعد . إن الواقع يقول أن الزوج يتسرع في إيقاع الضرب بالزوجة و يتعسف في الضرب بسبب غياب الفهم عند الرجل بأن ضرب الناشز مشروط بشروط أقل ما توصف به أنها عسيرة . و قد جاء في الأخبار(8 مارس 2012 ) : ((صادق البرلمان التركى على قانون يمنع ممارسة العنف ضد النساء، حيث ووفقا للقانون الجديد، بحسب ما جاء فى وسائل الإعلام التركية اليوم الجمعة، يخول للمحافظين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية النساء اللاتى يتعرضن للتهديد، كما منحت الشرطة الحق فى الاعتقال المؤقت للرجال الذين يمارسون العنف ضد النساء. )) . و ليس في ذلك تعطيل لأحكام القرآن . لأن الآية تتحدث عن (الضرب الغير مبرح) بينما القانون يشير الى (العنف) و هو الذي غالبا ما يحدث بإسم حق الرجل المطلق في ضرب زوجته تعسفا . ******************************************************** 7= في الإسلام المرأة تشارك الرجل في كافة مناشط الحياة و دروب كسب الرزق و سبل سياسة الناس و طرق التدين و الوعظ و الإرشاد . و في الإسلام تتولي المرأة المناصب القيادية الرفيعة أو ما دونها . فإن كان ثمة حديث قد ذم إحدى ملكات فارس.. فإن ثمة آية قرآنية قد مدحت ملكة سبأ . إن فقهاء الماضي لا يعرفون أن القضاء و الحكم في زماننا الحاضر ليس ولاية فردية .. و إنما هي ولاية المؤسسة . و من ناحية أخرى فإن الممنوع ليس هو إختلاط الرجال بالنساء في العمل و في دروب الحياة .. الممنوع هو الخلوة بالأجنبية . إن زوجة الرسول السيدة عائشة (ض) المأمورة بالقرار في البيت قد قامت بدور المفتي للرجال و النساء و دور راوي الأحاديث لا بل و دور المحارب و القائد لجيش عرمرم بعدت معه الى العراق و هي على ظهر ناقة عشرات الأميال عن بيت القرار في مكة . ******************************************************** 8= إن الحالات التي ترث فيها المرأة تبلغ حوالي خمسا و ثلاثين حالة . في حالة واحدة فقط ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل .. بينما في أربع و ثلاثين حالة ترث مثله , أو أكثر منه , أو ترث هي و لا يرث هو . ألا ترث الأم (الأنثى) السدس و هو عين ما يرثه الأب (الذكر) .. و ألا ترث البنت (ألأنثى) نصف التركة تعصيبا و يرث الأب (الذكر) السدس .. و ألا ترث البنت (الأنثى) الثلثين بينما لا يرث الأخ (الذكر) شيئا (العلاقات المذكورة منسوبة للمتوفي طبعا) . فلا يجب أن تكون تلك الحالة الشاذة التي يرث الرجل فيها مثل حظ الأنثيين سببا في منحه سلطة و تسلطا على المرأة أو جعل المرأة أقل درجة من الرجل .. و هي تجاوزات لم يرد بها حديث قطعي الورود و لا ذكرتها آية قرآنية قطعية الدلالة . ******************************************************** 9= و بالمثل نستطيع القول أن شهادة المرأة ليست على النصف من شهادة الرجل في كل الحالات . بل الأصح أن شهادتها مساوية لشهادة الرجل أمام الحاكم و القاضي كما هو الحال في حالة اللعان . لا بل إن المحكمة تعطي في الشؤون النسائية قيمة أعلى لشهادة المرأة فوق شهادة الرجل . إن القول بطلب شهادة إمرأتين جاء في حالة واحدة هي إثبات الديون فقط .. و هو خطاب موجه لصاحب الديون و ليس لقاضي المحكمة و لا للحاكم . و الخطاب لصاحب الديون جاء على سبيل الإرشاد و ليس الفرض و الإجبار . ******************************************************** 10= إننا بمناسبة يوم المرأة نطالب أنفسنا و غيرنا بإعمال آلية المراجعة لكل ما جاء الينا عبر أمواج التراث العاتية . فبالمراجعة وحدها تظهر الحقيقة و تتجلى ساطعة كقرص الشمس في كبد السماء . نلك الحقيقة التي تقول بأن الإسلام و أحكامه شئ و المسلمون و إجتهاداتهم شئ آخر . و بالعودة للإسلام نجد إن أكثر المستضعفين الذين أنصفهم الإسلام هم .. النساء . ******************************************************** أكثر المستضعفين الذين أنصفهم الإسلام هم .. النساء /بقلم/ نوري حمدون - الأبيض - السودان
