منصات حرة الفساد اشكال والوان وتقليعات وموضات كثيرة منه مايرى بالعين المجردة ومنه مايرى عبر المستندات ومنه مايرى داخل قاعات المحاكم ومنه ما لايرى بكل ماسبق ذكره فعندما تتحدث الدولة عن الفساد ومحاربته يظن الظانون أن هذا الفساد هو ذلك الذى يتم إثباته عبر المستندات الرسمية وعادة هى بعض الدولارات المختلسة او بعض المليارات المجنبة أو بعض التصاديق الملتوية وكلها تلف وتدور حول سرقة المال العام والخاص ومن لم يستطيع إثبات هذه السرقة يظل السارق برئ لحين الإثبات لعدم كفاية الأدلة هذا هو حالنا اليوم ، ولكن حتى لا ننجر خلف هذا الطريق المرسوم بدقة والذى يحاول بكل إستماتة صرفنا عن كشف الفساد الحقيقى فساد الدولة الذى يخشى الكثيرون أن نخوض فيه وهذا الفساد الذى أبحث عنه تندرج تحته بنود كثيرة ، وهنا يحق لنا أن نسأل هل الإستيلاء على السلطة من غير وجه حق فساد ، وهل إستغلال مؤسسات الدولة لصالح الحزب الحاكم فساد ، وهل الإستغلال الذى تم لعربات واموال ومطابع وموظفى الحكومة فى الإنتخابات المضروبة الأخيرة فساد و يحتاج لإثبات وهل إستغلال مبانى الشعب كدور للحزب الحاكم فساد، وهل إستغلال القانون لصالح المصالح الشخصية فساد ، وهل إرهاب المواطن وتخويفه وقتله من قبل الأجهزة الشرطية والأمنية سلوك فاسد ، وهل الجمع بين الوظيفتين فى الدولة وهو سلوك مستشرى فساد ، وهل الجمع بين الوزارة والتجارة فساد ، وهل إمتلاك الدستوريين والوزراء والمعتمدين للشركات الخاصة والأعمال التجارية فساد ، هل ممارسة الأجهزة الحكومية الرسمية والإدارات للأعمال التجارية فساد ، هل الواسطة فساد ، والمحسوبية فساد ، هل تعين أولى القربى فى الوظائف فساد ، هل التمكين فساد وهل سياسة التطهير التى طالت الخدمة المدنية فساد ، هل إستغلال الجيش للوصول للسلطة فساد ، هل تدخل الجهاز التنفيذى فى عمل الجهاز التشريعى والقضائى فساد ، هل التسيب اثناء ساعات العمل الرسمية فساد ، هل إستغلال الدين فى الأعمال التجارية والسياسية فساد ، هل الصرف البزخى فى الأشياء عديمة الفائدة وهناك من يعانى من الجوع والحوجة فساد ، هل الترهل الإدارى الآن فى الدولة وكثرة الوزراء والمعتمدين والولاه وهو يندرج تحت بند إرضاء أهل الولاء فساد ، هل وهل ؟؟ إذا كان كل ماسبق فساد فهو لا يحتاج منا لإثبات هو واضح وضوح الشمس إينما تذهب ستراه بالعين المجردة أما تلك القصص التى تتحدث عن فلان سرق وفلان إعتدى على المال العام وفرتكان صرف بعض الشيكات هذا أيضا فساد ولكن هو نتيجة لفساد أكبر وأعظم وهو فساد الدولة وهذا مايحاول الكثيرون إبعاد الناس من الخوض فيه حتى يصبح من الأشياء العادية التى لا تلفت الأنظار ولا تثير التساؤلات ولا يجبر العلماء على الفتوى فيه فالحرام بين والفساد بين أما تلك الشبهات فلا غضاضة أن يبحث لها الباحثون والكاشفون عن الفساد والمفسدين على مستندات وأوراق وشهود ومحاكم وقضاء ومفوضيات ولجان لمحاربته أما نحن فلا حوجة لنا للمستندات فما نراه أمامنا واضح ونراه بالعين المجردة من التعليق .. مع ودى .. الجريدة
