نُشر هذا المقال فى أكتوبر 2011 ولكن رأينا إعادة نشره مع تعديلات طفيفة لأن الحالة الإقتصادية فى السودان لم تتغير بل تدهورت بصورة مذهلة عن ما كانت عليه من قبل عام. أقرت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، بفشلها في توفير خراف الأضاحي بسعر (500) جنيه، وطالبت المواطنين بالتأني في شراء الخراف قبل العيد بيوم (الوقفة او اليوم الأول) لأن هناك أعداد كبيرة من الخراف تحركت من مناطق الإنتاج الى الخرطوم (صحيفة الرأى العام). هذه مبادرة طيبة للإعتراف بالخطأ، لكن كان يحب على اللجنة دراسة الأسباب الرئيسية فى عدم توفر الخراف بالأسعار التى طرحتها فى بلد تجوب بواديه 100 مليون رأس من الماشية. هذا المقال يحاول حل هذه المعادلة الحسابية البسيطة فى ظروف السودان المعقدة التى تشبه إلى حد كبير معادلة غير موزونة الأطراف، ثمثلها الحكومة الإلكترونية من جهة وأصحاب الماشية والرعاة الذين ما زالوا أسرى وسائل إنتاج القرن السادس عشر من الجهة الأخرى. إذا صدقت تقديرات تعداد البشر والماشية فى السودان الشمالى، يعادل نصيب الفرد أكثر من ثلاثة راس من الماشية، كافية لتوفير الأضحية واللحوم والألبان ومنتجاتها من الزبادى والسمن والأجبان (البيضاء، الصفراء، المضفرة، الرومى، الحلومى والبقرة الضاحكة!). السؤال الجوهرى الذى يبحث عن إجابة هو: لماذا لا يكفى إنتاج 100 مليون رأس من الماشية 30 مليون نسمة؟ ينتج السودان 700 ألف طن مترى من اللحوم فى العام (340 ألف من الأبقار، 200 ألف من الماعز و 160 ألف من الضأن) بينما يستهلك الفرد 20 كيلو من اللحوم فى العام (10 بقرى، 8 ضأن و2 دجاج) أقل من تقديرات منظمة الصحة العالمية للفرد فى الدول النامية البالغ 30 كيلو فى العام. كما يعتبر هذا أقل من إستهلاك الفرد فى الدول المستوردة للحوم السودانية، إذ يستهلك الفرد المصرى 22 كيلو والسعودى 54 كيلو فى العام. يبلغ أعلى معدل إستهلاك اللحوم فى أفريقيا فى دولة الجابون (54 كيلو) بينما تتربع الولاياتالمتحدةالأمريكية على قمة أعلى معدلات الإستهلاك فى العالم (125 كيلو). تضاعف إستهلاك الفرد للحوم فى خلال الخمسين عاماً الماضية فى غالبية دول العالم بإستثناء السودان حيث إرتفع الإستهلاك كيلو واحد عن ما كان عليه فى عام 1961 . أما بالنسبة للألبان ينتج السودان 7 مليون طن فى العام، 72% من الأبقار و 20% من الماعز و7% من الضأن و1% من الإبل. بينما يبلغ إستهلاك الفرد 19 لتر (رطل) من اللبن فى العام، أقل بكثير من تقديرات منظمة الصحة العالمية للدول النامية البالغ 50 لتر. هذا إذا وضعنا فى الإعتبار بأن أعلى مستوى الإستهلاك العالمى فى دولة يوروغواى يبلغ 230 لتر من اللبن للفرد فى العام. هنا لا بد من الوقوف عند السؤال الجوهرى الثانى، أين يكمن خلل هذه المعادلة؟ فى الماشية، أم أصحاب الماشية، أم فى سياسات الحكومات السودانية؟ أولاً، ذكرنا فى مقال سابق أن راس الماشية، البقرة على سبيل المثال، هى وحدة إنتاجية متخصصة لإنتاج اللحوم أو اللبن إذ تقوم بإستهلاك مدخلات إنتاجية (أعلاف) ذات قيمة إقتصادية قليلة لتحويلها إلى منتجات ذات فوائد عالية إقتصادياً وغذائياً. البقرة التى تنتج أقل من 12 لتر فى اليوم تُعتبر بأنها غير مجزية إقتصادياً فى أوروبا وتنتهى حياتها فى المسلخ. مثل هذه البقرة تُصنف بأنها عالية الإنتاج فى السودان خاصة عند مقارنتها مع بقرة البقارة المتنقلة فى كردفان التى تنتج 3 لتر لبن فى اليوم. إذ تبذل الماشية من الإبل، الأبقار والأغنام فى بوادى دارفور، كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان طاقاتها الإنتاجية فى الترحال بحثاً عن الأعشاب الخضراء فى أشهر الخريف الثلاثة لتواصل بقية العام سعياً وراء الحشائش الجافة ذات القيم الغذائية المتدنية وقد تنعم بشرب الماء النظيف مرة واحدة كل يومين. لكى تتأقلم هذه الماشية على حياة الضنك فى بلاد السودان كان لابد لها من تبديل المورثات الجينية الناتجة للحوم والألبان بمورثات تساعدها على تحمل الجوع والعطش والأمراض لكى تتكاثر وتحافظ على نسلها من الإنقراض. فبأى حق توعد جمعية حماية المستهلك الطبقة المقتدرة فى العاصمة المثلثة بتوفير الأضحية بأسعار تناسب دخلهم الأسرى، مع العلم بأن كافة الحكومات السودانية منذ الإستقلال لم توفر لهذه الماشية أدنى المقومات الإساسية للإنتاج. ثانياً، ما زال إنتاج اللحوم فى السودان يعتمد بصورة أساسية على الرعى المتنقل الذى يمارسه أصحاب الماشية (الرعاه) الذين قد تصل نسبة الأمية بينهم إلى أكثر من 90% وما زالوا أسرى لوسائل الإنتاج البدائية ولم تشملهم الطفرة الهائلة التى إنتظمت العالم الحديث. بل يكمن الخلل أيضاً فى سياسات الحكومات المركزية والإقليمية والجامعات ومراكز البحوث البيطرية والزراعية التى لم تهتم بتعليم الرعاة وأصحاب الماشية وسائل الإنتاج الحديث، وما زال بعض المسئولين أسرى للعقلية البدوية التى تهتم بالكم وليس النوع. وأخيراً، فشلت كل الحكومات فى تطوير نظم الإنتاج الحيوانى وسط البدو. وهنا لا بد من الإشارة لبعض الحلول الجذرية لتطوير وسائل تربية الماشية وذلك بزيادة ورفع قدراتها الإنتاجية، ويمكن أن يتم هذا بوضع سياسات واضحة فى حقوق ملكية الأراضى الفردية والجماعيةً مما يقود إلى إستقرار الرعى المتنقل. تحسين سلالات الماشية بإستيراد مورثات جينية ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان مع الحفاظ على الخصائص الأساسية الملائمة للبيئة السودانية. تكثيف الإرشاد الزراعى بإستخدام البرامج التلفزيونية والإذاعية لتوعية وتعليم أصحاب الماشية النمطيين الوسائل الحديثة لتربية الحيوان بالإضافة لترغيب مربين جدد من خريجى الجامعات فى مجالات الزراعة، الإنتاج الحيوانى، الموارد الطبيعية والإقتصاد الزراعى وذلك بالتحفيز الجاد بملكية الأراضى الزراعية والتمويل وتخصيص نسبة من الميزانية العامة لدعم المنتجين لضمان الحد الأدنى من تغطية مقومات الإنتاج. لقد مرت دول عديدة بنفس التجربة التى يعيشها السودان الآن ولكنها نجحت فى إستغلال وسائل النهضة الصناعية والزراعية لتحقيق طفرات فى الإنتاج الزراعى والحيوانى جعلها فى مأمن من الفجوات الغذائية والمجاعات. لا بد لنا من الإقتناع بأن هذا النهج من الرعى وحياة البدو لن يدوم طويلاً وسوف يزول مثلما زال فى شمال أفريقيا والجزيرة العربية وفى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. خاصة بعدما إنحصرت المراعى بين الصحراء شمالاً والسافنا الغنية الملتهبة بنيران الحرب جنوباً، وأضحى أمل الرحيل إلى بحر العرب ومراعى جنوب السودان الخضراء عبر الحدود المشتعلة والحروب والعداء والغبن الذى تراكم على مدى عشرات السنين أقرب لأمل عودة بدو الجزيرة العربية لرحلة الشتاء والصيف. يعتبر إستهلاك الفرد فى العام من البروتين والسُعرات الحرارية أحد مؤشرات الحالة الصحية للدولة ويدخل ضمن مؤشرات قياس مستوى الحياة بالإضافة إلى التعليم، الثروة، الأمن، البيئة والديمقراطية. ما زال السودان قابع فى ذيل قائمة العالم فى تقييم مستوى الحياة لعام 2011، فى المرتبة 133 متفوقاً فقط على أفريقيا الوسطى، تشاد، أفغانستان والصومال. الآن نحن فى أمس الحاجة لثورة زراعية حقة عمادها البحث العلمى والتطبيقى ونقل المعرفة والتقنية من مراكز البحوث إلى الحقل والبادية مع تطويع تجارب دول آسيا وأميريكا الجنوبية لتواكب البيئة المحلية. وأخيراً لا بد من الحرص على إستخدام عبارة أن السودان سلة غذاء السودانيين أولاً، إلى أن يتم إستبدال الذرة بالقمح أو الأرز كغذاء رئيسى للإنسان وتوفيربقية المواد الغذائية لتكون فى متناول كل قروى حسب معايير منظمة الصحة العالمية والعمل على رفع مستوى المعيشة والتحررمن تهديد المجاعة التى تطرق أبوابنا بين عام وآخر، والتحررأيضاً من الإعتماد على المنظمات الخيرية فى تغذية ربع سكان البلاد. الإحصائيات مصدرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. د. أحمد هاشم، باحث فى جامعة لندن وسكرتير مؤسسة كردفان للتنمية www.kordofan.co.uk | [email protected]
