تقرير: عادل حسون ربط صحفيون بين حالة المهنية في الصحافة السودانية والواقع الذي تعيشه المهنة الصحفية. ولفت الصحفيون في مداخلاتهم الأنظار إلى الصلة بين الحالة السياسية والاقتصادية ومسار الممارسة المهنية. وصوبت دراسة كشف عنها في العاصمة الخرطوم إلى مفرع لحقوق الصحفيين وحالة الحريات الصحفية وعدالة توزيع الإعلانات الحكومية والخاصة للصحف وشكل الشركات المنتجة للصحف في مسودة مشروع تعديل القانون المنظم للصحافة التي طرحت للمناقشة مؤخرا. وحدد التقرير المشترك للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ومركز (سماوات) لدراسات الإعلام والرأي العام عن حالة الممارسة المهنية للصحافة السودانية في (2011م)، معوقات اقتصادية وصعوبات مالية أدتا إلى انخفاض توزيع بعض الصحف اليومية إلى أقل من ثلاثة آلاف نسخة. لكن الصحفيين رأوا بأن التغييب الكامل للمعلومات من الجهات المعنية أثر في ضعف التحقيقات الصحفية. وأعتبر بعضهم تقدم الصحف في التوزيع والانتشار لا يعني أنها الأولى بمعايير المهنة الصحفية، مسمين منها صحف الجريمة وصحافة بعض التيارات السياسية. وتحدث آخرون عن الأوضاع الاقتصادية السيئة للصحفيين وتدني رواتبهم في الوقت الذي غيبت فيه صحف عن الصدور لأكثر من عام من قبل السلطات الأمنية كصحيفة (الميدان) لسان حال الحزب الشيوعي السوداني. وشدد المتحدث بإسم قوات الشرطة، اللواء السر أحمد عمر، على أهمية أخذ المعلومة الشرطية من الجهات البحثية في الجنايات للتدقيق في نسب الجرائم المتزايدة والأخرى المنخفضة. واتهم بعض الصحافة بعدم المهنية حال كونها ضخمت بعض الجرائم، كاختطاف الأطفال، لتخلع وصف الظاهرة عليها بدون تعيين الدلالة العلمية لمفهوم الظاهرة، وبدون التأكد من احتمال تغيب الأطفال في الجوار وليس اختطافهم. فيما استغرب رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، بروفيسور علي شمو، عزوف الصحفيين والناشرين عن مناقشة مشروع القانون الجديد للصحافة الذي أعدته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس الوطني (البرلمان) وطرحته على المهتمين مؤخرا، موضحا وجود تناقض في التعامل مع المسودة المطروحة على جلسات الاستماع كأمر واقع وهي لمّا تزل بعد مشروع قانون قابل للمناقشة بما يحول الأمر كله إلى تكبيل لا يفيد. وتأسى من إضاعة بعض الصحفيين لفرص التأهيل في اللغة الانجليزية التي توفرت بدعم مالي من شركة الهاتف السيّار (زين) بالتعاون مع المعهد السوداني لتعليم الانجليزية (سالتي)، داعيا الصحفيين إلى تطوير معارفهم وأدواتهم والتوقف عن التذمر من ضعف الرواتب والاتجاه لانتزاع حقوقهم المهنية المكفولة بالقانون. وإلى ذلك أعلن الأمين العام لمجلس الصحافة، الأستاذ العبيد مروح، وجود مقترح في مشروع القانون الجديد حول تحديد معايير دقيقة للشركات الناشرة للصحف دون تركها مشاعاً لكل صاحب مال على ما هو عليه الحال في القانون الساري، في الوقت الذي ألقى فيه باللائمة على الصحفيين لتقاعسهم في السعي وراء المعلومات، نافيا وجود انحياز في توزيع الإعلانات على الصحف، لأنها متناصفة (50 %) لإعلانات كل من القطاعين الحكومي والخاص. ولاحظ التقرير الذي كشف عنه بقاعة (السلام) بمركز الشهيد (الزبير)، استمرار الصحف السياسية اليومية في الصدور رغم تلك المعوقات الاقتصادية فيما كانت الصحافة الرياضية الأكثر استقراراً وتوزيعاً مقارنة بغيرها، لكن التقرير عاب عليها استمرار ما سماه العديد من التجاوزات المهنية ومخالفات معايير السلوك المهني. وتوصل التقرير إلى تزايد نسب الأخطاء اللغوية والأسلوبية والمهنية، وكذلك تركيز الصحف السياسية على أخبار العاصمة على حساب الاهتمام بأخبار الولايات، وعدم الاهتمام بالصور والرسومات كعناصر إبراز للمحتوى مع اهتمام مفرط بالعمود الصحفي، وفي ذات الوقت الضعف الواضح في كم مقالات الرأي. وأشر التقرير إلى عدم مراعاة التوازن في عرض الأشكال الصحفية المختلفة إذ أهملت التحقيقات وتركز الاهتمام على أشكال صحفية أخرى محدودة. وشدد على ضعف التحليل الإخباري بنحو ملفت للانتباه، وكذا الاعتماد على المصادر المجهولة في الأخبار بنسبة 29.7 % وتصل في أحيان إلى نسبة 60 %، في مقابل 37.3 % فقط للمندوبين الداخلين بالصحف. ولاحظ التقرير طغيان التغطية لمنشط كرة القدم التي وصلت نسبتها إلى 98 % في مقابل 2 % لتغطية المناشط الرياضية الأخرى. وتخوف من التزايد المتصاعد لاستخدام اللغة العامية في الصحافة الاجتماعية الذي حدده بنسبة 25 %، فيما قيس نسبة التركيز على الجريمة بما لا يجاوز 50 % مع إهمال واضح للجوانب الاجتماعية الأخرى.
