نهنئ انفسنا وإياكم بحسن إختياركم خلفاً لمولانا جلال الدين محمد عثمان رئيساً للقضاء وقابضاً على جمر العدل متقرباً لله بالحكم ساعياً للتقوى فالعدل أقرب للتقوى والعدل صفة وفعل ... ولا نذكر لسلفكم مولانا جلال الدين إلا كل خير فقد جهد وإجتهد فإن أخطأ فله أجراً وإن أصاب فله أجران وللحق فقد صار للقضاء هيبته حيث نشأت في عهده وبعونكم كثير من المحاكم على نسق وطراز جميل مهياً بيئة افضل للقضاء وغيره من الإنجازات نعلم بعضها ونجهل بعضها ونسأل الله أن يجزيكم خيراً كلٌ بحسب النيات ولكننا نرفع لفخامتكم شئ من مشاكلنا في الشارع العدلي وأولى تلكم المشاكل هي (الإحصائية) التي يُحاكم بها السادة القضاة كماً وليس كيفاً حيث يُحسب للسيّد القاضي ما قضى به صحيحاً كان القضاء أم خطائاً حتى صار الامر محل تندر الشارع العدلي و نال كثير من المتقاضين شئ من ظلم وبدأ البعض يفقد ثقته في التقاضي كطريق من طرق حسم الامور ولو طلبت من المحامين او المتقاضين لأعطوك نماذج تشيب بسببها الولدان ولو سألت السادة قضاة الإستئناف والمحكمة العليا لسمعت العجب العجاب من (بعض) القضاة ولا نقول كل القضاة فمازال قضاءنا بحمدالله وعونه بخير لولا بعد المؤثرات كالإحصائية مثالاً ... الأدهى والامر ان كثير من تلكم القضايا بخاصة التي تحاكم بنهاية العام تُحسب كقضايا حُكمت ثُم تعود ببدايات العام التالي لتقص ظهر المحاكم وتحسب مرة ثانية للقاضي ... وانتم يقينا لستم ببعيدين عن هذا ولا نقول بإلغاء الإحصائية فلا نعلم عنها إلا ضررها ولكن نقول بمراجعتها والتقرير فيها فالعدالة كيفاً وليس كماً ولا يسنبغي لها أن تكون ... الأمر الثاني مسألة الرسوم القضائية حيث صارت العدالة أكثر تكلفة خاصة مع ظل مثل تلكم الإحصائية حيث يقوم المتقاضي بدفع رسوم الدعوى ويصدر فيها حكم لا يعجبه ويختلف فيه مع المحكمة فيلجأ للمحكمة الأعلى ويقوم بدفع فرق رسم وربما إتفقت معه المحكمة الأعلى في صحة ما قدمه وتقوم بإلغاء او تعديل أحكام المحاكم الادنى فيكون هذا المتقاضي قام بسداد الرسم مرة ومرتان وربما ثلاثة مرات نتاج خطأ المحكمة في تطبيق او تاويل القانون وهو لا يعلم لم يدفع ثمن أخطاء المحاكم الأدنى ليعود إن كان مدعياً لسداد رسوم التنفيذ إبتداءاً كشرط لتنفيذ المحكمة للحكم الذي أصدرته وربما لا يتمكن بعد سداد الرسوم من تنفيذ الحكم لسبب او لاخر فيكون قد مات وخربت دياره لانه آمن بان التقاضي طريقاً متحضراً لنيل الحقوق هذا بخلاف أتعاب المحامون والدمغات المختلفة من ضريبية وعادية ومحامون وضريبة حماية وطن وغيرها ... الامر الثالث سلطة التوثيق كسلطة قضائية تقومون بتفويضها وهي سلطة يمنحها أغلب المحامون حقها ويقومون بها بكل أمانة وشرف ونزاهة ولكن يتجاوز بعضهم تلك المعايير والضوابط وربما يسبب أضراراً وخطورة السلطة انها ليس سلطة قضائية يمكن معالجتها بسلطة اعلى دون ان تترك آثاراً فأغلب الاخطاء تترك اثاراً ضارة وقد إقترحنا في غير مكان ولخطورة المسألة بان يُمنح الموثق دفتراً او اوراقا بأرقام مسلسلة معلومة يمكن للجان الولائية والاتحادية مراقبتها حفاظا على حقوق العباد وحتى لا يقوم اي من كان بتجاوز الضوابط وأن تكون البيانات الخاصة بالموثق واضحة ومحددة وتعلوها تروسية السلطة القضائية حتى ليكون للتوثيق هيبته المفترضة فسلطات رئاسة القضاء وسلطات القضاء في التوثيق يجيب ان تُحاط بكثير من الامان والثقة والإحترام ...هذا ونتمنى ان يوفقكم الله في مهامه التي لن تتم بشكل سلسل إلا بتكاتف أيادي بقية أركان العدالة من قضاء ومستشارون ومحامون وقوات نظامية وهم موقنون انهم رساليون ويؤدون مهمة مقدسة هي تحقيق العدل بين الناس والله المستعان . أحمد موسى عمر المحامي
