الاستثمار مرتبط بشكل اساسى بالاجواء السياسية ويوصف راس المال دوما بانه " جبان" واعتقد بان التعديلات الجوهرية التى ادخلت على قانون الاستثمار الذى الغى قانون 1999 خطوة هامة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتوطنها فى السودان الذى يمتلك فرصا واعدة لاسيما فى الزراعة والتصنيع المرتبط به والانتاج الحيوانى والتعدين والخدمات وحقيقة لقد واجه المستثمرون فى الفترة الماضية " تململا" كبيرا وعدم الرضى ببعض بنود القانون الذى ظل تتجاذبه وجهات نظر متباينة بين " اهل السوق " ومؤسسات الدولة وكان الهدف الاساسى من اطلاقه تحسين البيئة الاستثمارية بما يعين علي جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية خاصة الخليجية والصينية والعربية كما يعطي امتيازات للمشروعات في المجالات الاستراتيجية علي وجه الخصوص. ومن مزايا القانون تقصير الظل الادارى والتعقيدات المرتبطة به وتوحيد النوافذ الاجرائية وتبسيطها ومن الاراضي الخاصة بها خلال شهر واحد و امتيازات ضريبية وجمركية واعفاءات. وتخصيص محاكم خاصة اتحادية وولائية للبت فى قضايا المستثمرين كما ان القانون الجديد لا يميز بين المستثمر المحلى والأجنبى ومن محاسن القانون تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش وفك " الاشتباكات" والتنازعات فى الصلاحيات بين المركز والولايات ومن الامور الهامة التى اشار اليها القانون وكانت محل شكاوى المستثمرين تمكين المستثمر فى اخراج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، و تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال، إلا أن المشكلات الحالية فى سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبى بعد انفصال الجنوب وتوقف تصدير البترول، ربما تشكل ضغوطات على اخراج العملات الصعبة للخارج و تلبية طلبات المستثمرين، ولكن هذه المعضلة يجب ان تكون لها حلول ناجعة ان اردنا التزامنا بالشفافية والمصداقية فى تعاملاتنا مع المستثمرين الاجانب وحقيقة لايمكن تفعيل القانون الجديد بتعديلاته المستحدثة الا من خلال لوائح تنفيذية مرنة تضمن التطبيق على الارض دون اى ضبابية و " لك وعجن " و"تفسيرات مزاجية " وعبر موظفين اكفاء وامناء ومرنيين ليس لهم " اجندات شخصية مصلحية " واعتقد من بين تلك الادوات التنفيذية ضرورة ابعاد " جيوش الوسطاء والسماسرة" اللذين تمتلىء بهم ردهات الوزارات والمؤسسات يوهمون المستثمرين بتقديم "خدمات خاصة " الى جانب تقليص و تبسيط الاجراءات الادارية والاوراق الكثيرة والتخلص نهائيا من امراض " امشى وتعال بكرة " ومن الضرورى ايضا حشدكل الطاقات للتعريف بمزايا واليات العمل بالقانون الجديد عبر تجمعات الجاليات وكيانات المغتربين واللجان الاقتصادية والغرف التجارية ووسائل الاعلام المختلفة وسفاراتنا فى الخارج بحيث يعرف الناس وقطاع الاعمال فى الداخل والخارج بمزايا القانون واليات التنفيذ ان عصر تدويل الانتاج والاستهلاك والتجارة اصبح اختيار موقع الاستثمار يعتمد على مستوى تنافسية الدولة فما عادت وفرة عوامل الانتاج والعمالة الرخيصة والموقع الجغرافي هي العوامل الحاسمة والجاذبة للاستثمار فان كان توافر الاستقرار السياسي والاقتصادات المتوازنة التي تنمو بوتائر معقولة امرا لازما في كل الاحوال فان توافر بنية اساسية رفيعة والوعي لتطبيق المعرفة والتقنية المتقدمة اضحت من العوامل الحاسمة في تطوير الانتاج وتمكينه من المنافسة اضافة لتوافر الشفافية والمحاسبة والتطبيق السليم والحازم للقوانين التي تحكم الاستثمار الاجنبي والقرار الاستثماري. كل مناطق العالم فتحت ابوابها للاستثمار مما اطلق منافسة وسباقا في اثر الاستثمارات ليس بين الاقطار فحسب ولكن ايضا بين المناطق في القطر الواحد الامر الذي جعل عمليات ادارة الاستثمار والترويج ذات اهمية بالغة وتشمل عمليات الترويج الدعوة للقطر وتوفير معلومات عن ايجابياته كموطن للاستثمار الاجنبي وعرض حقائق عن قطاعاته الاقتصادية وفرص الاستثمار الواعدة فيه ثم الاستقبال الجيد للمستثمر والخدمات التي تقدم له كي يسهل عليه بدء استثماره ويقتضي ذلك اختزال الروتين والبيروقراطية ومن ثم رعاية المستثمر في تحقيق اهدافه لاقامة استثمار ناجح ورابح بحيث يغدو شريكا اصيلا في عملية التنمية الوطنية وغني عن القول ان الاستثمار الناجح خير دعاية للوطن. وفي ظل هذه الاهمية المتزايدة للاستثمارات الخارجية الوافدة لما لها من دور فاعل في بناء الطاقات وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية فقد شهد العالم مؤخرا الكثير من الاتفاقيات بين الدول لحماية الاستثمارات الخارجية وحماية حقوق المستثمرين اضافة الى مجهودات كبيرة لفتح الاسواق امام تدفق رؤوس الاموال الكرة الان فى ملعب وزارة الاستثمار الاتحادية والولايات والمؤسسات فى كيفية تفعيل اللوائح والتشريعات الجديدة فعلا على الارض واقول بالصوت الجهير " ياجماعة" المستثمرين شبعوا من الكلام و"طق الحنك " نريد بيانات عمليه وترجمة حقيقية للقانون على الارض
