حسن ابوعرفات - قطر [email protected] فجعت بتقريرين حول "مهنة المتاعب "حملت أرقاما صادمة وموجعة أصابتنى بالدوار التقرير الاول الصادر من مركز الدوحة لحرية الاعلام شخص حال حًرية الاعلام فى العالم حيث اتسم باستفحال الانتهاكات التى طالت حرية الاعلام وكان من نتائجها أن تجاوز عدد القتلى من الصحفيين والعاملين فى قطاع الاعلام مائة وعشرين وناهز عدد القابعين منهم فى السجون عبر العالم المائة والثمانين.رغم تنامى اهمية وظيفة العاملين بالأعلام كامنين رئيسيين للقيم والحقوق المدنية المتماشى مع روح ومبادئ التضامن الدولي وحذر التقرير من تنامى التحديات والرهانات التى تواجه الصحفيين والتى زادت من قناعات المركز من قناعات مركز الدوحة لحرية الاعلام بأهمية اعتماد استراتيجيات تقوم على التشاور والشراكات مع كافة المؤسسات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الاعلام فى المنطقة وعبر العالم ويرى التقرير بان احداث الربيع العربى اثبتت جدوى الاعلام فى احداث التغيير كما ان الاحداث المأساوية التى تشهدها بعض المناطق كما هو الحال فى سوريا،تشير الى اهمية حشد الطاقات لحماية حرية الاعلام التى اضحت ضرورية وحيوية اكثر من اى وقت مضى. اما التقرير الثانى فهو اكثر ايلاما ووجعا فقد كشف استطلاع للرأي بأن مهنة الصحافة هي واحدة من بين اسوأ خمس مهن في عام2013وقد أثار الاستطلاع الذي اجراه موقع (carrier cost) الامريكى المعني بتطوير الاداء المهني والوظائف جدلا واسعا وقام الموقع بتقييم الوظائف علي أساس مستوى المهارات والراتب والهيئة وبيئة العمل ومستوى الضغط العصبي والبدني الذي تطلبه كل وظيفة. وجاءت مهنة الصحافة في المرتبة الخامسة من بين اسوأ 200 وظيفة. وقال الموقع إن مهنة الصحافي في2013، هي الأسوأ على الإطلاق بسبب عدة معطيات سلبية أبرزها المقابل المادي ثم الجهد البدني والنفسي ومحيط العمل وآفاق المهنة.وتوقعانتها عصر الصحافة المكتوبة في غضون السنوات العشر القادمة فيما احتلت وظيفة خبير التأمين والموظفين في البنوك أفضل الوظائف. وجاءت المراتب الخمس الاولي علي النحو التالي: قاطعو الاخشاب، عمال مزارع منتجات الألبان، العسكريون، العاملون في حقول البترول، ثم الصحفيون. وقد أثار التقرير الذي نشرته مجلة فوربس الامريكية جدلا واسعا خاصة بين الصحفيين الذين تسابقوا للدفاع عن مهنتهم الاثيرية برغم مخاطرها وعيوبها. وكتب "جيف بيركوفيتشي " الصحفي بالمجلة مقالا بعنوان “الاستطلاع ليس مهما .. دعوني اشرح لكم لماذا الصحافة هي المهنة الأفضل علي الاطلاق”. وقال انه علي الرغم من أن الرواتب قد تكون منخفضة وساعات العمل طويلة وغير منتظمة وصناعة الصحافة تمر بأصعب فتراتها وتختفي الكثير من الوظائف في المهنة كما انها ليست آمنة تماما وبها الكثير من التوتر ولكنها مازالت “المهنة الافضل علي الاطلاق”. ويضيف انه علي الرغم من تلك المصاعب فهي مازالت المهنة الافضل لمن يريدونها.. لذلك فهي ليست للجميع. الصحافة مهنة مربحة جدا لمن يقدرونها وقليلون هم من يعرفون تلك الحقيقة ويختبرونها. وعدد بيركوفيتشي اسبابه الشخصية لتفضيل مهنة الصحافة أولاها ان الصحفي في حالة تعلم دائما كانك طالب فى الجامعة. كل يوم يحمل لك الجديد وعقلك لا يتوقف عن العمل. فأنت تبدأ عملك علي قصة صحفية جديدة كطفل جاهل وخلال بضعة اسابيع او شهور تصير خبيرا. فإن لم تحب الدراسة لن يمكنك ابدا ان تصبح صحفيا ناجحا كما يري بيركوفيتشي الى جانب ان الصحافة تتيح لك مقابلة العديد من الاشخاص المميزين محاوراتهم مما تمنحك الشهرة ويرى جيف ان العمل الصحفي مثير بطبيعته مثل مطاردة قصة مثيرة او مطاردة الوقت للحاق بالطبعة الأولي والتى تشكل حجر الاساس فى توزيعات الصحف اليومية... حاول الصحفى الأمريكى إعطاء صورة تجميلة حقيقية لما يجرى فى صحافة الغرب الاكثر انفتاحا وحرية ومالا وسلطة ومكانة فالصحفيون هناك" مدللون " محميون بالقانون والتشريعات والنقابات المهنية القوية ومؤسسات المجتمع المدنى و " معاشاتهم مبحبحة " لكن حال الصحافة فى العالم الثالث لا يسر أبدا لدرجة ان الكثيرين من الصحفيين يطلقون عليها " مهنة النكد " ففى السودان على سبيل المثال فان مناخ العمل فى صناعة الصحافة ان كانت هناك صناعة اصلا غير جاذب بالمرة حالة الصحفيين يرثى لها "رواتبهم تعيسة " "معينات العمل " ليس لها وجود بالمرة ... مناخ الحريات محاصر بالألغام و ملاك الصحف تحت ضغوطات كبيرة .. همهم الاول توفير السيولة لتغطية النفقات التشغيلية من توفير مدخلات الانتاج من ورق وإخبار وتوسيع شبكة التوزيع المحلى والإقليمي والطباعة ومطاردة الاعلانات غير مكترثين بأحوال "المنتجين الأساسيين" واعنى بهم الصحفيين والفنيين والإداريين والعمال وهم لايشكلون اولوية فى بنود الصرف رقم قناعتنا بان صناعة الصحافة أضحت اليوم اكثر كلفة خاصة فى ظل اتساع دائرة الصحافة الالكترونيةوادوات التواصل الاجتماعى ...رغم ان البعض يرى بان الصحافة الإلكترونية مكملة لدور الصحافة الورقية والمطبوعة وليس هناك صراع بينهما إلا أن التمويل أصبح الآن من آليات نجاح تلك الصحف في شكلها الحديث كما ان ثقافة الإنترنت أصبح لها جماهيرها وشعبيتها وهي في ازدياد مستمر على العكس من قراء الصحف والكتب.( قدر حجم توزيع الصحف عالميا ب 500 مليون نسخة وهناك تراجع بنسبة 17% فى التوزيع خلال الخمس سنوات الماضية فى غرب اوروبا وشمال افريقيا بينما حدث نمو كبير بنسبة 16% فى الصين والهند واسيا التى تستاثر بثلث التوزيعات العالمية) ( دخل الاعلانات العالمية يقدر بنحو 86 بليون دولار عام 2011 متراجعا من 128 بليون دولار عام 2007 بينما ارتفع حجم اعلانات Digital advertising بنسبة 19% من مساحة الاعلان العالمى) ومن هنا جاءت دعوتنا بضرورة ان " تتشابك الايادى " بين ملاك الصحف لبناء كينات صحفية كبيرة قوية قادرة على المنافسة فى الداخل والخارج و لها موارد مالية تعينها على التشغيل الاقتصادى والتجارى الربحى وتوفير مناخ عمل جاذب لقبيلة الصحفيين والاعلاميين بدلا من " صراع الديكة" المحتدم الان بين الصحف المحلية وفى النهاية كلها تخسر فى السباق وتسكر فى نهاية الامر ... واعود الى مسالة الحريات التى تعتبر حجر الاساس فى تاسيسس صحافة ناطقة باسم الناس تتلمس اوجاعهم ومعاناتهم ... اقول ذلك لان رهان الحرية في الرأي والمعتقد بلغ مداه الذهني منذ جان جاك روسو وكتابات عصر التنوير الأولى، وشكل العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر نقطة انطلاقة جديدة لحرية التعبير، حيث نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 1789 في مادته الحادية عشرة على أن "حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إنسان فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية. ,ولكن رغم كل التقدم الذي أحرزته المواثيق الدولية والإلتزامات الإقليمية والدساتير الوطنية فان كل حرية صحافة أو رأي هي حرية مقيدة بنصوص قانونية لان هناك خطوط حمراء يجب عدم القفز فوقها وهى معلومة للجميع ومن هنا ينبغى ضرورة مراجعة التشريعات الاعلامية العربية للخروج برؤية تكاملية حتى تتواكب مع مستجدات العصر والعولمة وثورة المعلومات. هناك مادتان مهمتان في القانون الدولي: المادة 19، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحمي حرية الصحفيين زمن السلم والمادّة 79 وتحمي حرية الصحفيين زمن الحرب أما المادة 19 فهي بحدّ ذاتها جدارا يتيح حرية التعبير ولكن بشروط مثل التقيد بالنظام العام والأخلاق والسلامة والصحة وغيرهاولكن السؤال الهام ... من يفسر هذه القيود المقيدة للمادة ... القضاء أم المنظمات أم الحكومات؟ ومن هنا نأمل ان تتكاتف الجهود فى وطننا لتقنين حرية الصحافة بآليات عمل واضحة ومرنة تمكن اهل الكلمة من آداء دورهم الوطني فى مراقبة اداء الجهازالتنفيذي والحكومة ولكن الحاصل حقيقة ان الحكومة هى التى أضحت تراقب الصحف مما اضعف دورها حيث انعكس سلبا على أدائها بسبب سياسة "الاغلاقات " و"جرجرة " الصحفيين للمحاكم و الإيقاف من الكتابة وسحب السجل الصحفي و الغاء الترخيص الخ ......ونامل ان يتم التعامل مع هموم الصحف عبر "نيابات مخصصة للنشر " وميثاق شرف صحفي ملزم ومتفق عليه وعبر اتحاد الصحفيين الذي يجب ان يكون دوره اكثر فعالية ولديه " اسنان " و الية للمحاسبة ومجلس الصحافة الذي نامل الاتكون مهمته معاقبة الصحفيين بل تسوية النزاعات بين الجمهور والصحفيين والصحف وبين الصحفيين وملاك الصحف فى اطار دوره الذي يجب ان يكون تنظيميا الى جانب تعزيز الرقابة الذاتية فى الصحف كما هو متبع فى العديد من دول الخليج مثل قطر التى ألغت وزارة الاعلام و " الرقيب " وتركت آليات وضوابط النشر لرؤساء التحرير ... اقول ان أية تعديلات فى قانون المطبوعات والصحافة يحب ان يستهدف فتح المزيد من نوافذ الحرية وليس التضييق على الصحفيين لاسيما وأننا مقبلون على تحولات ديمقراطيه ودستور جديد..لاننا الان جزء من عالم يعيش حاليا فى فضاء مفتوح يحصل على المعلومة عبر الوسائط الالكترونية المتنوعة بلا مضايقات او قيود
