يتابع مركز السودان المعاصر للدراسات والانماء الصراع الدموي في الجزءالغربي من ولاية جنوب دارفور بقلق بالغ ؛ تضاعف عدد الضحايا من المدنين النازحين من القرى المحروقة حرازة وجويخين ؛ وغبيبش وعديرة؛ من شعب القمر اثر هجوم وحرقها من قبل المليشيات المتعاونة مع النظام و شرطة الاحتياط المركزي في ولاية جنوب دارفور واستمرت خلالها الاساءة الي المدنين الضحايا. تتضمن خطوات الحل المقترحة التالية ؛ وهي في حاجة الى عمل عاجل وبالتنسق مع كافة الجهات وبالمستوى المحلي وبالمتسوى الدولي ؛ وضرورة تدخل البعثة الاممية والمحكمة الجنائية الدولية وتضمن الاحداث جزء من ملف اقليم دارفور في المحكمة. وضرورة الاستجابة للحالة الانسانية المتدهورة وسط المدنيين في بلدة كتيلة وانتكينا بعد هروب سكان القرى المحروقة اليها.
فيما يتعلق بالمستوى المحلي وبامكان الاطراف ؛والجانب الوسيط التقليدي المحلي القيام بها ؛ والدعوة لبعثة الاممالمتحدة في دارفور هي التالية . 1. وقف فوري للاعتداءات المتكررة والهجمات التي تنفذها مليشيات الجمجويت ويدعمها قوات الاحتياط المركزي المعروفة محليا بشرطة الابطيرة . وضرورة وقف نشر المعلومات المضللة حول التاريخ والعرف المحلي والحواكير التي تحرم شعوب دارفور من السكان الاصليين من ارضهم التاريخي علي اساسها تتشكل خلفية الاعتداءات المتكررة ضد المدنين الابرياء العزل. 2. توصيل لاغاثة الضرورية والعاجلة للمتضررين الهاربين من القرى المحروقة والمجتمعين في بلدتي كتيلة وامتكينا النائية من عاصمة الولاية ؛ وهم من قرى حرازة وجوخين وعديرة . والهاربين الى نيالا من قرى امبطيخة وجقمة ؛ ويعيش الجميع وضعا انسانيا بالغ السوء وهم في حاجة ماسة الى الطعام والكساء والدواء والامن من هجمات المليشيات عليهم . 3. لتكون المسالة نزاع حول الارض على اليات محلية ؛ وحتى يكمن حلها باليات محلية ينبغي من سكان بلدتي"عد الغنم والكتيلة "معا عدم السماح او تلقي اي منهما تعليمات ووجهات نظر من طرف السلطة في الخرطوم او من الاحزاب الشمالية الموالية او المعارضة او اي جهات مدنية ذات صلة بالاحزاب او ذو مصلحة حول تقرير مصير السكان في المنطقة ؛ او دعم اي طرف ضد الاخر تسلحيا او دفعا للحرب ؛ وليكن ابناء دارفور انفسهم قادرون على مناقشة قضاياهم بانفسهم ومباشرة دون وساطة خارج الاقليم ؛ ووفق احترام متبادل. يشير المركز هنا الى ثمة تاكيد وراء معلومات بيع النظام واتباعه له محليين لمنطقة "قوس ابدنقوا "جنوب بلدة إنتكينا لرجل الاعمال مامون البرير بغرض الاستثمار وهذا احد اهم اهداف التي تدفع الى اجبار شعب القمر على النزوح قسرا من المنطقة ؛ وهي تخدم غرض اعادة رسم خريطة الاقليم على نحو عرقي . 4.الاعتراف المتبادل بين الاطراف ؛ بحق كليهما في العيش بحرية وكرامة في ارضه وفق الصورة التقليدية التي يريدها كل طرف لنفسه وفق الكرامة الجمعية ؛ وان لا يتدخل طرف او اطراف اخرى لتحديد مصير اومسيرة عيش اي مجموعة سكانية. فيما يتعلق بالجانب التقليدي المهم ؛ وعقب اغتيال سلطان شعب الدينكا نقوك في مقاطعة ابياي تتضح المكانة المهمة للرموز القبلية التقليدية للمموعات التي تسكن المناطق الحدودية واسهامها في السلام المحلي ؛ وانه على الوسطاء التقليدين عملا على بعث الاستقرار والسلام ان تكون لكل قبيلة رمزها القبلي المستقل . 5. وعليه يجب ان يحصل شعب القمر في كتيلة وانتكينا على وضعهم التقليدي اللائق بهم وكما يرغبون ؛ ويكون لهم الحق في تعين ناظرا لعشائرهم ال16 في بلدتي كتيلة وانتكينا ؛ وهو حق تقليدي حرموا منه منذ عام 1921ف عقب ثورتهم على الانكليز بجانب شعبي المساليت والفلاتة على الاستعمار ؛بقيادة رموز دارفور النضالي الشهيد عبد الله السحيني والذي ينحدر من شعب القمر ويسكن قرية دواويين قربة بلدة كتيلة . وقتل ثورة الشهيد السحيني للمامور الانكليزي بمديرية جنوب دارفور (مكلينج )اعقب ذلك حرمان شعب القمر من ناظر مستقل لعشائرهم ؛ واتبع بقرار مجحف اتباع دارهم لعد الغنم ؛ ورفض وضع اسمهم على الخريطة القبلية لمديرية جنوب دارفور .بالرغم من ان عشائر شعب المساليت في قريضة وجوخانة الزرقة ؛ تمكنوا من تعين ملك لهما ؛ وحصل شعب الفلاتة في تلس ودمسو ورجاج . على ناظر لشعبهم الا ان شعب القمر حرموا وعقوبوا حتى عقب اعدم ابنهم الشهيد السحيني . علما ان هذه الشعوب التي ناضل ابنائهم تحت راية السحيني جمعيها تنحدر من سلطانت افريقية عريقة كانت لها دور في بناء العرف والتاريخ للقارة الافريقية والسودان الحالي . 6. ويلحق ذلك اعادة وضع الخريطة التقليدية القديم حول ملكية كل قبيلة لحاكورتها التقليدية ويكون لشعب القمر الحق في ارضهم كتيلا وانتكينا وخورشمام وسيسبان وحرازة ؛ حق العيش والانتفاع بكونه ارضهم التارخية ويمثل رمزية تقليدية حاكورتهم وفق الاعراف المحلية في الاقليم .
7. يجب تاكيد حاكورة شعب البني هلبة التقليدية في عد الغنم ؛ ومركوندي وكبم؛ طكا يمثل امل شعبهم ؛ وليكون من حق شعب الحكيم دبكة ود جمعان ان يمارس حقه وما يعزز كرامته الجمعية في ارضه تحت السلطة التقليدية لناظر عموم عشائر البني هلبة التسع في عد الغنم . 8. تحقيق الفقرتان اعلاه هو ضمانة لعدم وقوع اي اعتداء من اي طرف على لاخر مستقبلا ؛وضمانة العيش بسلام واحترام متبادل وفق الاعراف المحلية للاقليم التي تحض على كرم الجيرة . وتتولى مجالس الجودية المستقلة والمعتبرة مستقبلا متابعة حل اي اشكال يطرأ. ما يجب ان يتم تطبيقة بواسطة بعثة الاممالمتحدة ؛ والجنائية الدولية . 9. يحب مباشرة لجنة تقصي حقائق مستقلة من البعثة الاممية المشتركة لمعرفة ابعاد المسألة الجنائية في قرى حرازة وجويخين ؛ وتحديد طبيعة الجرائم التي وقعت وتسمية الجناة والضحايا وضم المسالة الى ملف الاقليم في الجنائية الدولية . 10. و بحضور اللجنة الدولية ولجنة من الوسطاء والشهود تتولى اللجنتان تقدير الخسائر التي وقعت في الاوراح والممتلكات بين الطرفين . 11. على ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق والاطراف ؛والجهات الدولية تقوم بتعويض الضحايا من المدنيين الذين قتلوا نتيجة هجمات المليشيات ؛ تعويضا ماديا ومعنويا في الارواح وحرق القرى . وفق مشروعية تعويض جميع الضحايا في الاقليم . والخسائر الاولية المعلنة من احداث كتيلة هي ؛ ضحايا القتل45 ضحية معلنة من القمر والتاما . وعدد كبير من الجرحى . حرق قرية امبطيخة للفور . قرية جقمة الشرقية ؛ وجقمة الغربية للتامة . 3 قرية في حرازة . قرية عديرة .و قرية جوخين واي قرية اخرى . 12. ضمان عودة الفارين من قراهم والذين ساروا نازحين داخلين الى قراهم بعد توفر اسباب العيش والحياة بها ؛ وازالة المخاطر التي دفعتهم للهرب وتعويضهم ماديا ومعنويا . 13. منع استيطان اي مجموعات جديدة في قرى الضحايا الذين نزحوا ؛ وتاكيد عدم مشروعية اي استيطان جديد في الارض النازحين واللاجئين . ما يتعلق بالجنائية الدولية فان تعاون الاطراف مع الجنائية الدولية مع لجنة تقصي الحقائق مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتبار المسالة جزء من التطور في ملف دارفور في الجنائية الدولية ؛ وذلك لتقديم الاطراف الحقيقين الداعمين للاحداث ماديا ومعنيويا ؛ بالسلاح والمعلومات . المعلومات الاولية الواردة وعلى ضؤ تقارير واردة من المنطقة يجب كرعاة التالي ؛ 14. ان يقدم للمحكمة والي الولاية الجنرال محمود جار النبي ونائبه عبد الكريم حيث ان قرارهما الصادر في يوم 24 افريل 2013ف و القاضي بتجريد شعب القمر في كتيلة وانتكينا من ارضهم هو من اسس الارضية الممهدة لارتكاب الدريمة ؛ مالتي على اساسها وقعت الاعتداءات في حق الضحايا الابرياء من شعب القمربهدف اجلاءهم قسرا من موطنهم دون وجهة حق . 15. هذا التوقيف مهم لان هناك خطة تتناقل الان باصدار الوالي نفسه لقرارات جديدة وفق خطة اعادة رسم خريطة عرقية للولاية تسهتدف شعب الفلاتة في تلس ؛ والمساليت في قريضة وجوخانة. والبرقد في مهاجرية باعتبار انها مجموعات غير عربية . وان قراره بشان اجلاء القمر من كتيلة شجعت على ارتكاب جريمة في حق شعب السلامات في رهيد البردي وارغامهم على النزوح هاجروا قسرا والان يعيشون في وضع انساني سيئ في مخيمات النازحين حول مدينة نيالا. 16. ان يقدم الحاج ادم ؛ وعلى تورين ؛ وناظر البني هلبة التوم دبكة ورجال اخرين من شعبه للمحاكمة بكون ان الناظر امر فعليا مليشياته بمهاجمة شعب القمر في كتيلة وانتكينا وسيسبان وخور شمام وقاد الى وقع الكارثة ؛ووافق على ذلك على تورين رئيس مجلس شورى قبيلة البني هلبة على القرار او لم يعترض عليه هو والدكتور الحاج ادم ؛ و تستمد المليشيات بني هلبة قوة معنوية من الرجلين الاخرين وبامكانهما وبما لديهما من سلطة معنوية وبتاثيرهما منع وقوع الجريمة في حرازة وعديرة. 17.يقدم قائد الدفاع الشعبي في كتيلة وهو من القمر والذي امر باطلاق النار اول مرة حسب الادعاء الصادر من افراد من البني هلبة ؛ لان تسلحه من النظام ولم يكن يكن يحمي الضحايا بل هو قائد مليشيا من عدة افراد من اقربائه واسرته تابعة للنظام ؛ بجانب انه شجع المليشيات المعتدية على الاعتداء على المدنين الابرياء على قري حرازة وجويخين. 18. يقدم للمحاكمة اسماء اربعة من قادة مليشيات البني هلبة قام بقتل الابرياء في قرى جقمة وابطيخة ويعتقد انهم من نفذوا الهجوم اللاحق على قرى حرازة وجوخين وعديرة . وهم مهدي هارون ؛ فضل ؛ بطة ؛ وابشعير باعتراف الضحايا المدنين وهم معروفون . 19.يجب ان يقدم للمحاكمة قائد شرطة الاحتياط المركزي بجنوب دارفور من ارسل قوة لمهاجمة المدنين في قرى حرازة وجوخين وعديرة ويحتفظ القمر المدافعون عن انفسهم باسماء اربعة عناصر 3ضباط ضباط واحد برتبة عقيد واثنين نقباء. 20. يثدم للمحاكمة رئيس جهاز الامن وقائد الشرطة بولاية جنوب دارفور . 21. ويشمل التحقيق الوالي السابق اسماعيل حماد اسماعيل التي في عهده وقعت مذبحة امبطيخة وجقمة في الاول من مارس 2013ف . 22. والسلطان هاشم عثمان هاشم ؛ المعروف بسلطان النظام وهو من بلدة كلبوس الذي يتهمه المدنون من الضحايا بانه يعمل بالتنسيق مع النظام على تهجير شعب القمر من كتيلة وهو له سابقة في كتيلة تتعلق بمذبحة كلقو وقعت في عام 2009ب قتل فيه 50 مدنيا قام المركز بالابلاغ عن تفاصيلها للجنائية الدولية . 23.كل من يظهره التحقيق على ان له مسؤلية سياسية اوجنائيا . مركز دراسات السودان المعاصر قسم الدراسات والابحاث 10 مايو 2013.
