الله – الوطن - العدالة الهيئة الشعبية للتضامن مع المعتقل يوسف لبس
لدى رئاسة الجمهورية لعناية السيد/ عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية الموقر السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته،،،،،،،،، الموضوع / اطلاق سراح المعتقل يوسف محمد صالح لبس بالإشارة للموضوع اعلاه نناشد سيادتكم وبصفتكم المسؤول عن رعاية وحفظ حقوق المواطنين السودانيين والمدافع عن حقوقهم الاساسية والتى كفلها لهم المبادئ الدولية لحقوق الانسان والتى وردت فى الباب الثانى من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م (وثيقة الحقوق) والقوانين المنظمة لها ، نخاطبك من واقع مسئوليتك القانونية والاخلاقية تجاه كل ابناء الشعب السودانى بتنفيذ ما اصدرته من عفو تجاه المذكور وذلك للأتي من اسباب : 1/ بتاريخ سبتمبر2004م تم القبض على المذكور ومجموعة كبيرة من ابناء الشعب السودانى وقدموا لمحاكمات بتهمة تقويض النظام الدستوري وادانتهم المحكمة بعقوبات متفاوتة وتم الحكم على المذكور واخرين بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً قضى منها اثنى عشر عام فيما عرف انذاك بالمحاولة التخريبية . 2/ بتاريخ مارس 2013م اصدرتم عفواً رئاسياً بالإفراج عن كافة المعتقلين والمحكومين السياسيين حرصاً للاستقرار السياسى وتماسكاً للصف الداخلى وشمل الامر المحكومين فى المحاولة التخريبية والذى كان قد تبقى منهم فى السجن اربعة اشخاص . 3/ تدخل جهات تنفيذية واحالت دون تنفيذ الامر الصادر منكم واعاق تنفيذ قراركم بعدم الإفراج عنهم . 4/ لاحقاً تم الافراج عن جميع المعتقلين والمحكومين عدا يوسف محمد صالح لبس دون ادنى سند قانوني مخالفاً بذلك احكام المادة (29) من دستور السودان الأنتقالي لسنة 2005م واحكام المادة (50) من قانون الأمن الوطني لسنة2010م وقراركم الرئاسي الصادر في مارس2013م . وانه بموجب احكام قانون الأجراءات الجنائية لا يجوز فتح اي دعوى جنائية في اي شبه او تهمة يكون قد شملها عفواً عاماً الا انه وبكل اسف لقد اساء جهات محدده استعمال السلطة وخالفت القانون بعدم الإفراج عن المعتقل يوسف لبس الامر الذى يعد تمييزاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض بين ابناء الشعب السودانى الشى الذى قد يحدث شرخاً في النسيج الاجتماعي السوداني لا سيما وان الجهات التى اعاقت تنفيذ الامر هى جهات تنفيذية ولها من السلطة والنفوذ ما مكنتها من مخالفة امركم الرئاسى . 5/ السيد رئيس الجمهورية استناداً لأحكام المادة(58/1/ط) من دستور جمهورية السودان الأنتقالى لسنة 2005م والمادة (211) من قانون الأجراءات الجنائية لسنة 1991م لقد استخدمتم سلطاتكم المخولة لكم بموجب هذه النصوص واصدرتم عفواً رئاسياُ للافراج عن المحكومين فى المحاولة التخريبية بما فيهم يوسف محمد صالح لبس الا ان جهات اعاقت ذلك وجعل قراركم كأنه لم يكن بل افرغه عن محتواه ومقصده والذى قصد منه الاستقرار السياسى وتماسك الصف الداخلى لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهكم . السيد الرئيس انك المسوؤل الاول عن الشعب السودانى امام الله عن كل ما يقع من الجهات ذات السلطة والصولجان على اي من رعيتك فالظلم الذي وقع على يوسف لبس لا يقره قانون ولا عرف ولادين ، ولقد امضى يوسف لبس ثلاثة عشر عاماً من عمره ظلماً بين جدران السجون . ان اطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين السياسيين هو خطوة مبدئية وجدية لحل مشكلات السودان ، اما ان يتم استثناء شخص واحد من امر العفو وحبسه دون سند قانونى واى بلاغ اخر فى مواجهته لهو ظلم واضح كوضوح الشمس فى رابعة النهار وقد افرغ عفوكم من محتواه ومقصده . رئيس الجمهورية اننا كمدافعين عن حقوق ابناء الشعب السودانى وباحثين عن الحرية والكرامة نطالبكم بتنفيذ امركم القاضى بالعفو عن المحكومين والمعتقلين السياسيين باطلاق سراح يوسف محمد صالح لبس . ولكم الشكر والتقدير ،،، مقدمى الطلب جبهة المحامين الاحرار اسرة المعتقل يوسف لبس تحالف شباب قوى الاجماع الوطني الهىئة الشعبية لمناصرة يوسف لبس
