ولكن العيب فى حكوماتنا فهى من حال بيننا وبين زراعة أرضنا وهى من شردنا ومازالت تشجعنا لمغاردة السودان والخضر والى الخرطوم قال الماقادر على حياة الخرطوم يمرق منها فمرقنا بقلم المهندس سلمان إسماعيل بخيت على مغترب بالرياض – المملكة العربية السعودية إستفزتنى فقرة وردت بتعيلق الأخ حمدان الجامعى على مقالى السابق قائلا ( للأسف الفشل ليس في التربة السودانية الصالحة للزارعة ولا لأن مياه النيل العظيم مالحة ولا المياه الجوفية السودانية غير صالحة للزراعة ولا لكسل المواطن السوداني كما يدعون لكن بكل أسف الفشل فشل النخبة الحاكمة ) نحن مش شعب كسول وآخر تقرير صدر من مجلة “ ذا لانسيت ” البريطانية يكشف عن قائمةً بأكثر بلدان العالم كسلاً لتأتى مالطا فى المركز الأول بنسبة الخمول البدني 71,9%. فسوازيلاند: نسبة الخمول البدني 69%. السعودية: نسبة الخمول البدني 69%. صربيا: نسبة الخمول البدني 68,3%. الأرجنتين: نسبة الخمول البدني 68,3%. ميكرونيزيا ( التى لا أعرف موقعها ) نسبة الخمول البدني 66,3%. الكويت: نسبة الخمول البدني 64,5%. بريطانيا: نسبة الخمول البدني 63,3%. الإمارات: نسبة الخمول البدني 62,5%. ماليزيا: نسبة الخمول البدني 61,4% ولكون أهل بريطانيا أهل صدق ونصيحة ذكروا بريطانيا التى تصنع اللاندروفر والرولزرويس والأقومنتين فى المرتبة الثامنة ولم يأتى أى حديث عن السودان علما أنهم إستعمرونا ويعرفون سلوكنا عن قرب فبسم الله ما شاء الله السودان براء من تهمة الكسل التى نسمعها فى دول الخليج التى نال 3 من دولها الخمس هذا الشرف ولكن للإخوة الخليجيون العذر حين يقولون أن السودانى كسلان ، ويعود ذلك لمعرفتهم بأن بالسودان ملايين الفدنة من التربة الصالحة للزراعة مع توفر مياه نهر النيل والأمطار والحقول الجوفية ويظنون أن السودانى حين يأتى للخليج للعمل يهرب من عمل الزراعة لعمل يؤمن له الراحة الجسدية وهذا خطأ كبير وأنا شخصيا سمعت عبارة ( السودانى كسلان ) من أكثر من سعودى وجلست معه أشرح أسباب عملنا بالخليج وليس بالزراعة فى السودان .. مما دعانى لكتابة مقال مطول على مدونتى الخاصة بعنوان : المشكلات الحالية التى تعيق تحقيق نهضة زراعية حقيقة بالسودان ولماذا نتهم نحن أهل السودان ظلما من عرب الخليج بأننا شعب كسول المزارع بوطنى العزيز السودان نوعان : النوع الأول من المزارع السودانية : عبارة عن ( مزرعة الأسرة المتوارثة من الجدود والتى تم تسجيلها بإسم هذه الأسر بواسطة إدارة تسجيلات الأراضى التابعة للسلطلة القضائية وقد تم الحصر والتسجيل فى العام 1909م ) وهى عبارة عن قطعة أرض زراعية صغيرة تقع على ضفتي نهر النيل وفى الغالب على الضفة الغربية لأن الزحف الصحراوى برماله المتحركة يعيق الزراعة بالضفة الشرقية للنيل خاصة فى ولايات السودان الشمالية ( نهر النيل والشمالية ) وهذه المزارع مسجلة بإسم هذه الأسر كملكية عين ( ملك حر خالى من الموانع المسجلة ) وكل اسرة تقسم حصتها التى يحدها جاراها الشمالى والجنوبى ومن ناحية الغرب سلسلة جبلية ومن ناحية الشرق النيل لتحصل كل أسرة على رقعة ببطن مجرى النيل تسمى الجروف تزرع مرة فى السنة حينما تنحسر مياه فيضان النيل وغرب الجروف مباشرة تجد أشجار النخيل يليها سلسلة البيوت الطينية وماتبقى من مساحة بين النهر والجبل هى مزرعة الأسرة ونحن فى بلادنا لا نعرف كم فدان تبلغ مساحة مزرعتنا ( أو حواشتنا ) وفى الغالب تعرف بالعضم أو الجدول أو الفريدة ، فالمساحات صغيرة جدا بحيث لاتحسب بالأفدنة إلا أن الأراضى الزراعية شرق نهر النيل ذات مساحة أكبر بكثير ولكنها تحتاج لإستصلاح وتقع فى مناطق مرتفعة تحتاج لقدرات مالية هائلة لرفع مياه نهر النيل لها كتلك التى يمتلكها المستثمر الزراعى السعودى الشيخ سليمان الراجحى المستثمر فى مجال زراعة الأعلاف بمحليتي بربر وأبى حمد والولاية الشمالية وقد تصل مساحة المزرعة الى مايزيد عن 400 ألف فدان . فى السابق كان عدد افراد الأسرة قليل وإحتياجات الأسرة قليل والدولة لاترهق المواطن بالجبايات ، أذكر كنا نزرع أرضنا فى سام الأقروساب ( سايقية الأقروساب .. دى ساقية صغيرة متوارثة لأولاد بخيت إسماعيل ودياب والأمين من جدودهم ) بقرية عتمور غرب النيل مابين محطتي أبوديس ودقش موطن الكاتب إبراهيم دقش جنوب أبى حمد ، نزرع المريق (الذرة) فى الصيف وندخله مخزن الأسرة كمؤنة سنة للكسرة ، ونزرع القمح فى الشتاء وندخله المخزن كمؤنة شتاء للأسرة للقراصة وبقية إحتياجات الأسرة من سكر وزيت وخلافه نؤمنها من ( كسر البلح ) وكسر هنا لاتعنى البيع نقدا ثم نأخذ النقد للدكان لشراء الزيت وخلافه ، فيكفى أن تذهب بنصف ربع بلح حسب نوعه وتستبدله بما تحتاجه أسرتك فنأتى لدكان عمى دياب أو دكان عبد الله ود أمحمد ونكيل تمرنا ونشيل كروسة كبريت وملح وزيت وسكر وشاى والذره والقمح فى المخزن والغنم ترعى فى (البرود) أو فى الجروف واللبن مؤمن والماء يجرى بنهر النيل على مدار السنة وعراقى الدمورية عندما يتقطع يستبدل بعراقى جديد ، وأذكر فى تلك الفترة حين ينعدم التمر فى البيت ونحتاج لزيت أشيل المنجل وأطلع اى نخله وأقطع جريد تمر أذهب لبيت الغنم وأنظف الجريد للغنم عشان تأكل سعفه وأخذ حزمة الجريد لدكان عبد الله ود أمحمد وأجيب زيت وبصل والإمور ماشه على أحسن مايكون فى هدوء وسلام .. بمرور الزمن دخل التعليم وبالتعليم تزيد إحتياجات الناس .. تخيلوا الأن فى اسرتى أنا بس فى مايزيد عن 8 لاب توب و5 رسيفر و4 شاشات تلفزيون جدار ال إي دى وعدد من الثلاجات وحدث ولا حرج بينما البيت الذى ولدت وتربيت فيه كان فيهو زير بحماله وزير بدون حماله وعناقريب ( كراب ودى مش حأشرحها لكم .. معليش .. يعنى عنقريب حبل وبس مافيش مراتب قطن ) فمراتب القطن فى الديوان تفرش لمدة 6 يوم فى السنة 3 مع عيد الفطر و3 مع عيد الأضحى ... سبحان الله مغير الأحوال ... مستوى حياة بسيط بهذا المستوى تكفيه مزرعة عضم أو عضمين .. لكن اليوم عندك ولد بيدرس طب فى جامعة كذا بثمانية ألف دولار وبنت بتدرس صيدلة بستة ألف دولار وعاوز وعاوز وعاوز .. هل يكفيك مردود كزرعة فى ساقية الأقروساب بقرية عتمور عضمين ( جدول وفريده وحتى لاتصابوا بالإغماء فالجدول حوضين والفريده حوض واحد ) .. وتلك كانت أيام جميلة وسمحه الله لا عادها .. فكنا لانملك شىء ، لاشىء سوى أننا لا نعرف أى شىء .. فجاء التعليم .. وتوسعت الأسرة من ظهر بخيت جاء إسماعيل وآمنة ودياب والأمين (خمسة فقط ) ليأتى من ظهر أسماعيل 17 ودياب 13 والأمين 11 وآمنة 9 ومن ظهر 17 إسماعيل أكثر من 50 وهكذا المتوالية ويزداد عدد أهل ساقية الأقروساب ليزيد عن ال 350 نسمة بحلول هذا العام 2013م وكان لابد أن نتفرق أيدى سبأ فى جميع أنحاء العالم ولم يبقى سوى عثمان إسماعيل وقلة من الأهل لايسد منتوج مزرعة الأقروساب رمقهم ولولا مايأتيهم من عون أبنائهم فى الخرطوم والخليج وموريتانيا لماتوا جوعا .. هذه إضاءة على الماضى .. الذى لن يعود بحلوه ومره .. النوع الثانى من المزارع السودانية : عبارة عن أراضى شاسعة جرداء خالية غير مستصلحة لاضرع ولازرع فيها فى الغالب تكون مملوكة للدولة وحين تتدخل الدولة وتمنحها لمستثمر أجنبى ليبث فى الروح ويحيها ويخرج منها ماينفع الناس ، يظهر مدعين لملكيتها من مجموعة مواطنين يسكنون حولها يحملون هوية القبلية ويدعون الملكية بوضع اليد حيث لا صكوك ملكية لهم كالتى يحملها أهلنا بالولايات الشمالية ، وهنا نتحدث عن مزارع بملايين الأفدنة ، فهذا التدخل من السكان يخلق إستشكالا يعيق المستثمر فى البدء فى عمله وتعطل آلياته لعدد من السنين حيث لاتوجد محاكم ناجزة لقضايا الإستثمار ليدخل المستثمر فى دوامة المحاكم المدنية وسنة وسنتين بين الجلسة والجلسة فيعود المستمثر الأجنبى لوطنه لتأكل شمس السودان الحارقة كفرات الآليات ولتتلف الرطوبة المحركات ولتمتد يد لسرقة البطاريات والدينموهات والمقنتيه وكل ماخف حمله وغلى ثمنه ويخسر السودان والسودانيين ... ليبقى السؤال : لماذا لايزرع السودانى أرضه بنفسه ويبعد المستثمر الأجنبى ؟ الإجابة بسيطة ، المستثمر السعودى حين يزرع أرض سودانية فإنه يضمن تسويق مجزى لمنتجاته الزراعية فى وطنه السودان ولكن السودانى حين يزرع يقع عرضه للعرض والطلب العالمى ، وحيث أن المزارع السودانى يشترى الأليات بأضعاف مضاعفة عن تلك التى يمتلكها المستثمر الأجنبى ويشترى البذور المحسنة باضعاف مضاعفة ويشترى الأسمدة والكيمياويات المكافحة للحشرات بأضعاف مضاعفة ووووو.. كله بأسعار مضاعفة فرضتها سياسة خرقاء لحكومة الإنقاذ ذات النظرة القصيرة لجمع مال من ضرائب وجمارك وجبايات عبور ترهق كاهل المزارع ( السودانى المستثمر المحلى ) فحين ينتج مليون طن علف دون شك سيجد لها سوق بالسعودية التى تمتلك اكبر كزرعتي ألبان فى العالم ( الصافى والمراعى ) لو سعر طن العلف بالسعودية 100 ريال سيجد المزارع السودانى أن طن العلف كلفه حتى وصوله لميناء بورتسودان مايزيد عن 150 ريال سعودى ويزيادة هامش الربح لابد أن يبيعه ب 200 ريال ولو باعه للسعوديين بمائة ريال سيخسر 100 ريال فى كل طن ، لذا من يحسب صاح فى السودان لايزرع ولايصنع ولايتاجر ، فقط يغترب أو يدخل المؤتمر الوطنى ، ولكن الذين دخلوا فى مشاريع زراعية وصناعية وتجارية بمافيها الرعى وصادر المواشى واللحوم خسروا كل مايملكون ودخلوا السجون وتحولوا الى معسرين بسبب سياسة الدولة وليس لأى سبب آخر وليس لأنهم كسالى ، فقط أوضحت لكم فى الشطر الأول أننا كنا نزرع أرضنا فى منطقة الرباطاب مع صغرها مرتين فى العام ذره (مريق) صيفى وقمح شتوى ونزرع الجروف باللوبيا ونزرع شجر النخيل وتحت شجر النخيل نزرع البرسيم والخضروات ، حتى ( التقنق ) لمن لايعرفه نزرع عليه الدخن كعلف للحمير وهذا داب فلاح شمال السودان وجنوب مصر .. فنحن فى مصر والسودان براء من آفة الكسل .. خلاصة الدراسة لتوضيح أسباب عزوف أهل السودان عن الزراعة : الثانية تحكى عن قصة فشل الزراعة المتكرر فى التجربة السودانية التى توفرت لها كل العوامل عدا ( المرجعية الواحدة للقرار التى تحقق الضمانة لتسويق مجزى ) مع إلزام الحكومات الولائية ومجالس الأقاليم والمحليات من تنفيذ القرارات التى تصدرها الهيئة العامة للإستثمار بشأن الزراعة ، وتلك التى تصدر عن رئاسة الجمهورية . فالسودان يحتاج لحكومة قوية فاعلة محترمة تصب كل مواعين التحصيل فى المركز ( وزارة المالية عبر أورنيك تحصيل رقم 15 ) وتتولى وزارة المالية مسئوليتها الكاملة تجاه كل الولايات ولايترك أمر سداد مرتبات معلمى مرحلتى الأساس والثانوية وغيرها لرؤساء المحليات ويقال لهم بالبلدى ( إتصرفوا وحلوا مشاكلكم ) لتتحول المحليات الى سيف مسلط على رقاب الشعب والمستثمر الوطنى والأجنبى ، تقطع الطرق وتجبى المال بقوة السلاح لافرق بينها وبين جماعة النهب المسلح ، حتى تحولت الدولة ، كل الدولة ، الى حكومة أشبه بماكنا نسمع عنه فى حكم التركية السابقة ، ولكن مايجبى فى هذا العهد مليارات الجنيهات تجبى وتجنب ولاتعلم وزارة المالية وديوان المراجع العام كيف تجمع وكم تبلغ وكيف تنفق ؟ . فلماذا نجحت النهضة الزراعية السعودية والتى لا تتوفر لها عناصر الأرض الخصبة والمياه العذية بالسعودية ؟ ولماذا فشلت وستفشل النهضة الزراعية السودانية التى تتوفر لها جميع العناصر ، عدا عنصر الإرادة الداخلية والعلاقات الخارجية ؟ فى البدء دعونا نتعرف على أسباب نجاح النهضة الزراعية السعودية فيما بين 1970م – 2005م ؟ أنقل لكم جزء من التقرير الذى أعده البنك الدولى عن الدعم الحكومي السعودي للمزارع ، كما سأنقل لكم فى مكان آخر من هذا المقال مانشر بصحيفة " الإقتصادية " السعودية اليومية العدد رقم 3390 – صفحة شركات – الصادر فى يوم الأربعاء 22/1/2003م للكاتب الصحفى السعودى إسماعيل على والذى مازلت أحتفظ به لأهميته عن أسباب الهدم الزراعى فى السودان المقصود لإفشال عملية النهضة ونعود ونلقى باللوم على أمريكا والغرب . خصص هذا الجزء من مسودة تقرير البنك الدولى لدعم الحكومة السعودية لمزارعيها فى مرحلة التجهيز والزراعة : AS A CONSEQUENCE OF THAT POLICY , THE PEROID 1979 – 1988 SHOWS THE HIGHEST RATES OF GROWTH IN AGRICULTRE IRRIGATION IN THE KINGDOM . PERMITS WERE GRANTED TO FARMERS AND PRIVATE COMPANIES IN THOSE REGIONS WHERE EXPLORATIONS BY THE PUBLIC SECTOR HAD REVEALED THE EXISTENCE OF GROUNDWATER . THE PERMITS ALLOWED FARMERS TO DRILL WELLS WITH INTERESET-FREE LOANS AND 50% SUBSIDES OF THE COST OF PUMPING STATIONS . IN ADDITION , FARMERS COULD GET INTEREST FREE-LOANS FOR EQUIPPING THEIR FARMS WITH MODERN IRRIGATION SYSTEMS . AGRICULTURAL ENTERPRISES ALSO RECEIVE SIGNIFICANT INDIRECT OR IMPLICIT SUBSIDES IN THE FORM OF LOW ENERGY PRICES FOR DIESEL AND ELECTRIC POWER USED IN IRRIGATION . MOREOVER , AGRICULTURAL ENTERPRISES HAVE FREE ACCESS TO NON-RENEWABLE GROUNDWATER RESOURCE { وكنتيجة لتلك السياسة فإن الفترة فيما بين العام 1979م الى العام 1988م شهدت أعلى معدل للنمو في الرَيِّ الزراعى بالمملكة ، حيث كانت تمنح الرُخَص إلى المزارعين وشركاتِ القطاع الخاص السعودى في تلك المناطقِ بعد أن كشفت نتائج الفحوصات والإستكشافات التى أجراها القطاع العامِ عن وجودَ كميات كبيرة من المياه الجوفيّةِ ، فمنحت الرُخَصُ للمزارعين لحَفْر الآبار بقروضِ حسنة خالية من أى أرباح مع خصم يصل الى 50% مِنْ تكلفةِ طلمبات الري ( المضخات) ، بالإضافة الى أن المزارعين يُمْكِنُهم أَنْ يَحْصلوا على قروضِ ميسرة خالية من الأرباح لتَجهيز مزارعِهم بأنظمةِ الرَيِّ الحديثةِ ( الري المحوري ) . كذلك تستلم المشاريعُ الزراعيةُ إعانات مالية غير مباشرة على شكل أسعارِ طاقة منخفضةِ للديزلِ والطاقة الكهربائيةِ المستخدمة في الرَيِّ، علاوة على ذلك فإن المشاريع الزراعية يسمح لها بالدخول المجاني إلى مصادرِ المياه الجوفيّةِ الغيرِ قابلة للتجديدِ ولاتؤخذ منها رسوم مياه } . الصورة الثانية والأهم فى مجال الدعم السعودى لمزارعية ، هو دعم لمرحلة مابعد الحصاد وهو الضمان للبيع بسعر مجزى جعل جل السعوديين يهجرون التجارة والصناعة والعمل الحكومى ليتجهوا نحو الزراعة وإمتلاك المزارع حتى أصبح للسعوديين أكبر مزرعتين للألبان فى العالم فى وسط شبه جزيرة العرب هما ( ألبان الصافى والمراعى ) اللتين يفضل إنتاجهما كل من حج أو أعتمر أو إغترب ، وكثيرأ ماتمازحنى إبنتى المكارم بأنى عدت مرة ثانية للإغتراب بالسعودية من أجل حليب المراعى والصافى وتمور السعودية من صقعى ونبوت سيف وخلاص الرياض وسكرى القصيم ، فمن شرب من حليب السعودية وأكل من تمورها لابد له من عودة ، ولتسقط مقولة من شرب مياه النيل . كذلك جاء فى مسودة تقرير البنك الدولى مايلى : DURING THE 1990s THE GOVERNMENT STARTED TO TAKE MEASURES AIMED AT REDUCING PRESSURE ON WATER BY STOPPING LAND DISTRIBUTION , IMPOSSING PRODUCTION QUOTAS ON WHEAT FARMERS , BANNING WHEAT AND FORAGE EXPORTS AND JUST RECENTLY NOT PURCHASING BARLEYS FROM FARMERS . THE GOVERNMENT ALSO BANNED THE EXPORT OF WATER-INTENSIVE FORAGE CROPS SUCH AS ALFALFA THAT ARE USED IN DAIRY PRODUCTION . WITH THE SAME OBJECTIVE OF SAVING WATER , THE MINISTRY OF AGRICULTURE PROMOTED THE GENERALIZATION OF MODERN IRRIGATION TECHNIQUES BY PROVIDING SUBSIDIZED TREE SEEDINGS ONLY TO THE FARMS ALREADY EQUIPED WITH THESE SYSTEMS . THESE MEASURES ENCOURAGED FARMERS TO SWITCH FROM CULTIVATING WHEAT TO FRUITS TREES . AS A RESUILT OF CURTAILING SUBSIDIES AND PRICE SUPPORT PROGRAMS هذا الجزء من تقرير بعثة البنك الدولى للسعودية ، يتحدث عن تقليل الضغط على مخزونها من المياه الجوفية بوقف توزيع الأراضى الزراعية ، التقليل من زراعة كوتات القمح والعلف بالإضافة الى رفع الدعم الحكومى لشراء الشعير من المزارع ومنع تصدير البرسيم ذاك العلف الحيوانى الذى يحتاج لكميات كبيرة من المياه والذى كان ينتج بكميات كبيرة تفى الحاجة المحلية لمزارع الألبان السعودية ويصدر جزء مقدر منه لدول الخليج ، فأكتفوا بزراعة مايفى حاجتهم حفاظا على مخزونهم الجوفى ، مما دفع بالمزارعين للإتجاه لزراعة الخضر وأشجار الفواكه بدلا من القمح َنتيجة لتقليل الإعانات الماليةِ وبرامجِ دعمِ الأسعار . هذا هو مربط الفرس ، عندما تم دعم سعر بيع المنتجات الزراعية وليس المعينات الزراعية من توزيع للأراضى وقروض ميسره للآليات والوقود ، إندفع المزارعون نحو الزراعة وحينما قننت الدولة الزراعة وأوقفت دعم أسعار البيع لبعض المحاصيل توقف المزراع عن زراعتها وأتجه نحو زراعة أشحار الفواكة والخضر والتمور . يخيل لى أن الصورة قد إتضحت للقارىء لأسباب النجاح لدي (السعوديين ) وأسباب الفشل لدي ( السودانيين ) والذى يتلخص فى عدم وجود برنامج سودانى لضمان دعم سعر بيع المنتج بالقدر الذى يحقق ربحية للمزارع السودانى . وقد يتهكم البعض من حديثى ويقول أتريد أن تعقد مقارنة بين دولة تنتج 9 مليون برميل نفط فى اليوم وعدد سكانها لايتجاوز 27 مليون نسمة ، مع دولة تنتج نصف مليون برميل فى اليوم ( ذهب مع الريح بجريمة فصل الجنوبgone with the wind ) وعدد سكانها تجاوز 40 مليون نسمة ؟ فلهؤلاء أقول إذا لم تكن لديكم القدرة لدعم المزارع فى مراحل الزراعة الثلاثة ( الزراعة – الحصاد – ضمان التسويق المجزى للمنتج ) توقفوا عن الزراعة وأزرعوا كما زرع الآباء والأجداد لمايزيد عن 7 ألف سنة منذ ان كان السودان القديم جزء من ممالك النوبة التى حكمت مصر والسودان والتى شرحتها لكم فى مقدمة مقالى هذذا ، توقفوا عن القروض البنكية ذات الأرباح الربوية التى زجت بمعظم الزراع فى السجون وعودوا للزراعة التقليدية بالساقية والشادوف لإنتاج مايسد الرمق وعيشوا حياة الآباء والأجداد البسيطة حتى يصل صادرنا من البترول لمستويات تعطي الدولة القدرة على تحقيق برنامج سودانى لضمان دعم الأسعار لبيع المنتج بما يحقق ربحية للمزارع السودانى ، أو غيروا سياساتكم الخارجية وقدموا بعض التنازلات من ثوابتكم ( التى لم تثبت حتى الأن ) حتى تنالوا ثقة الدول الكبرى مهيئين الجو الصحى لجلب المستثمرين الأجانب والعرب ليتولوا مشكورين الزراعة نيابة عنا مع ضمانة فتح اسواقهم لمنتجاتنا الزراعية . لاتلعنوا الغرب وأنتم تعلمون أنه من يصنع الأليات الزراعية والأسمدة والمبيدات الحشرية ، لاتلعنوا الغرب وأنتم تعلمون أنه من يتحكم فى الأسعار العالمية للحبوب ، لاتعجبوا بماوصلت إليه اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونمور آسيا وأنتم تعلمون أنهم ماكانوا ليصلوا الى ماوصلوا إليه دون تصالحهم مع الغرب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية . الغرب قوة رضينا بها أم أبيناها ، إن أراد خفض قيمة الحبوب عالميا حين ننتجها ليدخل مزارعينا السجون يغرق أسواقنا وأسواق المنطقة التى حولنا بمنتجاته من نفس الحبوب التى فى الغالب توزع كإعانات كتب عليه شعار المعونة الأمريكية US AID ، وعندما يخسر المزراع يتوقف عن الزراعة للعوز يصب الغرب جزءً مقدرآ من مخزونه من الحبوب فى مياه المحيط ليتسبب فى رفع سعرها ، ونحن نلهث خاسرين إن زرعنا أو لم نزرع ، حتى إرتفع حجم المديونية العامة لبلادنا لرقم تجاوز الستين مليار دولار ملزم أبناؤنا وأحفادنا فى المستقبل بسداداها دون ذنب لهم سوي أن آبائهم إختاروا السير فى الطريق الخطأ ، حتى وصل ربع الذره الذى كنا نشتريه بقرشين فى الماضى الى 22000 جنيه 22 مليون قرش خلال شهر مارس 2013م وقابل للزيادة . دعونا نتعرف على المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمر الأجنبى بالسودان ، فالنجاح يقاس بالدرجات والدرجات التى يبحث عنها المستثمر ( وطني ، عربى أو أجنبى ) تتلخص فى معادلة رياضية بسيطة : تكلفة الإنتاج لجوال الذرة القمح الشعير الدخن أو طن العلف أو غيره يجب أن تكون أقل من سعر البيع وإلا كانت الخسارة ، وبالخسارة يخرج المستثمر الأجنبى ولايعيد الكرة بعد أن يخسر رأسماله ، أما المستثمر الوطني ، فيذهب للسجن حتى سداد قيمة القرض للبنك . بهذ المعادلة الرياضية البسيطة يحقق المزارع الربح وبالربح تنفتح شهية المزارع لتجهيز الأرض من ماله الخاص للموسم القادم فالمزارع لايهمه كم جوال أنتج أو كم فدان زرع ، المهم كم جنيه دخل جيبه بعد الحصاد وهل مادخل جيبه يزيد أم يقل عن ما أنفقه فالمزارع الذى ينتج مائة ألف جوال دون ضمانة الدولة لبيع مجزى يخرج من سوق الزراعة ويذهب للسجن حتى سداد التمويل البنكى وهذا ماحدث وماسيحدث لكل مزارعى السودان إن لم تتغير السياسات الزراعية فى بلادنا التى تدعم المزارع عند مرحلة الزراعة والحصاد وتتركه لمضاربة السوق وشيطان العرض والطلب ، بينما لم يذهب مزارع سعودى واحد للسجن أو يضطر لبيع ممتلكاته من منزل وخلافه لتسديد قروض التمويل الزراعى ، فتعالوا معى نطلع على التجربيتن اللتين حدثتا فى بلدين ، تتوفر فى إحداهما كل مقومات النجاح الزراعى من أرض خصبة تقدر بملايين الأفدنة وأنهر جارية وأمطار موسمية ومخزون جوفى كبير لمياه عذبة ومناخات متنوعة ، وبلد تعتبر الدولة الأكبر فى العالم التى لايوجد بها نهر أو بركة مائية عذبة وأمطارها شحيحة وتأتى على فترات متفاوته ، فلماذا حققت النهضة الزراعية السعودية نجاحا باهرا خلال العقود الثلاثة المنصرمة 1970م – 2005م حتى أصبحت السعودية تملك أكبر مزرعتي ألبان فى العالم وتغذى كل دول الخليج بالتمور والخضروات ومنتجات الألبان ، ولماذا ؟؟؟ . معوقات أمام المستثمر الأجنبى نشرت قبل أكثر من خمسة سنوات نأمل من الدكتور مصطفى عثمان الرد على ماتمت معالجته منها . أمامى العدد رقم 3390 لصحيفة " الإقتصادية " السعودية اليومية – صفحة شركات – الصادر فى يوم الأربعاء 22/1/2003م وقد لفت نظرى مقال إسماعيل على من الرياض { توجه لدى السعوديين للإستثمار الجماعى بالسودان } ، فسعدت أيما سعادة بهذا الخبر ومن منا لايريد الخير لوطنه ، خاصة إذا كان هذا الشخص قد غادر وطنه قبل إسبوع فقط من تاريخ هذا الخبر مغتربآ بدول الخليج وللمرة الثانية وهو على أعتاب الستين من عمره يعانى من مرض السكر والماء البيضاء فى العيون ، وقد كان مشوار غربته الأول بدول الخليج فيما بين 1974م و 1988م شاباً قويا معافى لم يتجاوز الخامسة والعشرين ، مما يؤكد أن قرار الغربة الثانى دليل لايحتاج لتاكيد بأن الوطن أصبح ضيقآ لايسع كل أبنائه وما الألوف التى تصتف يوميآ أمام الباب الشمالى للسفارة السعودية وسفارة ليبيا بالخرطوم إلا تأكيدآ لهذا الضيق وأن ثلثي المليون ميل مربع من الأرض الخصبة والموارد الطبيعية والمياه الوفيرة أصبحت لاتفى باقل الأحتياجات الضرورية لإنسان السودان . لذا كان خبر وصول جماعى لمستثمريين سعوديين مصدر سعادة لى فتناولت الصحيفة لأقرأ ما بين السطور ، فأصبت بخيبة أمل كبيرة ، فقد كان هذا الخبر الدقيق عبارة عن إصدار شهادة وفاة للإستثمار فى المجال الزراعى بالسودان وإدانة لكل سوداني معني بأمر الأستثمار فى السودان . لاتعليق لى على الخبر وسأورده كاملآ كما ورد : { أكد " للإقتصادية " مستثمرون سعوديون فى السودان على جدوى وأهمية الأستثمار الزراعى فى السودان ، خاصة فى مجال زراعة الأعلاف التى تقل تكلفتها بنسبة 50% عن السعودية . وشدد المزارعون على ضرورة أن يكون الأستثمار جماعيآ للحد من المخاطر والخسائر التى تعترض المستثمرين ، وذلك من خلال إقامة شركة سعودية للإستثمار فى السودان يكون ضمن أهدافها بحث طبيعة الأستثمار فى ذلك البلد ومعوقاته . وتعرف الأجتماع الذى نظمته اللجنة الزراعية فى غرفة الرياض أمس ، على تجارب مستثمرين سعوديين فى السودان على أرض الواقع وطبيعة المناخ الأستثمارى ومزاياه وحجم المشاكل التى إعترضتهم ، والتى تم حصرها فى : عدم توافر قطع الغيار للمعدات الزراعية فى السودان ، كثرة الرسوم والضرائب على المعدات والأليات الزراعية وإرتفاعها ، وجود إشكاليات متعددة فى موضوع ملكية الأرض لإعتراض الأهالى والقرويين على قرار الحكومة منح المستثمرين الأجانب أراضى زراعية على ضفاف النيل فى ولاياتهم ، إختلاف مرجعية القرار من منطقة لأخرى ، وجود تضارب فى الصلاحيات بين الولاة والمجالس التشريعية لكل ولاية ، عدم توافر وسائل نقل حديثة من مناطق الأنتاج الى الميناء ، عدم وجود محاكم خاصة للمستثمرين الأجانب لفض النزاعات العمالية ، ضعف البنية التحتية ، عدم توافر الأسمدة والمبيدات فى السوق السودانية ، عدم توافر سيولة نقدية فى المصارف السودانية وتغيير القوانين الخاصة بالمستثمرين الأجانب عدة مرات} . هذا الكم الهائل من المشاكل الذى يعيق الأستثمار بالسودان كما شخصه الأخوة السعوديون دليل واضح على فشل نظام الحكم الإتحادى بالسودان مما يستدعى قيام حكومة مركزية قوية بالخرطوم وإستبدال الولاة كل الولاة بحكام عسكريين ينصاعون لتعليمات المركز حتى يفتح الله على السودان بنظام ديمقراطي حقيقي وليس ديمقراطية مزيفة . إن أسوأ ما تضمنه هذا التقرير ، هو إختلاف مرجعية القرار و تضارب الصلاحيات ، مما يعنى ضعف المركز وعدم إمتثال الولايات ومايتبعها من محافظات ومحليات لسياسة الدولة العامة وقراراتها ، وقد عانينا كثيرآ من وجود (قائدين) حتى تدارك البشير الأمر بإزاحتة لعرابه حسن الترابى ، وليته يفعلها مرة ثانية ويزيح عن صدر الشعب السودانى هذا الكم الهائل من النواب والمساعديين والمستشاريين والوزارء ووزراء الدولة والولاة ونوابهم ووزراء الولايات وأعضاء المجلس الوطنى والمجالس التشريعة ومنسقي المنسقيات وعشرات الألاف من أصحاب الرتب الدستورية العليا بحكومات الشمال وحكومة الجنوب وحكومات الترضية فى الشرق والغرب الذين أثقلوا كاهل الشعب السودانى بمخصصاتهم ورواتبهم الكبيرة دون أن يحلوا أى مشكلة من مشاكل هذا الشعب المزمنة حتى عجز المركز عن تسديد مرتبات المعلمين وغيرهم وترك الأمر للمحليات تجبي المال بالطرق التى تحلو لها لسداد مخصصاتهم ، فقطعت المحليات الطرق الرئيسية بأوامر محلية وشرطة وسلاح تجبى المليارات من الأموال المجنبة التى لاتورد لخزينة الدولة ، ويجبى الولاة مايحلو لهم من مليارات بإسم النفايات وتجبى جهات أخرى محرم الحديث عنها المليارات بإسم دمغات دمغة الشعب السودانى بالزل والهوان ، ليعم الفساد كل شىء حتى قال عنهم شريكهم فى الحكم ( دولة فاشلة ، خاسرة وفاسدة ) أثقلت عتاواتهم القسرية كاهل المواطن العادى الفقير والمواطن المنتج والمستثمر العربى والأجنبى وتسببت فيما عرف فى تقرير غرفة تجارة الرياض إختلاف مرجعية القرار و تضارب الصلاحيات ، بل زادوا مشاكل المواطن السودانى وأرهقوا ( محمد أحمد ) دافع الضريبة ، فتحول عدد كبير من أثرياء السودان الى فقراء ومتسولين فى الداخل والخارج وقد إعترف بذلك فخامة الرئيس المشير عمر البشير فى خطاب ولايته الثانية حين قال إن سياسة ( الأنقاذ ) أفقرت الشعب السودانى ووعد بأن سيتولى تفكيك شركات القطاع العام لرفع المعاناة والفقر عن الشعب السودانى ، فصفقنا له وذهبت لمركز الجريف غرب بالحارة الرابعة وأدليت بصوتى لمن قرر أن ينحاذ لشعبه ورفع الفقر عنه ، لم أدلي بصوتى للبشير فقط بل قلت لإبنى المدثر الذى كان برفقتى عندما تدخل القطية لاتنسى تشغيل المروحة ، فكنت أذكره برمز القطية والمروحة وليتى لم افعل حيث لم ينفذ السيد الرئيس قراره بتفكيك هذه المؤسسات بل زاد عددها وتوسع فى نشاطها توسعآ أطبق على أنفاسي فخرجت مغادرا للوطن بخروج نهائى وأن السيد الرئيس لم يعد لذكر ذلك الحديث الذى أسعدنى للحظات وبالأمس 15 مايو 2013م تحدث مسئول فى مواصلات الخرطوم بأنهم باعوا 100 بص لشركة ( الصادق ) فظننت أنها مملوكة لزعيم حزب الأمة ، إلا أن المسئول ذكر أنها شركة تتبع للجيش ، فلماذا يدخل الجيش نفسه فى مشاريع إستثمار تلهيه عن واجبه فى تحرير ابو كرشولا .. دا وعدك لينا ياريس بتفكيك مؤسسات القطاع العام التى حولت كل اهل السودان لمتسولين ومرضى فدولة حكم ( الإنقاذ ) إحتكرت حتى أعمال البناء وتحول برنامج الأنقاذ الأقتصادى من نظام الإقتصاد الإسلامى الى نظام الإقتصادى الشيوعى بل اسوأ حيث أن الإقتصاد الشيوعى لايترك المواطن لمضاربة السوق الحر ويؤمن له الضروريات بسعر بخس ( أذكر أنى فى العام 1977م كنت فى زيارة لمدينة كلوج نابوكا برومانيا حيث كان أشقاء زوجتى الثلاثة يدرسون هنالك ، فقلت لهم ماذا تريدون : فقال لى كبيرهم دكتور فيصل : عاوزين ثلاجة وتلفزيون وفى مسابقة ستجرى لأجمل غرفة عاوزين نعمل ورق حائط كديكور للغرفة ) قلت ديل ماصدقوا كلامى وقدموا طلبات تعجيزية وكنت سأرفض لولا ستر الله وذهبنا للسوق لأفاجأ بان التلفزيون والثلاجة وورق الديكور مع التركيب ومواد غذائية لملء الثلاجة بكل مالذ وطاب لاتتجاوز 72 دولار فقط ... فياريت الرئيس يحولنا من إقتصاده الإسلامى دا لإقتصاد شاوسيسكى . إحتكروا المال والسلطة فى يد دولة قوية بالمال والسلاح ، تحكم شعب فقير وضعيف ومريض وممزق نفسياً ، فأصبحت الدولة ومؤسساتها تملك كل شىء وتباشر كل شىء حتى أنها دخلت سوق مراكز الأتصالات ومحلات تصوير المستندات والطباعة بالكمبيوتر لتأمين موارد دخل إضافة لتلك الوزارات تجنب وتوزع دون علم ديوان المراجعة على منسوبيها ، رأسمالها المال العام ، بعد أن إحتكرت بالكامل صناعة شق الطرق وتنفذ شبكات الصرف الصحى والمياه بمؤسساتها العامة المملوكة لها أو بمؤسسات أنظمتها الحزبية ومؤسسات الهيئات الإسلامية التابعة لهم كدان فوديو، فحولت بسياستها الأقتصادية تلك الشعب السودانى كله الى ثلاثة فئات : فئة المتمكنين والمنتفعين واصحاب الحظوة من الملتزمين والملتصقين بهم وهى الفئة التى ذكرها السيد رئيس الجمهورية فى المقابلة التلفزيونية مع قناة الجزيرة والمذيع أحمد منصور حين سأل فخامته { فخامة الرئيس مع إنتاجكم للبترول ومواردكم المتعددة إلا أن أوضاع الشعب السودانى لم تتحسن ؟ } فرد عليه فخامة الرئيس { لا ، فى ناس أوضاعها تحسنت } كنا نتوقع من الأستاذ /أحمد منصور أن يواصل الحديث ويتوجه بسؤال للسيد الرئيس لنتعرف على هذه الفئة التى تحسنت أحوالها دون غيرها ؟ وهل الإنقاذ جاءت لتحسين أحوال فئة دون أخرى ؟ كنا نأمل أن يواصل الأستاذ/ أحمد منصور أسئلته ليعرفنا على هذه الفئة ، يعرفون بسيمائهم كالقطط السمان وسياراتهم الفارهة ولايشكلون أكثر من 3% من السكان . الفئة الثانية فئة المطحونين ، ممن يعملون فى القطاعين العام والخاص أو جحافل العاطلين وأصحاب المهن الهامشية ، من أصحاب الدخول التى لاتكفى حتى ولو لوجبة واحدة ، وهذه الفئة تشكل حوالى 90% من نسبة السكان ، أما الفئة الثالثة وهى فئة الناجين أو الهاربين ويطلق عليهم إسم المغتربين فهم أفضل حالآ من الفئة الثانية وإن كانت غالبيتهم تعانى الأمرين فى دول المهجر ولم تحقق نجاحا وتخشى من العودة لوطن لامستقبل فيه ولامنزل بعد أن باع على الجمل والبقرة والمزرعة ، مخاطرة تتنوع وتتجدد حتى بدأنا نسمع بأن نخيل السودان لاطائراته قد بدأ يحترق بالألاف . عن المخاطر الإستثمارية بالسودان أمامى نسخة من العدد 3398 من – صحيفة " الإقتصادية " السعودية – الصادر يوم الخميس 30/1/2003م وفى صفحتها الأولى مقال سلمان الدوسرى من الدمام { تصنيف السعودية إستثماريآ فى درجة مخاطر منخفضة } جاء فيه : { إعتبر تقرير صدر عن المؤسسة العربية لضمان الأستثمار إستنادآ الى مجموعة بى آر أس للإستثمار فى السعودية ، دولآ عربية تصدرتها الإمارات ، الكويت والبحرين فى درجة مخاطر إستثمارية منخفضة جدآ ، فيما جاءت السعودية ، قطر ، عمان ، المغرب ، تونس ، الأردن ، سورية وليبيا فى درجة مخاطر إستثمارية منخفضة ، وتم تصنيف مصر ، اليمن والجزائر فى درجة مخاطر إستثمارية معتدلة وتصنيف لبنان فى درجة مخاطر إستثمارية مرتفعة ، كما تم تصنيف العراق والسودان فى درجة مخاطر إستثمارية مرتفعة جدآ } وهذه أيضآ شهادة وفاة أخرى للإستثمار فى السودان مع كل مانسمعه من جميل القول ومايردده المسئولين من معسول الكلام الذى لايملأ خزائن بنوكنا الخاوية من السيولة ولايساعد فى تقوية البنية التحتية ، فلم نجد من يشخص الداء أو يعطى الدواء لهذه العلل المزمنة . فقط أريد أن أسأل : هل ياترى لسفاراتنا وملحقياتنا فى الخارج إشتراك فى هذه الصحيفة الأقتصادية الهامة ومثيلاتها ، وإذا كان لديهم إشتراك وإطلعوا على مثل هذين التقريرين الخطيرين ، هل قاموا برفعهما لجهة الأختصاص بالسودان للرد عليهما فى نفس الصحيفة " الأقتصادية " إن لم تكن معلومات دقيقة حتى لاتهتز ثقة المستثمر العربى فى (الأستثمار فى السودان) ؟ ، أو لتلافى القصور وتصحيح مسارنا الأقتصادى والأستثمارى إن كانت التقارير صحيحة ، حتى يسع الوطن الملايين التى تبحث عن لقمة العيش فى ديار الغربة وأنا من بين هذه الملايين فى الجولة الثانية والأخيرة من الإغتراب ، فلم يبق من العمر الكثير ، فهلا نبحث عن سودان يحقق الحياة الكريمة لكل أهل السودان وليس لفئة بعينها كما ورد فى رد فخامة الرئيس على سؤال المذيع الإعلامى بقناة الجزيرة أحمد منصور . كيف تحل مشاكل السودان هذه المصفوفة تعرف بمصفوفة سلمان لإصلاح حال السودان فتمسكوا بها أن يبقى هذا النظام لسنتين ثلاثةوأى محاولة لإسقاطه ستدخل السودان فيما هو أسوأ من الصوملة لعيوب ونواقص كثيرة فى المعارضة المسالم منها وحامل السلاح منها الكل يحتاج لترميمات رئيسة وليست شكلية البند رقم 1 من مصفوفة سلمان لإصلاح السودان : أن يتحول المشير البشير رئيسا لجمهورية السودان وقائدا عاما للقوات المسلحة وحارسا لدستور البلاد بدلا من رئيس جمهورية حكومة المؤتمر الوطنى ويعلن على الملأ إستقالته من حزب المؤتمر الوطنى وإستقالته من الحركة الإسلامية البند رقم 2 من مصفوفة سلمان لإصلاح السودان : يقدم النائب الأول على عثمان طه إستقالته من المؤتمر الوطنى والحركة الإسلاميةويخرج من القصر ليتولى رئاسة مجلس وزراء السودان ويشكل بمفرده وبالتفاهم مع المعارضة السلمية والمقاتلة والأحزاب الموالية للإنقاذ بما فيها المؤتمر الوطنى حكومة وطنية سودانية قومية بمعيار الكفاءة لا الموالاة وتكون جميع مسئوليات المساءلة للوزراء تحت أمرته دون حتى علم رئيس الجمهورية وإن لم يفعل أو قصر يكون هو تحت مساءلة فخامة رئيس الجمهورية البند رقم 3 من مصفوفة سلمان لإصلاح السودان : يحل البرلمان القومى وجميع المجالس التشريعية الولائية والمحليات ويكلف حاكم إدارى لجميع ولايات السودان عسكرى معين غير منتخب يكون مسئول لدى رئيس مجلس الوزراء بالمركز البند 4 من مصفوفة سلمان لإصلاح السودان : يقوم فخامة رئيس الجمهورية بتصفية جيش النواب والمساعدين والمستشارين والوزراء برئاسة الجمهورية ويعود كل منهم لقواعده بما فيهم إبني السيدين جعفر الصادق وعبدالرحمن الصادق والدقير ونائبه الحاج آدم وزول الشرق موسى الذين لانعرف لهم أى دور سياسى سوى زيادة أعباء على خزينة الدولة مما أثقل كاهل محمد أحمد دافع الزكاة ليختفى والى الأبد هذا الترهل فى جسم الدولة وتزول معهم مؤسسات كثيرة تتبع للقصر وغيره تكلف الدولة المليارات لانعرف لها أى دور كالذكر والذاكرين التى يترأسها الصافى جعفر الصافى بعد عودته من رئاسة مشروع سندس الزراعى الفاشر ليكلف بالذكر والذاكرين حيث لا نسمع له ضجيجا ولا نرى له طحنا ولكن وزير المالية الأسبق الزبير محمد الحسن رئيس الحركة الإسلامية الحالى قال ان مخصصات الذكر والذاكرين مليار ونصف ولكنه لايعرف عملها البند 5 من مصفوفة سلمان لإصلاح السودان : يذهب نافع على نافع خارج القصر وخارج رئاسة مجلس الوزراء ليتفرغ لشئون حزبه على أن يتوقف أى دعم للحزب أو أعضائه من المال العام وأن يعتمد الحزب على إشتراكات الأعضاء فقط لو كان لديه أعضاء حقيقون وحتى الدار التى يقيمون فيها تعود لمالكها الحقيقى الشعب السودانى أو أن تدفع عضوية حزب المؤتمر قيمتها من حر مالهم البند 6 من مصفوفة سلمان لإصلاح السودان : الرئيس البشير بصفته رئيسا للجمهورية وقائد عاما للقوات المسلحة يحق له بعد التنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء الطاقم الذى يقود البلاد أمنيا فى هذه المرحلة الإنتقالية من وزير للدفاع ووزير للداخلية ووزير لجهاز الأمن الوطنى الداخلى ووزير لجهاز الأمن الخارجى ووزير للخارجية والإستثمار والتعاون الدولى لأن هذه الوزارات مرتبطة مع بعضهاوجميعها مرتبط بامر وتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء البند 7 من مصفوفة سلمان لإصلاح السودان : تكون مسئولية دولة رئيس مجلس الوزراءتحويل جميع الوزارات التى ارتبطت بالحزب الحاكم الى وزارات قومية خاصة المالية والبترول والخارجية والوزارات الأمنية وأن تعود حركة إصلاح ( للصالح العام ) عكسية تستبعد كل شخص كلف بمهمة وخان الأمانة ، شريطة أن يكون فى علم الجميع أن كل من يشارك فى المرحلة المؤقته لن يسمح له بالدخول فى أى إنتخابات أو حكومة فى المرحلة القادمة وهى مرحلة الإستقرار السياسى حيث تستدعى جميع الكيانات السياسية من معاضة وموالاة لصياغة الدستور الدائم تليها مرحلة تزويد كل حزب مسجل أو سيسجل مال يتفق عليه ويحدد فى الدستور لقيام مؤتمره الحزبى إستعداد لخوض إنتخابات تحدد فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخه ونأمل أن يدخل عقار والحلو وعرمان وعبد الواحد وجبريل وكل رافض للوضع الحالى من باب كبير اسمه باب سلام السودان وان يتوقف حديث احمد ابراهيم الطاهر وغيره عن إذكاء نار الحرب ، فالحرب لا تأكل الطاهر ولا الحلو ولكنها تأكل اهلنا البسطاء الضعفاء فى الله كريم وام روابه وابو كرشوله ، فالنتحول جميعنا لرسل سلام ولكن وفق ضوابط وأسس تحجم هذا المدعو المؤتمر الوطنى الذى يسيطر على كل شىء ويدعو للسلام وأن يأتى الجميع لكلمة سواء ، لن يأتوك وأنت تضع كل إمكانيات ومقدرات الدولة من مال وسلاح وبطش فى يدك وترفض المشاركة الحرة ، فقد مضى مايزيد عن 24 سنة وأنت تقاتل ، فقدت فيها نصفك الحلو ( جنوب السودان ) ولو تماديتم فى هذه المكابرة ستفقدون جنوب كردفان وبعدها النيل الأزرق وبعدها دارفور وتليها كردفان ثم يتناقس الوطن وقد نفقد أجزاء من النيل الابيض وسنار وقد يمتد بعدها الأمر للشرق نحن لم نطالب بإلغاء المؤتمر الوطنى وبالتالى لم نطالب بإلغاء أى حزب مسجل او سيسجل وقلنا البشير وشيخ على لكى يتحولا لشخصيتين قوميتين مقبولتين تخرجان من عباءة المؤتمر الوطنى والرحكة الإسلامية ولم نقل أن يخرجا من الإسلام ، فبقاؤهما على هذا الوضع لايؤهلهما ليكونا شخصية قومية تلم شعث السودان وتبرىء جراحه ، كما نود أن نذكرهما بألا يحاولا التلاعب بعواطف السودانيين مستقلين موقف هنا وإختراق هناك ، ألا تلاحظان معى فخامة الرئيس ودولة النائب الأول بأن حماس الشعب وتفعاله مع قضايا الوطن أصبح ضعيفا الوقت ليس فى صالحكما كمسئولين كبيرين أمام الله وأمام الشعب ولديكما فرصة لإصلاح ما افسدتماه ونحن لانحمل مسئولية ماحدث ومايحدث من فساد لأى شخص سواكما وإذا قدر لكما أن تصلحا هذا الحال المائل وتأتى من بعدكم حكومة وطنية حرة ديمقراطية يرضى بها ويأتمر بأمرها نافع والصادق ومناوى وعبد الواحد وعقار وجبريل ثم من بعد ذلك تخلدا للراحة وكتابة مذكراتكما ، فسوف نهتف بإسمكما أينما نلتقى بكم وإلا فال....... اللهم ألا قد بلغت اللهم فأشهد
