تقرير إخباري: عادل حسون يعتمد "السودان" على دعم غير موثوق فيه من "الصين" الشعبية والاتحاد الروسي في مجلس الأمن الدولي. ويرجح استفادة السودان من مؤازرة القطبين الدوليين في أي قرارات صادمة متوقعة من المنظمة الدولية في شأن مشكلاته مع جنوب السودان والحرب الداخلية مع التمرد المسلح. وفي الوقت الذي تباطأت فيه الصين بإظهار أي دعم حقيقي للسودان بناء على موازناتها السياسية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في أنحاء أخرى من العالم وملفات ذات اهتمام أعلى، تبدو "روسيا" مؤهلة للعب ذات الدور الذي تقوم به في الدعم الغير مشروط لسورية ونظام "بشار الأسد". فموسكو نجحت بتأكيد في تحويل المطالبة من قبل أمريكا وتركيا والسعودية وآخرين بإسقاط "الأسد" إلى مجرد "حل سلمي" للأزمة السورية. في السودان احتج وزير الخارجية الأستاذ علي كرتي لدى لقاءه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس في بداية زيارتها للبلاد على ضعف الإدانة الأممية لنشاطات المتمردين الضارة بأمن السودان. الوزير بعبارة أخرى كان يعني غض الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا الطرف عن الهجمات الإرهابية المسلحة من قبل ما يسمى الجبهة الثورية في شمال كردفان الشهر الماضي. الاحتجاج الدبلوماسي يكشف عن تضعضع الموقف السوداني بفقدانه التعاطف من الدول ذات الثقل في مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية حيال المهددات الجدية لأمنه الداخلي واستقرار مواطنيه. فالطريق التي بدت سالكة للتحاور فاستئناف العلاقات على مستويات أعلى بين الخرطوم وواشنطون بالزيارة التي كان يفترض أن يقوم بها مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع لأمريكا نحيت ثمراتها المتوقعة جانبا بتأجيل الزيارة المعلنة وانخفاض درجة الحماس الكبيرة التي رافقت الإعلان عنها. لكن في ذات الغضون اختتم وزير الدولة بالخارجية صلاح ونسي زيارة رسمية للعاصمة الروسية موسكو لحضور اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا في الأيام الماضية. وتجئ الزيارة بعد الإعلان عن تخصيص مربعات للتنقيب عن المعادن لشركات تعدين روسية عملاقة بداية الشهر الجاري. وأعلن عن تقديم الوفد السوداني تنويراً للجانب الروسي حول تطورات الأوضاع في السودان ومسار العلاقات مع جنوب السودان وبحث القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك. وتم الاتفاق على التعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وبناء القدرات وبحث خطوات البدء في تنفيذ بروتكول التعاون الموقع بين البلدين في مجال تأهيل خطوط السكة حديد بالسودان وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات النفط. ورغم أن "النظام" السوداني بدأ بتحدي روسيا وأمريكا على السواء مع مجئيه إلى السلطة في 1989م إلا أنه في آخر عقد التسعينات بدا يتجه بجدية لتحسين علاقاته بالدولة الخلف للاتحاد السوفييتي الأسبق بتوقيع البلدين على اتفاقية "للتجارة والتعاون الاقتصادي والتقني" حلت عوضا عن عدد من الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال منذ السبعينيات. ويقدر الخبراء سنوح الفرصة لروسيا لتضع موطئ قدم في السودان وإفريقيا، فالسودان بموقعه الإستراتيجي المشاطئ للبحر الأحمر بساحل يزيد عن السبعمائة كيلومتر ىيفتح الطريق أمام روسيا للعب دور اقتصادي ليس في السودان فحسب بل في كل الجوار السوداني بربط تلك المناطق بالخطوط الحديدية بما يسهل من عمليات نقل منتجات تلك البلدان والنقل الذي يمثل عقبة كبرى في وجه تلك الدول، وخاصة الخط المقترح داكار- بورتسودان الحديدي، والذي تبدو روسيا مؤهلة لاقامته وتشييده أكثر من غيرها. وتعد روسيا ثاني أكبر منتج في العالم للبترول والغاز والذهب والألمونيوم وغيرها من المعادن، ويتوقع فائدة كبرى في التعاون الروسي السوداني في هذه المجالات، بما يجعل روسيا في موقف سياسي قوي للوقوف إلى جانب السودان في المحافل الدولية. ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بما قيمته 28-29 مليار دولار في العام مقابل 30- 50 مليون دولار قيمة التصدير السوداني إلى روسيا. وتضم الصادرات الروسية الى السودان الماكينات والتقنيات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء. كما توجد إمكانات لتنظيم تصدير منتجات شركات الطائرات والسيارات الروسية والبصريات والسلع الاستهلاكية والحبوب. أما الواردات الروسية من السودان فتحتوي أساسا على المنتجات الزراعية كالقطن والكركدي والسمسم والفول السوداني. ووفقا لتقديرات دبلوماسييين روس تحدثوا "لروسيا اليوم" فإن فرص التقارب بين الخرطوموموسكو تبدو أعلى من أي وقت مضى وتوصل الرسائل الهامة للمعنيين بها في واشنطون والعواصم الغربية بأن عهدا من التحالف المتين قد يكون قد بدأ بالفعل. ورأى محللون بغياب أية حساسيات روسية في إفريقيا مثل حساسيات الصراع العربي الإسرائيلي والبرنامج النووي الإيراني، بما يمكن موسكو أن تبادر أو أن تستجيب بانفتاح أكبر لأي مبادرات تصدر عن الخرطوم بشأن التقارب وزيادة الدور الروسي وتفعيله. ويحدد هؤلاء إمكانيات لتطور الموقف الروسي في هذا الشأن بأن يتخذ دعما أكبر على الساحة الدولية ومجلس الأمن الدولي حيال قضية ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، وإبداء التساهل حيال مبيعات السلاح والتعاون العسكري مع السودان، والاتجاه بثبات أعلى للاستثمار في السودان خصوصا في حقول الطاقة والاضطلاع بدور أكثر نشاطا في الجهود الدبلوماسية الرامية لحل أزمات السودان العديدة داخليا ومع جارته الجنوبية، وبما يشكل مانعاً حقيقياً لانشطارات أخرى مخطط لها أن تجري داخل السودان.
