تتجلى العدالة في أبهى صورها في القيمة المعنوبة التي يعتنفها الفرد في إستشفاف البعد الحقيقي لكينونة الإنسان ، ومدى تحمله لعب وأثقال الرسالة الملقى على عاتقه ، فضلا عن كيفية التماهي مع معطيات التكاليف الشرعبة والدينية والأخلاقية ، أخذا وعطاء و إستيفاء دون جيف أو ميل او هوى نغس ، وتكمن مدلول العدالة في أعماق الحس البشري، وتحتل موقعا مقدرا بين الجوى والجوانح لكل من صفت قريحته قي إستلهام معنى العدالة ، العدالة أكسير رباني يستشفها أصحاب المواجد السنية ، ويستنشق عبقها أرباب الأذوا الرفيعة ، ويستشعرها أولو القلوب الرقيقة التي تشبعت وأرتوت من موارد المواهب الربانية , ولما كانت العدالة ذات مغزى ومعنى في صيرورة حياة الإنسان فقد أشتف الله سيحانه وتعالى له إسما جميلا يراقا من جملة أسمائه الحسنى (العدل ) وهو أسم لطيف من أسما المولى عز وجل يه شق القلم ، وبرى النسم ، وبه أظهر الموجودات من لدن العدم ، فبه صدح الطير في الهواء وسبج البهم والوحش في الخلاء وبه توتدت الأرض وثبتت السماء ، فما بال هذا الإنسان يحيد عن الطريق ويتلمس الأغذا ر الواهية لكسر شوكة العدالة التي نصب الله موازينها منذ أزل الزمان . ومن المسلمات العقلية التي لا يتجادل حولها إثنان هي أن العدالة لا قبيلة لها ، ولا تد لها ، ولا شهوة لها حتى تنتقي العناصر الحسان وتهجر ما دونها من العناصر ، وتنجرف مع سيل الهوى الهادر ، العدالة في ثوبها القشيب لا تعترف إلا بالحقيقة والحقيقة المجردة التي لا مراء حولها ، ولا تشوبها شبهة ولا تلوث جوهرها ميل الفؤاد إلي سوح الهوى وإنسياق النفس إلي مهاوي القلي ؟ لم تكن العدالة يوما سوحا لمعترك المفكرين ، او أرض جرداء قاحلة يتناوش جولها الأعاريب بغية ضمها إلي حواكير القبيلة ، وحصر ريعها عليهم ، وإنما العدالة مدينة فاضلة أوجدها الله منذ الأزل وألبسها لباس القدسية ، لا يتخطى أحد سياج حماها إلا وهلك . فالعدالة على إطلاقها معنى من المعاني الواضخة الدلالة على مقصودها والتي لا تحتمل التأويل إلا إذا أريد خرقها وتعريتها وتجريدها من ثوبها القشيب ، وهذا القول يقودنا إلي أضابير الخبر قي قضية المهندس يوسف لبس الذي ظل قابعا في سجن كوبر منذ العام 2004 إثر إتهامه وأخرين بجريمة تقويض النظام ( الدستوري) لليلاد وقد فضت محكمة خاصة منشأة بموجب قاتوت الطوارئ بالحكم عليه وبعض رفاقه بفترة سجن تتراوح بين (5-15) سنة وأقفلت القضية دون إيداع مرافغات نهائية في إنتهاك صريح لمبدأ تكافؤ الفرص بين الخصوم ، وقد مضى الأمر على شاكلته ، وأنسحب الدفاع على مضض تقبلا لواقع الأمر ، ومرت السنون العجاف ، جرت مياه كثيرة تجت الجسر ،عقدت الإتفاقيات التي كانت من شأنها ضمد جراحات الوطن ولم يحظ يوسف ورفاقه بفرمانات العفو الرئاسي والتي ينبغي أن تصدر في ظل تلكم الظروف وظلو صامدون يرجون أمر الله ، إلي ان أصدر الرئيس في صدر هذا العام عفوا رئاسيا غبر مشروط يشمل جميع المعتقلين السياسيين وبالفعل قد تم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين عدا المعتقل يوسف ليس ، وليس هنالك ما يبرر بقائه داخل المعتقل من وجهة نظر العدالة الطبيعية ، وذلك بعد إستنفاد كل الحجج القانونية والدستورية التي تبرر بقائه داخل المعتقل ، ونحن لا تدرى لغل الأمر فوق تصورنا رجل أجرد من دارفور ضد دولة مساحتها مليون ميل مربع ، أم دولة مساحتها مليون ميل مربع ضد رجل متوسط القامة ، لم نشهد مثل هذا الخيال إلا قي قيلم زورو في البلاط الملكي , لعمري أن هذا تخريف وقفز فوق سياج المنطق ، والخروج عن مألوف القول وإنتهاك لمبادئ العرف والقانون ، فما الذي يجعل المرابط المجاهد يوسف لبس يختلف عن صلاخ قوش الذي لم يمض في الحيس سوى سيعة أشهر في جريمة دسمة لا تقل توصيف أركانها عن الجريمة التي أتهم به يوسف لبس ورفاقه ،؟ يقيني في ذلك أنه ليس هنالك ما يبرره سوى إفراغ العدالة من محتواها و إعطاءها دثار القبلية المقيتة بعيدا عن نهج العرف وقواعد الدين ،ناهيك عن مبادئ القانون فمحصل الخقيقة أن العدالة قيمة متعالية ، لا يمكن تجزئتها ومحاصصتها بين بني البشر وفق سحناتهم وولائهم ، ألا يخشى هؤلاء من يوم يطوي قيه الله السماء بيديه وينادى في الخلق أين الجبابرة ؟ أين الملوك ؟ أين الظالمين فحينما لا يجيب أخد من هول الموقف يجيب الجبار نفسه بنفسه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ؟؟
