بسم الله الرحمن الرحيم الثمانية ألأخيرة من الخمسة عشر سببا التى تستوجب على الشعب السودانى الخروج للشارع لأجتثاث ألأنقاذ بقلم : بولاد محمد حسن سابعا :أتباع سياسة أستعمارية قبيحة يجب أن لا يتبعها مسلم تقى وهى سياسة (فرق تسد)أى ضرب الشعب بعضه بعضا بهدف التمكين فأتبعت ألأنقاذ سياسة شوفينية عنصرية عرقية جهوية مما أدى الى أن الشعب السودانى أصبح يكره ويشك فى بعضه بعضا ففى طلب الوظيفة سؤال عن القبيلة ومما قاله الفرعون فى مقالة (الجعلى والمرأة من غرب السودان) متسائلا عن ما ا ذا كان اعتداء ألأول على الثانية أغتصاب أم شرف لها فأصبح أهل الهامش لا يشغلون الا الوظائف الدنيا .ولقد كان البطل على عبد اللطيف متحملا سياط القاضى ألأنجليزى التى ألهبت ظهره قائلا أنا سودانى أنا سودانى على السؤال ما هى قبيلتك مخالفا (لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود ألا بالتقوى) هذه السياسية ألأقصائية ألأستفزازية ادت الى أحساس الجنوبيين بأنهم مواطنين درجة ثانية ومثال ذلك أن رأس وفد السودان فى أجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غازى صلاح الدين ووزير الخارجية دينق ألور ضمن أعضاء الوفد ولا يعلم شيئا عن فحوى كلمة السودان قمة ألأزدراء وألأستهزاء معاملة كهذه هل تدفعه أن يكون وحدويا . ثامنا:هدفهم ألأول وألأخير كان تدمير المجتمع السودانى من أركانه وتمزيق نسيجه وافساد أخلاقه وفضائله لأنهم يعلمون أنه لا مستقبل لهم فى السودان لأنهم عجزوا عن أقناع الشعب السودانى بأن يكونوا قادته ففى آخر أنتخابات حرة قبل أنقلابهم المشئوم حازوا فقط على سبعمائة الف صوت أى بما يعادل خمسة فى المئة من أصوات الناخبين رغم أنهم بدأوا نشاطهم السياسى منذ منتصف ألأربعينات ويمتلكون أمكانيات ومؤهلات أن يكونوا حزبا كبيرامثل مصنع أسمنت عطبرة وناجحا فأول ما استلموا السلطة أتبعوا سياسة أقتصادية راسمالية وسياسة الحصخصة بلا برامج ولا خطة ورفعوا أيديهم عن دعم أى خدمة للمواطن . فبدأو ببيع الخطوط البحرية السودانية بسعر بخس لأحد أنصارهم ودمروا السكة حديد بل باعوا بعض ممتلكاتها وأوقفوا تمويلها وقال لى مهنس أن أحد مليونيرات ألأنقاذ أشترى ألقاطرة فقط ويقوم بأستجار العربات مقابل سعر زهيد رغم أن السكة حديد متفق عالميا أنها من أكفأ وأرخص وسيلة مواصلات لنقل الركاب والبضائع . والصادر والوارد فبدلا من تمويلها ودعمها وتطويرها تم تفتيتها وسرقتها لأنها تمثل اكبر قاعدة نقابية عمالية مصدر قلق للنظام ولأنه ليس من أجندتها أى تعمير وأنظر ألى معظم دول العالم تجد قطاع السكة حديد أهم قطاع نقل ومثال ذلك مصر والهند ودمر كذلك قطاع النقل النهرى وبيع أراضيه فى حى الوابورات للمستثمرين العرب كل ذلك يتم فى الخفاء فبدلا من تطوير وتحديث وأعادة هيكلته ليكون قطاعا ناجحا ومربحا ولكن ليس هذا من بالهم .وكذلك باعوا بملاليم الهيئة العامة للأتصالات السلكية واللاسلكية مع التطور المهول لقطاع ألأتصال لا أقول أن تمتلكه الحكومة ولكن يمكن أن تمتلك أسهم وتراقبه وتنظمه وأن تكون الخدمة فى متناول الجميع ولكنها من ألأغلى فى العالم ويختكرها ألأسلامويين الفاسدين. تاسعا:رغم نمو ميزانية الدولة بسبب أكتشاف البترول فهم يتفاخرون ببعض الطرق السريعة فهى رغم قلتها فلم يتم بنائها وفقا للمواصفات الهندسية العالمية ويؤكد ذلك مئات حوادث الطرق التى راح ضحيتها الآلآف مع عدم كفاءة الشركاة المنفذة مع عدم رصد ميزانية صياتة .اما الكبارى فتم بناءها بقروض ذات فائدة عالية كيف يفهم ذلك ودخل البترول كل صباح خمسين مليون دولار وآخرها قرض لبناء المطار الجديد .أما عن سودانير فتم دفنها أيضا ودخل القطاع الخاص بدون أى ضابط فرأينا كام سفرية تفجرت بسبب أنعدام الصيانة وأتخاذ أجراءات السلامة .وشاهدنا فوضى المرور فى العاصمة .ومن نغم الله على الشعب السودانى ظهور البترول فى ظل حكام ذوو قلوب وعقول وأياد قذرة لا تترفع عن سرقة مال الشعب فريع البترول له ثلاث مصارف أولها بطون قادة ألأنقاذ وثانيها شراء أسلحة لقمع الشعب وثالثها مزايا وعطايا وحوافز لجيوش الوزراء والمستشارين والموظفين ورابعها للجيش وألأجهزة ألأمنية ولاحظنا فوضى الذهب والشركات ألأجنبية بدلا من تنظيم ذلك ليستفيد من عائده عموم الشعب بصب عائد البترول والذهب وغيره فى شرايين ألأقتصاد لتقوية العملة وخلق فرص عمل للشباب وتحسين المستوى المعيشى وراينا ان أى مواطن بريطانى يمتلك أسهم فى (بريتش بتروليم)وسنرى بعد أنفصال الجنوب وفقدان البلاد لمحصول القطن كمصدر نقد أجنبى فسيحدث فى البلاد أنهيار أقتصادى شامل . عاشرا:أهمال الزراعة وهى أهم قطاع لأقتصاد البلاد فبدلا من تطويره ودعمه وأعادة هيكلته وتوفير كل أحتياجات أنجاح العملية الزراعية حيث أدى ذلك أن تستورد البلاد ثمانين فى المئة من أحتياجاتها الغذائية من الخارج فى بلد كانت موعودة بأن تصير سلة غذاء العالم فأصبحنا نستورد القمح من الهند وألأنتاج الزراعى فى العام السابق أقل منه فى سنة ألأستقلال وأصبح قطاعا منفرا بسبب السياسات المنفرة مثا سياسة الشيل فلجأت الحكومة الى بيع ألأراضى الخصبة للصين ومستثمرى الخليج ولقد ذكر (جواكين براون)مدير المعهد الدولى لبحوث السياسات الزراعية أن السودان يأتى فى مقدمة تلك الدول قائلا (ان ذلك أشبه بألأستعمار الحديث ) وبسبب الضرائب والرسوم والجبايات ترك معظم المزارعين الزراعة وهناك شائعات عن بيع مشروع الجزيرة (أكبر مشروع رى أنسيابى فى العالم)وآخر فضائح هذا القطاع صفقة تقاوى عباد الشمس الفاسدة التى أفشلت موسم بأكمله ويتبع ذلك أيضا أهمال ثروة الصمغ العربى والسودان المنتج الوحيد فبيع لمستثمر سعودى بكام الله ورسوله أعلم .وأهملت كذلك الثروة الحيوانية فى بلد كان على رأس القائمة فبدلا من تطوير ونأهيل ذاك القطاع وليكون السودان أكبر مصدر للماشية المذبوحة وصناعة ألألبان ومشتقاتها فتح باب التصدير واسعا بلا ضوابط وبلا قيود ويحتفظ المصدرين بالعائد فى البنوك ألأجنبية وأصبحت اللحوم فى غير متناول غالبية الشعب فى وقت كان يمكن أن يكون برازيل أفريقيا والعالم العربى. عاشرا:أما فى قطاع الصناعة والبنوك فحدثت عملية نهب مسلح ومنظم منذ سطوهم على السلطة فأتبعت الحكومة سياسة الخصخصة واقتصاد السوق الحر بصورة متطرفة فى بلد تسعين فى المئة من شعبه يعيش تحت مستوى خط الفقر ولا تتوفر فيه أبسط مقومات ألأقتصاد الحديث تحول بلا خطة وبلا دراسة ولا تطبيق مرحلى فلم تترك اى نشاط مملوك للقطاع العام ألا وباعت بملاليم لواحد من أنصارها فبدأت الهجمة بالمشروعات الناجحة مثل مصنع أسمنت عطبرة وسكر كنانة أما البنوك المنتفخة بعائدات النفط فليس بمقدور أحد الحصول على قرض ألا بتزكية من (العشرة المبشرين بالتمويل)ولم تؤدى وظيفتها فى تنمية ألأقتصاد وتطويره وخلق فرص عمل بل تمويله فقط للقطاع الخدمى وللنشاط الطفيلى ذو العائد السريع .ورأينا الفوضى الضاربة التى عمت هذا القطاع فرأينا مدراء البنوك يسرقون من حسابات العملاء وكيف أن بنك أمدرمان منح المدعو (عمر عبدالله محمد)مبلغ ثلاث مليار جنيه فى مضاربة خاسرة هذا مثال واحد من آلاف المعاملات التى أهدر فيها المال العام .أما فى قطاع التجارة ففوضى ضاربة بلا ضوابط تلاعب فى رخص ألأستيراد وأدخال بضائع وأغذية وادوية فاسدة وفوضى فى ألأسعار والنشاط ألأقتصادى بأكمله مملوك لأجهزة ألأمن ولحزب المؤتمر الوطنى حتى بلغ العجز فى ميزان المدفوعات خمسين مليار جنيه أكثر من نصفها فوائد على الدين والتغيير المستمر للعملة حتى أصبح المواطن لا يميز بين ألألف والعشرة ألف وفى كل مرة يفقد فيها العميل عشرين فى المئة من رصيده وخمسة فى المئة مقابل تغيير العملة
