منذ العام 2003م وقضية دارفور يزداد توتراً ويضيف يوماً بعد يوم أبعاداً وتعقيدات جديدة علي الصعيد المحلي والأقليمي والعالمي هذه المشكلة والتي وصلت لمرحلة الأزمة بدخول أطراف دولية متعددة وإنشطار وتكوين حركات متعددة وتباين الرؤي حول حل الأزمة من الجانب الحكومي ، ما كان لنصل لهذه الدرجة من التعقيد وفقدان المنهج لحل هذه القضية لولا رقص أطراف الأزمة كلٌ علي أنغام وتره وعدم تناول القضية الحقيقية بشفافية بعيداً عن المصالح والأطماع الشخصية والحزبية والجهوية والتفكير بعقلية الغالب والمغلوب وخير دليل علي ما تناولناه ما يجري الآن من تسجيلٍ لإستفتاء أهل دارفور حول الأقليم الواحد أو تعدد الولايات ،ماذا يجني السودان من إجراء إستفتاء أهل دارفور علي الأقليم الواحد أو تعدد الولايات في الوقت الراهن(قبل حل مشكلة دارفور وأيقاف نزيف الدم السوداني) وقد أخذت القضية مناحي شتي ألا يُعد الأستفتاء في القوت الراهن تبدبد لثروة أهل السودان التي ضاقت مواردها بعد إنفصال الجنوب ودخولٌ في جدل جديد حول شرعية وقبول الأستفتاء؟ وأيضاً يعتبر تمسك من جانب واحد علي أنها أحد إستحقاقات إتفاقية فقد شرعيته (إتفاقية أبوجا) هذه الإتفاقية فقد فقدت جزءٌ من شرعيتها يوم أن خرج جُلّ معارضي دارفور من مفاوضات أبوجا ولم يمنع توقيع أركو مناوي من إلتهاب الوضع في دارفور ،وفقدت شرعيتها كاملةً بخروج مناوي من الشراكة والعودة للحرب فخروج مناوي عن الشراكة والعودة للحرب يعني أنه مزّق وثيقة إتفاق أبوجا ولو من طرف واحد وهذا يعني بطلان العقد. حسب رأي وظني الهدف الأساسي للذين يطلبون الأقليم الواحد لدارفور أنهم يفتكرون أو يظنون أن هنالك مظالم لأهل دارفور في السلطة والثروة منذ إستقلال السودان وحتي هذه اللحظة وبهذة الطريقة لا يمكن إنصاف أهل دارفور إلا بإجتماعهم تحت راية واحدة وقيادة واحدة في مواجهة الحكم القائم أو أي حكم آخر بهذه الشاكلة وبقيام الأقليم الواحد يتقدمه حاكم دارفور أو رئيس والآخرون يقفون من ورائة في كل قضايا دارفور سواءً كانت تنموية أو أمنية ... الخ .يرون هذا يحقق هدف أهل دارفور في الثروة والسلطة من أن يكونوا متفرقين في مواجهة القوة الحاكمة في المركز ولا يهمهم بعد ذلك أن يكون داخل الأقليم ولايات أومحافظات أو أي شكل من أشكال الحكم يرضي أهالي دارفور ولكن يبدو أن الطرف الآخر خائف من هذا المطلب ويري من تحت رماد هذا المطلب نار الإنفصال أو الحكم الذاتي وبتجزئة أقليم دارفور لولايات يستطيع أن يوزع ويفتت مراكز ثقل القبائل المعارضة والتي لا توالي الحكومة وإنشاء مراكز ثقل أخري موالية للحزب الحاكم يمكن أن ترجح موازين الأمور في المجالس التشرعية لولايات داروفور. وبين هذه النظرة وذاك أصبح قضية أهل دارفور العادلة ألا وهو إعطاء مزيد من التنمية في كل مناحي الحياة وإشراك أهلها في مواقع تنفيذية متنذه ومؤثرة أصبح في كف عفرد لا يعرف مصيرها. مثل هذه المعضلة المتجزة والتي يعتبر مصير أمة وشعب ودولة لا تحل باللف والدوران حول حلقات مفرغة بل يجب أن تواجه المشكلة بشجاعة وتحسس أماكن الألم وتطرح أسئلة حقيقة تقود لحل المشكلة وهذا لا يعني النزول لرغبة مقاتلي دارفور ولكن يجب أخذ الأمور بجدية ، حيث نجد هنالك جنود بل كل الجنود في الحركات المسلحة الدارفورية تقاتل الحكومة ولمد ثمانية سنوات بدون مرتبات ومستقبل مجهول ولكن بروح قتالية عالية أستطاعت أن تسجل إنتصارات كبيرة وساحقة ضد الطرف الحكومي والتي يعتبر قوة إقليمية لا يستهان بها وخاصة في المجال العسكري إذن إذا كان الأمر كذلك يجب ألا نبدد أموال وطاقات البلد فيما لا يسمن ولا يغني من الجوع ويجب علينا أن نسمع رأي الطرف الآخر لأنه بدون هدف وقناعة لما صبر وقهر الصعاب لفترة طويلة مثل هذا. مثلاً حينما يقول أركوي مناوي بنفسة إتفاقية أبوجا فقد شرعيته فيجب علينا أن نلقي وراء ظهورنا كل إستحقاق يبدد ثروتنا ونمضي عازمين في إتخاذ قرارات تفيد البلد والمواطن ولا يجب أن نراوغ لتسجيل نصر لصالحنا بدون أي جدوي، فعلي الحكومة أن تمضي في زيادة الولايات في دارفور إذا أرادت ذلك بدون أجراء أي أستفتاء أو تتوقف حتي تسفر مفاوضات دوحة بنتيجة هذا أفيد وأحفظ للمال العام من الضياع. الأستاذ/ عز الدين آدم النور [email protected]
