6 يونيو 2011 بيان من حزب الأمة القومي عن قضايا مشروع الجزيرة وملاك الإراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين • لن ينكر أحد أهمية مشروع الجزيرة الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية في الماضي والحاضر والمستقبل؛ خاصة مع الاضمحلال المتوقع لموارد الدولة من البترول والاستمرار المتوقع في ارتفاع أسعار القطن عالميا ومع الحاجة المتزايدة لتامين الأمن الغذائي للمواطنين. لقد كان قطن الجزيرة عماد اقتصاد البلاد ومشروع الجزيرة عمود اقتصادها الفقري حيث يوفر حوالي 80% من العملات الحرة للبلاد مما ساعدها على تحقيق مقدار من التنمية وعلى توفير الخدمات الأساسية لكل أقاليم السودان. • لقد كان مشروع الجزيرة مصدر افتخار وطني فهو أكبر مشروع زراعي مروي في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان ويدار بإدارة واحدة ويروى عن طريق الري الانسيابي وبشراكة كانت نموذجا يحتذى به بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية. لقد دخلت الإنقاذ على مشرع الجزيرة (بالساحق والماحق والبلا المتلاحق). • تقلصت المساحات وتدنت الإنتاجية وتدهورت الخدمات والبنيات التحتية وأسندت الأمور إلى غير أهلها وتولدت سياسات رعناء عن شعارات جوفاء (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) أخرجت القطن من دورة المشروع ومن سوقه العالمية. ثم جيء بليل بقانون 2005م الكارثة وكان من خلفه عقليات تآمرية عملت وما زالت تعمل لتحويل المشروع لضيعات وإقطاعيات لصالح استثمارات أجنبية او بما تسمى بالشراكات الإستراتيجية مما سيؤدي إلى تشريد المزارعين وضياع الملكيات الزراعية تماما. كما شردت الكفاءات والخبرات وضيعت المصالح الوطنية. • أما من جانب قضايا الملاك لقد كان الظلم واضحا والقهر فاضحا حيث تم تجاوز توصيات اللجنة الحكومية العدلية التي توصلت إليها خلال عامين من جهد مضني ومنهجي راعت فيه ظروف البلاد وتوصلت إلى إجمال متأخرات إيجار الفدان للفترة من 1968-2010م بمبلغ 2.400.000 جنيه بالقديم، وقدرت قيمة الفدان بمبلغ 3.840.000 جنيه عند التنازل أو البيع كحد أدنى. • لقد عرضت تقديرات اللجنة العدلية هذه على المجلس الوطني في دورتين وقبلت بواسطة السيد رئيس الجمهورية الذي أعلن في زيارته بكمل نومك مشروع الجزيرة (أنا إذا ظلمت الملاك امشي من الله وين؟؟) • رغم ذلك ضرب بكل هذا عرض الحائط وكونت لجنة قاصرة التمثيل ودون مستوى اللجنة العدلية متبعة إجراءات معيبة اختزلت مبلغي الإيجار والبيع (6.200.000 جنيه) إلى ما أسمته تعويضا بمبلغ (1.185.000 جنيه فقط) ما يساوي تقريبا تعويض نخلة واحدة من تعويضات سد مروي أو ما يساوي أقل من ربع تعويض الفدان المطري بمشروع لوتاه بمنطقة العريباب شرق مدني (4.500.000) ما كم كيف تحكمون؟؟!! • أما ثالثة الأثافي لقد تمثلت في عقد الإذعان الذي اعتدته شركة السودان للاقطان لتلوي به ذراع مزارع القطن المغلوب على أمره ببنوده المبهمة والغامضة وبصياغته غير القانون وبعلاقته غير المتكافئة وبضمانات مفقودة مما سيؤدي في النهاية بالمزارع إلى مصير مجهول ربما أودى بأرضه أو بمحصوله أو بكليهما. • وقد ظل حزب الأمة القومي يراقب عن كثب ويرصد ويتابع كلما يحاك من تأمر على المزارعين والملاك منذ صدور قانون 2005م الكارثة وظل يتحرك ضمن تحالف مزارعي مشروع الجزيرة تجاوزا لاتحاد المزارعين المزيف كما ظل يتفهم ويحترم ميثاق لجنة مبادرة – الملاك- لتحاشي زجها في المزايدات السياسية. وبما أن القضايا المطروحة قد صارت الآن قضايا قومية وسياسية وينبغي لكل حزب مسئول أن يدلي برايه فها؛ فإن حزب الأمة القومي يرى ما يلي: أولا: إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م واستبداله بقانون يشترك كل أصحاب المصلحة في صياغته. ثانيا: احتفاظ مشروع الجزيرة ككيان اقتصادي اجتماعي اتحادي واحد ومعالجة أوجه القصور فيه مع استعادة أصوله التي نهبت أو بيعت. ثالثا: الإبقاء على ملكية الأرض دون نزع أو بإيجار متفق عليه. رابعا: صرف متأخرات إيجار الأرض حتى 2010 بواقع (2.400.000 ج) للفدان مع التوجيه بإعادة النظر في مبلغ البيع لتوقع ارتفاع قيمة الأرض مستقبلا. خامسا: المضي في القضية الدستورية التي رفعت ضد حكومة السودان وإدارة المشروع مع حظر التصرف في الملاك لقفل الباب أمام تلاعب السماسرة. سادسا: إرسال إشارة واضحة لكل مستثمر بأن 44% من أرض المشروع مملوكة ملكية عين وأن ليس للحكومة أو الإدارة حق التصرف فيها. سابعا: التحقيق لمعرفة الجهة أو الجهات التي تسببت في هذه الكارثة ومحاسبتهم. ثامنا: اعتبار كل هذه القضايا قضايا قومية وإستراتيجية ينبغي أن تتداعى لها كل الكيانات الوطنية دون استثناء. هذا ويهيب حزب الأمة القومي بكل أعضائه بالاصطفاف بقوة حول هذه القضايا وحول تحالف المزارعين ولجنة مبادرة الملاك وتأمين صفوفهم ضد المندسين والانتهازيين.
