بيان هام / من مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال/ بفرنسا (3/9/2011) إلى ألأمام يا ثوّار ، حان ألأوان لإسقاط النظام الدكتاتورى فى البلاد. واصلت حكومة البشير الدكتاتورية فى الخرطوم، محاولاتها لتجريد الجيش الشعبى لتحرير السودان من أسلحته بالقوة أو طرد الجيش الشعبى ذلك، بقوة السلاح من السودان أرض بلاده وأرض جدوده. فقد شنت حكومة المؤتمر الوطنى هجوماً عنيفاً قاتلاً، بترسانتها العسكرية، ضد مواطنى ولاية جنوب النيل ألأزرق فى ليلة 1/سبتمبر/2011م، وإستهدفت بضربتها المباغتة منزل الفريق مالك عقار / رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال، هو وعائلته فى مدينة الدمازين، عاصمة الولاية، لكنه نجي من ذلك لتواجده حينها بجنوب السودان . والدمازين صارت ألآن تحت قبصة الجيش السودانى والمليشيات العسكرية لهذا النظام الطاغى المتجبر. قصفت الطائرات الحربية بقنابلها مواطنين مدنيين عزل من السلاح، فى مدينة الروصيرص، وتشير ألأخبار والتقارير ألأولية أن المئات من الناس قد ماتت وإستشهدت نتيجة لذلك القصف المتعمد من تلك السلطة الفوضوية الغاشمة. التى كانت قد بدات هجومها العسكرى على الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبى لتحرير السودان فى جبال النوبة بولاية جنوب كردفان. فى 5/6/2011م، وإرتكبت هناك الفظيع من جرائم ضد ألإنسانية، وهي جرائم التطهير العرقى المكثفة ألآن ضد قبائل النوبة. هذه الحكومة ألإجرامية الناكرة لكل العهود والمواثيق، تعود اليوم لتنفيذ نفس ما فعلته من جرائم ضد مواطنى جنوب كردفان، على إخوتهم فى هذا الوطن من مواطنى جنوب النيل ألأزرق. وبذلك فإن هذا النظام السفاح للبشير وزمرته المجرمة، قد أسدل الستار نهائياً على إتفاقية نيفاشا لعام 2005م، فيما يتعلق بلأنقسنا /جنوب النيل ألأزرق؛ وجبال النوبة/ جنوب كردفان. إذاً ما العمل.؟؟؟؟ فى السابع من شهر اغطس الماضى، برزت للوجود، بمنطقة كودا المحررة بجبال النوبة/جنوب كردفان،" وثيقة العمل المشترك بين الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال؛ وحركتى تحرير السودان قيادة منى أركو مناوى، وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور. وجاء فى ألإعلان السياسى الذى تم التوقيع عليه، ميلاد تحالف '' الجبهة الثورية السودانيةُُُُ ‘‘. من النقاط ألأكثر قوةً وبروزاً فى تلك الوثيقة، ,,إسقاط نظام المؤتمرالوطنى الحاكم بكل الوسائل المتاحة،،. نعم، نحن نقف تماماً مع هذا القرار الثورى الحاسم، فلا بد من التخلص وإزالة هذا النظام المجرم من رأس السلطة فى السودان. فجرائم أبادة البشر المتكررة، التى قام بها هذا النظام ضد مئات الآلاف من الشعب السودانى العزَّل من السلاح، أرداهم هذا النظام قتلى بصورة مدبَّره، مثل إعلان حرب الجهاد ألإسلامى على سكان جبال النوبه عام 1992م، والمجازر البشرية التى إرتكبها هذا النظام بتحريض منه ضد مواطنى جنوب النيل ألأزرق، ثم عمليات ألأبادة البشرية الشهيرة التى إقترفتها هذه الحكومة ألإسلامية وألإرهابية المتطرِّفة ضد ألأبرياء من الشعب السودانى بغرب السودان- دار فور؛ قتلت فيها ما يزيد عن الخمسماءة الف نفسٍ بشرية. ثمَّ ألإغتيالات الجماعية لمواطنين عزَّل فى مدينة بورتسودان، ومواطنين نوبيين سودانيين فى منطقة كجبار أيضاً عُزَّل من السلاح، لكنَّ هذه الحكومة أبادتهم بمطالبهم وقضت على حياتهم. ولا ننسى المجازر البشرية التى إرتكبها نظام البطش هذا ضد مئآت الشباب السودانيين الَّذين كانوا قد رفضوا المكوث فى معسكرات جبرية لهذا النظام فى منطقة العيلفون. أيضاً بيوت ألأشباح التى جاءت بها هذه الحكومة القاتلة،، حيث راحت فى غياهبها آلآف ألأرواح لمناضلين فى البلاد ومواطنين أبرياء. ثمَّ فى الخامس من شهر يونيو لهذا العام 2011م، عاودت حكومة التطرف ألإسلامى ألإرهابى فى السودان الشمالى، عاودت حملة جديدة للتطهير العرقى ضد المجموعات النوبية فى جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، وإعلان حرب الجهاد ألإسلامى من جديد فى 12/06/2011 ضدهم(...ولا تَقْتُلُوا النَّفسَ التى حرَّم الله إلا بالحق ذالِكُم وصَّاكُم به لَعَلَّكم تَعْقِلُون) ألأنعام 151 ، وما تزال تلك الحكومة تمضى الى اليوم فى قذف المواطنين ألأبرياء هناك بطائراتها مستخدمة القنابل الفتاكة، واصابت المواطنين، والمواشى وألأرض بالمواد الكيمائية والبيولوجية السامة القاتلة، قضت على كل شيئ. والهجوم العسكرى العدوانى السافر ألآن على الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان، وضد المدنيين فى جنوب النيل ألأزرق، وما ستشهده هذه الولاية من تطهير عرقى جديد، ضد السكان ألأصليين هناك. كل هذه الجرائم القصوى المتتالية ضد ألإنسانية فى السودان مدى 22 عاماً، لاتترك المجال حتى للجلوس بجوار مثل هذه الحكومة الشيطانية التى لاتقيم وزن لإي شخص ولإي شيئ، ولا لإي وعد(الَّذين عاهدت منهم ثمَّ يَنقُضُوُن عَهْدَهُمْ فى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ) ألأنفال 56 . فقد دمرت حياة ألإنسان ودمرت المجتمع السودانى بعين العنصرية وألإزدراء والحقد (إستكباراً فى ألأرض وَمَكرَ السَّيئِ ولا يُحِيقُ المَكْرُ السَّيئُ إلا بأَهْلِهِ) فاطر 43؛ وتفتقر فى برامجها لإي منظورٍ وطنى سودانى أصيل. فأن كنَّا نريد جميعاً كثوَّار وطنيين، تحريرالمجتمع السودانى والنجاة به من هذه المخاطر، وفك ذلك ألإنسداد ألإجتماعى الطويل عن بلادنا، فلابد من قلع هذا النظام ألأصولى الدكتاتورى المدمِّر فى الحكم ألآن, من جذورة تماماً، بكل ما لدينا من قوة ألإرادة والتصميم؛ بدون مساومة أو مجاملة أو مقايضة فى حق الشعب السودانى. أيضاً، من النقاط ألأكثر قوةً وبروزاً فى وثيقة كودا هذه: ,, إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينيَّه عن مؤسسات الدولة، لضمان عدم إٍستغلال الدين فى السياسة،،. نعم، الدولة العلمانية فى السودان الشمالى، ذات دستورٍ مدنى، هى سفينة النجاة المتبقية للخروج بالبلاد من ألأزمة الحادة الراهنة والتخبط المزمن فى الكيفية التى ينبغى أن تحكم بها هذه الدولة المتعددة فى الخصائص البشريَّة والثقافية والدينية وتحوى مختلف ألأيديولوجيات السياسية. إنَّ مختلف قوى التحرير الثورى الوطنى السودانى الناشطة فى أنحاء السودان الشمالى، تنشد جميعها الديموقراطية وممارستها كحقيقة واقعة بكل قطاعات الشعب، فى دولة آمنة مستقبلاً. أن يكون لكل مواطن حق إبداء رأيه، مزاولة نشاطه ألإجتماعى والسياسى بكل حرية ودون أي عوائق، مهما كانت مدرسته السياسية وحياته الخاصة. فالدكتاتورية ومختلف أنظمة الشمولية والتطرُّف الدينى التى ظلت تسيطر على دولاب السلطة فى بلادنا منذ مغادرة ألإستعمار ألأجنبى الى اليوم، كل تلك النظم اثبتت مدى كراهيتها ورفضها تجسيد الديموقراطية خلال كل مراحلها فى الحكم. تلك الديموقراطية، لا تعنى الذهاب فقط لصناديق ألأقتراع بعد دورات سنويِّة محددة؛ دون أن تتوفر الفرصة بعدها للناس لكى يخوضوا في ممارستها عمليَّاً فى مختلف نواحى حياتهم اليومية، العامة منها والخاصة لإدراك ماهيَّتها. العكس ان تلك الدكتاتوريات عسكريةً كانت أم حزبية مدنية، قد إنحازت لمصالحها للسيطرة والبقاء فى السلطة دون منازع، وبرهنت جميعها على سوء إستخدام تلك السلطة، أن إستغلت وسخَّرت موارد وممتلكات الشعب السودانى لخدمة أغراضها الخاصة كأحزاب وكأفراد، دون رقابة أو محاسبة، نسبةً لعدم توفُّر الديموقراطية، وميزان العدالة فى المجتمع. فشلت هذه النظم الغير ديموقراطية الى اليوم، فى خلق التكافؤ فى التنمية ألإقتصادية لكلِ أنحاء السودان؛ بل ليس لها أية رغبة التزام بذلك. رأت تلك الحكومات أن منهاج ألشريعة ألإسلامية والدستور ألإسلامى هو المخرج لضمان العدالة والمساواة والنزاهة وألأمانة لكلِ مجتمعنا السودانى، وليس هناك سوى تطبيق نصوص جاهزة فى القرآن الكريم. لكِّن هؤلاء إحتكروا السلطة لأنفسهم بقوة السلاح، وتنكروا لمبدأ الشورى ألإسلامى بين كل الناس فى المجتمع. وأكثر من ذلك أن علماء وغالبية أعضاء تلك الحكومات الشمولية قد أباحوا لإنفسهم إستحواذ كلما يشتهون من ممتلكات الدولة أى ممتلكات الشعب السودانى؛ فأصبح حاميها حراميها!!! وهكذا إزدادت وتفاقمت المشاكل فى البلاد أكثر من ذى قبل، ولم تاتى الديموقراطية من ذلك أبدا. فلم نجد سوى الدمار عندما شطرت حكومة التطرف ألإسلامى الراهنة، الجزء الجنوبى من البلاد، فأصبح دولة مستقلة. ثمَّ توجهها ألآن المناهض للديموقراطية، أن تجعل من كل السودان/شمال، دولة عربية إسلامية مئة بالمئة!!! وقفل كل ألأبواب أمام أديان سماويَّة أخرى فى هذا الوطن، ومئات الثقافات ألإفريقية واللغات ألسودانية ألأصيلة!!! والبلاد فى متاهات تَشَّعُّبت كثيراً بلا نهاية. إنَّ الحركة الشعبية لتحرير السودان /شمال، قد إنتقلت بنضالها لمستوى أعلى عندما قررت، بعد الهجوم العسكرى للحكومة لإبادة المواطنين فى جبال النوبة منذ 5/6/2011م الى اليوم؛ قررت أن تحذف نهائياً من برنامجها السياسي مفهوم ,,المَشْوَرَة الشَعْبِيَة‘‘ وعدم ألإلتفات اليها أبداً وكل ما يتعلق بها من جدل أضاع الوقت أمام الثورة. ثمَّ أنها حقيقةً ضعيفة فى كل شيئ، فهى عارية ولا تملك ضمانات تؤكد ألإستجابة لمطالب ألنوبة وألأنقسنا مستقبلاً. إذاً تَخَطيها والتحرر منها ألآن، نعتبره أحد ألإنجازات الثورية الحقيقية لمسيرتنا إلى ألأمام. لقد بلورت الحركة الشعبية لتحرير السودان، ألأسباب التى دفعتها لخوض الكفاح ألوطنى ألسياسى المسلح ضد الدكتاتورية منذ عام 1983م. ووضعت أرضيتها السياسية الثورية الفاصلة، لإنجاز تغيير ديموقراطى حقيقى لمصلحة كافة الشعب السودانى. مقارنة بالسياسات الرتيبة ألفاشلة التى عهدتها البلاد، من أنظمة حكمٍ مضى عليها 55 عاماً فى دهاليز السلطة السودانية لكنها لم تنجح، بل لم تريد أبداً تحقيق طموحات الجماهير. إنطلاقاً من هذا الواقع، على الحركة الشعبية لتحرير السودان الناى ببرامجها السياسية الثورية الصادقة والواعدة تلك، بعيداً عن البرامج الساسية الماكرة لدى ألأحزاب التقليدية الدينية السودانية المتعصبة وألإرهابية العنصريَّة الرجعية ألإستبدادية والتى ما زالت تؤمن الى اليوم فى هذا القرن الحادى والعشرين، بإسترقاق ألإنسان ألأسود ألسودانى ألأصيل فى هذه البلاد. فكيف يمكن للحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، التحالف مع تلك ألأحزاب والتنظيمات ألإستغلالية البغيطة التى ما فتئت تدمَّر البلاد دون مبالاة، وذروة ذلك الدمار يتمثَّلُ فى نهجهم الشيطانى لإبادة مئآت ألآلاف من ألأرواح البريئة بتطهير عرقى للشعوب السودانية ألأصلية، كما يفعلون ذلك ضد النوبة فى جبال النوبة بولاية جنوب كردفان؛ وعلى قدم وساق فى دار فور، وألآن بجنوب النيل ألأزرق. كيف يمكن التحالف مع هؤلاء والجلوس بجوارهم فى الحكم لإنقاذ الشعب السودانى والبلاد منهم ؟؟؟؟؟ إنَّ الغالبية الساحقة من النوبة داخل وخارج السودان/شمال،على إختلاف توَّجهاتهم السياسية، يقفون جداراً منيعاً خلف مقاتلى الحرية فى الجيش الشعبى لتحرير السودان/شمال. ونحن على أهبة ألإستعداد للإنضمام لصفوفهم فى أي وقت، دفاعاً عن النوبة ألأبرياء، ضحايا التطهير العرقى؛ ودفاعاً عن كل الشعب السودانى المظلوم المنكوب والنجاة به. ونؤمن أن السبيل الناجع لتحقيق ذلك هو مواصلة الكفاح الثورى المسلح دون تردد، دون مجاملة، دون مقايضة، لإسقاط نظام الحكم الراهن، الذى إرتكب وما زال يرتكب مختلف الجرائم فى هذا القطر، يعجز عنها الوصف. بموقفنا هذا، نؤكد لقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، ألأبطال والمناضلين الثُوَّار: الرئيس/الفريق مالك عقار، نائب الرئيس/الفريق عبد العزيز آدم الحلو، و ألأمين العام/ياسر سعيد عرمان، نؤكد لكم إهتمامنا العميق بوحدة الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال. ونؤمن جميعاً ألا نترك ثغرات من جديد مثل ما حدث فى عام 991م، قد تؤدى لشروخ وإنشقاقات يمكنها تعطيل الوحدة الثوريَّة وألأيمان بوحدة الهدف التى تتمتع بها ألآن الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال. إنَّ وحدة قيادتكم أمام هذا التنظيم الثورى العظيم ووحدة الخطاب الثورى لقيادتكم لتحقيق تحول ثورى جذرى لمصلحة الشعب السودانى، هذا ألإلتزام يأتى فى قمة ألأولويات، وهى مسؤلية كبرى للحفاظ على قوة هذا النضال. مضت 28 سنة، وما زال البون شاسع أمام هذه الحركة الشعبية/شمال، لبلوغ أهدافها تلك من أجل إحداث ذلك ألتغيير الجذرى الثورى ألإيجابى فى كل مجالات الحياة للمجتمع السودانى/شمال؛ بأن تستطيع رفع المعاناة عن كاهل الجماهير السودانية، وما تعانية من مشقات فى مختلف الميادين؛ وألإنطلاق بالبلاد بخطى سريعة الى ألأمام دون رجعة. كما ذكرنا سابقاً، نؤيد هذه القيادة العليا للحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، فى دعوتها لكل تنظيمات التحرير الثورى الوطنى السودانى والمنتشرة ألآن فى مختلف أنحاء السودان الشمالى وخارجه، للإنضمام اليها فى تحالف وطنى ثورى. ما حققته هذه القيادة مؤخراً من تحالفٍ غاية فى ألأهمية، فى ميدان القتال ضد قوات حكومة البشير، جنباً لجنب مع مقاتلى العدل والمساواة ألأشاوش. الَّذين عبروا المسافات البعيدة لنجدة النوبة بجنوب كردفان؛ وأخذوا المواقع فى خندقٍ واحد مع إخوتهم ألأبطال فى الجيش الشعبى لتحرير السودان، فألحقوا بقوات البشير وأحمد هارون شر هزيمة. ثمَّ التحالف التاريخى الذى حققته القيادة العليا للحركة الشعبية لتحرير السودان /شمال، مع حركة تحرير السودان/قيادة عبد الواحد محمد نور؛ وحركة تحرير السودان/قيادة منى اركو منَّاوى؛ بوثيقة كودا بتاريخ 7/8/2011م. هذا التحالف، سياسياً وعسكرياً؛ بين حركات التحرير الوطنية السودانية الجديدة، يعنى بداية وضع اللبنات الحقيقية تجسيداً للسودان الجديد الحقيقى/شمال. وننتهز الفرصة تعبيراً عن تاييدنا للتلاحم الثورى السودانى الجديد بين كل الوحدات التقدمية والديموقراطية فى طرحها السياسى، للخروج بالبلاد من المأزق الخطير الراهن، من أساليب خبط عشواء التى تنتهجها السلطة على راس الحكم ألآن فى البلاد. فلم يبقى ألآن أمام تلك التنظيمات الثورية الوطنية الجديدة للتحرير فى كل ربوع السودان الشمالى، ألإقتناع بذلك، ثم ألإنخراط فى تيَّار التحالف ,, للجبهة الثورية السودانية‘‘ و ألإلتزام بذلك الكفاح الثورى الوطنى، لنجدة السودان/ شمال، شعباً و أرضاً. يهمنا هاهنا توجيه نداءنا لكل أبناء الشعب السودانى رجالاً/ونساء، خارج وداخل البلاد؛ المحبين للديموقرطية وإقامة دولة القانون وإحياء مختلف الهيئآت والتنظيمات وألأنشطة الديموقراطية وألإجتماعية، المحبة للسلام و حقوق ألإنسان الخ.. فى الوطن، نتوجه لكم جميعاً بندائنا للمساندة والوقوف مع تحالف الجبهة الثورية السودانية؛ بكل ما لديكم من إمكانيات. فهي التى تدافع عن المصالح الحقيقية للشعب السودانى، أي مصالحكم أنتم، وهي ضد كل أنواع الدكتاتورية والقهر والظلم، المهيمنة ألآن على البلاد. والثورة حتى النصر؛؛؛؛؛؛ عنهم / د. أحمد عثمان تية كافى / رئيس مكتب فرنسا للحركة الشعبية لتحرير السودان / شمال. Mob. : 0628971276 Email : [email protected] ناصر ألإحيمر بيتر جانو / سكرتير ألإعلام و الناطق الرسمى لمكتب فرنسا. Mob. :0623713138 Email : [email protected]
