أ) في البدء، نوجه التحية والتقدير لدولة قطر، لما بذلته من جهد كبير ومقدر في إستضافة منبر الدوحة، كما نحي أيضا الجهد الذي بذلته الوساطة المشتركة وبقية أطراف المجتمع الدولي المساهمة في المنبر. ب) الحزب الشيوعي السوداني رحب بدعوة دولة قطر لإستضافة المفاوضات في منبر الدوحة، مؤملا في أن يوفر المنبر فرصة للسلام والحل الشامل لأزمة دارفور بمشاركة جميع الأطراف دون إستثناء، وتأسيسا على رفض الحزب لخيار الحرب والتصعيد العسكري، والذي، للأسف، لا يزال مستمرا حتى اليوم، مما دفع بالإقليم إلى إتون كارثة إنسانية حقيقية، أزهقت أرواح الآلاف من سكانه، وأحرقت القرى ودمرت البنيات الأساسية، وإرتكبت خلالها إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأجبر ملايين الناس على النزوح عن ديارهم ليعيشوا مشردين في المعسكرات وفي ظل ظروف إنسانية صعبة لا تفي بأبسط مقتضيات الحياة الكريمة. ومنذ اللحظة الأولى لإنطلاقة محادثات الدوحة، ظللنا في الحزب الشيوعي السوداني ننبه إلى ضرورة أخذ العبر والدروس من تجربة اتفاق أبوجا التي انتهت إلى فشل ذريع، وشددنا على أهمية التعامل مع قضية دارفور بإعتبارها أحد تجليات الأزمة العامة في البلاد، وأن أي إتفاق ما لم يلبي المطالب الأساسية المشروعة لأهلنا في دارفور، ومالم يأتي شاملا مخاطبا لكل جوانب الأزمة، وبعيدا عن الحلول الجزئية والثنائية، ولا يستثني أي فصيل من دارفور، سيكون مصيره أيضا الفشل الذريع. وفي كل المرات التي أتيح للحزب فيها الإلتقاء بأي من الأطراف المتحاورة في المنبر، وبممثلي المجتمع الدولي المشاركين فيه، كان الحزب يشدد على أربع نقاط رئيسية يراها من أهم شروط تحقيق النجاح في المنبر، وهي: 1- ضرورة توصل حركات دارفور إلى موقف تفاوضي موحد تدخل به المنبر. لكن، للأسف لم يتحقق ذلك، رغم الجهود المكثفة التي بذلت، وذلك بسبب الانقسامات والخلافات الحادة وسط الحركات. 2- ضرورة توفر الإرادة الكافية لدى الحكومة لتقديم التنازلات الضرورية حتى يتم التوصل لحل شامل للأزمة. ولكن للأسف، كانت تلك الإرادة غائبة من جانب الحكومة، مما أثر سلبا في المحادثات. 3- رفض إحتكار جهد التصدي لأزمة دارفور من قبل الحكومة وهذا الفصيل أو ذاك. بل لابد من إشراك جميع الحركات والفصائل، وأصحاب المصلحة كافة، حتى يتحقق الحل النهائي المطلوب. 4- ومع ملاحظة أن أمد المفاوضات إستطال لأكثر من ثلاث سنوات، نبه الحزب إلى ضرورة أن يضع أطراف التفاوض في الاعتبار معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص من ضحايا النزاع الممتد لأكثر من ثماني سنوات، إضافة إلى معاناة ثلاثة ملايين آخرين داخل معسكرات النزوح واللجوء، مما يعني عدم إعلاء المصالح الحزبية والقبلية الضيقة على حقيقة معاناة أهل دارفور. ج) أما رأينا في الوثيقة الصادرة عن منبر الدوحة، فنلخصه في الآتي: 1- ما تم في الدوحة هو إتفاق ثنائي بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، إلا أنه خطوة في إتجاه تحقيق السلام في دارفور، ويمثل إطارا موضوعيا من الممكن تطويره بسد ما فيه من ثغرات ونواقص، وبمشاركة بقية حركات دارفور، خاصة وإن ما تم التوقيع عليه ليس إتفاقا نهائيا، بل هي وثيقة تصلح كأساس للتفاوض بهدف التوصل لإتفاقية نهائية تغطي التفاصيل كافة. 2- وثيقة الدوحة، في حد ذاتها، لن تجلب السلام ولن تحل قضية دارفور طالما هناك حركات تحمل السلاح ولم تشارك في التوقيع، لكن الوثيقة، وبالإضافة إلى الوثائق الأخرى التي نتجت عن حوارات مكثفة وإقترحت حلولا للأزمة، مثل وثيقة هيدلبرج في ألمانيا (2010)، تصلح كأساس يمكن بموجبه، ومن خلال الحوار الدارفوري الدارفوري، وفي مؤتمر قومي بمشاركة الجميع، التوصل لحل نهائي للأزمة مقبول من جميع الأطراف. لذلك، نحن نرفض التهديدات المبطنة تجاه الفصائل التي لم توقع، كما نرفض تحديد سقوفات زمنية للتوقيع بصورة تعسفية، في نفس الوقت الذي نرفض فيه التفاوض المفتوح الذي لا يراعي معاناة أهل دارفور وأوضاعهم المأساوية. ونقترح على لجنة المتابعة والشركاء الدوليين، أن يكثفوا جهودهم حتى تنضم كل المجموعات الأخرى إلى طاولة الحوار والتفاوض. بدون هذه الخطوة ستظل وثيقة الدوحة تناولا جزئيا للقضية، أقرب لما تم في أبوجا، وإذا استمر هذا الوضع طويلا، فإن المخاطر تهدد وحدة ما تبقى من البلاد. وفي هذا السياق، يرحب الحزب بالدعوة التي وجهتها الإدارة الأمريكية لكافة الأطراف لحضور ملتفى واشنطن، حول دارفور، في سبتمبر القادم، ونرى فيه فرصة لإستكمال مشوار الدوحة. 3- لضمان تهيئة المناخ الملائم لمواصلة جهود لجنة المتابعة حتى يتحقق الحل النهائي، وإختبارا لجدية الحكومة في التعامل مع الأمر، وخاصة بالنسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم وديارهم الأصلية، نرى أن تبادر الحكومة بإتخاذ عدد من التدابير، تشمل: الاتفاق مع الحركات على وقف إطلاق النار، رفع حالة الطوارئ، إطلاق الحريات العامة، إطلاق سراح المعتقلين، السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إلى المتضررين، الاتفاق مع المجتمع الدولي على مهام قوات اليوناميد بما يعزز حماية الأمن ومنع الانتهاكات....الخ. 4- من المهم جدا تمليك الرأي العام السوداني، وخاصة في دارفور، مضمون إتفاق الدوحة، وتوضيح كل ما يتعلق ببنود الوثيقة، وإلتزامات الأطراف الموقعة. 5- وثيقة الدوحة، مقارنة بوثيقة أبوجا، احتوت على نقاط جديدة أكثر وضوحا، مثل البنود الخاصة بالعدالة والمصالحة، مضاعفة المبالغ المخصصة للتنمية....، لكن تصريحات قادة المؤتمر الوطني بعد توقيع الوثيقة عكست إختلافا بين طرفي التوقيع في تفسير بعض البنود الأساسية، مثل البند الخاص بنائب رئيس الجمهورية من دارفور. د) سيواصل الحزب الشيوعي السوداني الاتصال بكل حركات دارفور، وكل المتضررين واصحاب المصلحة من مكونات المجتمع الدارفوري، وكذلك لجنة المتابعة وممثلي المجتمع الدولي المساهمين في جهود حل الأزمة، وذلك بهدف التشاور والتفاكر حول أفضل الصيغ وأنسب الحلول لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية. ه) أما نحن، في الحزب الشيوعي السوداني، فتتلخَّصُ رؤيتنا لحل أزمة دارفور في الآتي: أولاً: الأولوية الآن، وقبل الحديث عن أي حل نهائي للأزمة، هي مخاطبة الوضع الإنساني في الإقليم عبر تنفيذ تدابير عاجلة وفورية، تتم بإشراف الأمم المتَّحدة والاتِّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. تشمل هذه التدابير الآتي: • الوقف الفوري لإطلاق النار، وإلتزام الأسرة الدولية بفرض رقابة إقليمية ودولية لضمان تنفيذه ولضمان وقف كل العمليات العسكرية، بما في ذلك منع تحليق الطيران الحربي، ولتوفير الحماية لسكَّان المعسكرات، والنازحين، وضمان إنسياب المساعدات الإنسانية إليهم، عبر ممراتٍ آمنة، وإيجاد طرق وآليات فعَّالة لجمع السلاح في الإقليم، مع مراقبة كل وسائل النقل البرِّي، والمنافذ، لمنع دخول السلاح إلى الإقليم. • وضع آليات فعَّالة لتصفية مليشيات الجنجويد، وتقديم قادتها، وكل من ارتكب جرماً في حق أهلنا في دارفور، للمحاكمة. • العمل على عودة النازحين داخل وخارج البلاد إلى ديارهم الأصلية، بعد إعادة تعميرها، مع توفير الحماية لهم، وتعويضهم عن كل ما فقدوه، وكذلك، إستبعاد الذين جاؤوا من دول مجاورة وتمَّ توطنيهم في تلك القرى والحواكير. ثانياً: يؤكِّد حزبنا أنَّ طريق الإتفاقات الثنائية طريق مسدود لن يجلب السلام والإستقرار إلى دارفور. لذلك، يدعو الحزب الشيوعي إلى إلتئام مؤتمر قومي يشارك فيه الجميع (حركات دارفور المسلَّحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلو الإدارة الأهلية، والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن)، بغية الإتفاق على خارطة طريقٍ لحلِّ الأزمة. ثالثاً: يرى الحزب الشيوعي أنَّ الملامح العامة لخارطة الطريق هذه يجب أن تشمل: تمثيل أهل الاقليم تمثيلاً عادلاً في مؤسَّسة رئاسة الجمهورية، وحصولهم علي نصيب عادل من الثروة القومية، وعلى ما يستحقُّونه من مناصب في جهاز الدولة - بشقِّيه المدني والعسكري – فضلاً عن تلبية مطلب الإقليم الواحد، في إطار مشروعٍ متكامل لإعادة تقسيم السودان إلي سبعة أقاليم، على أن يكون لأهل دارفور الحق في إنشاء أي عدد من الولايات يرونه مناسباً داخل الإقليم. رابعاً: بعد التوصُّل إلى تسويةٍ عادلة في الإقليم، تُدشَّن حملة واسعة لترسيخ قيم المصالحة والتعافي المتبادل، وذلك وفق مبادئ العدالة الإنتقالية ،التي طُبِّقت في أكثر من بلد (أقربها إلينا جنوب افريقيا والمغرب)، ونستطيع أن نضيف اليها الكثير من خبرة شعبنا وحكمته، خاصةً خبرة وحكمة أهلنا في دارفور. خامساً: إلتزام السودان الصارم بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الصراعات الداخلية للدول المجاورة لدارفور، وألاَّ يتحوَّل السودان إلى جسرٍ لطموحات دولة أخرى، أو حاكم آخر. المكتب السياسي 13سبتمبر2011
