لم يكد المؤتمر الوطني يفرغ من اعلان ترشيحاته للدوائر الانتخابية المختلفة، حتى بدت خلافته تطفو علي سطح الاحداث احتجاجاً احياناً وامتعاضاً احياناً اخري، بعد أن رسمت اختياراته لمرشحيه لمناصب الولاة حالة من التوتر لدي البعض الذين لم تعجبهم تلك الترشيحات التي تجاوزتهم، ودفعت ببعضهم لإعلان ترشحه مستقلاً في عدد من الدوائر وبعض مناصب الولاة. المؤتمر الوطني كان قد قطع بأنه لن يجامل أحد وأن الذين يرفضون ترشيحاته يعتبرون خارجون عن مؤسسة الحزب، بعد أن توقع بعض التفلتات التي وصفها بانها ستكون محدودةٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ، إحتجاجاً علي الترشيحات التي اقرها الحزب للدوائر المختلفة، وتوعد الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس الحزب "المتفلتين" من حزبه الذين يرفضون ترشيحات الحزب، بالحسم، واضاف قناعتنا ان التفلت سيكون محدود، وان الذي سيتفلت سيتعب وقال "لا كبير علي النظام في الحزب حتى لو كان المتفلت سيهزمنا في الدائرة أفضل لنا من أن يتفلت علي السستم" ولكن حالة الحسم التي ابداها المؤتمر الوطني تجاه عضويته الرافضه لترشيحات الدوائر الإنتخابية والولاة، لهجة رفضها البعض ومضوا في ترشيح انفسهم مستقلين عن حزبهم المؤتمر الوطني، ويرجع مراقبون حالة الخلاف التي تسود داخل أروقة المؤتمر الوطني بسبب الترشيحات، الي طبيعة الآلية الجديدة التي إبتكرها المؤتمر الوطني لإختيار مرشحيه، طريقة إختيار مجلس شوري الولاية لسبعة مرشحين لمنصب الوالي علي ان يختار المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بالولاية خمسة منهم لتقديمهم للمكتب القيادي للحزب الذي بدوره يقوم بإختيار واحدا منهم كمرشح للمؤتمر الوطني لمنصب الوالي بالولاية المعنية، هذه الطريقة خلقت حالة من الخلاف حيث كان يطمح كل واحد من المرشحين الخمسه للمنصب، وبعد أن تجاوزهم الاختيار لجأوا هم أو مناصريهم لترشيح مستقلين، مستندين علي قبائلهم واثنياتهم التي يعتمدون عليها، مما خلق حالة من الخلاف داخل أجهزة المؤتمر الوطني بالولايات المختلفه. وحسب متابعين عن كثب لهذه التطورات فإن التوترات تأخذ الطابع القبلي، حيث يرى أبناء أي قبيلة أن ابنهم القيادي في الحزب هو الأحق بالترشيح للمستويات الانتخابية المطروحة. ولم تمضي ساعات علي اعلان المؤتمر الوطني مرشحيه لمناصب الوالي حتى أعلن احد مرشحيه "احمد حامد موسي" رئيس المجلس التشريعي بكسلا، اعتزامه الترشح مستقلاً لمنصب الوالي بعد أن تخطاه الاختيار، قبل ان يجتمع الي الرئيس البشير الذي اثناه عن الخطوة، اما في ولاية النيل الأزرق فقد قاد ترشيح احمد كرمنو الي اعلان الاستاذ باكاش طلحه القيادي الاسلامي لترشحه مستقلاً بعد أن قال ان القواعد ترفض قيادة الحزب في الولاية، وأعلن أنه يجد دعماً من العمال والزراع في الولاية، وفي ولاية البحر الأحمر فقد دفع ترشيح المؤتمر الوطني للوالي الحالي محمد طاهر أيلا، الي اعلان حامد محمد علي وكيل ناظر قبيلة البني عامر، بالترشح مستقلاً لمنصب الوالي تحت مسمي "تيار التواصل" والذي خرجت جماهيره في مسيرة لمساندته لكن الشرطه اتعترضت موكبهم ما أسفر عن اصابة خمسة اشخاص واحتجاز "120" آخرين. وقال حامد الذي أعلن ترشحه مستقلا أن تياره ليس انشقاقا بل مجموعة مناوئة، تعمل من أجل "العدالة ورفع الظلم" وشدد بأن تياره هدفه التواصل مع الجميع في الولاية "بعد أن انعدمت الشورى في حزب المؤتمر الوطني". ولم تكن ولاية شمال كردفان ببعيدة عن تلك الخلافات داخل أروقة المؤتمر الوطني، حيث اتخذت خلافاتها شكلاً آخر أتخذت من البعد القبلي منهجاً لها، بعد أن أتهم اعضاء "بالوطني" مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي فيصل حسن ابراهيم بأنه عمد لإستبعاد عدد من المرشحين في قائمة المؤتمر الوطني الذين لم يدعموا ترشيحه في انتخابات الولاية، ما دفع بعض قيادات الحزب بشمال كردفان لإتهامه بأنه سعي لإستبعاد أبناء الحمر من الترشح في عدد من الدوائر بعد أن تم اختيارهم سابقاً خاصة في القوائم النسبية والحزبية. وأعادت الخلافات حول ترشح فيصل حسن ابراهيم الحديث عن سيرة قديمة عاشتها الولاية إبان توليه لمنصب الوالي، لتمثل عودته مجدداً عودة جديدة لخلافات الولاية، هكذا عبر عدد من قيادات شمال كردفان عن عودة فصيل حسن ابراهيم مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي، وهو الترشيح الذي اثار غير القليل من الجدل في أوساط مواطني شمال كردفان والذين عبر بعضهم عن رفضهم لهذا الترشيح من داخل اروقة المؤتمر الوطني بالولاية بقيادة رئيس المجلس التشريعي بالولاية الطيب ابو ريدة، الذي قال إنهم لن يدعموا الوالي المرشح، ومن جانبه قال فيصل إنهم متمسكون بالشورى في الانتخابات المقبلة والتى قالت كلمتها وستتم محاسبة كل من يخرج عن المؤسسية، في وقت قلل فيه المؤتمر الوطني من ردود الفعل التي تنتظم أروقة الحزب فى بعض الولايات، جراء عملية ترشيح بعض الولاة، وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني فتحي شيلا، إنهم تجاوزوا هذه التداعيات، التي قال إنها أمر طبيعى لإفرازات الممارسة الديمقراطية. وكانت قيادات بالمؤتمر الوطني بشمال كردفان قد إحتجت علي الأسلوب الذي الذي إنتهجه فيصل حسن ابراهيم في اختيار مرشحي الولاية، ووصفوه بأنه أسلوب إقصائي لا يشبه قيم ومبادئ الحزب، والذي مارس من خلاله أبشع أنواع التصفية والتخلص من كل الذين وقفوا مع غيره في انتخابات منصب الوالي التي عقدت مؤخراً في مجلس الشورى والمكتب القيادي. وقال الطيب أبوريدة، إن مرشح الوطني لمنصب الوالي قام بحل لجنة الانتخابات القائمة أصلاً بالولاية والتي كانت تضم رئيس المجلس التشريعي وآخرين، وكون لجنة أخرى تضم مناصريه فقط، مشيراً إلى أن هذه الخطوات أدت لخلق أزمة سياسية في داخل الوطني بإبعاده أبناء حمر من أول اجتماع يترأسه، وأعرب رئيس المجلس التشريعي عن بالغ استيائه لما حدث، واستنكر بشدة هذا الأسلوب، وحذر من مغبة جر شمال كردفان إلى هاوية الخلاف، داعياً إلى ضرورة تدارك هذا الأمر قبل فوات الأوان، وفي الوقت ذاته ندد بما وصفه إقصاء أبناء المحليات الغربية من دوائر المؤتمر الوطني، قائلاً "إن المبررات التي أعفي بموجبها فيصل من الولاية مازالت قائمة وماثله للعيان، وناشد أبوريدة رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير ونائبه للشؤون التنظيمية والسياسية لمعالجة أمر المرشح المرفوض من القاعدة". وقد اتسمت فترة توليه لمنصب الوالي بشمال كردفان بجملة من الاضطرابات التي شهدتها الولاية بسبب ادارته، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترسيم حدود المحليات، مما قاد لتظاهرات احتجاجية في الخوي وابوزبد وعدد من المناطق اسفرت عن رشق موكبة بالحجارة في زيارته لتلك المناطق، كما ادت سياساته تلك ايضا الي خلق ذات التوترات في قضية منطقة "الحمرة" وتبعيتها لمحلية بارا مما خلق حالة من عدم الرضا لدي بعض القبائل التي ثارت في وجه قراراته، حصيلة مسيرته في حكم الولاية انتهت الي ابعاده من الولاية الي وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية ويبدو ان اعفاءه من الولاية جاء بعد دراسة من الحزب بعد ان اتضح ضعفه في كسب جماهير للحزب، بل اسهامه في خلق بعض التوترات في كثير من المناطق بسبب قراراته الادارية، ويبدو ان علاقته ببعض المتنفذين في المركز دفعته مره أخري لتقدم لتنافس علي منصب الوالي. khalid balola [[email protected]]
