في الساعة السادسة من مساء أمس أغلقت المفوضية القومية للانتخابات باب الترشيحات للانتخابات العامة القادمة والمقرر لإجرائها أبريل القادم. ويوم أمس اكتملت الملامح العامة للمتنافسين على سباق الرئاسة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية حيث بلغ عدد المرشحين الذين تم اعتماد ترشيحهم (13) مرشحاً يمثلون (10) أحزاب بالإضافة لمرشحين مستقلين. ومرشحو رئاسة الجمهورية الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم حتى انتهاء الموعد النهائي أمس هم عمر حسن احمد البشير (المؤتمر الوطني)، الإمام الصادق المهدي (حزب الأمة القومي)، محمد إبراهيم نقد (الحزب الشيوعي السوداني)، ياسر سعيد عرمان (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، حاتم السر علي (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل)، عبد الله دينق نيال (المؤتمر الشعبي)، عبد العزيز خالد عثمان (التحالف الوطني السوداني)، مبارك الفاضل المهدي (الأمة الإصلاح والتجديد)، فاطمة عبد المحمود (حزب الاتحاد الاشتراكي) ومنير شيخ الدين (الحزب القومي الديمقراطي الجديد)، أما المرشحون المستقلون فهم محمود جحا، كامل إدريس، عبد الله علي إبراهيم. إنسلاخ وانسحاب وشهد يوم أمس إعلان المرشح محمود الصوفي (حزب الإصلاح) إنسحابه من السباق الانتخابي وانسلاخه من حزبه بسبب عدم مساندته وإعلان اعتزامه إقامة مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة لكشف الكثير المثير حسب قوله. الربع مستقلين وتلاحظ أن كل ترشيحات المستقلين لانتخابات رئاسة الجمهورية قدمت يوم امس لاعتمادها رسمياً من قبل المفوضية القومية، ويمثل المرشحون المستقلون ما يقارب ربع عدد المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة إذ يمثلون 23.1% من جملة طلبات الترشيح والتي قدمت كلها في آخر أيام الترشحيات. الصف الأول ونجد أن الأحزاب ال (10) التي قدمت مرشحين دفعت بقيادات الصف الأول منها حيث دفعت (6) أحزاب برؤسائها - وهم البشير (المؤتمر الوطني)، الإمام الصادق المهدي (الأمة القومي)، محمد إبراهيم نقد (الحزب الشيوعي)، مبارك الفاضل (الأمة الإصلاح والتجديد)، فاطمة عبد المحمود (حزب الاتحاد الاشتراكي) ومنير شيخ الدين (الحزب القومي الديمقراطي الجديد) - فيما دفع حزبان بقيادات تعادل الشخصية الثانية فيهما بعد رئيس الحزب وهما نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبد الله دينق نيال ورئيس المجلس المركزي للتحالف الوطني السوداني عبدالعزيز خالد، فيما دفع حزبان بقياديين في القيادة العليا للحزب وهما نائب الامين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان ومسؤول الإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحادي الاصل حاتم السر. ونجد أن عدم خوض رؤساء تلك الاحزاب الانتخابات الرئاسية مرتبط بعدة مبررات اولها خوضهم الانتخابات بمستويات اخرى خلاف الرئاسة، فرئيس الحركة الشعبية الفريق اول سلفاكير ميارديت ترشح في انتخابات رئيس حكومة الجنوب، أما الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي فيخوض الانتخابات على رأس قائمة حزب المؤتمر الشعبي لانتخابات المجلس الوطني بولاية الخرطوم حيث يمنع قانون الانتخابات القومية الترشح في اكثر من منصب تنفيذي أو تشريعي في أي من المستويات القومية أو بجنوب السودان أو الولايات. أما ثانيها فهو إيثار الحزب بعدم الدفع برئيسه لتقديرات تنظيمية أو سياسية كرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني، أو لتفريغ رئيس الحزب للعمل الحزبي الداخلي كرئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني أمير بابكر. لكن الأمر المؤكد أن عدم ترشح رؤساء تلك الاحزاب لا يعود لصراع داخلي بينهم وبين المرشحين حيث بارك كل الرؤساء وشاركوا في عملية ترشيح مرشحي احزابهم، ولعل ابرزها مشاركة رئيس التحالف أمير بابكر في تقديم اوراق ترشيح عبدالعزيز خالد في المفوضية نهار أمس. اللحظات الأخيرة توجد ظاهرة سودانية وهي (انجاز المهام والأمور في اللحظات الاخيرة) أو ما يعرف ب (دخول السوق يوم الوقفة) ولعل هذه الظاهرة امتدت لتشمل حتى أداء الاحزاب السياسية، فمقر المفوضية القومية للانتخابات شهد يوم أمس ازدحاماً كبيراً في تقديم طلبات التشريح من قبل مرشحي رئاسة الجمهورية، وذات الأمر انطبق على مقر اللجنة العليا للانتخابات بولاية الخرطوم وبقية الولايات بتدافع الأحزاب السياسية لتقديم مرشحيها في الدوائر الانتخابية والقوائم الحزبية. فمن بين جملة المرشحين ال (13) الذين قدموا أوراق ترشيحهم يوم أمس والذي يعتبر آخر أيام الترشيح (7) مرشحين وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد المرشحين الذين قدموا اوراق ترشيحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية، وبصورة ادق فإن 53.8% من طلبات الترشيح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية تمت في اليوم الاخير، ولكن إذا إضفنا لطلبات الامس التي سبقتها بيوم واحد أي في آخر (48) ساعة لتقديم الترشيحات والتي تشمل (3) ترشيحات يوم أمس الاول تقدم كل من الإمام الصادق المهدي ومبارك الفاضل المهدي وفاطمة عبدالمحمود بترشيحاتهم يوم أمس الأول وتمثل تلك الترشيحات 23.1% من جملة ترشيحات الرئاسة المقدمة للمفوضية وبذلك نتوصل إلى أن (10) من الترشيحات من جملة الطلبات ال (13) للترشح لانتخابات الرئاسة المقدمة للمفوضية التي تمثل 77% من جملة الترشيحات قدمت خلال الساعات ال (48) لتقديم الطلبات. رؤساء سابقون وتظهر السيرة الذاتية للمرشحين أن من جملة المرشحين ال(13) نجد أن اثنين منهما سبق أن توليا حكم البلاد اولهما الإمام الصادق المهدي الذي تقلد رئاسة مجلس الوزراء في البلاد مرتين الأولى في ستينيات القرن الماضي أما الثانية فكانت عقب فوز حزب الأمة القومي بأكبر عدد من المقاعد في آخر انتخابات تعددية في عام 1986م وظل في منصبه حتى الإطاحة بحكمه عبر انقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 1989م. أما المرشح الثاني الذي سبق له تولى حكم البلاد فهو عمر حسن أحمد البشير الذي يعتبر أطول سوداني يحكم البلاد منذ الاستقلال من بينها فترة بلا انتخابات (1989-1996م) ومرتين بالانتخابات (1996-2000م) و(2000-2005م) ومرة ثالثة بموجب اتفاق السلام الشامل (2005-2010م). ومن الضرورة الإشارة لوجود فروقات بين فترتي حكم كل من المهدي والبشير، فالأول حكم في ظل نظام برلماني تتكامل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية وتكون الحكومة بعد تمتعها بثقة البرلمان وإمكانية سحب الثقة منها من قبل البرلمان، أما البشير فحكم البلاد وفق نظام رئاسي جمهوري تفصل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية ويتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ويقوم بتشكيل الحكومة وتعتبر مسئولة عن تصريف أعمالها أمامه. وفي مقارنة النظامين نجد أن رئيس الجمهورية تمتع بسلطات واسعة وفقاً لنصوص المراسيم الدستورية التي كانت تدار بموجبها البلاد وفي دستوري 1998م و2005 الانتقالي. ورغم أن المهدي سبق له حكم البلاد مرتين بموجب نظام برلماني لكن الرجل وحزبه ظل من المنادين تاريخياً بانتهاج النظام الرئاسي لحكم البلاد وسبق أن اعتبر في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع لحزب الأمة القومي في يناير من العام الماضي بأن النظام الرئاسي هو من بين ايجابيات الإنقاذ التي سيعمل حزبه على إبقائها في حال فوزه في الانتخابات العامة القادمة. عملوا سويا ونجد أن (5) مرشحين لديهم تجارب عمل مشتركة مع بعضهم البعض ابان سنوات معارضة الإنقاذ في التجمع بالخارج - وهم الإمام الصادق المهدي ومبارك الفاضل وحاتم السر وياسر عرمان وعبدالعزيز خالد. وصحيح أن الحزب الشيوعي كان متواجداً ضمن منظومة التجمع إلا أن سكرتيره العام محمد إبراهيم نقد لم يكن ضمن قياداته بالخارج. ونجد أن كل من مرشحي المؤتمر الوطني عمر البشير ومرشح المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال عملا بمؤسسات حكم الإنقاذ قبل المفاصلة بين الإسلاميين في عام 2000م حينما انحاز الثاني لتيار المؤتمر الشعبي الذي قاده د. حسن الترابي. المرة الأولى وفي ما عدا المرشحين البشير وجحا فإن بقية المرشحين ال (11) يخوضون الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخهم إذ سبق للبشير المشاركة في انتخابات عامي 1996م و2000م أما جحا فشارك في انتخابات 2000م منافساً للبشير ويومها حل في المركز الخامس التي فاز فيها وقتها البشير وحل بعد كل من الرئيس الأسبق جعفر نميري ود. مالك منصور ود. السمؤال حسين منصور. أما على مستوي الاحزاب التي تشارك في الانتخابات فنجد أن (5) احزاب بأسمائها الحالية سبق لها المشاركة في الانتخابات التي اجريت في البلاد والمتمثلة في احزاب (المؤتمر الوطني، الاتحادي الديمقراطي الاصل، الأمة القومي والشيوعي)، وتوجد أحزاب شاركت في الانتخابات السابقة قبل تعرضها لانقسامات تحت مسميات مختلفة فحزب الأمة الإصلاح والتجديد شارك في الانتخابات التعددية في عام 1986م تحت لواء حزب الامة القومي قبل انقسامه من الحزب في عام 2002م وذات الأمر ينطبق على حزب المؤتمر الشعبي الذي خاض انتخابات 1996 وقبلها تحت مظلة الحركة الإسلامية السودانية بمسمياتها المختلفة جبهة ميثاق والجبهة الإسلامية القومية تحت مظلة المؤتمر الوطني قبل انقسام الحزب والحركة الإسلامية في عام 2000م وذات الأمر ينطبق على الحزب القومي الديمقراطي الجديد الذي خاص آخر انتخابات تعددية في عام 1986م تحت لواء الحزب القومي السوداني قبل انقسامه عنه. أما حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان يحكم البلاد خلال الفترة المايوية منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اطاحة ثورة أبريل 1985م بحكم الرئيس الأسبق جعفر نميري - فيخوض أول انتخابات تعددية حزبية تحت مسمى الاتحاد الاشتراكي. ورغم خوض الرئيس الأسبق الراحل جعفر نميري لانتخابات الرئاسة في عام 2000م إلا انه شارك فيها مرشحاً عن حزب تحالف قوى الشعب العاملة، حيث تذخر الساحة الحزبية السودانية بثلاثة احزاب سياسية ينضوي تحتها مؤيدو الفترة المايوية. التحول من حمل السلاح ويخوض كل من حزبي الحركة الشعبية لتحرير السودان والتحالف الوطني السوداني أول انتخابات في تأريخهما. ومن الضرورة الإشارة هنا لوجود تشابه بين الحزبين في أن كليهما ولج العمل السياسي الحزبي انطلاقاً من تبنيه للعمل المسلح والذي كان سابقاً لظهور حركته السياسية إذ ظهر الجيش الشعبي لتحرير السودان عقب تمرد بور في مايو 1983م برز بعدها للسطح (الحركة الشعبية لتحرير السودان). أما التحالف الوطني السوداني فتأسس في عام 1994م تحت مسمى (قوات التحالف السودانية) والذي انطلقت أولى عملياته المسلحة بشرق البلاد في أبريل 1996م بمنطقة مديسيسة وعقب المؤتمر الثاني للحزب الذي نظم في عام 2001م فكان شعاره (نحو بناء حزب جماهيري) ووقتها ظهر مسمى (التحالف الوطني السوداني) مرادفاً لمسمى قوات التحالف السودانية. وتبعثرت قوات الحزب عقب الانقسام الداخلي بين قيادات التنظيم في عام 2004م. البحث عن خلفيات ومن الضرورة الإشارة هنا لوجود خلفيات سياسية حزبية لكل المرشحين ال(13) باستثناء د. كامل إدريس الذي اشتهر كشخصية سودانية مرموقة من خلال منصبه كأمين عام لمنظمة الملكية الفكرية ولم يعرف عنه أي عمل سياسي حزبي منظم، إلا أن ابرز أدواره السياسية كان تنظيمه للقاء الذي جمع بين رئيس البرلمان والأمين العام للمؤتمر الوطني - قبل الانقسام بين حزبي المؤتمر الوطني والشعبي - د. حسن الترابي ورئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي في يونيو 1999م بالعاصمة السويسرية جنيف والذي عرف تاريخياً تحت مسمى (اجتماع جنيف). أما المرشح المستقل محمود أحمد جحا فتشير خلفياته السياسية إلى أنه كان من اعضاء الاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم خلال النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي، وحينما وقعت المواجهات المسلحة بين نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري والمعارضة بالجزيرة أبا في عام 1970م كان من المقرر أن يكون ضمن المجموعة التي ستلتحق بالقوات المعارضة في تلك المنطقة لكن بداية الجيش السوداني للهجوم على المنطقة حال دون انضمامه لهم. وبعد المصالحة الوطنية في عام 1977م قد دخل مجلس الشعب ولم يعرف عنه نشاط سياسي حزبي ظاهر خلال فترة الديمقراطية الثالثة لكن التحليلات تشير لاستمرار علاقاته بحزب الجبهة الإسلامية القومية. وعلى النقيض من جحا، يعتبر الدكتور عبدالله علي إبراهيم من أعضاء الحزب الشيوعي السوداني وحركة اليسار البارزين وكان من المقربين للسكرتير العام للحزب عبدالخالق محجوب الذي أعدم خلال سنوات حكم النميري بعد فشل انقلاب يوليو 1971م وكان من الكوادر التي اختفت لفترات زمنية لإدارة العمل السياسي الحزبي، لكنه لاحقاً غادر صفوف الشيوعي وأودع وثائقه الحزبية بدار الوثائق القومية. ... إذا فقد أسدل الستار على تقديم الترشيحات وظهر المتنافسون في سباق الرئاسة الذي سينطلق في أبريل القادم بمشاركة (13) مرشحاً حيث سيبقى السؤال المطروح يا ترى من هو الفائز بالسباق وينال الجائزة الكبرى (رئيس جمهورية أكبر بلد بالقارة الأفريقية وأول مستقل جنوب الصحراء)؟.. هذا الأمر سيحسمه ويحدده بشكل قاطع خيار أكثر من (15) مليون ناخب في أبريل القادم... رابط المقال بموقع صحيفة (السوداني) http://www.alsudani.sd mahir abugoukh [[email protected]]
