خصص مشروع الموزانة العامة للحكومة القومية للعام 2018م، مبلغ 23 مليار و888 مليون جنيه لقطاع الامن والدفاع القومي، من جملة حجم الموازنة الكلي البالغ نحو 173.1 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات و326 مليون جنيه لقطاع التعليم، و2 مليار و942 مليون جنيه لقطاع الصحة. وأودع وزير المالية محمد عثمان الركابي، مشروع الموزانة العامة للحكومة القومية للعام 2018م ومشروعات القوانين المصاحبة لها، منضدة البرلمان في جلسته الاستثنائية امس. وبلغت موازنة الدفاع المقترحة حسب مشروع الموازنة الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، 20 مليار و343 مليون جنيه، منها مبلغ 11 مليار و507 ملايين جنيه لوزارة الدفاع، و 4 مليارات و654 مليون جنيه لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ومبلغ 4 مليارات 170 مليون جنيه لقوات الدعم السريع، فيما بلغت المبالغ المخصصة لهيئة القومية للمساحة مبلغ 11 مليون و343.337 ألف جنيه. وبلغت المبالغ المخصصة لخدمات المستشفيات التابعة لجهاز الامن 135 مليون جنيه، ومليار و230 مليون جنيه لمؤسسات التعليم التابعة لوزارة الدفاع، و245 مليون جنيه لمؤسسات التعليم التابعة لجهاز الامن. وبلغت مصروفات الأجهزة التشريعية والرئاسة والتنفيذية القومية 2 مليار و400 مليون جنيه وخصص للمجلس الوطني 420 مليون و623.252 جنيهاً، ومجلس الولايات 37 مليون و497.592 جنيهاً، فيما بلغت ميزانية وزارة شؤون رئاسة الجمهورية مليار و221 مليون جنيه، وديوان المراجعة القومية 514 مليون و292.545 جنيهاً، وخصص لوزارة مجلس الوزراء مبلغ 119 مليون جنيه. وارتفعت المبالغ المخصصة لدعم السلع الاستراتيجية الى 25مليار و389 مليون جنيه منها 17 مليار و989 مليون جنيه لدعم المحروقات، و300 مليون جنيه لدعم القمح، و4 مليارات و400 مليون جنيه لدعم الكهرباء. وبلغت تعويضات العاملين 34 مليار و206 ملايين جنيه، وبلغت الاجور 31 مليار و681 مليون جنيه والمساهمات الاجتماعية 2 مليار و524 مليون جنيه، وبلغ صافي الاصول المالية 18 مليار و643 مليون جنيه، وغير المالية 18 مليار و43 مليون جنيه. وشكل رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، لجنة طارئة لدراسة المشروع برئاسة وزير المالية الاسبق رئيس اللجنة الاقتصادية علي محمود، كما وزع اعضاء المجلس على 4 قطاعات لدراسة المشروع تمهيداً لتقديم تقارير مفصلة بشأنه للمجلس الوطني. حددت عجز الموازنة في (28.4) مليار جنيه المالية: اختلال الميزان التجاري وتذبذب سعر الصرف وتعدده يشكلان المهدد الرئيسي للاقتصاد أقر وزير المالية محمد عثمان الركابي، بأن اختلال الميزان التجاري الناتج عن خروج النفط وتذبذب سعر الصرف وتعدده يشكلان المهدد الرئيسي للاقتصاد السوداني، ووجه بضرورة التخلص من الدعم باعتبار ان دعم السلع الاستهلاكية من اهم التحديات التي تواجه الموازنة. وعزا الركابي في خطابه امام الجلسة الاستثنائية للبرلمان أمس، بشأن مشروع موزانة الدولة للعام 2018م، ارتفاع التضخم ل34.1% نتيجة الخلل في العرض والطلب الكليين والعوامل النفسية (عدم اليقينية) والمضاربات، ووعد باستمرار عمليات ايقاف المضاربة في سوق النقد مع سياسات تؤمن تحول موارد النقد الاجنبي من السوق الموازي الى المنظم، وأقر الركابي بصعوبة الحصول علي التمويلات الميسرة في ظل وجود اسم السودان في قائمة الدول الرعاية للارهاب . واعلن الوزير عن اخضاع الانشطة الهامشية العام المقبل للضرائب وتوسيع المظلة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بجانب استقطاب القروض والمنح واتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد الانفاق الحكومي، ولفت لزيادة عدد الاسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 700 ألف الى 800 ألف، والاستمرار في دعم الادوية المنقذة للحياة والعمليات بالمستشفيات وتوطين العلاج بالداخل ودعم المراكز المتخصصة في الكلي، القلب والسرطان، وأشار الى 60 ألف وظيفة في الخدمة المدنية والعسكرية. وقال الوزير ان المشروع يهدف لتحقيق معدل نمو 4% وتخفيض معدل التضخم من 34.1% الى 19.5% وتخفيض عجز الميزان التجاري من 2,5 مليار دولار الى 2,2 مليار دولار والمحافظة علي عجز الموازنة في الحدود الآمنة بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض عرض النقود من 45.6% الى 18.1% وخفض معدلات الفقر. وقدر وزير المالية حجم الموازنة الكلي بنحو 173.1 مليار جنيه، بعجز 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4% من الناتج الاجمالي، وقال إن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي كانت تدون في دفاتر البنك المركزي، وتوقع أن تبلغ الايرادات الضريبية 75.1 مليار جنيه اي ما يعادل 64% والمنح 8.1 مليارات جنيه والايرادات الاخرى 33.7 مليار جنيه، وقال (أرجو ان تكون الموازنة شفافة تبين لنواب الشعب والمجتمع كله عجز الموازنة الحقيقي). واشار الركابي الى ان المصروفات بلغت 127.2 مليار جنيه، بنسبة 68% من اجمالي الاستخدامات، ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، والموارد والقروض الخارجية، والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي حوالي 60.2 مليار جنيه بنسبة 28% من اجمالي الموارد. الغرفة القومية للمستوردين: (155%) نسبة الزيادة للوعاء الضريبي اعتبرت الغرفة القومية للمستوردين بإتحاد الغرف التجارية، أنه لا جديد يحدث في الموازنة العامة للدولة في كل عام، ووصفت الحديث عن عدم زيادة الضرائب بغير الصحيح، ولفتت الى أن نسبة الزيادة للوعاء الضريبي تصل الى 155%. ورأت الغرفة أن السودان لا توجد به مشكلة اقتصادية ولكن تكمن المشكلة في السياسات المتبعة، وشددت الغرفة على عدم وجود إشكالية في الواردات بينما تتمثل مشكلة الصادرات في التكلفة، الأمر الذي يتطلب اعتماد سياسات واضحة والمشاركة في اتخاذ القرارت الاقتصادية. وقال رئيس الغرفة مالك جعفر، في مؤتمر صحفي أمس، إن القطاع الخاص جزء أصيل من القطاع الاقتصادي ولكنهم الآن يعيشون في أزمة كبيرة، وذكر ان المعالجات التي تتم أشبه بوضع المكياج وأن الميزانية العامة تأتي بذات الأهداف سنوياً. برلماني: الموازنة القادمة (كارثية) ونطالب بعدم تمريرها وإجراء معالجات وجه رئيس حزب المنبر الديمقراطي القومي، النائب البرلماني فيصل يس، جملة من الانتقادات للموازنة العامة للدولة للعام المقبل، واعتبر أنها ستزيد الاعباء على المواطنين، ووصفها بالكارثية. وقال فيصل ل (الجريدة) أمس، إن الموازنة لن تؤدي الى خفض التضخم بل ستزيده، ولفت الى ضعف الانتاج، وأضاف أنها تنفتح على اقتصاد السوق الحر، وزاد (بالتالي الحديث عن زيادة الدعم للأسر الفقيرة الى 800 ألف أسرة لا معنى له باعتبار ان عدد سكان السودان يبلغ نحو 39 مليون نسمة). وأشار فيصل الى أن زيادة الدولار الجمركي ستزيد اسعار السلع مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين، وتوقع ان تكون الموازنة كارثية الاثر على المواطن، وطالب بعدم تمريرها وإجراء معالجات بإجراء تعديلات لوقف التوجه نحو رفع الدعم الذي قال إنه تم اخفاؤه داخل الجمل الانشائية لحديث وزير المالية.
