التصريحات التي اطلقها الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة وقوي نداء السودان بشأن المحكمة الجنائية الدولية اثارت الكثير من الاسئلة والاستفهامات حول موقف الأمام الصادق المهدي وحزب الامة ونداء السودان من قضية المحكمة الجنائية الدولية والتي أصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس عمر البشير و والي الخرطوم الحالي عبد الرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان الحالي احمد هرون بالاضافة الي علي كوشيب ، تصريحات الامام الصادق المهدي اعادت للاذهان تصريحاته السابقة بشأن المحكمة الجنائية الدولية والتي اعرب فيها عن رفضه القاطع لتسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة اثناء محاولة القضاء الجنوب افريقي تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً لامر القبض ،ولكن تصريحاته لقناة روسيا اليوم والذي اورد فيه حديثه لوزيرة الدولة في الخارجية البريطانية، بأن ملف علاقة المحكمة الجنائية بالسودان لا يمكن إهماله، واضاف بأنّ المحكمة تلاحق القيادات السودانية وتشلها شللاً كبيراً ، لذلك تحاول الحكومة الاستمرار في السلطة بغية حماية نفسها من هذه الملاحقة ، وأن الوفود الدولية ظلت تزور السودان، ولكنها لا تلتقي البشير، واقترح حلين لهذه المعضلة، إما أن يذهب إلى المحكمة ويمثل أمامها في لاهاي كما فعل الرئيس الكيني، أو أن يكون هنالك حل سياسي عبر مجلس الأمن الدولي. هذا الموقف جعلت اطراف قوي نداء السودان بان تصدر بيانات تؤكد فيها تمسكها بالمحكمة الجنائية الدولية وانها جهه الاختصاص الوحيدة في قضايا جرائم الابادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب في دارفور . حركة العدل والمساوة اصدرت بياناً اعتبرت فيه تصريحات الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بخصوص المحكمة النائية الدولية إنما يعبر عنه وعن حزبه ، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن موقف قوي نداء السودان ، واكدت تمسكها التام بالمحكمة الجنائية الدولية وأنها الجهة الوحيدة ذات الاختصاص في قضية جرائم الابادة و التطهير العرقي و جرائم الحرب المرتكبة في دارفور والتي احيلت اليها بموجب القرار ( 1593 ) الصادر من مجلس الأمن الدولي ، ورفضت الحركة اية مساومة بحقوق الضحايا او السعي لتحقيق اية مكاسب او تسويات سياسية بقضيتهم العادلة . وفي ذات المنحي اصدرت حركة تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي بياناً اكدت تأيدها لقرار المحكمة الجنائية الدولية ، وأوضحت أن الحركة ومنذ إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية ظلت تؤيد وترحب بكل القرارات التي أصدرتها المحكمة دون أي تردد وستظل تفعل ذلك حتي ينال الضحايا حقوقهم كاملة غير منقوصة ، وقال البيان أن التصريحات التي صدرت من رئيس حزب الأمة تخصه هو وحزبه ، وشجبت الحركة استمرار الجناة الأفلات من العقاب والمسألة ، وناشدت الحركة في بيانها الأممالمتحدة والدول الموقعة علي ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تلقي القبض علي الرئيس عمر البشير وأعوانه الذين أرتكبوا الجرائم في دارفور . وفي ذات السياق أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح القائد مالك عقار بيان أيدت فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية ، وقالت أن قرار المحكمة الجنائية قرار واجب التنفيذ ولن يسقط بالتقادم وهو نتاج لحروب الإبادة الجماعية و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبها البشير ونظامه ، واكد البيان أن البشير مثله ومثل كل مجرمي الحرب وسوف تتم محاسبته عاجلا ام آجلا ، وأضاف البيان أن المحكمة الجنائية قضية يجب أن لا تخضع للمساومة السياسية و الإفلات من العقاب لانها ستكون مدعاة لانتاج مجرمي حرب جدد في مستقبل السودان ، وشددت الحركة في بيانها أن ما حدث يجب أن يكون صفحة أخيرة وغير قابلة للتكرار و إنصاف الضحايا و أسرهم لا يخضع لإرادة أي فرد او جماعة . وبدورة سارع حزب الأمة القومي الي إصدار بيان أعلنت فيه إن تلك الإفادات صدرت في إطار دعم حزب الأمة ورئيسه للمحكمة الجنائية الدولية ودعماً لجهود المجتمع الدولي والإنساني في عدم الإفلات من العقوبة ، واوضحت إن إخراج هذه الإفادات من هذا السياق لن يساعد في خدمة القضية بطريقة امثل ، واكد حزب الأمة ان الجرائم التي ارتكبها البشير ونظامه من قتل و سفك دماء وإغتصاب وتهجيير وتشريد لن تنتهي بالتقادم ولن يتم تسويتها الا بتحقيق العدالة و إنصاف الضحايا وهذا هو موقف الحزب المبدئي منذ بداية أزمة دارفور وحتي الآن ، وأكد حزب الأمة في بيانه أن موقفه ما زال بجانب تحقيق العدالة ، وقال بيان حزب الأمة تنفهم حساسية الأمر ، ونؤكد أن قضية المحكمة الجنائية هي قضية كل أهل السودان ، وأن الشعب بأكملة هو ولي الدم وما فعلة النظام الاجرامي في السودان يستوجب ليس المحاسبة السياسية فحسب و إنما محاسبة المجرمين و الفاعلين وكل من تورط في هذه الجرائم ، كأهم الأشتراطات للإنتقال الديمقراطي . وفي ذات الشأن كتب الأستاذ احمد حسين آدم الباحث في كلية القانون بجامعة لندن مقالا بصحيفة القدس العربي بتاريخ 24 يوليو الجاري اوضح فيه إن الذين يطالبون بتدخل مجلس الأمن عبر المادة 16 من أجل الحل السياسي، أن يقدموا تفسيراً لحقيقة أن العزل والإجراءات القضائية التي اتخذت ضد سولوبودان مولوسيفيتش رئيس يوغسلافيا السابق وشركائه الأربعة الآخرين، ورادوفان كارادزيتش وشارلس تايلور، قد ساعد في إيقاف العنف وسهل عملية السلام في تلك الدول. وأضاف من أراد السلام والتسوية السياسية عليه مواجهة الجلاد بلا مساومة أو تردد، لا أن يضغط على الضحايا، ويساوم بدمائهم، ويحاول تجريدهم من حقهم القانوني في العدالة – التي هي سلاحهم الأوحد الذي يقض مضجع الجلاد ومشايعيه. و أكد ان اختصاص المحكمة الجنائية في دارفور، هو حقٌ حصريٌ للضحايا في معسكرات النزوح واللجوء والشتات من الأرامل واليتامى والثكالى، وهو حقٌ قانونيٌ ملزم وغير قابل للتصرف بأي شكل من الأشكال. وعليه فإن قضية المحكمة الجنائية الدولية اعادت من جديد قضية العدالة في أي حل قادم لأزمة السودان وموقف القوي السياسية من المحكمة الجنائية الدولية لإنصاف ضحايا الحروب والنزعات . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
