بيان هام حول الاتفاق السري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة جناح خليل إبراهيم في أنجمينا إلي جماهير الشعب السوداني قاطبة وشعب دارفور خاصة لقد ظلت أجهزة حركة العدل والمساواة الديمقراطية طوال الأيام الفائتة تتابع عن كثب اللقاءات السرية الجارية بين مجموعة خليل إبراهيم والحكومة السودانية في الوقت الذي توافدت جميع أطراف الصراع إلي العاصمة القطرية الدوحة لبدء التفاوض . ففي الوقت الذي توصلت الحركات إلي مواقف مشتركة في عملية التوحيد والوصول إلي موقف مشترك للدخول في المفاوضات قد شذت حركة خليل عن بقية الحركات بإصرارها في تذويب الحركات في التنظيم الذي يسيطر عليه خليل وأبناء أعمامه، وحينما عجزت عن ذلك لجأت إلي المساومة السرية مع حكومة المؤتمر الوطني: وقد أكدت مصادرنا إن (غازي--خليل ) قد اتفقا على تدبير الصفقة على النحو التالي: 1. إطلاق سراح عبدا لعزيز نور عشر (الأخ الغير شقيق لخليل إبراهيم) وآخرين. 2. احتفاظ خليل إبراهيم بجيشه في دارفور على أن تقوم الحكومة بتوفير المؤن و رواتب جيشه. 3. تسليم السلطات السياسية والعسكرية في دارفور لحركة العدل والمساواة السودانية على أن يكون خليل إبراهيم حاكما لإقليم دارفور الموحد. 4. إعادة إعمار محلية الطينة. 5. أن تتعاون حركة العدل والمساواة مع الحكومة في حماية مراكز الانتخابات 6. إن تقوم الحكومة بدفع تعويض لخسائر حركة العدل والمساواة السودانية 7. التعاون مع الحكومة في تفكيك والقضاء على بقية الحركات 8. إجراء مصالحات لتوحيد الحركة الإسلامية في السودان لمواجهة التحديات التي تنجم عن انفصال الجنوب ووضع حد للمد العلماني في الشمال. وبمناسبة هذا الحدث المثير الذي قد يؤثر على مسار المفاوضات المرتقبة في الدوحة تؤكد الحركة على النقاط الآتية: إن أية محاولة لوضع حد للصراع الدائر في دارفور عبر تفاهمات و اتفاقات ثنائية لا تؤدي إلي حلول عادلة للقضية ويجب استخلاص العبر من أبوجا وبقية الاتفاقات الثنائية الغابرة. إن المنهج الذي اتبعته حكومة المؤتمر الوطني وخليل في أنجمينا مدخلها قبلي اثني سوف لن تؤدي إلي حلول بل يدفع إلي تعقيد الوضع في دارفور وخلق إشكاليات جديدة في دارفور سوف تكون أشد ضراوة مما حدث في دارفور قبل وبعد توقيع ابوجا. إن حركة العدل والمساواة الديمقراطية غير ملزمة بأي أتفاق إطاري أو غير إطاري يتم خارج منبر الدوحة المتفق عليه. وبناءا علي تأكيدات صادرة من الحكومة وحركة خليل إبراهيم بأن للوساطة علم بالصفقة الجارية سوف تقدم حركة العدل والمساواة الديمقراطية باستفسارات للوساطة بغية استجلاء الوضع وتحديد موقفها من العملية الجارية في الدوحة بأسرها خلال 24 ساعة القادمة. وفي الختام تؤكد الحركة لجماهير الشعب السوداني قاطبة ولأهل دارفور خاصة أن حركة العدل والمساواة الديمقراطية لن تفرط بالحقوق و لن تسمح بأن تكون حقوقنا مجرد ملحق يتم تسويتها عبر اتفاقات ثنائية . الصمود حتى النصر ولا نامت أعين الجبناء إعلام حركة العدل والمساواة الديمقراطية
