أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، اتفاقهما على قضايا الثورة الأساسية ودعم مطالب الشعب السوداني في التغيير الجذري، وضرورة تقويم نواقص وعيوب الاتفاق السياسي الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في مرحلة التفاوض حول الإعلان الدستوري بين الطرفين. وحسب بيان مشترك فقد التقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح امس، وفد من الحركة الشعبية بقيادة السكرتير العام عمار آمون دلدوم، مع وفد من تجمع المهنيين السودانيين برئاسة د. محمد ناجي الأصم. وأكد الطرفان على أن الحل الشامل للقضية السودانية لا يتأتى إلا بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية، والتي نتج عنها استمرار ما وصفاه بالاستغلال الممنهج والتهميش والتمييز الثقافي والمناطقي والإثني والديني، والذي فاقمه نظام الجبهة الإسلامية منذ انقلابه الذي نعتاه بالمشئوم في 30 يونيو 1989م، (فتمظهرت في آثار كارثية تجسدت في الحرب التي انتهت بانفصال جنوب السودان والإبادة الجماعية في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق). طبقاً للبيان. وأمن الطرفان على ضرورة التمسك بمدنية السلطة كأفضل الطرق لإنهاء الحرب وإحداث التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في السودان، واتفقا على أهمية أن يخاطب ويعالج أي اتفاق سلام جذور المشكلة السودانية لوضع نهاية منطقية للحرب في السودان. وأشار البيان الى تأييد الحركة الشعبية ودعمها لتجمع المهنيين السودانيين باعتبار أنه يمثل أهم مكونات قوى الانتفاضة الشعبية، طالما ظل ملتزماً بخط الثورة ومطالب الشعب السوداني، فيما أكد تجمع المهنيين تقديره لموقف الحركة الشعبية المتسق والمؤيد والداعم للثورة السلمية، خاصة فيما يتعلق بإبدائها حسن النوايا بإعلان وقف العدائيات من طرف واحد. ولفت البيان الى اتفاق الطرفين على فتح قنوات التواصل والتنسيق، واستمرار اللقاءات المباشرة بينهما.
