انعقد في الفترة من الأحد 13 اكتوبر والاثنين 14 اكتوبر والثلاثاء 15 اكتوبر المؤتمر التأسيسي الاول للنشطاء وممثلي الحراك المدني وقيادات منظمات المجتمع المدني السوداني في الخارج حيث ظل علي مدار ثلاثة أيام متتالية في انعقاد دائم من اجل الوصول الي اتفاق يكون بمثابة ميثاق شرف للقوي المدنية من اجل استكمال اهداف وغايات الثورة المدنية السودانية، وحماية مكتسبات الحراك الثوري الساعي لتحقيق التحول الديمقراطي من اجل تاسيس الدولة المدنية السودانية الحديثة والقائمة علي مبادي تحقيق السلام والحرية والعدالة. مهام مجلس الاتحاد العالمي السوداني : انطلاقا من التفويض الذي تم عبر لجان الثورة في الداخل ولجان المقاومة في المدن والقري والريف والطليعة الواعية من القوي الثورية التي قامت بالتغيير، ودفعت في ذلك أرتالا من الشهداء والضحايا من اللاجئين والنازحين والمشردين والأسري الذين ما زالوا في سجون النظام فاننا آلينا علي أنفسنا تاسيس هذا الكيان المدني ، والذي يحوي بداخله كل ممثلي الهامش السوداني من أقاليم السودان المختلفة، من شرق السودان والنيل الازرق وأقصي شمال السودان في كجبار وعطبرة وعبري، وجبال النوبة الي دارفور وكل المناطق التي تعرضت للاضطهاد والتهميش طيلة فترة ما بعد استقلال السودان عبر الحكومات المتعاقبة التي ظلت تسعي لتكريس السلطة في فئة عرقية معينة، مما أدي الي نشوء الفوارق وازدياد حالة الفقر والتي تراكمت بفعل الحروبات العبثية التي خاضها المركز وخاصة في فترة حكم النظام السابق الذي استخدم سياسة فرق لتسد، وخلق بذلك انقساما حادا بين فئات المجتمع السوداني مما أدي الي انقسام جنوب السودان في عام 2011م ، والان وصل مرحلة الاحتقان والتهديد بزوال دولة السودان وانشطارها الي كيانات متفرقة . واستشعارا منا لهذا الخطر فان صمام الأمان لذلك هو وحدة الشعب السوداني وكل فصائل قوي المعارضة السلمية والحركات الثورية السودانية التي ظلت تناضل من اجل تحقيق السودان المتنوع الذي يتساوي فيه الجميع ، في بوتقة واحدة وهدف رئيسي. يري المؤتمرون المشاركون في المؤتمر التأسيسي الاول لمجلس الاتحاد العالمي : ان الثورة السودانية لم تحقق التغيير المنشود وان منظومة قوي الحرية والتغيير قد حادت عن مسار المطالب الرئيسية للحراك الثوري المدني، بل عقدت اتفاقا يبقي اللجنة الأمنية التي أنشأها الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب لدي المحكمة الجنائية، وبذلك ابقي علي النظام القديم فاعلا في أجهزته الأمنية والقمعية والمتمثلة في قوات الدعم السريع وقادتهما المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الفريق برهان وحميدتي. وبذلك تحالفت قوي الحرية والتغيير مع مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الابادة الجماعية في جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق وكجبار وأخيرا مجزرة القيادة العامة. وكل هذا أدي الي فقدان الضحايا فرصة قيام دولة العزلة والمدنية التي تنصفهم، وأيضا قفل الطريق مسبقا لأي بادرة لوقف الحرب وتحقيق السلام. وقد تأكد لنا ذلك من خلال استمرار سياسة المؤتمر الوطني من خلال بقاء رموزه في مواقع القرارات المفصلية وسيطرتها علي مواقع المال والقوة العسكرية في قهر وازلال الشعب السوداني، حيث استمرت ممارسة القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتعذيب بواسطة عناصر مليشيات نظام الجنجويد والدعم السريع والتي من المفترض ان تحقق معها المحكمة الجناىية، والذين سيطروا علي الدولة السودانية بصورة عنصرية تهدد بانفجار حروبات عرقية طاحنة في ظل وجود قادة هذه المليشيات الخارجة عن القانون علي قمة السلطة في البلاد، وان حلفاء النظام الاقليمين يسعون الي تحويل السودان الي دولة عنصرية فاشلة من خلال دعم بعض الدول لحكم المجلس العسكري، بل والدخول كشريك في الحرب ضد تطلعات الشعب السوداني بدفع الأموال والتوسط لدي القوي الدولية لرفع العقوبات دون تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي. لذلك يري مجلس الاتحاد العالمي السوداني ان النظام لم يسقط ويطالب المجتمع الدولي بالاتي: 1- ضرورة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبدالرحيم محمد حسين وعلي كوشيب وكل مجرمي الحرب ومرتكبي الابادة الجماعية وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. 2-الضغط علي الحكومة السودانية لوقف الحرب وتوقيع اتفاقية سلام شاملة برعاية دولية مع كل حركات الكفاح الحاملة للسلاح دون إقصاء لحركة. وسوف يسعي مجلس الاتحاد العالمي لتقريب وجهات النظر وتوحيد رؤي القوي المدنية والثورية في اطار جامع .من اجل تحقيق السلام ووقف الحرب بالتعاون مع المجتمع الدولي . ويدين المجلس بصورة قوية مظاهر القتل والاغتصاب في ظل وجود حكومة الدكتور عبدالله حمدوك ،ويناشده في الابتعاد عن سياسة محاور الأحلاف. ويتعهد المجلس بالتمسك بثوابت الثورة السودانية في تحقيق العدالة والاقتصاص لضحايا الثورة السودانية بعد انقلاب الحركة الاسلامية عام 89 مرورا بضحايا الابادة الجماعية في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة وكجبار ، وبورتسودان، وشهداء مجزرة الاعتصام في القيادة العامة في 3 يونيو 2019. ويطالب المجلس بعودة النازحين واللاجئين الي قراهم الأصلية التي اخرجوا منها بالقوة عبر حماية دولية مع ازالة مظاهر الاحتلال لاراضي وحواكير اهل البلاد. ويري مجلس الاتحاد العالمي ان يكون رفع العقوبات مشروطا بتحقيق متطلبات :- 1-تسليم المطلوبين دوليا للمحكمة الجناىية وفورا. 2- وقف الحرب والانتهاكات الصارخة علي المدنيين واعتداءات مليشيات الجنجويد والدعم السريع علي آلقري. 3- حل جهاز الامن وفرص عقوبات علي قادته المشاركين في جرائم الحرب . 4- عودة المهجرين قسريا الي ديارهم الأصلية. وسوف يعمل المجلس علي التواصل مع كل المكونات الاجتماعية والمدنية والقوي الثورية المسلحة الي رؤية جامعة حتي تحقيق السلام الشامل والعادل صدر تحت توقيع القوي المدنية والثورية المؤسسة لمجلس الاتحاد العالمي السوداني مدينة بتسبورغ - ولاية بنسلفينيا الولاياتالمتحدةالامريكية 15 اكتوبر 2019 القوي الموقعة علي الإعلان :- 1- مجلس الاتحاد العالمي السوداني السلطان ابراهيم اسحق 2- رابطة ابناء جبال النوبة العالمية بكندا الاستاذ/ محمد سانتو 3- رابطة ابناء النيل الازرق - كندا الاستاذ/ عجيب حسب الله. 4- حركة الريف السودانية للتنمية الاستاذ / عيسي الطاهر. 5- مجلس اتحاد ابناء دارفور- كندا . الاستاذ/ عبدالله بخيت 6- ممثل اهل دارفور - أمريكيا. الأمير / يعقوب المربوع 7- الاتحاد العالمي للنشطاء السودانيين بمواقع التواصل الاجتماعي ( رياس) الدكتور/ حسين. اسماعيل نابري 8-موسسة سلام سودان والمعهد العالمي للسلام وحوار الثقافات الدكتور / هاشم التني 9- حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي - الناطق الرسمي الاستاذ / محمدين محمد اسحق. 10-ممثل اتحاد ابناء دارفور بالولاياتالمتحدةالامريكية الاستاذ/ ادم تيراب. 11-تحالف قوي الهامش الاستاذ / محمد ابكر اسحق. 13- اتحاد عام نازحي ولاجئ دارفور. الاستاذ / عثمان عبدالله 14- ممثل شرق السودان - الولاياتالمتحدةالامريكية . الدكتور / الامين شنقراي 15 - رابطة ابناء جبال النوبة العالمية - الولاياتالمتحدةالامريكية الاستاذ/ ناجي عرديب
