أعلن تجمع المهنيين رفضه إجازة مجلس الوزراء للموازنة وانتقد في الوقت ذاته تجاهله للمقترحات والمناشدات بشأن مراجعة المشروع أو إعادة دراسته والاكتفاء بخطة إسعافية للربع الأول، وقال التجمع في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه: لن نقبل أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي كانت تتوعّد بها الإنقاذ، وأن أي مشروع لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني (بما في ذلك تقليص دعم السلع) ينبغي أن يتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، تضع نصب أعينها أهدافاً مسبقة في مجال إعادة توزيع الدخل والإنفاق العام، وتسبقه إجراءات دعم الفئات الضعيفة حتى يمكن امتصاص آثار الإصلاح الهيكلي وتقليل كلفته الاجتماعية والإنسانية. وطالب مجلسا السيادة والوزراء عدم المضي في إجازة هذه الموازنة بصورتها الراهنة، والتشديد على إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل يشارك فيه مختصون من مدارس مختلفة، تجنبًا لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيريًا، وحفاظًا على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم. واعتبر تجمع المهنيين أن الإجراءات المقترحة وعلى رأسها رفع الدعم تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم، ورأى أنّ مشروع الموازنة بصورته الحالية إنما هو وصفة لمفاقمة الأزمات وتجريب المجرّب، باعتبار انها ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ عهده المُباد فيما أسماه بالتحرير الاقتصادي. فضلاً عن أن السمة العامة في الموازنة تركيزها على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل الموروث من الإنقاذ بجانب خفض الإنفاق الأمني والعسكري، مع زيادة الإيرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية. ونوه الى مشروع الموازنة فيما يختص بالإيرادات العامة توقع أن تزيد بنسبة 87% (بالأسعار الجارية)، وذكر: مشروع الموازنة اكتفى بالإجمال في معرض الحاجة إلى التفصيل، لجهة أنه لم يوضح مكونات الزيادة في الإيرادات العامة وإلى أي حد اشتملت على ما كان يمتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف ألوانها، وشدد على أن ولاية الحكومة على المال العام هي الواجب المقدّم فضلاً عن أنها قضية سياسية يجب أن يطمئن إلى حسمها الرأي العام. وحذر تجمع المهنيين من انهيار الموازنة بسبب اعتماد مشروع الموازنة على المنح الأجنبية بنسبة 53% من إجمالي الإيرادات، وذكر فوق كلفتها السياسية فإن الاعتماد بهذه الدرجة على المنح (المتوقعة) يعني اهتزاز الموازنة بل وإنهيارها حال لم تتحقق هذه التوقعات، ولفت الى أن الزيادة في الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة) تكاد تكون صفرية، ما يعني مجددًا التوجه للخارج على حساب تحفيز الإنتاج. ووصف التجمع تقديرات الموازنة عن مستوى التضخم المتوقع في الموازنة بغير الواقعية، وأرجع ذلك لأن التضخم الناتج عن رفع الدعم وفق الجدول المقترح، مقروءًا مع الزيادة المزمعة في عرض النقود، سيتجاوز على الأرجح ثلاثة أضعاف توقع الموازنة، وجدد التجمع تمسكه بأن يكون الحد الأدنى للأجور في حدود 8600 جنيه شهرياً، وأردف: تضمّن مشروع الموازنة رفعًا للحد الأدنى للأجور ليكون1000 جنيه شهريًا، وهو دون ما نادينا به بكثير، وتعهد بمواصلة الضغط والعمل لرفع الحد الأدنى للأجور.
