بعد حوادث الاغتيالات التي شهدتها الخرطوم مؤخراً والتي أثارت موجة من الحزن والغضب الشعبي بالاضافة الى تكرار حالات الاختفاء القسري لعدد من الناشطين، بعث تجمع ثوار الكلاكلة بتحذيرات الى لجان المقاومة وكل النشطاء خاصة الفاعلين منهم بتوخي الحيطة والحذر في كل تحركاتهم وتجنب الانسياق لدعوات حضور مؤتمر أو تجمع من جهة مجهولة، ويرى مراقبون أن ماحدث يعني تجدد الاستهداف الذي تعرضت له لجان المقاومة بعد نجاح الثورة الشعبية التي أدت لاسقاط نظام الإنقاذ ويرى مراقبون أن تواجد الناشطين الفاعلين في ساحة الاعتصام قد مكن أجهزة النظام البائد من معرفة المؤثرين منهم مما سهل عملية استهدافهم. وفي الثالث من يوليو الماضي استيقظت الخرطوم على ثلاث جثث للثوار وجدت ملقاة في خور "أبو عنجة" بأم درمان، واستنكر تجمع ثوار الكلاكلة اغتيال أحمد عبد الرحمن ووصفه طريقة قتله بالوحشية. وكانت اللجنة التمهيدية للجسم النقابي للهندسة الطبية قد أعلنت تضامنها الكامل مع اسرة زميلها المهندس طبي عبد الغني صلاح ميرغني والذي أعلنت أسرته عن اختفائه في ظروف وصفتها بالغامضة والمريبة، وقالت اللجنة في بيان لها ان المفقود من الثوار الشرفاء الذين ما بخلوا على الوطن بوقته وجهده وعرقه وحريته، وأردفت: لكن ما يحز في النفوس هو حجم المماطلة والتهرب واللا مبالاة التي واجهتها أسرته وذويه ورفاقه عند لجوئهم للجهات الشرطية والامنية لطلب المساعدة في العثور عليه، بدءاً بالامتناع عن فتح بلاغ رسمي الا بعد مرور 24 ساعة على الاختفاء مروراً بالمماطلة في الافصاح عن محتوى كاميرات المراقبة الموضوعة بالقرب من مكان اختفاء عبد الغني والعديد من الممارسات، وأكدت اللجنة ان ذلك يدل على عدم الاكتراث ومحاولة التستر على أمر ما، مما أدى الى اثارة شكوك اللجنة بصورة عميقة ونوهت الى ان اختفاء عبد الغني يتعلق باسباب أمنية وسياسية لها علاقة ببقايا النظام البائد المرتجفة، ودللت على ذلك بتوارد العديد من الحالات المشابهة والتي اختفى على اثرها عدد من النشطاء، وناشدت اللجنة التمهيدية كافة زملائها في القوى الوطنية والمهنية والشعبية لاظهار التضامن الكبير مع هذه القضية الحساسة لجهة انها تتعلق بسلامة الفرد وحمايته الشخصية من الانتهاكات والحرمان من حقه في الحرية والعيش الكريم، وطالبت الحكومة الانتقالية ومجلس الوزراء وتجمع المهنيين السودانيين لتحملهم مسؤوليتهم في مثل هذه القضايا والتفاعل الجاد بالتواصل مع الجهات العليا. وأرسلت مبادرة مفقود تعازيها لأسرة القتيل أحمد عبدالرحمن علي والذي فُقد قبل ثلاثة ايام بمدينة الخرطوم وتم العثور عليه ملقياً و مقتولاً أسفل كبري المنشية. وأكدت ان أحمد ليس له علاقة بالحراك وليس له علاقة بمفقودي القيادة العامة وبحسب إفادات أسرته فمقتله " جنائي " والتحقيقات جارية لمعرفة الجاني.. وقالت المبادرة (لاحظنا كثرة حالات الفقدان في هذه الأيام والذين إختفوا في ظروف غامضة وغير معلوم مصيرهم حتى الآن وتعمل المبادرة جاهدة في البحث عنهم)، ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر عند التجول خصوصاً ليلاً و طالبت الأجهزة الأمنية والشُرطية بالقيام بعملها ودورها في المحافظة على أرواح المواطنين وإطلاق دوريات أمنية في أحياء مدينة الخرطوم ومدن السودان حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى، وأردفت: تلك الأرواح التي نفقدها هي في أعناقكم. وكان حزب المؤتمر السوداني قد اتهم عناصر الثورة المضادة وفلول النظام السابق، بالتورط في حادثة مهاجمة منازل قيادات بقوى الحرية والتغيير بعبوات حارقة "ملتوف"، من بينهم رئيس الحزب بولاية. وتعرضت منازل قادة الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم، ومحمد حسن سيد القيادي بتجمع المهنيين، وإسماعيل حسن إسماعيل عضو لجنة المقاومة بالكلاكلة القبة شمال، ونهال عمر، للهجوم بواسطة القنابل الحارقة، وأكد عضو لجنة العمل الميداني في قوى الحرية والتغيير شريف محمد عثمان وجود استهداف لقيادات لجان المقاومة منذ بداية الثورة ودلل على ذلك باغتيال الشهيد عبد الرحمن الصادق سمل وعبد العظيم ووليد إلى جانب الاعتقال والتهديد وقال شريف (هذا الاستهداف ما يزال مستمراً لقيادات المقاومة والعمل الميداني، وأعوان النظام البائد لا يريدون استيعاب حجم التغيير ولا يعرفون أدوات للعمل السياسي خلاف العنف، وتاريخيًا العنف كان الأداة المثالية بالنسبة لهم لذلك أيّ عنف خاصةً في الجامعات كانوا طرفًا فيه، وأردف: في المقابل سنلجأ للقانون للتعامل معهم، ونحن نتطلع لبناء دولة القانون. وتعتبر حالة اختفاء محامي ناشط كان فاعلاً في اعتصام القيادة بالاضافة الى اختفاء الشاب مازن حاكم سلمان من منزله بالثورة في مطلع الشهر الحالي الحالة الثالثة خلال أقل من شهرين وكتب شقيق مازن على صفحته بالفيسبوك (مازن عاد في ديسمبر من منحة دراسية وكان موجوداً بالمنزل ولم يعلم أحد أنه متجه الى مكان وخرج بملابسه العادية ولم يعد). من جهته قال المحامي نبيل أديب للجريدة تعليقاً على ظهور حالات الاختفاء القسري بالبلاد: لا يجوز اعتقال اي شخص من قبل أي جهة غير رسمية ولفت الى العهد الدولي لمناهضة الاختفاء القسري يلزم الجهات المنفذة للقانون أن تعلن عن أي شخص محتجز وتسمح له بالاتصال بأسرته، وكذلك يسمح له بتكليف محامي للدفاع عنه. الجريدة
