محاوله الاغتيال الفاشله للدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزاء، شكلت منعطفا وتطورا حاسما نوعي وخطير في العمليه السياسيه والمرحله الانتقاليه ومسارها الديمقراطي، من خلال استهداف رمزيه الثورة والتغيير، والأمن القومي السوداني و النظام الدستوري والدوله ومكونات المرحله الانتقاليه وثورة الشعب وتضحيات الشباب الممهورة بالدم؛ والمكاسب التي تحققت علي طريق التحول الديمقراطي وتأسيس الدوله المدنيه القائمه علي الحريات وسيادة حكم القانون والمؤسسيه وحقوق الانسان ومبدأ المواطنه المتساويه،القوي المناهضه للثورة والتغيير والتي تعاني من الاحباط واليأس متهمه بالوقوف وراء المحاوله لارباك وتعقيد المشهد السياسي وخلق حاله من الفتنه والفوضي والسيوله وعدم الاستقرار، ووضع العراقيل والعقبات اما استكمال مسيرة المرحله الانتقاليه والثورة في التغيير وتهديد سلامه وامن واستقرار السودان. بقدر الصدمه والقلق الذي صاحب خبر المحاوله، للدور المحوري والحيوي للدكتور حمدوك في المرحله الانتقاليه، والقبول والأحترام والتاييد الذي يحظي به علي المستوي المحلي والأقليمي والدولي، كما ان المحاوله عمل ارهابي جبان و دخيل علي تقاليد وثقافه وادبيات العمل والصراع السياسي السلمي في السودان، الا ان سياسات النظام البائد القائمه علي الحروب و الاقصاء والتهميش والقتل والعنف والأضهاد القومي والاثتي والثقافي والديني ، تسببت في تمزيق النسيج والتماسك الاجتماعي ووفرت وهيأت البيئه المناسبه لمثل هذة المحاولات البائسه لقوي الهوس الديني من المليشيات والخلايا الارهابيه لداعش وبوكو حرام وطالبان، حيث استضاف النظام البائد وفتح ابواب السودان للعرب الافغان والاخوان وقوي الاسلام السياسي واستضاف اسامه بن لادن زعيم القاعدة والأرهابي كارلوس قبل تسليمه الي فرنسا في صفقه رخيصه، للاستعانه بهم في تمكين وحمايه نظامه ونشر الارهاب ، لذلك وجد هذا العمل الاستنكار والاستهجان والادانه الواسعه محليا ومن كل الاطراف السياسيه وقوي الكفاح المسلح والمجتمع الدولي والأقليمي ومنظماته المختلفه. اصابع الاتهام تشير الي قوي الثورة المضادة من فلول وبقايا النظام البائد للمؤتمر الوطني والحركه الأسلاميه‘وللمفارفه صرح ابراهيم غندور في تدوينه علي فيسبوك( ان محاوله اغتيال حمدول لا تشبه قيم الشعب لسوداني) متجاهلا ومتناسيا البدايه الدمويه للأخوان وعهدهم الفاشي الذي ماراسوا فيه ابشع وافظع الانتهاكات والتعذيب في بيوت الأشباح واغتيال الدكتور علي فضل، وضباط رمضان والتغييب القسري للشاعر والصحفي والبعثي ابوذر الغفاري، وطلاب معسكر العيلفون،وهبه 1995 ؛ وتورطهم في محاوله اغتيال الرئيس حسني مبارك في اديس ابابا 1995 والتي كانت سسببا مباشرا في احتلال مصر لحلايب وشلاتين، في ظل استسلام وخنوع النظام البائد ،وشهداء الحامعات السودانيه،ومجازر آمري وبوتسودان وكجبار،وجرائم الحرب والابادة الجماعيه والتطهير العرقي في دارفور وجبال النوبه وجنوب كردفان؛ وقتل المتظاهرين في انتفاضه سبتمبر2013 والقنص والقتل لثوار ثورة ديسمبر 2019 ومجزرة فض الأعتصام، والقائمه تطول ولا تنتهي ليوم الحساب والقصاص. المؤامرة الدنيئه تقف وراءها اطراف وقوي عديدة ذات علاقه وارتباط بالاسلام السياسي والنظام البائد ضررت مصالحها بسقوط النظام، وتسعي الي استغلال حاله التراخي والتباطوء والتهاون‘ ومساحه الحريه المتاحه للحركه في ظل النظام الديمقراطي الأنتقالي، للتخطيط والتآمر وتصعيد المواجهه مع قوي الثورة والتغيير بهدف افشال واجهاض المرحله الانتقاليه. لوقف وتعطيل المطلوبين والفارين من العداله للجنائيه الدولبه، والتحقيق في انقلاب 30يونيو 1989المشؤوم والتحقيقات في الجرائم الجنائيه والسياسيه والاداريه والماليه لقيادات ورموز النظام، بما فيها جرائم القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والعنف والجرائم ضد الانسانيه. قوي الثورة المضادة تستهدف وقف تفكيك منظومه التمكين وتصفيه ركائز النظام عبر قانون تفكيك الانقاذ، وهيكله القوات المسلحه والنظاميه وقوات الدعم السريع والاجهزة الامنيه ،حيث لا زالت هذة العناصرمتغلغله ومتحكمه في كافه مؤسسات واجهزة ومصالح الدوله تمارس التماطل والتسويف، و تضع الكوابح والعقبات لتعكير المسار الديمقراطي والحياة السياسيه وتنفذ اجندة المؤتمر الوطني والحركه الاسلاميه للاضراربمصالح البلاد والشعب، وتعطيل اي شكل من اشكال المساءله والمحاسبه والقصاص التي يمكن ان تؤدي بالاسراع الي اجراءات العداله الانتقاليه، واعلان نتائج تحقيق فض الأعتصام‘ وقضايا الفساد وبيع اراضي السودان لدول وشركات و نافذين ومسؤولين في النظام البائد ومافيا وشبكه مصالح عنكبوتيه مرتبطه بالمؤتمر الوطني والاسلاميين من الرأسماليين ورجال الاعمال والسلفييين تحت طائله قانون من اين لك هذا ومحاربه الفساد، وملاحقه واستعادة الاموال المنهوبه بمساعدة المجتمع الدولي. هذة المحاوله الاجراميه وفي هذا التوقيت، تهدف الي قطع الطريق علي مفاوضات جوبا ومساعيه الجادة لتحقيق السلام والتحاق قوي الكفاح المسلح بالعمليه السياسيه ومؤسسات المرحله الانتقاليه الذي يفتح الطريق لانعقاد المؤتمر الدستوري، لمخاطبه جذور المشكله والازمه السودانيه، من خلال مناقشه القضايا الخلافيه المتعلقه، بالهويه ،علاقه الدين بالدوله نظام الحكم، وقضايا الهامش والمهمشين الخ،والذي يؤسس للدوله المدنيه الديمقراطيه، دوله المواطنه،والشرعيه الدستوريه وسيادة حكم القانون، والتي تشكل اكبر ضامن لرفع اسم السودان من قائمه الأرهاب والتطبيع مع المجتمع الدولي، واعفاء الديون وتدفق القروض والاستثمارات الاجنيه والمنح والمساعدات. بقايا وفلول النظام تسعي الي استغلال واستثمار الضائقه الاقتصاديه والمعيشيه، في الخبز والدقيق والجازولين والمواصلات وقطوعات الكهرباء، من خلال التلاعب بالمواد التموينيه وافتعال الأزمات، باحتكار السوق واحتياجات المواطن الاساسيه وتهريب الوقود والسكر والذهب، والمتاجرة والمضاربه باسعار الدولار،بالحيازة علي الكتله النقديه الضخمه التي كانت بين ايديهم تطبع دون ضوابط او رقيب من قبل بنك السودان، في ظل انخفاض للجنيه السوداني، وارتفاع الاسعار، مع الندرة، لخلق حاله من السخط والاستياء والتذمر وسط المواطنين، ولكن شعبنا يعي تماما حجم التآمر وحصاد ثلاثين عاما من التمكين والفشل والعجز والانهيار الاقتصادي للنظام البائد، علينا التحلي باليقظه والحذر، وبمزيد من التماسك وتمتين وحدة قوي الحريه والتغيير والثورة بتفعيل دور لجان المقاومه في الاحياء ومواقع الدراسه والعمل واستعادة الدور الحقيقي للنقابات، لتفويت الفرصه علي اعداء الوطن والشعب، وكشف مخططاتهم وهزيمتها، بمثابرة وارادة جماهيرشعبنا، واستعادة وهج وزخم المواكب والمسيرات التي قبرت النظام البائد الي مزبله التاريخ،وان الثورة عمليه متصاعدة ومستمرة وحركه التاريخ لن تعود الي الوراء. علينا ان نجعل من محاوله الاغتيال الفاشله وقفه للمراجعه والتأمل وتصحيح المسار، في التعامل بالحسم والجديه وبقوة القانون في مواجهه الدوليه العميقه وفلول بقايا النظام البائد وحسم جيوبهم والاعتبار من حاله التلكؤ والتقاعس في تصفيه مرتكزات ونفوذ وبقايا التمكين بالشروع الفوري في تفكيك وتصفيه الدوله العميقه، ومليشياتها وتجريدها من السلاح واعادة هيكه القطاع الأمني والقوات المسلحه والنظاميه، لان تسليم الملف الأمني لعناصر امن النظام البائد اكبر مهددات ثورة ديسمبر ودعوة للتراخي والتساهل و الفوضي والانزلاق الأمني،اعادة هيكله الجهاز الامني بشكل جذري وكبير، بابعاد وعزل وتحرير هذا الجهاز من الاخوان وقوي الاسلام السياسي والسلفي،من خلال استيعاب ودمج القوات المسلحه والدعم السريع وقوي الكفاح المسلحه والمفصولين من ضباط الشرطه والقوات النظاميه ، وتحويله الي جهاز مهني قومي يخدم الوطن ووفق عقيدة واسس وشروط جديدة لجمع وتحليل المعلومات تواكب مرحله التغيير والثورة، علي ان تؤول مسؤوليات وزارتي الداخليه والدفاع الي رئيس الوزراء تحت صلاحياته ومسؤولياته امام مجلس الوزراء، واتخاذ كل ما يلزم من تعزيزات الأمن والحمايه الداخليه. رصد ومتابعه بقايا فلول النظام البائد والتعامل بالحسم والردع في اطار القانون والتي تنشط في العمل المعادي و المعارض وتطلق التهديدات لتقويض النظام الديمقراطي وتهديد سلامه الوطن وتحويله الي جحيم بتتسيير ما يسمي بمسيرات الزحف الأخضر والوقوف وراء احداث الفتنه القبليه في غرب وشرق السودان، وهيئه تمرد العمليات، والتحريض علي قتل المليشيات المتكرر في قري ومعسكرات دارفور وجرائم الاغتصاب ، وهي حالمه وواهمه بالعودة الي عهود الظلام والقهر وارهاب واقصاء الخصوم، وهي نفس القوي التي كانت تفتي بقتل الثلثين واحكام الفبضه علي الثلث الاخر مع وجود المنظمات الأرهابيه والخلايا النائمه من قوي الهوس الديني والالتفات والعمل علي تجفيف منابع الأرهاب وحواضنه وملاحقته‘ هولاء هم اعداء الديمقراطيه والتغيير والدوله المدنيه والمستقبل، لذلك سرعه وكشف المتورطين في هذة المحاوله وتقديمهم للعداله يعزز من اجراءات الامن السلامه والاستقرار، بالاضافه الي وضع الاحتياطات واتخاذ التدابير لمعالجه الخلل لحمايه البلاد، وتفعيل القوانين لملاحقه ومساءله رموز وقيادات وكوادر النظام البائد وقادة المليشيات خارج المعتقلات والسجون، وتقديمهم الي لجان التحقيق والقضاء؛ واعادة هيكله المنظومه العدليه وتفعيلها من خلال مراجعه الوثيقه الدستوريه وابعاد اتباع النظام من الاخوان والاسلاميين التابعين للنظام البائد من القضاء والنيابه، ودون ذلك لن تستقر اجراءات تحقيق سير العداله وسيادة حكم القانون النافذة. علينا في قوي الحريه والتغيير والحكومه الانتقاليه اكمال المسيرة في مشروع التحول الديمقراطي بثبات مستمد من ارادة ودماء وارواح الشهدداء، متمسكين بوحدتنا في اطار قوي الحريه والتغيير والقوات النظاميه وقوي الكفاح المسلح، والمحافظه علي التفاهم والتعاون والشراكه، ومراجعه وتقييم وتعديل الوثيقه الدستوريه لمعالجه اي اختلالات اوخروق في تحديد الصلاحيات والمهام والواجبات بين المكون المدني والعسكري منعا للتداخل والتغول، بما يخدم المصالح العليا لبلاد ويخدم اهداف الثورة والتغيير، والعمل علي تخفيف الضائقه المعيشيه ومعاجه الازمات في الدقيق والخبر والوقود والمواصلات وقطوعات الكهرباء، كما يتوجب علي آليه الأزمه الاقتصاديه اتخاذ اجراءات عاجله للحد من تجارة العمله وانهيار العمله الوطنيه ووضع يد الدوله وبنك السودان علي عائدات الذهب والبترول، والشركات التابعه للأمن والجيش والدعم السريع والشرطه تحت ولايه وزارة الماليه، والتركيز علي الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وتجنب سياسه التحرير الاقتصادي ورفع الدعم؛ واستقطاب الاستثمار الخارجي لبدايات تعافي الاقتصاد وتخفيف اعباء المعيشه علي المواطن؛ وعودة الخدمات ودوله الرعايه الاجتمايه. استكمال ترتيبات المرحله الانتقاليه بتشكيل المجلس التشريعي والولاة المدنيين، دون اي محاولات لتمديد الفترة الانتقاليه، وضرورة التوصل الي اتفاق سلام شامل وعادل بمشاركه المكون المدني للمرحله الانتقاليه وقوي الحريه والتغيير وتجاوز مطبات وتعقيدات المسارات وتمديد التفاوض، في ظل مطالبات من بعض الأطراف لنقل التفاوض من جوبا الي الخرطوم والتوصل الي تفاهمات مع حركه تحرير السودان عبدالواحد نور.علي قوي الحريه والتغيير والحكومه الاتقاليه‘ الوقفه والمراجعه والتقييم والنقد والاستفادة من الاخطاء، ومراجعه الخطط والسياسات واساليب العمل وتحديد أولوياتنا، وفق رؤيه واستراتيجيه واضحه المعالم، لانهاء حاله التجاذب والشد والخلافات والصراعات بين مكونات قوي الحريه والتغيير، لمواجهه قوي الثورة المضادة والتمكين المدني والعسكري، وقوي واطراف متعددة لديها مصلحه في افشال واجهاض المرحله الانتقاليه والانقضاض عليها. رص الصفوف وتمتين تماسك قوي الحريه والتغيرضرورة ملحه ومطلب حيوي من خلال المراهنه علي جماهير شعبنا في التغيير وانجاح مهام المرحله الانتقاليه ، والتي تستوجب تحقيق السلام العادل والشامل وانهاء الحروب والملف الاقتصادي ومعالجه اختلالاته الهيكليه، وتفكيك وتصقيه منظومه التمكين للنظام البائد، وهيكله القوات المسلحه والاجهزة الامنيه والنظاميه ومراجعه وتعديل القوانين والغاء كافه القوانين المقيدة للحريات واصلاح المنظومه العدليه والاعداد للمؤتمر الدستوري وقانون الانتخابات للعبور للانتخابات العامه،لتأسيس نظام ديمقراطي تعددي قائم علي الشرعيه الدستوريه، والحريات وسيادة حكم القانون ، والدوله المدنيه الحديثه، والمواطنه المتساويه واحترام حقوق الانسان. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
