جماهير الشعب السوداني وقواه الحية الثائرة في خضم نضالنا المزدوج عبر إحتياطات البلاد لمنع كورونا - كوفيد 19 ، ومجابهة فلول النظام البائد وبقايا هيمنتها الاقتصادية والامنية التي تتطلب التفكيك والإجتثاث من الجذور ومازالت تفتعل الأزمات لشيطنة قوي الثورة ولإفشال الحكومة الإنتقالية . فهي وتحالفاتها العميقة من قوي الردة والإختطاف من تعمل علي هدم تطلعات شعبنا وأماله في ثورته المجيدة ، من خلال غلاء الأسعار وتكلفة المعيشة وانهيار الجنيه السوداني وارتفاع العملة الاجنبية وماتشهده البلاد من ازمة اقتصادية . إن واجبنا الثوري يحتم علينا إيضاح ممارسات الدولة العميقة التي لن تنطلي علي جماهير شعبنا الذي شهد علي تخريبها قبل وبعد اسقاط النظام لكافة مؤسسات البلاد كما في حال الفترة الانتقالية من تخريب صهاريج المياه وانابيب ومضخات البترول وقطوعات الكهرباء وتهريب الدقيق و من افعال وممارسات يندي لها الجبين املا في بث روح الإحباط الثوري والرهان علي ضرب الوثيقة الدستورية من جهة ومن جهة اخري ضرب وحدة وتماسك قوي اعلان الحرية والتغيير ، ان تلك المخططات الكيزانية البغيضة لن تزيد قوي الثورة الا صمودا وقوة لتنفيذ تفكيك واجتثاث هيمنة التمكين الكيزاني في مفاصل الدولة ، وبالأساس هيمنتها الإقتصادية تحديدا والمتعلقة بقضايا المعيشة والحياة اليومية لجماهير شعبنا . الثوار والثائرات الاماجد : إن اول القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بعد الجلوس مع اللجنة التنسيقية العليا للتصدي لجائحة كورونا ، كان من قراراته : تشديد الرقابة علي الأسواق العامة وضبط اسعار المواد التمونية والمستلزمات الطبية وغير الطبية ، إن هذا القرار الهام لهو اولي اولويات قوي الثورة وامالها وتطلعاتها ، ولم يكن لينتظر جائحة كورونا ، إذ انه من صميم ماخرجت اليه جموع الشعب الثائرة لأجل العيش بكرامة وضد سياسات الإذلال والإمتهان التي تجعل من التجار والسماسرة والطفيلين متحكمين في قضايا المعيشة . علي حكومة الثورة الإنحياز التام ولا سيما في هذه الجائحة لقضايا شعبنا العادلة والأساسية وان تقوم فورا بتنفيذ ماخرجت به من قرارات بالرقابة علي الأسواق وضبطا للأسعار . ولنا ان نتساءل ، ما الذي يقف حائلا لتنفيذ هذه القرارات وماهي الإجراءات واللوائح التي تمنع تحقيق ذلك ومن الذي يفرضها والي ماذا يهدف عبر تجميده لتلك القرارات ، وهذا السوق الجائح الذي لايشبه تطلعات ثورتنا المجيدة لماذا يطلق له العنان كما لم تزل فلول النظام مطلوقة لتخريب وتأزيم الفترة الانتقالية . وهنا لا يسعنا الا ان نقول يتوجب علي حكومة الثورة إتخاذ التدابير الثورية اللازمة للسيطرة علي السوق وضبط وتحديد الأسعار وبالاخص السلع الأساسية وتوفيرها وتكلفة خدمات النقل والمواصلات والعلاج والتعليم ، وفتح فرص العمل ومحاربة البطالة ، بالتزامن مع تفكيك الهيمنة الاقتصادية لازيال النظام والتمكين الإقتصادي الكيزاني في الأسواق والشركات والأنشطة التجارية . فالتحوط من الانهيار الإقتصادي المضاعف الذي تعاني منه البلاد كتركة من آثار فساد النظام المباد يحتم علي قيادة الدولة الإنتباه امام تحديات جائحة كورونا التي لها اكبر الأثر في التردي الاقتصادي وأثرها البالغ في معاناة جماهير شعبنا ، فمن واجب حكومتنا الانتقالية تقديم الدعم والمساندة له في قضايا المعيشة ، ومن جانب آخر النظر للإقتصاد الكلي والإنتاح لا سيما أن قضية الإقتصاد أخذت دورها المركزي في أعمال الحكومة الانتقالية عبر اللجنة الاقتصادية العليا بقيادة رئيس الوزراء وعبر المؤتمر الإقتصادي المزمع انعقاده لولا جائحة كورونا ، إذ نري هذه الجائحة دافعا مهما لعقد المؤتمر لما لها من أثار . إن العدالة الإجتماعية علي المستوي الإقتصادي ، مبدأ ثوريا لايمكن التنازل عنه او المساومة إذ هو هدفا ثوريا بإمتياز كأحد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة . فعلي جماهير شعبنا وقواه الحية الثائرة ولجان المقاومة وحكومتنا الإنتقالية الحفاظ والدفاع عن اهم مكتسبات ثورتنا المجيدة وعلي رأسها مبدأ العدالة الإجتماعية الإقتصادية * ستظل وقفتنا بخط النار رائعة طويلا سنيذيقهم جرح بجرح ودم بدم والظلم ليلته قصيرة مكتب العاصمة 27 مارس 2020
