حملت لجنة أطباء السودان المركزية وزارة الصحة والإخصائيين فشل وتوقف المستشفيات، وانتقدت اللجنة طلب وزارة الصحة بولاية الخرطوم من المنظمات الطوعية دفع استحقاقات الكوادر وتساءلت، هل يعقل أن تطلب الدولة متمثلة في وزارة الصحة من المنظمات التطوعية أن تدفع استحقاقات الكوادر الطبية..؟. واتهمت الدولة بالفشل في ضمان تقديم الخدمات العلاجية لغير مرضى كورونا، ورأت أن عدد ضحايا انهيار النظام الصحي لغير المصابين بكورونا يكاد يوازي أو يزيد عن ضحايا كورونا. وفيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لاستيراد الدواء وتصنيعه محلياً، قالت لجنة الاطباء المركزية في تعميم صحفي: مضت أشهر ولم يحدث شيئاً حتى صار (شيك الضمان) الذي يجب أن يوفره بنك السودان المركزي بتوصية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جنداً أساسياً في أي نقاش يخص الصحة. وأردفت: قيادات الدولة في أعلى مستوياتها (السيادي، والتنفيذي) لا يملكون الإرادة لإصلاح حال النظام الصحي. وأشارت الى أن جائحة كورونا جاءت في ظل نظام صحي منهك وظروف اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد، ونوهت الى أن قطاع الصحة وجد اهتماماً مهنياً منقطع النظير في السابق وامتدت يد العون له من داخل وخارج السودان، واستدركت قائلة: ولكن لم يتم الاستفادة من هذا الاصطفاف ولم تسعى جهات الاختصاص من الاستفادة منه لتطوير النظام الصحي لمواجهة الظروف المختلفة، وبالرغم من تشكيل لجنة سيادية عليا للطوارئ الصحية لمجابهة كورونا، إلا انها فشلت في الالتزام بتمويل الأنشطة الأساسية في مراكز العزل والتي تشمل استحقاقات العاملين وحمايتهم، وقطعت بأن دور منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الصحة او النفير كمكمل وليس بديلاً للدعم الحكومي. وذكرت: نحن في خضم موجة ثانية أكثر قسوة وصعوبة من موجة كورونا الأولى ولم تظهر الدولة في أعلى هرمها أي اهتمام بحماية الخدمات الصحية (لغير المصابين بكورونا) في كل مستشفيات البلاد. وأردفت: شهدت الشهور الماضية تدهوراً مريعاً في تقديم الخدمات العلاجية لمصابي كورونا (مراكز العزل العلاجية) وغير المصابين بكورونا (الحوادث والطوارئ) خصوصاً في ولاية الخرطوم، وكشفت عن وجود عدد (22) طوارئ، 9 منها (على الأقل) طوارئ وحوادث لمستشفيات كبيرة وهي متوقفة تماماً من مجمل(54) مستشفى بولاية الخرطوم، فضلاً عن أن عدداً من الطوارئ تعمل بصورة جزئية وسط صمتٍ وصفته بغير المبرر من جهات الاختصاص مما أدى الى انهيار معظم المستشفيات ومراكز العزل. ودعت وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية للتحلي بقدر أكبر من المسؤولية والعمل على بث التوعية بين المواطنين. ونوهت الى أن أكثر من نصف الأصناف الدوائية معدومة في السوق، وطالبوا وزارة المالية ومجلس الوزراء التحلي بالمسؤولية. وطالبت اللجنة العليا للطوارئ الصحية باستصدار موجهات صارمة وليس فقط الاكتفاء بالمناشدة وحث الناس على الالتزام، وعلى منسوبي الحكومة بشقيها السيادي والتنفيذي أن يطبقوا موجهات التباعد الاجتماعي على أنفسهم أولاً قبل فرض ذلك التباعد بالقوة. ونوهت الى أن التجمعات التي تتسبب في نشر الوباء تشمل بجانب تجمعات الأفراح والأتراح، الندوات والاحتفالات الرسمية التي تشرف الدولة على إقامتها كما تشمل صفوف الخبر والتزاحم في المواصلات والبنوك التي تعتبر في الأساس خلل من جهاز الدولة. وشددت على ضرورة فتح مستشفيات المؤسسات النظامية أمام المرضى للعلاج والعزل، وزادت: هذه المستشفيات تأسست من أموال السودانيين ولا يعقل أن تغلق أبوابها أمامهم اليوم في ظل هذا الظرف الحرج، وطالبت بضرورة الإسراع بتشغيل مستشفيات القطاع الخاص في استقبال حالات الاشتباه بالكورونا بعد مراجعة الإجراءات اللازمة، وأوصت بالالتزام التام بلبس الكمامة واستعمال المعقمات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن مخالطة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ما استطعنا. وأكدت عدالة قضايا الاطباء بمختلف فئاتهم (النواب خصيصاً) وحثت الدولة على مناقشتها في إطارها الموضوعي وبأفق مفتوح للوصول إلى حلول تجنب البلاد مآلات التمترس.
