بدأت الجمعة عملية فرز الاصوات في السودان في ختام الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاقليمية التي يعتبر الفوز فيها مضمونا للرئيس المنتهية ولايته عمر البشير بانتظار ان تصدر نتائجها الاسبوع المقبل. واعلنت المفوضية القومية للانتخابات الجمعة ان نسبة المشاركة فاقت 60% في اول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما. واعلن رئيس المفوضية ابل الير خلال مؤتمر صحافي ان "عمليات العد والفرز (ستتواصل) حتى الثاني والعشرين من نيسان/ابريل". واحيطت مراكز الفرز التي استخدمت كمراكز اقتراع طيلة الايام الخمسة الماضية، باجراءات امنية حيث قام رجال الامن بفحص الداخلين اليها فحصا دقيقا باجهزة الكشف عن المتفجرات. وافرغت صناديق الاقتراع صباحا، وجرت عملية الفرز التي تستمر حتى الساعة 18,00 (15,00 ت غ) مع فترة استراحة لاداء صلاة الجمعة، بحضور ممثلي الاحزاب المشاركة في الاقتراع ومراقبين محليين. وافاد مراسلو فرانس برس ان عمليات الفرز تجري بسلاسة، وبدأت بفرز بطاقات الانتخابات الرئاسية حيث بدا ان اسم الرئيس عمر البشير يتكرر اكثر بكثير من اسم منافسه الرئيسي حاتم السر مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي الذي شارك في الانتخابات الى جانب حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، في حين انسحب منها حزب الامة التاريخي وحزب الامة-الاصلاح والتجديد. اما الحركة الشعبية لتحرير السودان فشاركت في الانتخابات في الجنوب فقط وقاطعت انتخابات الشمال وسحبت مرشحها الى الرئاسة ياسر عرمان. ولكن مراسل فرانس برس لاحظ ان بعض الناخبين اختار مع ذلك ياسر عرمان، والسبب ان عرمان وكذلك رئيس حزب الامة الصادق المهدي انسحبا متأخرين من المنافسة وبقي اسماهما على بطاقات الاقتراع، مثل اسماء مرشحي الاحزاب المنسحبة عموما. واكدت المفوضية في بيان ان نسبة المشاركة "حسب التقارير الاولية اعلى من 60%" وعدد الناخبين المسجلين البالغ قرابة 16 مليونا، يشكل نسبة 79% ممن يحق لهم التصويت. واعتبرت ان نسبة الاخطاء المسجلة لا تتجاوز 3%، في حين اكتملت الانتخابات بنجاح في 97% من 1060 دائرة انتخابية في عموم البلاد. واوضحت المفوضية انه نتيجة للاخطاء اللوجستية تقرر اعادة اجراء الانتخابات في 33 دائرة على مستوى المجلس الوطني (البرلمان الاتحادي)، منها 17 دائرة ستعيد انتخاب البرلمان الاتحادي و16 دائرة ستعيد انتخاب مجالس الولايات. وتتوزع هذه الدوائر على ولايات الخرطوم وكسلا والقضارف والبحر الاحمر في الشرق وولايات دارفور الثلاث في الغرب وسنار في الوسط وولايتي جونقلي والوحدة الغنية بالنفط في الجنوب. وشهدت هذه الدوائر مشكلات في اليومين الاولين مع تأخر وصول بطاقات الاقتراع اليها او بسبب الخلط بين اسماء المرشحين او بطاقات الدوائر. كما شاركت في الانتخابات التي جرت من الاحد الى الخميس ولايتان هما الجزيرة وجنوب كردفان فقط على مستوى الرئاسة والمجلس الوطني. وستجري الانتخابات على المستويات الباقية في هاتين الولايتين كما في الدوائر الثلاث والثلاثين بعد ستين يوما من اعلان النتائج. وجنوب كردفان مع النيل الازرق هما الولايتان الشماليتان الخارجتان من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، ويسري عليهما اتفاق السلام الموقع في 2005 رغم انهما ليستا من ولايات الجنوب العشر. ومن شان نتائج الانتخابات في هاتين الولايتين ان تؤثر على المشورة الشعبية في البرلمان المحلي بشأن رضاه عن اتفاق السلام والا دخل في مفاوضات جديدة مع السلطة. وتقرر عدم اجراء الانتخابات المحلية (الحاكم والمجلس المحلي) في جنوب كردفان لخلافات بين شريكي الحكم، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حول نتائج الاحصاء السكاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي بموجبه تم تقسيم الدوائر الانتخابية. اما في ولاية الجزيرة، فتقرر عدم اجراء انتخابات المجلس المحلي بسبب خلاف بين المجلس المحلي السابق للولاية ومفوضية الانتخابات حول تقسيم الدوائر. ويبدو ان عملية الفرز ستستغرق اطول من الوقت المعلن سابقا لان على المفوضية فرز حوالي مئة مليون بطاقة اقتراع في هذه الانتخابات الشديدة التعقيد. ففي الشمال، سجل الناخبون خياراتهم على ثماني بطاقات لاختيار الرئيس وحاكم الولاية واعضاء المجلس الوطني والنساء في المجلس وقوائم الاحزاب والمجلس المحلي. والعملية كانت اكثر صعوبة في الجنوب حيث نسبة الامية تفوق 70% وحيث تعين على الناخبين كذلك اختيار رئيس حكومة الجنوب واعضاء برلمان الجنوب وقائمتي الاحزاب والنساء. وبانتهاء هذه الانتخابات، التي ضمن الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 21 عاما الفوز فيها، يصبح السودان مهيأ للانتقال الى المرحلة التالية من اتفاق السلام التي ستفضي الى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الجنوب مطلع 2011. ورغم الخشية من اعمال عنف، لم تسجل اي حوادث تذكر خلال فترة الاقتراع، لكن هناك خشية من حصول حالة احتقان لدى الاعلان عن النتائج، وخصوصا في جنوب السودان حيث اعلن مرشحون مستقلون استياءهم من هيمنة الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي الذي يتولى الامن في تلك المناطق، على الوضع. وقبل اعلان النتائج كثف حزب المؤتمر الوطني اتصالاته باحزاب المعارضة المقاطعة، في ما يعبر عن سعي الحكومة المقبلة المنبثقة عن الانتخابات الى تعزيز شرعيتها في الداخل وفي الخارج حيث يواجه الرئيس عمر البشير مذكرة توقيف بحقه اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، الاقليم الواقع في غرب البلاد والذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
