طالبت هيئة محامي دارفور النائب العام بالتحقيق في الأحداث والجرائم المرتكبة بالجنينة وان يشمل التحقيق كل الجهات ذات الصلة وعلى راسها المكون العسكري بمجلس السيادة الذي اناطت الوثيقة الدستورية له مسؤولية حماية المدنيين بدءاً من رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والأمن وإنتهاءا بوالي الولاية محمد عبد الله الدومة وطاقم لجنته الامنية التي يرأسها وكل الأطراف من ذوي الصلة بالأحداث ، لتحديد المسؤولية الجنائية وملاحقة كل من يثبت صلته او تورطه في الأحداث والجرائم المرتكبة . وشددت على ضرورة التحري والتحقيق في مدى صحة واقعة إحتماء بعض رجال الشرطة السودانيين من جراء الهجوم على مدينة الجنينة وما حولها بدولة تشاد وعن هوية من تعقبوا افراد الشرطة السودانية حتى احتموا بالقوات النظامية داخل دولة تشاد، ونوهت الى عدم افصاح وزارة الداخلية ولا رئاسة الشرطة في هذا الصدد ، و تمسمت بضرورة تقصي الحقائق مع عدد ممن ادلوا بإفادات مماثلة بولاية غرب دارفور بما يشمل قيادات محلية واهلية وافراد للوصول إلى الحقيقة المجردة .بجانب كفالة حق الإستماع للمعتصمين وفق الدستور والقانون واستدركت قائلة في بيان لها امس ولكن بالضرورة في حالة الإعتصام الناتج عن جرائم جنائية مرتكبة ان تخضع لسلطة النائب العام في إتخاذ اي إجراء جنائي للوصول للجناة ومحاكمتهم ،وعدم تعطيل القانون . وجددت الهيئة مطالبتها للنائب العام بإنفاذ إجراءات البلاغات المقيدة بشان احداث كريندق الأولى ونشر اسماء من توفرت بحقهم بينات كافية وصدرت بشانهم اوامر قبض والكشف عن الجهات الرسمية التي امتنعت عن رفع الحصانات الإجرائية عنهم وحمتهم من الملاحقات الجنائية، وطالبت للنائب العام بضرورة الشروع في التحقيق في احداث كريندق الثانية ومدينة الجنينة وما حولها. ونوهت الى بروز مراكز قوى لنخب من دارفور تمارس الإيصاء إستباقا لنتائج التحقيق، لتطالب بإزاحة الوالي الدومة وأكدت انها ليست من مكونات قوى ثورة ديسمبر المجيدة ، واعتبرت ان إستغلال رمزية القبيلة وممارسة الإيصاء بواسطة منسوبي النظام البائد ،تمثل خطورة بالغة على مستقبل الثورة ومنجزاتها ، واعلنت عن عزمها مخاطبة الجهات المعنية في الدولة لوضع حد لهذه الممارسات السالبة وحسمها في مهدها.
