مسؤول جنوبي: التجاوزات في الجنوب تسأل عنها مفوضية الانتخابات لندن: الخرطوم: الشرق الأوسط في أول نتائج رسمية تم إعلانها أمس، قالت مفوضية الانتخابات السودانية، إن حزب المؤتمر الوطني اكتسح 8 دوائر جغرافية في ولاية نهر النيل، بفوز مرشحيه فيها، بفارق يتعدى 6 آلاف صوت عن أقرب المرشحين، في وقت يقترب فيه الرئيس عمر البشير من فوز كبير أيضا في عينة من نتائج الانتخابات السودانية، التي شابتها اتهامات بالتزوير وقاطعتها أو رفضت الاعتراف بنتائجها الأحزاب الكبيرة في البلاد. وقال صلاح حبيب الناطق باسم المفوضية ل«الشرق الأوسط»، إن مرشحي المؤتمر الوطني حققوا انتصارا ساحقا في 16 دائرة جغرافية تم الإعلان عنها أمس رسميا، وحصلوا على نسبة تفوق 80% من أصوات الناخبين في هذه الولايات. وقال ربيع عبد العاطي وهو مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إنه يتوقع نتائج مماثلة في أنحاء السودان، وقال إن ما حدث انتصار حقيقي وإن فرز الأصوات جرى في جو من الشفافية. وذكرت جماعات معارضة أن الفوز بأغلبية ساحقة يثبت اتهاماتها لحزب المؤتمر بتزوير الانتخابات في الشمال معللة بذلك قرار كثير منها بالمقاطعة. وقال فاروق أبو عيسى المتحدث باسم ائتلاف «فضفاض» لجماعات المعارضة إن هذا يثبت ما قالته المعارضة من أن هذه الانتخابات زائفة من الألف إلى الياء وأنها مخططة منذ البداية. وتابع قائلا إن البشير سيكون مخطئا إن ظن أن إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة ستحميه من المحكمة الجنائية الدولية. من جهتها، قالت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) إن البشير فاز بما بين 70 و92 في المائة من الأصوات التي تم الإدلاء بها في نحو 35 مركز اقتراع في مناطق متفرقة في السودان وفي الخارج وفي إحدى الولايات. ولم تؤكد السلطات هذه الأرقام التي لا تمثل سوى جزء من البلاد. وبات فوز البشير بالرئاسة مرجحا بعد أن انسحب معظم منافسيه الرئيسيين، بمن فيهم مرشحا حزب الأمة المعارض والحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على جنوب البلاد، من السباق الانتخابي بزعم حدوث تزوير. ويرجح أيضا أن يفوز سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان وأن يحتفظ بمنصبه مما يبقي على الوضع الراهن في حين تستعد البلاد لاستفتاء على استقلال الجنوب في يناير (كانون الثاني) 2011. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن السودانيين المقيمين في الخارج يدعمون البشير دعما كبيرا حسب ما أظهرت النتائج المبدئية في مراكز الاقتراع التي أقيمت في ليبيا وسلطنة عمان ومصر وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة، وقالت إنه فاز بأغلبية تراوحت بين 77 و92 في المائة. وأشارت الوكالة إلى فوزه بنسبة 90 في المائة من الأصوات في انتخابات الرئاسة بالولاية الشمالية، وأضافت الوكالة أن البشير سجل أغلبية مماثلة في مراكز اقتراع في أنحاء شمال السودان. وقالت إنه في أحد مراكز الاقتراع بسجن كوبر في الخرطوم حصل البشير على 851 من جملة 1234 صوتا. وقال الهادي محمد أحمد عضو مفوضية الانتخابات إن مسؤولي الانتخابات لن يعلنوا عن الفائز بالرئاسة إلى أن تصلهم نتائج الفرز من كل الولايات. وحذر مسؤولون في الجنوب من احتمال حدوث تأخر في إعلان بعض النتائج. وسجلت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في السودان كثيرا من العيوب التي شابت الانتخابات السودانية التعددية الأولى منذ 1986، لكنها اعتبرتها «خطوة كبيرة تحتذى». واتفق رئيس بعثة جامعة الدول العربية صلاح حليمة مع موقف المراقبين الدوليين بقوله إن هذه الانتخابات «لا تصل إلى مستوى المعايير الدولية»، لكنه أشاد بها باعتبارها «خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة مع الدول الأخرى، وتعتبر إنجازا متميزا على الرغم من ما ظهر فيها من عيوب». وأعربت البعثة التي ضمت 50 مراقبا زاروا 700 مركز اقتراع في 18 من 25 ولاية بينها ولايات دارفور الثلاث، عن ارتياحها لارتفاع نسبة الإقبال وحالة الأمن التي سادت فترة العملية التي انتهت الخميس. لكنها سجلت سلبيات تتعلق بوجود «قصور في الترتيبات اللوجستية، وعدم توفر السرية الانتخابية، وأخطاء في سجلات الناخبين، وبطاقات الاقتراع، والرموز الانتخابية، وتأخر وصول بعض المواد إلى مراكز الاقتراع، وعدم ثبات الحبر» على أصابع المنتخبين. وقالت في بيان إنه «لم تخل بعض مراكز الاقتراع من هيمنة حزبية على عملية التصويت، حيث تم رصد عدد من حالات تدخل بعض ممثلي الأحزاب في توجيه الناخبين». وقال صلاح حليمة رئيس البعثة خلال مؤتمر صحافي إن الانتخابات «لم تصل إلى مستوى المعايير الدولية». لكنه أضاف أن كون الانتخابات لا تتفق مع كل المعايير الدولية وإنما «مع العديد من المعايير الدولية، لا ينتقص من تجربة السودان بحكم الظروف التي يمر بها من تحول ديمقراطي»، معتبرا أن النظام الذي يحكم السودان منذ 21 عاما قدم «مساحة من الديمقراطية يجب الاستفادة منها». وأضاف ردا على الاتهامات بالتزوير: «لم نر تزويرا بمعنى التزوير، إنما رأينا عيوبا وأخطاء، لكن هل تؤثر على النتيجة؟ لا أعتقد ذلك». واعتبر أن «هناك توافقا في الرأي بين المراقبين كافة على أن ما تم في السودان أفضل من ما تم في دول أفريقية أخرى، ويعتبر السودان قد تقدم خطوة كبيرة إلى الأمام، ونتمنى أن يكون مثالا يحتذى من الدول الأفريقية والعربية». من جهة أخرى, توقع مسؤول في حكومة الجنوب أن يكتسح مرشح الحركة الشعبية المنسحب من الانتخابات الرئاسية ياسر عرمان في الجنوب، محملا المفوضية القومية للانتخابات مسؤولية التجاوزات التي وقعت في العملية الانتخابية في الجنوب، نافيا بشدة ما تردد من أنباء عن تصويت رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت لمرشح المؤتمر الوطني الرئيس الحالي عمر البشير في الانتخابات واعتبرها دعاية قصد منها خلق تشويش. وقال المسؤول في مكتب رئيس حكومة الجنوب توماس كينيت ل«الشرق الأوسط» إن الحديث عن تزوير في الانتخابات تسأل عنه المفوضية القومية للانتخابات، وأضاف أن حكومة الجنوب أو الجيش الشعبي والحركة الشعبية لا دخل لهم بالعملية الانتخابية وأن هذه المؤسسات لم تقم بأي عمليات تزوير، وقال إن الجيش الشعبي لا علاقة له بالانتخابات وأن حراسة صناديق الاقتراع وتأمين الانتخابات من مسؤولية الشرطة، وتابع: «الحركة الشعبية أول من تقدم بشكوى إلى المفوضية القومية وفي اليوم الأول للانتخابات ولها شكاوى أخرى بوجود تجاوزات في الانتخابات وطالبت بتمديد فترة الاقتراع إلى سبعة أيام قبل أن تفكر المفوضية في تمديد عملية الاقتراع»، مشيرا إلى الخلط في توزيع أسماء الناخبين من ولاية إلى أخرى وتغييرات في الرموز أحدثت بلبلة وسط الناخبين، وقال: «التزوير حدث في شمال السودان وهذا نشر ولم نسمع من المراقبين الدوليين بوجود تزوير في الجنوب».
