جاءت نتائج الانتخابات لتعلن ليس تنصيب البشير، بل عدم رغبته وحزبه في أي تحول ديمقراطي مهما كان محدوداً. فالنتائج أوضحت أن خطة (قبر) الأحزاب كانت معدة ومعلنة، وأنه لا فرق بين من قاطع أو انسحب أو شارك من القوى السياسية. فكل الأحزاب لن تحصل حتى على 4% في أي مكان ولا توجد فرص لغير المؤتمر الوطني بالشمال، والحركة الشعبية بالجنوب. بل النتائج أوضحت أن الخطة تشمل قطاع الشمال بالحركة الشعبية، والمناطق الخاصة (النيل الأزرق، جبال النوبة) بحسبانها مناطق شمالية فهي حق (مطلق) للمؤتمر الوطني، وكل الجنوب حق مطلق للحركة الشعبية. وقد بات واضحاً أن تصريحات نافع على نافع وقتها، كانت خطة أكتمل إعدادها وترتيبها وتنظر الإخراج وقد كان. فشلت الانتخابات وأثبتت أحزاب تحالف جوبا المقاطعة والمشاركة أن كل ما ذهبت إليه صحيح، منذ طباخة التعداد السكاني، وتوزيع الدوائر، والتلاعب بسجلات الناخبين، وضعف المفوضية وموالاتها غير الخافية للمؤتمر الوطني. ثبت ذلك قبلاً بأقوال ومواقف الأحزاب المقاطعة، وعملياً بمراقبة الأحزاب المشاركة. وثبت بما لا يدع مجالاً لشك أن المراقبين الدوليين كانوا على حق عندما حملت تقاريرهم أن هناك ما يستدعي تأجيل الانتخابات لأن المفوضية لم تكمل استعداداتها اللوجستية وأن آلاف الأسماء سقطت عن السجل الانتخابي. الآن وبعد نهاية الانتخابات ثبت ذلك كله وأصبح مؤكداً بالوقائع ومجريات الأحداث، خلال خمسة أيام من التصويت عجزت فيها المفوضية عن تصحيح أي خطأ وقع منذ اليوم الأول، ذلك أن أخطاء اليوم الأول التي اعترفت بها المفوضية صارت منهج ثابت وقار خلال الأيام الأربعة الأخرى التي سجلت ذات الاختلالات والتجاوزات، كما أنها فضحت لعبة (شهادة السكن) التي جرى توظيفها للتصويت لكل من لم يصوت ومنذ اليوم الثالث غائباً كان أو مريضاً أو مقاطعاً مع حزبه، ذلك أن بعض تقارير اليوم الرابع حملت نسبة تصويت ببعض المراكز كاملة 100% لم يغيب عنها أحداً حتى أولائك الذين قاطعوا الانتخابات وفي مواقف معلنه. لكن لخطة الحكومة وحزبها لم تكن لتطمئن لمنهج شهادات السكن والتصويت نيابة عن الغائبين، فذلك منهج غير مأمون قد يسمح لبعض القوى بشئ من وجود إن لم يهدد حتى حصة الرئيس. بل للحكومة وحزبها ترتيب فضحته قيادات كبيرة بالمؤتمر الوطني وضباط بجهاز الأمن لقيادات المؤتمر الشعبي، بأن الأمر معد من قبل وأن عملية واسعة وفي ليلة واحدة وبكل الدوائر جرت ولن يكون مسموحاً لأي حزب أن ينال شيئاً ولو رمزياً، بكل كل شئ سيكون للمؤتمر الوطني ومن والاه باتفاق قبل الانتخابات. فالخطة بحسب سياسي المؤتمر الوطني وضباط الأمن أن لا يكون هناك وجود لحزب سوى المؤتمر الوطني. وأن تكون الانتخابات هي الشهادة التي يجب تمريرها بأي ثمن!!؟. المؤتمر الوطني من جهته لم يكترث لشئ، بل كان سعيداً بمقاطعة الأحزاب خاصة مقاطعة الحركة الشعبية وسحب مرشحها لانتخابات الرئاسة، وزادت فرحتهم بخروج الإمام الصادق المهدي. وكانت إفادات أهل المؤتمر الوطني (أكثر من مصدر)، تبدي دهشتها لإصرار الرئيس المرشح البشير أنه فائز وأنه لا يهمه مصير باقي طاقم حزبه على كافة ميادين المنافسة الانتخابية، وأنه كان له هم واحد كلما جمعته بآخرين من المؤتمر الوطني مجريات الانتخابات والاستعداد لها (المهم يا جماعة أنا فايز فايز ومن الجولة الأولى.. إنتو شوفو ليكم حل)!!. فوز البشير بات مؤكداً ووفقاً للنسب التي أعلنوها قبل الانتخابات أكثر من مرة!. بل تمادوا وصرحوا بأنهم سيحصلون على 320 مقعد بالبرلمان وهو ما يمثل 71%، فهذه المرة سيكون للمؤتمر الوطني أغلبية الثلثين، وليس كما كان الأمر بعد اتفاقية السلام 52% أغلبية بسيطة!، وهكذا سيوظف المؤتمر الوطني من أغلبيته تلك لسن تشريعات خاصة وأنه لم يعد هناك حزب سياسي يمكن الاعتراف به، بل هناك حزب واحد عملاق هو المؤتمر الوطني فقط لا غير ومن أراد المشاركة فعليه تقديم فروض الولاء والطاعة للمؤتمر الوطني بما في ذلك الحركة الشعبية التي لن يكون لها أكثر من 29% وفقاً لهذه الانتخابات!. و هكذا انتهي المشهد الانتخابي بأن الديمقراطية لن تلد جديداً عن ما ولدته 30 يونيو 1989م، بل الانتخابات لن تكون إلا شهادة تأكيد وإعادة إنتاج لذلك التاريخ وضرورة ترسيخه. ولكن الواضح الآن أن تمرير النتيجة يحتاج إلى (القوة) كون مقاطعة الأحزاب لم يظهر لها تأثير على مجريات الاقتراع الذي تجاوز ال 60%!!؟، وهذا يقدح كثيراً في النسبة المعلنة ومن ثم في النتائج. كما أن ظهور (ضباط) أمن يعملون بالمفوضية وبمراكز الاقتراع أو أفراد وضباط يرتدون زي الشرطة، وهم معروفون للكثيرين (من الشعبيين) يقدح كثيراً في نتائج الانتخابات خاصة بعد الاعتقالات التي طالت مندوبي المؤتمر الشعبي والمضايقات والطرد الذي مورس ضد الكثير من مراقبي الأحزاب الأخرى. ورغم كل ذلك يعد آخرين من الحكومة والمؤتمر الوطني العدة رغم انسحاب أشهر المنافسين على مستوى الرئاسة، لفرض نتائج الانتخابات بالقوة، فمعلومات (المصادر) تؤكد أن هناك استعداد 100% ضمن كل القوات النظامية والأمن. كما أن الاستعداد للاحتفال بانتصار البشير يجري الترتيب لها قبل بداية الانتخابات، وتفيد مصادرنا أن احتفال النصر (التتويج) سيكون صاخباً رغم أن هناك من يحاول أن يكون الاحتفال محدود (وغير استفزازي!!؟) بحسب تعبيرهم. الواضح أن الحكومة والمؤتمر الوطني مبهورون بسهولة كسب الانتخابات عبر تغيير صناديق الاقتراع كما وضحه ومفصله ببيان المؤتمر الشعبي -17 أبريل 2010م؟!. ولا يكترث بأخطاء المفوضية التي وضح أنها ترتيب وليس خطأ، فبعد اليوم الأول واعتراف المفوضية بالأخطاء ووعدها بإصلاحها، ثبت أن تلك الأخطاء (خطة) مرتبة كونها ظلت تحدث يوماً بعد يوم دون أي إجراء (يشئ) بجدية المفوضية. ولتمرير النتيجة يُفوج المؤتمر الوطني وحكومته الوفود للأحزاب والقوى الأخرى داعياً لقبول النتيجة وتمريرها (دون عنف)، والغريب هنا أن أحداً لم يتوعد المؤتمر الوطني بعنف أو غيره، كما أن كل تاريخ الانتخابات التي جرت بالبلاد لم يشهد عنفاً لا قبل ولا بعد إعلان النتائج. كما أن المؤتمر الوطني هو الذي ظل يتوعد الكل ويهددهم بما في ذلك المراقبين الدوليين. والواضح أن وفود المؤتمر الوطني التي تزور دور الأحزاب الأخرى هذه الأيام لأجل تمرير النتيجة أتضح لها أن ذلك غير ذي جدوى وأن تمرير النتيجة يحتاج إلى (إطلاق) دعوة (لحكومة قومية) تشارك فيها حتى الأحزاب المقاطعة للانتخابات!!؟. ولعله معلوم أن الدعوة للحكومة القومية طرحته هذه الأحزاب تحديداً قبل الانتخابات، وكان المؤتمر الوطني هو الذي يرفض تلك الدعوة بتشنج فالدعوة لحكومة قومية عند المؤتمر الوطني وحكومته محض مؤامرة هدفها هو إسقاط وإبعاد المؤتمر الوطني وحكومته. وهذا ما ظلت تؤكده تصريحات نافع على نافع وآخرين بما فيهم الرئيس البشير. لكن وقد انتهت الانتخابات بكسب كامل للمؤتمر الوطني و(صفر) لكل القوى السياسية فالمؤتمر الوطني الآن هو الممثل الوحيد للشعب ولا وجود لأي قوى أخرى كونها لم ترقى حتى لمستوى أن تحصل على ال 4% المؤهلة للاعتراف الانتخابي. كما أن تمرير الطباخة يحتاج لطرح لين ووعود براقة يطلب فيها من القوى السياسية قبولها وتمريرها لنتائج الانتخابات. وبعد ذلك تكون أي مشاركة بأي حكومة هي (عطية) المؤتمر الوطني وليس حق أو كسب انتخابي لأي مشارك. وهكذا تمضي الأوضاع كما كانت مع تأكيد سيطرة أوسع وأكبر للمؤتمر الوطني!!. ويبقى السؤال من يا تري من القوى السياسية والأحزاب سيقبل نتائج الانتخابات؟. ومن من الأحزاب سيشارك في حكومة (فصل الجنوب) القادمة بقيادة البشير؟، ومن يا تري يرغب في المشاركة بحكومة ستدفع بدارفور أيضا للانفصال؟. حتى الآن لا نعلم ولكن الظاهر أن القوى السياسية ما طرحت مبادرة تكوين حكومة قومية قبل الانتخابات إلا لتتلافى انفصال الجنوب وحل مشكلة دارفور ولتضمن لأهلها مشاركة كاملة وعادلة في الانتخابات. أما بعد الانتخابات فإن العرض لا يعدو أن يكون إعادة إنتاج (للكيان الجامع) الذي يخضع للبشير وحزبه الجديد الذي سيعلن في مقبل الأيام والذي سيكون على ذات نهج تجربة الرئيس الجزائري بوتلفيقة الذي رسم لوحة جعل فيها حضور لكثير من الأحزاب والقوى السياسية ولكن بترتيب منه وسيطرة. فمن ياتري من القوى السياسية سيرغب في أن يكون ضمن حزب الرئيس وحكومته؟. ومهما يكن ما انتهت إليه الانتخابات وما ستفرزه مآلاتها من مخاطر. ومهما تكن النتيجة التي سيتحصل عليها البشير والتي نتوقعها بين 88% حسبما كانوا يبشروننا عبر إعلامهم، وبين ال 90%. فإنها تطرح تحدي لاهاي بقوة أمام البشير صاحب الشعبية (الزائفة) أن يتشجع ويدخل على أهل لاهاي الباب متحدياً لإثبات براءته. فأن نتيجة الانتخابات مهما كانت لن تعفيك أمام شعبك كما أنها لن تكون شهادة براءة من اتهامات جنائية. كما أنه على البشير أن يعلم أن نتائج الانتخابات لم تكن يوماً شهادة قانونية تفيد ببراءة صاحبها. أخيراً طوبي لمن يفرح بفوز زائف، وطوبي لمن يصنعون الأصنام ثم يركعون لها ولا يتورعون في تزوير إرادة الشعب لتتويجها فوق رؤسهم. لكن شعب السودان لم يعترف يوماً بأصنام. Abuthar Ali [[email protected]]
