و كما يقول أهلنا في لبنان ( سيرة وانفتحت) وكأنما كان المواطن المغلوب على أمره ينتظر من يبدأ ويفتح له نافذه لينفجر ويخرج عن صمته ومما يكتمه من المسكوت عليه ؛ فقد انهالت على بريدي الالكتروني رسائل أقلها لا يمكن إلا أن يوصف بأنه يدمي القلب ويبكي العين ؛ ومن هذه الرسائل رسالة من زميل وأخ اعلامي لا نشك أبداً في مصداقيته ؛ وقد روى تجربته الشخصية في رسالته إليّ وقد حدثت تجربتة حين أضناه الحنين للوطن وفي إجازته المتاحة التي اقتطع جزء منها ليلبي دعوة المشاركة في ملتقي الاعلاميين المنعقد في مايو 2009؛ في ذات الأثناء ألمّ بفلذة كبده عارضٌ مرضي فكلنا قد يكون قد مرّ بتجربة المرض ؛والمرض هو المعاناة الوحيدة التي لا تستطيع الصبر عليها ؛ بل يمكن أن تجبرك على ببيع أثاث منزلك وحيلتك ودخيرتك لو دعا الداعي لتَمْثل قسراً في حضرة "ملائكة الرحمة "؛ فمن تُرى أغلى علينا من فلذات أكبادنا ؟! هذه الرسالة توضح بجلاء الحال الذي وصلت إليه حال الرعاية الطبية التي يفترض أن تقدمها الدولة كأحد الحقوق لدافع الضرائب ؛ ليس منة منها ولا عطاء لمتسول ؛ بل حقٌ مستحق؛ والرسالة أيضاً توضح لنا حال بعض الأطباء وممارساتهم غير المهنية لما يفترض أن تكون مهنة انسانية أدوا عليها القسم . وعليه هذه الرسالة أيضاً هي بمثابة صرخة استغاثة ودعوة للإستفاقة من غيبوبة طالت؛ وكان لتلك الغيبوبة الأعذار والمبررات في مرحلة ما ؛ أما الآن وقد تغير الحال في كل المناشط من الندرة إلى الوفرة ؛ فلا بد للدولة من وقفة .. ووقفة حازمة ؛ وحازمة جداً ؛ حتى وإن اقتضى الأمر تدخل الأخ الرئيس البشير مباشرة ؛ لأن الموضوع يتعلق بصحة وحياة المواطن وهو رئيس منتخب ضمن برنامج من ضمنه العناية والرعاية الطبية . هذه الرسالة تعطينا صورة لما آل إليه الحال في العيادات والمستوصفات والمشافي الخاصة التي لا رقيب عليها ولا تفتيش ولا اشراف من قبل إدارات التفتيش في وزارة الصحة ؛ ودع عنك مشافي الدولة وخدماتها التي ما عاد المواطن يرجو فيها شفاءً؛ فإن كان يشترط حصول الطبيب على ترخيصٍ من قبل الوزارة بمزاولة المهنة فلا أقل من اشتراط ات معينة أهمها توفر الحد الأدنى من المعدات والأجهزة وموارد بشرية طبية مساندة كأطقم التمريض وكل هذه الاشتراطات من ضروريات التشخيص السريري يشترط توفرها حتى لا تصبح الخدمة العلاجية مجرد جباية أخرى؛ أو وسيلة للحصول على مقابل دون ما يقابله من خدمة انسانية يتوجب في تقديمها الالتزام المهني والاخلاقي ؛ كما يجب إلزام الطبيب أن يضع ترخيص وزارة الصحة وصورة من إجازاته العلمية في مكانٍ بارز بعيادته أو مستوصفه أو مشفاه كما يحدث في كل البلدان التي تحترم انسانية مواطنيها ؛ بل بعض الدول حولنا تلزم الطبيب بوضع نتائج التفتيش الدوري أيضاً في مكان بارز؛ نحن اليوم لا نتحدث عن جودة الخدمة المقدمة وانما نطلب توفير الحد الأدنى من هذه الرعاية في مستشفيات الدولة دون تحميل المواطن جبايات لا طائل له بها أو بأسعار معقولة مقننة من قبل الدولة وتعلق قائمة أسعار الخدمة كما هو في بقية بلاد الله. يبدو أنه بعد أن يئس المواطن من أي تحسن على مستوى الخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة إذ هي الجهة المعنية المناط بها مسئولية تقديم الخدمة بدلاً من تشجيعها - بهكذا تقاعس - من اللجوء إلى العيادات والمستوصفات الخاصة ؛ وحال المواطن يصبح كالمستجير من أم عمروٍ ؛ فيصبح بين خيارين أحلاهما مر ، إما أن يرى المرض ينهشه و يستدين ليلجأ إلى من فقد بعضهم الشعور بمدى انسانية المهنة.!! أو اللجوء لأهل الخير ، وما يدعو للتساؤل هو ؛ هل من المعقول الاستهانة والاهمال بانسانية وآدمية وصحة المواطن لتصل الرعاية الطبية لهذا الدرك دون أن تواجه الدولة مسئولياتها بشجاعة؟! هذا السؤال الاجابة عليهبأسئلة وردت في رسالة الزميل الاستاذ ايهاب وهبة مكي وهو اعلامي نكن له كل الود الاحترام إذ انخرط ضمن زملاء كرام في العمل العام كنائب لرئيس رابطةالاعلاميين السودانيين بالرياض وهو صُحفي نحترمه ونقدره منذ أن كان في ( سونا) ؛ وأنا أعلم أن هدف الرجل هو الاصلاح والتقويم وليس النقد الهدام ؛ وربما هو استطاع أن يتغلب نسبياً على التجربة المريرة بما كسب من بضع ريالات ولكن ماذا يكون حال المواطن الغلبان القابع في جوف الوطن؟! المشكلة الأخرى المهمة التي لا بد وأن نطرحها هي أزمة الثقة التي نجمت تجاه المشافي الخاصة التي يلجأ إليها المواطن بعد يأسه من الرعاية الطبية للدولة وما يتبعها من جبايات لا تنعكس على شفائه أبداً؛ مما حدا بالكثيرين لطلب العلاج بالخارج وخاصة في مصر والأردن وسوريا ؛ فأصبح هيناً أن يتحمل المريض نهش المرض إلى حين ادخار قيمة العلاج بتلك الدول أو غالباً ما يقوم بالاستدانة التي تظل طوقاً في عنقه حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا ؛ وهذ الخيار مرده لأن التكاليف في تلك البلاد أقل وجودة الخدمات والامانة المهنية لا تقارن بما يحدث هنا من ممارسات بعيدة عن المهنة الانسانية؛ ناهيك أن البعض ينتقل لرحمة مولاه قبل أن يدخر المطلوب. وعلينا أن نذكر هنا مساهمات الخيرين الذين يسهمون في مساعدة هؤلاء المرضى ؛ أيضاً لا ننكر ( عطية المزين) من ديوان الزكاة ذو المباني الفخمة والتى لا تشكل مساهمته إلا نسبة ضئيلة جداً من أي تكلفة العلاج . أما كان الأجدر بديوان الزكاة استثمار أموال الزكاة باقامو مشافي تسهم في تقديم الخدمة الطبية للمعدمين؟!! وهناك مشكل أهم وهو سوء التمريض وتدني مستوياته وكفاءته وهو جزء هام – كما نعلم - من العملية العلاجية ؛ أليس من الأفضل الارتقاء بهذه المهنة اكاديمياً ومنهجياً وتدريبياً وتحسين أحوالها المادية والمعيشية والمظهرية بدلاً من استقدام اطقم التمريض من دول جنوب شرق آسيا ودفع أضعافاً مضاعفة لها وبالدولار ونحن الذين كان قد أورثهم الانجليز أرقي خدمة طبية وقد دمرناها بأيادينا؟! إن الامة التي تعتمد على غيرها من الأمم في خدماتها الضرورية هي أمة لا بد لها من مراجعة أحوالها وسياساتها وسلوكياتها وإلا فلتقل على نفسها السلام!!. وإليكم الرسالة: (الأخ أبوبكر يوسف التحية والتقدير لك وانت تطرق موضوعا في غاية الأهمية ، ألا وهو موضوع تكاليف العلاج العالية التي طالت حتى المشافي الحكومية والمستوصفات . لقد قرأت مقالك حول" المبالغة في اسعار الخدمات الطب العلاجي الخاص" مرتين واوافقك في كل ماذهبت إليه من نقاط موضوعية. ونحن كإعلاميين في حاجة ملحة لطرق مثل هذه المواضيع التي تمس هموم المواطين ،بعد أن اخذ منا الجانب السياسي كثيرا دون فائدة. انا أحد الإعلاميين المغتربين بالسعودية. و تعودت أن اقضي اجازتي أنا وأسرتي كل عامين بالسودان وآخر اجازة قضيتها بالسودان كانت قبل عام، حيث كنت ضمن المشاركين في الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين بالخارج الذي نظم بالخرطوم في مايو الماضي.وذلك بدعوة كريمة من وزارة الإعلام. وأثناء الإجازة وفي احد الايام مرض ابني البالغ من العمر ثلاثة أعوام فاخذته إلى المستشفي التركي بالكلاكلة صباحا ولكن للأسف وجدت ازدحاما شديدا ووجدت الطبيبة المختصة تتعامل مع المواطنين بتعال شديد وبعنجهية ، فاخذت ابني إلى اختصاصي أطفال كبير بالقرب من مستشفى الخرطوم واخذ مني في الكشف مبلغا كبيرا (مايعادل اكثر من مائة ريال سعودي) ، وليس هذا الموضوع ولكن سألني سؤالين غريبين جدا وهما: كم حرارة أبنك ؟ والسؤال الثاني : كم وزنه؟ فضحكت ، وشر البلية مايضحك ، وقلت له يادكتور من المفترض أن تقوم انت او الممرضة المساعدة وقبل البدء في العلاج بقياس حرارة الطفل ثم اخذ وزنه وطوله، لأن لتوفر مثل هذه المعلومات اهمية قصوى في تحديد العلاج،اذ انك ستقيس مدى ملاءمة وزنه مع طوله وبالتالي هل وزنه يتناسب مع طوله والعكس، هل طوله يتناسب مع وزنه؟. فرد على الدكتور وهو استشاري ( احتفظ باسمه ) بكل برود قائلا :ياخي ميزان الحرارة وجهاز الوزن يتوفر في العيادات التي توجد في الدول المتقدمة ، رديت عليه قائلا : لا يادكتور قيمة هذه الأدوات المساعدة ، ( جهاز وزن الطفل وطوله وجهاز قياس الحرارة )توجد لدى اي طيب محترف يحترم مرضاه وليس من المنطق ان تسألني عن وزنه وحرارته. فلم يرد على بعد ذلك بكلمة . أضف إلى ذلك فإن تجهيزات العيادة التي يمتلكها هذا الاستشاري في غاية التواضع، حيث انها تفتقر لابسط مقومات العيادة العادية، فمثلا الاجهزة التي ذكرتها أعلاه رخيصة القيمة ورغم اهميتها القصوى وتعتبر جزءا من الكشف على الطفل وللاسف غير متوفرة، بالاضافة إلى ذلك لا توجد لديه ممرض أو ممرضة. فقط يوجد بالعيادة هو والمحاسب الذي يقبض الملعوم. والشئ الأهم الذي لاحظته والذي يتم في كل عيا دات ومشافي العالم عدا السودان هو عدم تجهيز ملف خاص بالمريض يبين كل العلاجات التي اخذها وبالتالي انزال هذه المعلومات في الكمبيوتر. والدليل على ذلك لما راجعت استشاري الاطفال المذكور أعلاه في المرة الثانية لم يعرفني إلا عندما ابرزت له الفاتورة.،، منتهى العشوائية. والسؤال أين وزارة الصحة وإين جهات الرقابة؟، من هذه العيادات التي تتقاضي مبالغ باهظة في الكشف مع تدني الخدمات العلاجية. ولماذا لا تقوم جهات الرقابة في وزارة الصحة بزيارات دورية على هذه العيادات والمستوصفات الخاصة؟ ولماذا لا تشترط تجهيزات ومعدات خاصة للعيادات والمستوصفات والمشافي الخاصة.؟ دور العلاج تحتاج لرقابة صارمة من الجهات ذات الاختصاص، ام ان كل مايهم تلك الجهات فرض الرسوم والضرائب والجبايات.؟؟؟ أخي أبوبكر موضوع العلاج بالسودان يحتاج لمقالات ومقالات ، بل يحتاج إلى حملة منظمة منا كإعلاميين، لأن هناك ممارسات غير منطقية ، وكنت اتمنى أن يطالب مساعدو الاختصاص في إضرابهم الاخير الارتقاء بالخدمات العلاجية واصلاح دور العلاج بدلا من تركيز كل مطالبهم في زيادة مخصصاتهم. ايهاب وهبة مكي/ صحفي سوداني نائب رئيس رابطة الإعلاميين السودانيين بالرياض(صحفي بوكالة السودان للأنباء سابقا) إنتهت الرسالة المطالب التي نطرحها هنا لوزارة الصحة وتحديداً للأخ الدكتورحسن ابوعائشة وزير الدولة بوزارة الصحة ولمعرفتنا به ولجرأته في الحق ؛ أنه لن يتوانى في تقويم الاعوجاج وتصحيح الأوضاع الخاطئة وتحسين وتجويد المقبول نسبياً منها وذلك بالالتفات إلى هذه المشافي والمستوصفات والعيادات الخاصة ؛ للتأكد من كل إشتراطات ومسوغات تقديم الخدمة – إن وجدت أصلاً – أو وضع الانظمة والضوابط لها ووضع آلية للتفتيش عليها تفتيشاً فجائياً ؛ مع ضبط أسعارها إذ يفترض أن تقدم خدمات انسانية وحيوية تمس صحة وحياة المواطن؛ ويفترض أن توفر وزارة المالية الميزانية اللآزمة للإرتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها الدولة للمواطن حتى لا تصبح نهباً لجشع تلك المؤسسات الطبية الخاصة مع الالتفات للمشافي في الولايات التي أصبحت اقطاعيات تجبي الجبايات دون خدمة معتبرة... والله من وراء القصد abubakr ibrahim [[email protected]]
