خلال السنوات الأخيرة نلاحظ إنشارغيرعادي لمجمعات طبية خاصة بلآفتات مختلفة مثلها مثل مراكز الإتصالات.! هذا الإنتشار المريب.. ليس تمدد ((مهني)) في الحقل الطبي المتواضع وانما سوء اجراءات تم بموجبها انتشار هذة المستوصفات اللآصحية.. الامر يبين احدى الهفوتين اما ان تكون اجراءات انشاء هذة المراكز بها افراط يخرج عن معايير التاسيس لممارسة عمل على درجة الحساسية وبالتالي تصبح مراكز تجارية اكثر من كونها مواقع خدمة علاجية مريحة.. الهفوة الثانية ربما تكون القواتم المتطالة لانشاء هذه المستوصفات صورة اخرى من صور التدهور و الخراب في القطاع الصحي العام، وبالتالي يحق للمواطن المسكين ان يسأل سؤالاً مشروع كيف فلتت المجمعات الطبية الخاصة عن دائرة الرقيب الفعلي بوزارة الصحة ولاتمتلك الصحة احصائية دقيقة لهذة المراكز حتى تشرف عليها..فهل تريد وزارة الصحة تعطيل قوانين المهنة الخطيرة لصالح العلاج التجاري.؟ استخراج رخص لهذة المستوصفات لتعمل من اجل تقديم خدمة علاجية مؤهلة لاتمثل طفرة عريضة في المجال الصحي بقدر ماهي لافتات تجارية تسعى لاستجلاب المواطن من اقصى السودان العامر الي دهاليز الخرطوم تحت دواعي ضمانات العلاج.. نعم لافتات لشلة من الاطباء وشركات الاستثمار تقدم ارباحها قبل ان تراعي الضمير الانساني الذي لأجلة عرف الطبيب.. المشكلة ليست في هؤلاء الأطباء الذين تركوا العمل لوزارة الصحة وتحولوا الي تجار يمارسوا التطبيب بمراكز ومستشفيات خاصة ترفع مستوى اجورهم لدرجة الاغراء.، المشكلة تنتهي في الجهات التي تمنح هؤلاء الاطباء تراخيص انشاء هذة ((المستوصفات)) ليتخبوا داخلها.. فإجراءات تسجيل المجمعات الطبية الخاصة صارت شبيه باجراءات انشاء رياض الاطفال والمدارس الخاصة تنتهي معاييرها بوسامة المصدق وقتما يريد مزاولة اعمالة لبدأ بلافتة عريضة او دعاية منشورة على الجرايد، التسجيل يتم دون مراجعة البئية التي يعمل فيها هذا المركز او اسقاط شرط الترخيص.. ونسأل الذين يدبرون امر هذة الإمور لو كان بهم رافتاً في عباد الله لماذا لم تكيّف شهادات هذة المواقع على قدر من المسئولية والضبط القانوني اللآزم.؟ عدد ضحايا العلاج الخاطئ داخل هذة الأماكن اضحي شيئاً مخيف مما يتطلب مراجعة وزارة الصحة والجهات التي شرعت هذة الكارثة على طرق الاستثمار العادي سيد وزير الصحة.! الواضح ان هذة المستوصفات التي انتشرت اخيراً بضواحي الخرطوم مثلها مثل السوبرماركت والبقالات.. ففي كل ناصية تجد لافتة ضوئية لمجمع طبي ((حديث)).. هذة اللآفتات غالباً ما تفتقر لمعدات كافية للتشخيص والفحص الطبي بما يشكك في قدرة واماكانية الكادر الطبي المتواجد بها. هذة المراكز قدر لها ان تمارس على المواطن الفقير اسلوب الجبايات بعلم وزارة الصحة. فمرتادي هذة الاماكن يظنون ان مستشفيات الحكومة بها قدر كبير من الاهمال فيغادرونها ألي اقرب مستوصف او عيادة خاصة فيجدوا نفس الطبيب الذي في المستشفي هو ذات الطبيب صاحب العيادة الخصة الفرق انة في عيادتة ياخذ قروش ثم يسأل المريض عن نوع مرضة.! ويتجرأ نفس الطبيب الذي يجري كشف في عيادتة نتحيل المريض الي مستشفى حكومي باجراء عملية على حسابها وباسم عيادتة الخاصة.! ظلت المراكز الطبية الخاصة ترهقت المواطن بدرجة لايتصورها وزير الصحة الجدال الخاصة بالمقابلات ورسوم كشف طبي المتكرر.. ومن المفارقات ان هذة المجمعات الطبية تحدد رسوم تشخيص متباينة لكل طبيب حتى داخل المستوصف الواحد .. وغالباً مايحدد الطبيب فاتورة مقابلتة اذا لم يكن شريك في المستوصف.! ففى احدى المراكز تجد رسوم الكشف الطبي بعشرة جنيها مثلاً وفي المركز الآخر رسوم الكشف بمئتي جنية.. فربما يتعافى المريض في المركز الأول ويتعاطي علاج خاطي في المركز الثاني صاحب الفاتورة الباهظة.. نعم هي طبيعة المراكز الطبية المنتشرة في اطراف العاصمة الخرطوم وضواحيها.! khalid trarees [[email protected]]
