في يناير 2009م زار المشير عمر البشير عمر رئيس الجمهورية منطقة المناصير بولاية نهر النيل وتعهد بحل قضية المناصير المتأثرين بسد مروي ووجه جهات الإختصاص بتذليل العقبات أمام المناصير والشروع في بناء مشاريع الخيار المحلي و كانت وحدة تنفيذ السدود ضد الخيار المحلي رغم أن أكثر من 70% من المناصير كانوا مع الخيار المحلي وقال البشير كانت تصلنا معلومات مضللة وناقصة وبعد مرور اكثر من عام علي توجيهات رئيس الحمهورية ظلت قضية المناصير تراوح مكانها وبتاريخ 11-5-2010م رفع المتاثرون بسد مروي دعوي جنائيه بألمانيا ضد مستر هننق نورث درفت ( المدير التنفيذي) والمهندس ايقون فيلر من شركة لاهماير الالمانيه ( المستشار الفني لمشروع سد مروي). واشتملت عريضة الاتهام علي ست تهم جنائيه تحت القانون الجنائي الالماني تتعلق باشراف المتهم علي او بتوجيهه - بوصفه المستشار الفني للمشروع والمسؤول عن مراحل تنفيذيه الهندسيه - بقفل المجري الايسر للنيل في نهاية عام 2005 والذي تسبب في اغراق منطقة امري في عام 2006. وتشير العريضه ايضا الي ان المتهمين ايضا فعلوا نفس الشيء في المجري اليمين للنيل وتم اغراق القري بمنطقة المناصير وهنا يحق لنا أن نتساءل من المسؤول عن تصدير قضية مطلبية محلية إلي الخارج؟وإلي متي تستمر المعالجات الفوقية والمبتسرة للقضايا المحلية؟قضية المناصير تتعلق بتعويضات وحقوق متفق عليها ومعروفة ولكن المعالجات من المركز وحكومة الولاية دائما كانت تسير في الإتجاه المعاكس لرغبات الاهالي والأن القضية دخلت في طور جديد بدأت تأخذ أبعاد أخري وتتكثف حولها التعقيدات. أكثر من 70% من مواطني المناصير يفترشون الأرض ويلتفحون السماء,منطقة بلاكهرباء وبلاماء وبلا مدارس أو مشتشفيات .وعود كثيرة بذلت للمناصير ظلت معلقة في الهواء والعمل الوحيد الذي بدأ في بعض مشاريع الخيار المحلي الزراعية جاء ناقصا ومبتورا وعشوائيا. المتابع لسير القضية يلحظ بوضوح وجود عوائق مرئية وغير مرئية تعيق تنفيذ أي عمل يدفع القضية نحو شواطئ الحلول الجذرية وهذا يعني أن تجد الدولة نفسها مضطرة لدفع أثمان مضاعفة بعد تطاول الأزمة وتدخل عناصر ضغط جديدة في مسامات الأزمة التي سوف تتنفس برئة خارجية في ظل عجزمحلي متوارث وعقلية أدمنت التسويف. ويقول علي خليفة عسكوري مقدم الدعوة ضد الشركة الإستشارية الألمانية التي شاركت في أعمال سد مروي والذي غادر السودان فجأه بعد نهاية الانتخابات الي برلين لحضور رفع القضيه " قطعا... لن تتوقف جهودنا لتحقيق العداله لاهلنا مهما كلفنا الامر. لقد يئسناا من تحقيق العداله في السودان.. المهم في الأمرأن قضية المتأثرين بسد مروي لاتزال تراوح مكانها رغم إكتمال العمل في السد وإنتهاء العمل في كل المشاريع المصاحبة للسد وفي كل ذلك المناصير نصيبهم صفر كبير.كهرباء السد أنارت جنوب المناصير وشمالها وقفزت فوق منطقتهم وشارع الأسفلت يعانق معظم مناطق الشمال ولكنه يلتوي ويهرب من المناصير والمحصلة غبن وإحتقان وتوتر وتطور ات سلبية لقضية مطلبية بسيطة كان يمكن حلها بكل بساطة دون وسيط أو منابر خارجية. حديث الرئيس عن المعلومات المضللة والناقصة يؤكد وجود خلل كبير في أجهزة الدولة الولائية والقومية فكيف لمشروع بهذا الحجم تتجاوز تكلفته ال3 ملياردولار يدار بهذه الطريقة العقيمة وفي ظل غياب أو تغيب المعلومات والتراخي في معالجة قضايا المتأثرين، خلاصة القول ستظل قضية الناصير وهم شكلون أكثر من 60% من جملة المتأثرين بسد مروي تتفاعل وتتطور في الإتجاه السالب وتستدعي الحلول الخارجية وتتدحرج نحو قاعات المحاكم الاجنبية بحثا عن حلول خارجية وتتحدث بلسان غربي مبين. hassan mohmmed [[email protected]]
