باشرت شركة الندوة للصحافة والاعلام المالكة لصحيفة رأي الشعبالتقدم بطعن قانوني ضد جهاز الامن الذي اغلق الصحيفة وحجز ممتلكاتها مساء السبت الماضي ،وأكد عبدالله حسن أحمد رئيس مجلس الادارة أن عملية الاغلاق تمت بغتة دون أي اجراءات ، وان استيلاء وحجز ممتلكات الصحيفة تم دون عملية تسليم وتسلم وهذا يحمل جهاز الامن كافة المسئولية عن ممتلكات الصحيفة المادية والالكترونية مشيرا الي ان الصحافة محكومة بقانون الصحافة وليس بقانون الامن ، وقال ان هذه الاجراءات التي طالت الصحيفة مخالفة للدستور والقانون. وذكر الاستاذ بارود صندل المحامي -مستشار الصحيفة القانوني- ان خطوة الجهازالمتعلقة بإغلاق الصحيفة وحجز ممتلكاتها مخالفة للدستور والقانون وبما في ذلك قانون الامن نفسه، وقال في تصريحات صحفيةان هنالك اجراءات محددة لحجز الاموال كأن يكون هناك امرا لفتح بلاغ متعلق بالمال محل الحجز، مشيرا الي ان جهاز الامن قد خرق المواد 43 من الدستور و96 اجراءات جنائية و25/د من قانون جهاز الامن الذي يقر باجراءات حجز الاموال والاشياء وفق القانون، حيث يجب ان تتم مثل هذه الاجراءات من قبل وكيل النيابة أو قاضي ، موضحا أن قانون الصحافة لم يشر الي اي اجراء اداري يتعلق بحجز ممتلكات الصحف تحت اي ظرف مهما كان .
