شاهدت أجزاء من برنامج في قناة النيل الأزرق الفضائية كان من بين ضيوفه،عبر الهاتف، السيد عثمان كبر والي ولاية شمال دارفور الجديد القديم وكان الحديث عن "سوق المواسير" الشهير في الفاشر وما صحبت أزمته من تداعيات معروفة. مقدم البرنامج سأل السيد كبر إن كان يفكر في الاستقالة لأنه مسئول مسئولية سياسية عن القضية. فوجيء السيد كبر بالسؤال فسارع بالرد إنه سيتقدم باستقالته إن كان مسئولا أو متورطا في السوق ، أما غير ذلك فلن يستقيل. كرر المذيع السؤال بصيغة أخرى مؤكدا للسيد كبير إنه ،أي كبر، غير مسئول مسئولية مباشرة، ولكن من منطلق المسئولية السياسية وهي مسئولية اكبر وامشل من المسئولية الفردية المباشرة تحتم الاستقالة في مثل هذه الحالات، لكن السيد كبر أكد انه لن يستقيل وأنه مشغول حاليا بمعالجة كارثة سوق المواسير ورد الحقوق لأصحابها ، ولم ينس أن يقحم إسرائيل في الموضوع، و"يا روح ما بعدك روح". لا أدري لماذا لاحت تلك الفكرة المجنونة على المذيع..استقالة كبر.. من غيره شبقه في الإستقالة من منصب سياسي في بلادنا؟ تاريخنا مثل تاريخ الكثير من بلدان العالم الثالث خال من أدب الاستقالة. المسئول السياسي لا يغادر منصبه إلا بالموت أو الإقالة وهما حالتان خارجتان عن السيطرة الشخصية. في زمن نميري لم يكن مسموحا لمسئول سياسي أن يستقيل حتى وإن أراد، فنميري وحده هو الذي يعين ويقيل وقتما وكيفما يشاء. يقال إن الدكتور محمد هاشم عوض هو المسئول السياسي الوحيد الذي استقال من المنصب لكن هذه الاستقالة أعلنت كإعفاء من وليس استقالة من المنصب. وفي زمن الديمقراطية الثالثة استقال الدكتور محمد يوسف أبوحريرة من منصب وزير التجارة بعد خلافه مع رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي، وزهد الرجل في المناصب وهاجر إلى دولة الامارات التي يعيش فيها إلى الآن. الدكتور حسين أبوصالح شغل الحقيبة الوزارية في ثلاثة عهود وخدم ثلاثة رؤساء . بعد انتفاضة 6 ابريل عينوه وزيرا ، وبعد انتهاء الفترة الانتقالية انضم للحزب الاتحادي الديمقراطي وفاز في دائرة انتخابية في شندي ليواصل شغل منصب الوزير. بعد انقلاب 30 يونيو 1989م انضم لخدمة النظام الجديد وشغل منصب وزير الخارجية،ولكن الرجل فوجيء لما أقيل من المنصب ، فعلق بشكل حزين "سبحان الذي له الدوام" حسبما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، رغم أنه أمضى فترة طويلة في الوزارات. لم تكن الاستقالة واردة فيما يبدو في حسابات الدكتور أبوصالح. أما السيد الفريق عبدالرحيم محمد حسين فقد قدم استقالته من منصب وزير الداخلية لما ارتبط اسمه علنا بمبنى المختبرات الذي انهار في جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية، وقيل يومها إنها ليست استقالة من منطلق المسئولية السياسية (أو أي منطلق آخر) ولكنها "استراحة محارب" لا غير، وبالفعل لم تطل هذه الاستراحة وعاد المحارب وزيرا للدفاع. في الكويت قدم وزير النفط الكويتي استقالته عقب حدوث حريق كبير في آبار النفط قبل بضع سنوات وسبب خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح وقال الوزير إنه مسئول مسئولية سياسية عن هذا الحريق ، وتناقلت الدنيا كلها آنذاك هذه الاستقالة بوصفها حدثا لا يحدث إلا نادرا في الدول العربية. الاستقالة الثانية كانت من وزير المواصلات المصري الذي استقال العام الماضي إثر كارثة اصطدام قطاري ركاب في مصر. والحال كذلك، فلا يوجد مبرر عقلاني يلزم السيد كبر ، متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر، بالاستقالة من منصبه الوثير لسبب المسئولية السياسية ، كما سماها مذيع قناة النيل الأزرق،أو لأي سبب آخر. لماذا السيد كبر دون سواه؟ لو طبقت معايير المسئولية السياسية وغير السياسية موجبا للإستقالة لما بقي إلا قليلون. (عبدالله علقم) [email protected]
