أصدرت سامية يوسف هباني وزيرة الشئون الاجتماعية بولاية الخرطوم أمراً وزارياً بتاريخ 1 مارس 2009 (قرار رقم 2/2009) يقضي بإلغاء تسجيل مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة، استناداً على توصية سلوى محمد عبد الرحيم مفوضة العون الإنساني بالولاية. تلا ذلك، خطوة أخرى تمت صباح اليوم 04 مارس الجارى، تمثلت فى مصادرة ممتلكات المركز، ونقلها إلى مكان غير معلوم، بدون إستصدارأمر قضائى. وقد تمت كل هذه الأفعال دون توضيح أسباب ومبررات القرار، مما يعني إستخداماً متعسفاً لصلاحيات الوزيرة حسب قانون العمل الطوعي الذي إنتقدته منظمات المجتمع المدني منذ اليوم الأول ورأت فيه أداة لتغول السلطة التنفيذية على حرية عمل المنظمات. وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم بتجميد الحسابات المصرفية للمركز في 19 فبراير2009. ونلاحظ أن هذا التصعيد يمثل مواصلة لحملات التشهير، وإشانة السمعة، والإعتقال، والتعذيب، والملاحقة التي استهدفت مسئولي المركز طوال الأشهر الماضية. كما يمثل هذا التصعيد مرحلة جديدة في ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان عموماً منذ أن طلب مدعي المحكمة الجنائية توقيف الرئيس عمر البشير. لا يستهدف هذا الإجراء مركز الخرطوم وحده، وإنما يشكل خطوة أخرى في تراجع السلطات السودانية عن إلتزاماتها بضمان حقوق وحريات مواطنيها. فقد ظلت الصحافة السودانية تعاني منذ فبراير 2008 من الرقابة القبلية اليومية، وطالت الاستدعاءات والاعتقالات عدداً من السياسيين وناشطي المجتمع المدني، كما طالت المضايقات أيضاً عددا من منظمات المجتمع المدني السودانية ومنظمات وعمال الإغاثة، خاصة في دارفور. إننا نؤكد تمسكنا بحقنا الكامل في مواصلة العمل كمنظمة حقوق إنسان سودانية مستقلة تعمل من اجل إحترام وتعزيز حقوق الانسان في السودان وفضح الإنتهاكات والحد منها بإصلاح التشريعات، وتقديم العون للضحايا وأسرهم. وسنظل نعمل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني السوداني والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية لمناهضة هذه الإنتهاكات بما في ذلك الاعتداءات على المنظمات التي تشكل تعدياً صارخاً على إلتزامات حكومة السودان الوطنية والإقليمية والدولية تجاه المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومؤسساتهم المستقلة، وتخلياً عن حماية وجودها واستقلالها. إننا ننظر بامتنان للمواقف المشرفة التي يقفها الآن مدافعو حقوق الإنسان والمنظمات الشقيقة داخل وخارج السودان، في هذا الظرف الحرج الذي تشهد فيه البلاد موجة تهديدات الحكومة لشعبها ب"تقطيع الأوصال" وب"تسونامي" انتهاكات الحقوق والحريات علي خلفية طلب و قرار توقيف الرئيس البشير بتهمة إرتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و التطهير العرقى و التعذيب الإغتصاب. إننا إذ نثمن هذا الموقف الشجاع، نؤكد مواصلة جهودنا للوقوف ضد كافة الإعتداءات والإنتهاكات التى قد تطال مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان فى السودان. أكتبوا للسلطات السودانية وطالبوها ب: وضع حد لكل المضايقات التي يتعرض لها مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة وإلغاء قرار إغلاقه فوراً ضمان سلامة المدافعين السودانيين تحت كل الظروف والكف عن مضايقتهم. عناوين المسئولين سيادة الرئيس عمر حسن احمد البشير، مكتب الرئيس، قصر الشعب، الخرطوم، السودان، ص ب 281 فاكس 249 183 77 4339 +249 183 776 554 سيادة النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول سلفاكير ميارديت ،قصر الشعب ، الخرطوم، السودان ص ب 281، فاكس +249 183 780796 او +249 183 77 99 77 سيادة نائب رئيس الجمهورية علي عثمام محمد طه قصر الشعب، ص ب 281، فاكس +249 183 779 977 او 771651 183 +249 سيادة وزير العدل ، عبد الباسط سبدرات ، وزارة العدل، ص ب 302، فاكس 780796 183 249+ بريد الكترونى [email protected] سيادة وزير الخارجية دينق الور ، وزارة الخارجية، ص ب 873، فاكس : +249 183 77 65 54 او + 655483771 249 سيادة ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية ، وزارة الداخلية، ص ب 873، فاكس : +249 183 779383 سيادة د.عبد المنعم عثمان طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، ص ب 302، فاكس +249 183 77 08 83 بريد الكتروني [email protected] بعثة السودان لدي الاممالمتحدة ،جنيف، فاكس : +41 22 731 26 56 بريد الكتروني [email protected] / [email protected] سفارة السودان في بروكسل، فاكس 0032 (2) 648 34 99، بريد الكتروني : [email protected] اكتبوا أيضاً للسفارات السودانية في بلدكم أو بلد إقامتكم للاتصال بمركز الخرطوم ولمزيد من المعلومات: [email protected]
