31 مايو- 11 يونيو 2011 نشرة مؤقتة تصدر عن المشاركين السودانيين بالمؤتمر إفتتاحية الجمعة 11 يونيو: ختام مؤتمر كمبالا والمدعي العام في مجلس الأمن الدولي فيما كان المشاركون يضعون اللمسات الاخيرة لختام ونجاح المؤتمر الاستعراضى للمحكمة الجنائية الدولية بالعاصمة اليوغندية كمبالا، بما فيها اجازة تعديلات نظام روما وتعريف جريمة العدوان، فى ذات اليوم الجمعة الماضية 11 يونيو 2010 كان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يقدم تقريره الدورى لمجلس الامن الدولى حول قضايا بحث وتنفيذ العدالة بدارفور. بعد تقديمه للملفات الثلاثة التى شملتها التحقيقات حتى الان واصدار اوامر القبض فى حق ثلاثة من المتهمين، ابرزهم الرئيس عمر البشير، جاء تقرير المدعى العام لمجلس الامن مركزا على مسالة تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية. حيث كشف المدعى العام عن تعاون السودان حتى يونيو 2007 مع المحكمة الدولية سواء بتسليم وثائق خاصة بالجرائم بدارفور او السماح لوفود المحكمة بمقابلة وتوجيهه الاسئلة لمسئولين حكوميين، واخر مراحل التعاون عندما استلمت الحكومة السودانية اوامر القبض الصادرة من المحكمة ضد كل من احمد هارون وعلى كوشيب. وارجع المدعى العام قضية تعاون السودان الى قرار مجلس الامن 1593 والذى يشهد منذ يونيو 2007 رفض مستمر وعلنى من السلطات السودانية من التعاون مع المحكمة. لافتا انتباه مجلس الامن الى التزام الدول الاعضاء بنظام روما بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة من المحكمة، فضلا عن التزام العديد من الدول غير الاعضاء ممن خاطبتهم المحكمة باعتبار عضويتهم فى الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث ظل يواجه الرئيس السوداني رفضا واعتذارا متذايدا عن استقباله في العديد من البلدان. وحول العلاقة بلجنة امبيكى التي انشأها الاتحاد الافريقي، ذكر المدعى العام ان هناك تفاهم ممتاز مع اللجنة وان الرئيس امبيكى متفهم جدا ان اوامر القبض الصادرة من المحكمة هى حقيقة وامرا واقعا والجهة الوحيدة التى يمكن لها مراجعتها هى المحكمة. وختم المدعى العام لويس اوكامبو تقريره مشددا على ان المكان الوحيد لاى نقاش حول الادلة التى قدمها او الاتهامات المقدمة من القضاة هو قاعة المحكمة بلاهاي، حاثا مجلس الامن والدول الاعضاء بالاممالمتحدة على العمل من اجل تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة من قبل المحكمةالجنائية الدولية. قرارات وتعديلات نظام روما اعتمد المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من القرارات والتعديلات الداعمة لنظام روما الاساسي، اهمها التعديل الخاص بتعريف جريمة العدوان. حيث شملت قرارت المؤتمر قرارا خاص بمبدأ التكاملية، واثار نظام روما على الضحايا والمجتمعات المتاثرة، وتعزيز تنفيذ العقوبات، ومبدأ التعاون مع المحكمة، فضلا عن إقرار إعلان كمبالا. وقد تداول المؤتمر حول جريمة العدوان واوجد تعريفا لها والشروط التى على ضوئها تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان، حيث اشار القرار الى ان يبدا الاختصاص الفعلى للمحكمة لممارستها اختصاصها على جريمة العدوان بعد الاول من يناير 2017 بعد اعتماد الجريمة من غالبية الدول الاعضاء. وجاء تعريف جريمة العدوان بناء على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 3314 بتاريخ 14 ديسمبر 1974 وهو ان العدوان جريمة ترتكب بواسطه القادة السياسين او العسكريين وتمثل انتهاكا واضحا لميثاق الاممالمتحدة. كما اقر المؤتمر على ان احالة جريمة العدوان للمحكمة يمكن ان تتم بواسطه مجلس الامن الدولى تحت البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة بغض النظر ان يكون مرتكب جريمة العدوان طرفا فى نظام روما ام لا، هذا اضافة الى حق المدعي العام في فتح التحقيق، سواء بمبادرة منه او بطلب من دولة عضو، وذلك بعد حصوله على تفويض من المحكمة الابتدائية على ان لا يشتمل ذلك التفويض فتح التحقيقات في حالات بلدان غير اعضاء بنظام روما. كما اعتمد المؤتمر قرارا حول حقوق الضحايا والمجتمعات المتاثرة بقرارات المحكمة في الوصول الفعال والمتساوي للعدالة الدولية والدعم والحماية والحصول على المعلومات الخاصة باليات الانصاف والعدالة. اما القرار الخاص بتعزيز تنفيذ العقوبات فقد دعا الدول الاطراف ابدأ الرغبة الى المحكمة في حالة الاستعداد لاستضافة محكومين في سجونها، كما اشار هذا القرار الى امكانية تنفيذ عقوبة السجن في السجون التي يمكن توفرها من قبل الهيئات الاقليمية والدولية. أقوال وأخبار من المؤتمر " من الصعب بناء السلام دون تحقيق العدالة، ونساء السودان مثلهن والنساء فى مناطق الصراع الاخرى فى حوجة لقوانيين رادعة تحميهن من جرائم العنف الجنسى وفى ظل غياب هذه القوانيين تعد المحكمة الجنائية مصدرهن الوحيد للعدالة ". سوزان جامبو ناشطة من المجتمع المدنى السودانى يجب خدمة النساء من السودان ويوغندا والكنغو وافريقيا الوسطى وكينيا فى مواجهه مرتكبيّ الفظاعات الذين دمروااجسادواسر ومجتمعات النساء. ان هؤلا النساء فى حوجة للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الجناة خاصة فى ظل فشل الانظمة العدلية الوطنية فى اخضاع الجناة". ونجارى ماثاى الحائزة على جائزة نوبل للسلام "شددت مفوضية حقوق الانسان الايرانية على الاهمية التاريخية والقانونية لانعقاد المؤتمر الاستعراضى بكمبالا. حيث تقدم الوفد المشارك فى المؤتمر بمجموعة من المقترحات المكتوبة حول تعديل نظام روما، ضمن بعضها في قرارت المؤتمر النهائية،اهمها المترح حول تعريف جريمة العدوان والمطالبة بتضمين جرائم مثل تدمير الارث الثقافى والتاريخى والقرصنة والاتجار بالاعضاء ضمن قائمة الجرائم ضد الانسانية الداخلة فى الاختصاص القضائى للمحكمة". مفوضية حقوق الانسان الايرانية. " خلال كلمة ممثل الاتحاد الافريقى امام الجمعية العامة للدول الاعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، شدد السيد بن كيوكو على الالتزام غير القابل للتسوية من قبل الاتحاد الافريقى فى محاربة الافلات من العقاب والمحاسبة، ذاكرا ان من يشكك فى ذلك اما لجهل بهذا الموقف او لاسباب يعرفها اصحابها. موضحا ان القارة الافريقية تمثل اكبر مجموعة من الدول الاعضاء بنظام روما وان 30 دولة من مجموع ال 111 عضوا بالمحكمة هى بلدان افريقية، لافتا الانتباه الى استراتيجية الاتحاد الافريقي 2004 -2007 والتي دعت الدول الاعضاء غير المنضوية الى النضمام والمصادقة على نظام روما الاساسى وذلك لتعزيز محاربة الافلات من العقاب". بن كيوكو، ممثل الاتحاد الافريقي بالمؤتمر. " السفير محمود سامي، سفير جمهورية مصر العربية بلاهاي، ومتحدثا انابة عن حركة عدم الانحياز شدد على الاهمية التاريخية للمؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية، ذاكرا ان حركة عدم الانحياز تنظر للمؤتمر باعتباره فرصة عظيمة لتاكيد التزام الحركة بمحاربة الجرائم ذات الخطورة على المجتمع الدولي، بما فيها عملهم من اجل القضاء على ظاهرة الافلات من العقاب وتعزيز احترام العدالة". محمود سامي، سفير جمهورية مصر العربية بلاهاي. ميني مقابلة: ونجاري ماثاي، الحائزة على جائزة نوبل س: لك راي بان المحكمة الجنائية الدولية تعزز نظم العدالة الوطنية. ماهي حيثياتك على ذلك. ج: كينيا تمثل مثالا جيدا لما ذكرت. حيث نعمل الان على تضمين اجزاء كبيرة من نظام روما الاساسي في القانون الوطني الكيني لمحاكمة الالاف ممن ارتكبوا الجرائم خلال العنف بعد الانتخابات، خاصة وان المحكمة الجنائية الدولية لن تتمكن من محاكمة كل المتهمين بارتكاب جرائم ابان العنف. س: لماذا يقال ان المحكمة الجنائية الدولية تركز وتستهدف قارة افريقيا؟ ج: ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو استهداف من يرتكبون جرائم كبرى مثل الجرائم ضد الانسانية في حالة فشل الاليات الوطنية من محاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم. لننظر للحالات في افريقيا. في كينيا فشلنا في تقديم الجناه لذا جاءت المحكمة الجنائية الدولية، في يوغندا والكنغو أفريقيا الوسطي فقد تم دعوة المحكمة الدولية لعدم تمكن السلطات من القيام باي شي على المستوى المحلي، اما في السودان فمجلس الامن الدولي هو من احال قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية وليس المحكمة هي من استهدف السودان. من الخطا القول ان المحكمة الجنائية الدولية تستهدف افريقيا. قد يكون ذلك انعكاسا لوجود حالات عديدة للصراع والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في افريقيا، وفشل دولنا في التعامل مع هذه الانتهاكات على المستوى المحلي. ما تحتاج ان تتعلمه القارة الافريقية هو كيف تتعامل بنزاهه وحقيقة مع مثل هذه القضاياوالانتهاكات، فالقادة الافارقة الحقيقيون ليس عليهم مايخافونه من قبل المحكمة الجنائية الدولية. السودان مشاركة "منقبة" فى مؤتمر كمبالا بالرغم من الهجوم غير المنطقى وغير الدبلوماسى ضد مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية وضد دولة يوغندا، ومحاولات تهديد وإرهاب منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان السودانية ومنعهم من السفر والمشاركة فى المؤتمر بمصادرة وثائق سفرهم فى ظاهرة جديدة يشهدها السودان هذه الايام، بالرغم من كل ذلك إرتدت الحكومة السودانية نقاب التخفى عبر مايسمى بالهيئة العالمية للدفاع عن السودان وسعت للمشاركة فى المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية بكمبالا. فقد وزعت مايعرف بالهيئة العالمية للدفاع عن السودان دعواتها بالمؤتمر لحضور سمنار اطلق عليه (السودان والمحكمة الجنائية : الحقيقة والخيال) وهى الهيئة التى سبق وان اسهم الامين السياسى للمؤتمر الوطنى ابراهيم غندور فى تاسيسها، وقام بتقنين علاقتها عبر اتحاد العمال لتسهيل حصولها على الدعم غير المحدود من مؤسسات الدولة، وقامت بعدد من الانشطة غير المجدية حول المحكمة الجنائية مثل جمع 10 مليون توقيع وتقديم مذكرة قانونية للمحكمة تم رفضها. ولجهل رئيس وفد الهيئة العالمية محمد الانصارى بقواعد واجراءات تنظيم الانشطة الموازية للمؤتمر، فضلا عن انشغاله الدائم ووفد المحامين المكلفين بالدفاع من قبل الهيئة (جيفرى نايس ورونى ديكسون) بمحاولة ازالة شبهات تمثيلهم للحكومة السودانية فى المؤتمر، لكل ذلك لم يتمكن وفد الهيئة العالمية من مخاطبة الجمهور الفعلي من المشاركين ( يقدر المشاركون في المؤتمر بنحو 4600 مشارك) في المؤتمر بمقر المؤتمر، مما حدا بهم الى عقد السمنار باحد الفنادق الفاخرة البعيدة من مكان اقامة المؤتمر.
