تواصل الحق في الصحة من حقوق الإنسان، وشعار (الصِّحة للجميع) من بين أهداف الألفية الثانية وجوهره، نظام صحِّي مركزه الإنسان يوفر الخدمات الصِّحية الرعائية أو المنقذة للحياة، فاتجهت معظم دول العالم نحو نظام الرعاية الصِّحية الشاملة. والأزمة الحالية في القطاع الصِّحي تمثل أزمة الطفيلية التجارية التي غزت هذا القطاع وأسلمت مصيره للتكتلات التجارية المتحالفة مع بعض هيئات مهنية بلا ضمير مهني تدعي أنها تقدم خدمات صحِّية وهي تقدم خدمات فندقية تديرها كوادر طبية..!! ولجان الأطباء، مشروع نقابة الأطباء. تعلم التحجيم المقصود للنظام الصِّحي في البلاد، والأعداد الكبيرة من العمالة المعطلة والذي يطلقون عليه بطالة الأطباء! وهو ما يميل معادلة القوى القائمة في سوق العمل لصالح أصحاب العمل. وضيق مواعين عمالة الأطباء يجعل رفع معدلات الأجور من القضايا الصعبة. وللأوضاع الاقتصادية المتردية وغياب الحد الأدنى لأجور الأطباء. فإن الواقع يجبر أطباء على العمل بالمراكز الصحِّية والقطاع الخاص حتى خلال ساعات العمل الرسمية. كما أن عمل الأطباء لصالحهم يتطلب التدريب والتخصص مع فقدان العدالة في التدريب.. إلى آخره.. ومن المؤسف أن يكون إيقاف التدريب والتخصص من أنواع العقوبات..!! نقابة الأطباء هي صديقهم المخلص. فالنظام الصِّحي الوطني يتوجب أن يقوم بناؤه مركزياً على أشخاص مؤهلين ومحفزين والنظم الصِّحية تقوم على التخطيط العلمي، وترتقي بالإنسان وتقدم له خدمات مجزية ويقوم العمل النقابي المهني في قطاع الصِّحة على أربعة أركان: القيادة، إدارة النظام الصِّحي، التدريب وبيئة العمل. قمع النقابات أو الهيمنة عليها من خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر يضعف المعايير الوطنية والدولية للنشاط النقابي وعلاقات العمل. فلا تطبق القوانين ولا تزيد المرتبات والأجور أو لا تزيد بالتكافؤ مع الإنتاجية. ولذلك تميل ساعات العمل لأن تكون طويلة وتراجع شروط الخدمة والحقوق المكتسبة. وإذا أضفنا إلى القمع ظروف العولمة الاقتصادية وآثارها، فإن النقابات (الأصدقاء المخلصون) تواجه مصاعب جديدة ومن ذلك: - العمل مع أكثر من صاحب عمل من بينهم الحكومة كمخدم. - وقت العمل لم يعد ثماني ساعات بل يمتد لاثنتي عشرة ساعة.. أو العمل أكثر من وردية (نوبتجية) - البطالة، وبطالة المهنيين والأطباء المعطلين. - المصاعب التي تواجه اكتساب المزيد من التدريب والكفاءة العلمية. - اختلاف طرق الاستخدام: العقودات محددة الأجل، العمل لبعض الوقت في عدة مؤسسات، والعمل بالساعة. ثم ظهرت مفردة (متعاون) في القاموس الجديد للاستخدام وهي فاقدة لأي معنى قانوني. فالرابطة بين المخدم والمستخدم هي الاتفاق على أداء عمل معين مقابل مبلغ محدد، ولا يشترط الاتفاق المكتوب لتأكيد الرابط ما دام المستخدم يعمل وفقاً لتعليمات صاحب العمل، ويصرف مرتباً محدداً ودورياً. لكن بعض أصحاب العمل يعتبرون المتعاون وكأنه عامل عرضي، وهذا فهم خاطئ فالمتعاون ما دام لا يؤدي عملاً مؤقتاً، وما دامت طبيعة عمله تدخل في النشاط الأساسي للمؤسسة فإنه لا يكون عاملاً عرضياً. ويجب أن نقر أن الحركة النقابية مع العولمة الاقتصادية وسلطة شريحة الرأسمالية الطفيلية (وهي تحويل كافة الخدمات لسلع تجارية يسيطر عليها المقاولون والملاك والوسطاء الخدميون أكثر من مقدمي الخدمة من الكوادر الصِّحية), هي في حالة دفاع كامل. فهي تعاني آثار مصادرة الحريات النقابية وحرية التنظيم وما يترتب على ذلك من ضعف في القدرات على التفاوض والتضامن النقابي (راجع حملة التضامن الوطنية والإقليمية والدولية مع إضراب الأطباء الأخير في السودان). وبسبب ذلك فإن الاتحادات والنقابات الإقليمية والدولية وجدت نفسها أمام واجبات جديدة وفي حالة الأطباء، أصدر اتحاد الأطباء العرب مشروعاً بشأن الحد الأدنى لأجور الأطباء للعمل على تطبيقه في الدول العربية لمواجهة أوضاع وأجور الأطباء مقارنة بأمثالهم في العالم. والمقترح أن يكون الراتب الشهري للطبيب حديث التخرج ألف دولار والأخصائي ألفي دولار والاستشاري ثلاثة آلاف دولار. (وزارة الصِّحة الاتحادية منحت الأطباء الذين عملوا فترة إضراب أطباء السودان الأخير ما بين 250 إلى 300 ج للنوبتجية الواحدة. أي ما يعادل مائة دولار) إن معظم المهنيين ومنهم الأطباء على قناعة أنه لا نقابة لمنشأة بصورتها الجديدة، ولا الاتحادات المهنية العامة تمثلهم (والحقيقة أن هناك أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد المهني للأطباء يشغلون وظائف إدارية بوزارة الصِّحة الاتحادية أو المستشفيات. وهذا قد يفسر توقيع عقوبات إدارية على الأطباء الذين أضربوا عن العمل بعد الإعلان عنه!! وأدركت معاناة الإخوة د. سيد قنات ود. ماثيو د.مكرم وهم داخل تلك اللجنة التنفيذية الغريبة!!) وبسبب الأوضاع السائدة قامت لجان الأطباء في المستشفيات والمدن والولايات، وارتفع عالياً شعار وحدة الأطباء والجسم الواحد للأطباء. ولذلك فإن الكلية الانتخابية للأطباء كجزء من نقابة تجمعها مع فئات العاملين الأخرى لن تكون بديلاً لنقابة الأطباء, ولكن من فوائد الكلية الانتخابية منح الشرعية (الشكلية) للجمعيات العمومية للأطباء باستقلالية عن فئات العاملين الأخرى. وهي بذلك تفتح الطريق أمام تنظيم الأطباء على مستويات مختلفة, كما يمكن تنظيم أطباء القطاع الخاص وتنظيم الأطباء غير المستوعبين وإيجاد العلاقات التنظيمية بينهم.. وأهم ما يمكن أن تقدمه الكلية الانتخابية أنها ستكون عوضاً عن كافة اللجان والتي توصف أحياناً بعدم الشرعية.. هي خطوة في طريق استعادة نقابة الأطباء. ولجان الأطباء التي قامت هي في الحقيقة لجاناً نقابية اعترف بها المخدم، وفاوضها، ووصل معها إلى اتفاقيات. وفي نفس الوقت لا يعترف قانون النقابات أو قانون الاتحادات المهنية باللجان. وعزز من قوة اللجان أن نشأتها لم تكن لأسباب سياسية (!) أو بتدبير حزبي وطبيعتها مطلبية ملأت فراغ غياب الصديق المخلص. نقابة الأطباء. فاللجان مثلت قواعدها ولولا المصاعب التي واجهت عقد الجمعيات العمومية لشهدنا تجربة نقابية هي الأولى من نوعها في السودان. وتعلمنا مع الأطباء أن العولمة الاقتصادية تستغل الفروق التي تنشأ بين فئات العمال. (راجع موقف النقابة العامة للمهن الصِّحية والاجتماعية من إضراب الأطباء), وكذلك بين العاملين والعاطلين (راجع موقع الأطباء غير المستوعبين من الإضراب) وتحاول شق وحدتهم واثارة النزاعات الثانوية في ما بينهم لتقويض اللجان وتقويض النقابات. إن أداء اللجان منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي أكد على صدقية مبادئ الحركة النقابية السودانية ومعاييرها وكذلك المعايير الدولية (الحد الأدنى للحقوق النقابية) من حيث: الاستغلال، الديمقراطية النقابية، والجمعية العمومية كمصدر وحيد للشرعية, وأسست من جديد لمبدأ انتزاع حرية التنظيم(!) ومعظم العاملين أدركوا أن صراعات الأحزاب السياسية في جبهة العمل النقابي هدفها فرض السيطرة على النقابات وجعلها أدوات لخدمة مصالحها. وهي أهم أسباب ضعف النقابات. ومعلوم أن كل القوى السياسية حاكمة ومعارضة ترفع شعار: لكل حزبه والنقابة للجميع وفي الممارسة تثبت العكس، وتقود العاملين بالتدريج لإقامة نقابات حزبية(!!) ومعروف أن معظم الأحزاب السياسية أقامت لها مكاتب متخصصة تابعة لقيادات من الأحزاب ولا تتبع الأحزاب كمؤسسات باعتبار أنهم مستشارون للقيادات على الرغم من أن تلك المكاتب تصدر موجهاتها باسم الحزب. وفي الحقيقة فإن المكاتب هي أدوات هيمنة قيادات الأحزاب على الأنشطة الحزبية في جبهة العاملين وتتواصل الهيمنة حتى التنظيمات النقابية.. وأكدت التجربة الفشل الذريع لكافة النقابات والاتحادات التي تدار من خارجها.. ليس ذلك فحسب بل إن ذات الأحزاب تدفع في النهاية باهظاً ثمن هيمنتها. عندما تنفصل قواعد النقابات عن قياداتها، وتبحث الجمعيات العمومية عن أدوات أخرى للدفاع عن مصالحهم بخلاف التنظيم النقابي الرسمي. إن حزب المؤتمر الوطني مهما علا شأنه، وأمانة العاملين أو الفئات به مهما قويت وطالت أذرعها لن تصل درجات التمكين التي وصلتها الأحزاب الشيوعية السابقة التي حكمت الاتحاد السوفيتي السابق والدول الأخرى. هيمن الشيوعيون السوفييت على النقابات عشرات السنين ودفعت مئات القيادات الحزبية والنقابية أرواحها وهي تقاوم تلك الهيمنة.. ومنذ مطلع ثمانينيات القرن المناضي بدأ العمال في تنظيم أنفسهم ومنذ 1985 بدأ تخليهم عن النقابات الرسمية التابعة للحزب الحاكم. وأقاموا (اللجان العمالية) ثم (لجان الإضراب), وفي ذلك العام شارك مئات الآلاف من عمال المناجم في الإضرابات (الإضراب عن العمل جريمة عقوبتها الإعدام) من أوكرانيا إلى سيبرينا والأورال وحتى روسياالبيضاء. وعندما انتشرت لجان إضرابات العمال على طول الاتحاد السوفيتي السابق لم تجد قيادة الحزب الشيوعي السابق طريقاً بخلاف أن تتخلى هي نفسها عن القيادات النقابية التابعة. ليقود أعضاء الكرملين المفاوضات الجماعية مع العمال المضربين. ونهتم بحقيقة أن عضوية الحزب الحاكم من العاملين أصبحت تحت القيادة. ومن قيادات لجان إضرابات العمال. ومع منتصف 1989 استقال أكثر من أربعة ملايين معظمهم من العاملين من الحزب وتحولوا إلى شيوعيين خارج الحزب(!) وانخرطوا في الإضرابات. وأقامت لجان الإضرابات بعد ذلك (مجلس تنسيق لجان الإضراب) حتى توصل العمال بتجربتهم أن التغيير المطلوب ليس هو قيادات النقابات بل التغيير المطلوب هو في قمة السلطة، بإحداث المزيد من الديمقراطية في علاقة السلطة السياسية والنقابات وأجهزة الدولة. إنه فصل السلطات الذي يجعل الأحزاب السياسية كائناً يستطيع النمو باستقلالية عن النقابات ومنظمات المجتمع المدني. وأكدت التجارب أن مصالح العاملين لا يقف في وجهها شيء وعندما تتناقض مع مصالح الفئات الطفيلية الحاكمة سيكتشف العاملون بأنفسهم ومعهم أنصار حزب المؤتمر الوطني أن القيادات النقابية وحدها لا تكفي وستقوم اللجان العمالية ولجان الإضراب محل النقابات تحت الهيمنة.. ونقترح على الإخوة الأطباء في الجمعية الطبية والاتحاد المهني ولجان الأطباء الجلوس معاً لتحقيق وحدة الأطباء, وفك تجميد نقابة الأطباء والمعالجة العملية التي نراها هي أيلولة المسؤوليات النقابية والمطلبية من النقابات العاملة إلى اتحاد الأطباء, والعمل بالنظام الأساسي للنقابة بعد إجازته من الجمعية العمومية وتطبيق الديمقراطية النقابية كما كانت في نقابة الأطباء, وإعادة النظر في العضوية. وندرك أن الإرادة السياسية لأمانة العاملين أو الفئات بالمؤتمر الوطني لها دور هام هنا..(!) إن قوة النقابات هي لصالح الديمقراطية والتداول الديمقراطي للسلطة ولصالح السلام ووحدة البلاد وتجاوز الضعف يحتاج إلى الأتي: أولاً: إقامة النقابات حيثما أمكن في كل المنشآت التي لا توجد بها نقابات. ثانياً: تقوية التحول الديمقراطي فالديمقراطية هي التي تحمي وتعزز قدرات الناس في المشاركة مباشرة في الحياة الاجتماعية وإقامة تنظيماتهم الخاصة بهم ومخاطبة قضاياهم. ثالثاً: إقامة أنشطة مشتركة وتعاون وثيق مع المنظمات التطوعية غير الحكومية التي تنشط في مجال السياسات العمالية والاجتماعية. والذين خاضوا التجارب هم الأكثر دراية على تقييمها واستخلاص الدروس منها, ونحن في انتظار أن نتعلم منهم وكل المهتمين بتقوية النقابات واستقلاليتها وديمقراطيتها واستعادة نقابات المهنيين.
