الأمن الشامل والشرطة الشعبية والرباط في أحياء العاصمة وخاصة منطقة غرب بانت والمهندسين التي غدت أخصب مرتع لزوار الليل من اللصوص؛ أصبحت ضرورة ملحة وأمراً ضرورياً لأن السرقات في هذه المنطقة أخذت شكل الظاهرة حتى بلغت سخرية اللصوص بالأمن أن يحضر الجناة بالدفار في وضح النهار ويُحمِّلون المسروقات - على عينك يا تاجر- بالتأكيد لن يحدث هذا إلا في غياب صاحب المنزل الذي ربما يكون في عمله أو مسافراً أو مغترباً ؛ بل إعتاد اللصوص تكرار سرقة ذات المنزل أكثر من مرة خلال فترة زمنية لا تتعدى أيام لأنهم أصبحوا أكثر اطمئناناً من المواطن لأن ليس هناك جهازاً أمنياً يراقب تحركاتهم ؛ أو ليوقفهم عند حدهم ؛ بل هم من بات يراقب إجراءآت وتصرفات الشرطة بعد التبليغ وعندما يتأكدون من استرخائها يواصلون عمليات ( قش البيت تماماً) وتكرار السرقة حتى يقضوا على الأخضر واليابس ويتركوا البيت على ( البلاط )!! . توفير الأمن والسلام والسلم والأمان والطمأنينة هي من اهم مسئوليات الدولة وترتقي سلم الأولويات ، وقد كانت للإنقاذ تجربة رائدة في بداية عهدها حيث استنفرت الشرطة الشعبية لبسط الأمن في الأحياء بإحياء سنة الرباط ؛ فقد تعاملت بحزم في أعوامها الأولى وأطمأن المواطن على ماله وعرضه وحياته ؛ ولكن حدث تراخي مفاجيء مما أعاد للأذهان أيام الفوضى الأمنية في حقبة ما يسمى بالديمقراطية الثالثة التي أتاحت أكثر من مجرد حرية حركة اللصوص وترويع الآمنين في منازلهم وسرقة (شقى العمر) في لحظات . أما من نشهده اليوم يدل على عودة للوراء وملامحه بادية للعيان من خلال حوادث السرقات التي أصبحت لا تحصى ولا اعد مما يؤكد أن هناك ضعف نسبي في الأداء الأمني يكاد يماثل ذاك الذي قد ورثته الانقاذ من حكومة الأمام الحبيب يوم كان ابن عمه وزيراً للداخلية إذ كانت العاصمة أكبرمرتعٍ للصوص وللفوضى الأمنية مما أضاع هيبة الدولة ؛ فهل سيعيد التاريخ نفسه؟! إن هيبة الدولة وسلطة القانون وتحقيق العدالة يجب أن لا يقف عند حدود معينة نسبةً لتطور الجريمة لتطور وسائل الاعلام التي تقوم بعرض أفلام ووثائقيات عن جرائم حدثت في مختلف دول العالم وقد اصبحت متاحة أساليبها وأحاييلها لضعاف النفوس واللصوص بضغطة ذر . إن تطور العمل الأمني الشرطي لا بد وأن يواكبه تطور في أساليب وتقنيات محاربة الجريمة حتى يتم السيطرة عليها والتحكم فيها قبل وقوعها ؛ وإن وقعت فيجب أن يقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ؛ إن أهم مهام الأمن هي العمل على منع الجريمة قبل قوعها أو أثناء ارتكابها لا كا يقولون " بعد الهنا بسنة)!! .إن الحكومة يجب أن تستشعر حاجة المواطن لتوفير الأمن والأمان كضرورة حياة وتعمل على تحقيقه بمعدلات مرتفعة ولا يكفي أن يستولي اللصوص على محتويات منازل المواطنين ثم يسجل البلاغ ضد مجهول مع تقدم التقنيات والتقانة والمعينات والوسائل!! ؛ في حين تخرج علينا تقارير أمنية وشرطية تتحدث عن انحسار السطو وسرقات المنازل وتؤكد أن الأمن في أزهى حالاته. على الذين يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الانسان أن يدركوا أن أهم الأهداف لتحقيق ذلك هو توفير الطمأنينة والأمن والأمان للمواطن ؛ فلا يعقل أن ينتج الموظف أو العامل أو التاجر أو الطبيب أو المهندس أو الكناس وقد سهر الليل في مطاردة اللصوص أي أنه قام مقام الدولة لتخليها عن أهم واجباتها ؛ لا حياة ديمقراطية بدون أمن أو سلطات شرطة محترفة تؤدي واجباتها ومهامها على أعلى مستوى احترافي ؛ ويجب أن تكون ذات حس عالي تستشعر به واجباتها الأصيلة ؛ يتوفر لها التدريب والإمكانات الميدانية والمعينات المهنية والدورات الاحترافية وتعمل وفق منهجية تطوير وتحسين النتائج .. فكل مُدْخلات لا دبد لها من معيار لقياس مخرجاته لمعرفة ايجابية النتائج جودة المدخلات وذلك من خلال بيانت النجاح أو الفشل ، فالمفترض أولاً وضع أسس و معايير اختيار العنصر البشري ومنهج تأهيله و تطوير أداؤه. يبدو أن لدى أجهزتنا الأمنية خلل ما في مكان ما يجب تداركه ؛ وعلى الولاة أن يطلبوا من قادة الشرطة ً تقريراً يومياً بالسرقات التي تحدث في كل ليلة وتقدير خسائرها المادية المباشرة والاقتصادية اللآحقة ؛ فمن غير المعقول واللآئق أن تنشط مثلاً في مطاردة فتاة بحجة تزييها بزي غير محتشم ؛ وغير محتشم هذه فضفاضة تحتمل تفسيرات نسبية تخضع لكيفية تفكير وتوجهات مختلفة تختلف باختلاف الأفراد ، لذا كانت القوانين المنظمة هي التي تحكم الاشياء وتسميها بمسمياتها وتحديد توصيفاتها ؛ فلا يُترك الأمر للإجتهاد الشخصي أو الهوى أو التوجه السياسي . إن بنطال لبنى أو طالبات القضارف لم يكن بأهمية الحفاظ على ممتلكات وعرض ومال المواطن ؛ فجرائم السطو والسرقات من الجرائم التي تزعزع الثقة في الحكومات وفتنفصم عنها شعوبها ؛ فمسألة الزي والبنطال يمكن تناولها بالتثقيف والتناصح ؛ أما درء جرائم المال والأرواح تحتاج إلى يقظة وإجراءآت وقاية تمنع حدوث الجريمة و يجب أن نسابق الزمن ولا نأتي بعد ارتكاب المجرم لجريمته ويكون قد فات الأوان.!! شاهدت عمارة من عدة طوابق تحت التشييد في حي الملازمين يحرسها العديد من رجال الشرطة على مدار الساعة وقيل لي أنها تعود لمسئول شرطي كبير ؛ تساءلت بيني وبين نفسي إن كانت عمارة مسئول وهي تحت التشييد وبها هذا الكم من رجال الشرطة لحراستها فما بالك بالآخرين ناس ( قرعتي راحت)!!؛ أليس في هذا أبلغ دليل واعتراف من مسئول أمني كبير على مدي التراخي الأمنى – وحياءً؛ لا أقول التسيب - والحجم المهول من جرائم السرقات والسطو والكسر المنزلي فما بالنا ( بناس قريعتي راحت) الذين أصبحت منازلهم صيداً ليس هناك أسهل منه للصوص ومعتادي الإجراو ورد السجون.. خاصة منازل المغتربين الذين لديهم جهاز ينظم أحوالهم في الخارج ؛ أما أمنهم في الداخل (فطظ) . أليس من المفروض أن يكون هناك تنسيق لشملهم بالرعاية الأمنية والتنسيق بين الجهاز السلطات الأمنية والشرطية؟! ؛ لكن يبدو – والله أعلم - أن في بلادنا على المواطن الوفاء بغلتزامات وواجبات المواطنة ووفي ذات الوقت عليه أن يعتقد بأنه ليست له أدنى حقوق كما تنص الشرعات السماوية وحتى الوضعية ؛ فحسبي الله ونهم الوكيل!! أطلب من كل الذين تم السطو على منازلهم وفقدوا أموالهم ومغتنياتهم المنزلية والتي بذلوا زهرة شبابهم وهاجروا من أجل لتكوينها يسأل السلطات الأمنية سؤالاً واحداً ملحاً : لي كم نسبة الذين أعادت لهم الشرطة ما سرق أو نهب منهم؟!. إن التقارير الأمنية اليومية الوردية التي توضع أمام الوالي أو مدير الشرطة تستحق وقفات ميدانية من قبل من رُفعت لهم هذه التقارير ليتم تمحيصها والتحقق من مصداقيتها . فالمحليات مشغولة بالجبايات ولا تعتبر أن الأمن من مهامها الرئيسية بل تنتهي العلاقة بين المحلية والشرطة على إصطحاب شرطي للجباية الفاعلة!! .. إن دورات الدفاع الشعبي عمل مميز – رغم ما يدور حوله من جدل - تصقل فيه مهارات ويدرب فيه المواطن على حماية الوطن والعرض والأرض؛ وبسط الأمن الداخلي و توفيرالأمان والطمأنينة والحماية للمواطن المهدد في داره كجزء من مهام منسقية الدفاعل الشعبي وكخدمة وطنية مقدرة عليها أن تُستثمر في بسط الأمن الشامل وفي هذ أيضاً توفير للاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراده من شبابنا حين يرابطون في احياتهم وبين أهلهم والسهر على توفير الأمان لأهاليه الحي؛ فأهل مكة أدرى بشعابها ؛ وذلك لمعرفتهم بساكني الحي معرفة قربى أو جوار أو زمالة كما يمكنهم حصر كل مشتبه فيه وملاحقته وفي هذا إجراء وقائي لمنع الجريمة قبل وقوعها وتوفير الطمأنينة والأمان للأهل والحي.!! نسمع كثيراً بالمباحث المركزية ومباحث الولايات وأدائها مما تتناقله الألسن ؛ وذلك لأن ليس هناك صحافة متخصصة سواء في العنصر البشري المتخصص أو المراسل الولائي أو عبر صفحات متخصصة ضمن اصدارات الصحف اليومية لتوعية المجتمع بما يدور حوله وفيه من جرائم تسجلها الدوائر الشرطية والأمنية والمباحث فنتابعها ونتابع نتائج التحري والتحقيق فيها؛ فنسمع ضجيجاً ولا نرى طحيناً . ربما تكون هذه الأجهزة تؤدي أعمالها وفق امكانيات كبيرة أو ربما تكون أيضاً امكانات متواضعة لا تتناسب وحجم وتطور الجريمة ؛ أو ربما تواضع الامكانات المتوفرة لا تناسب والمهام والمسئوليات الملقاة على عاتق هذه الأجهزة . غياب الشفافية والصحافة المتخصصة هما أيضاً أحد أهم عناصر المسكوت عنه . أنا لا أشكك في جهود أو مجهودات أي جهة هذه الأجهزة الأمنية ؛ ولكن أليس من حق المواطن أن يعرف أسباب ومسببات حوادث لسرقات والسطو المنزلي وعدم النجاح في القبض على اللصوص وإعادة المسروقات ؛ وهل يقبل منطقاً أن ينتهي الأمر عند إجراء أمني إداري في قسم شرطة بمذكرة أو محضر يسجل رقمه على دفاتر الأحوال فقط؟! في البرلمان ( المجلس الوطني) يتحدث النواب في كل شيء من السياسة والاقتصاد والزراعة إلا في مجال الخمات التي تمس طمأنينة وأمن وأمان المواطنمباشرة ، ولم أسمع لا في المجلس الوطني ولا مجلس الوزراء أي استجواب لوزير الداخلية أواستدعاء مدير عام الشرطة للتنوير ؛ ناهيك عن المجالس التشريعية الولائية ؛ فلا استجواب أو استدعاء لمدير شرطة ولائي ليجيب عن أسباب عدم القدرة على مكافحة أو القبض على اللصوص مرتكبي حوادث السطو المنزلي والتي أصبحت هاجساً يؤرق أجفان المواطن ؛ البرلمان يتحدث في كل شيء إلا فيما يهم المواطن المواطن من خدمات مباشرة فهم صائمون لا يتحدثون ؛ أما الصحافة فتتحدث كعادتها عن السياسة والاحزاب والكورة لأننا 37 مليون زعيم سياسي ليس بينهم مواطن ؛ أما صحفنا تؤمن بالتخصص الصحفي زهي لا تصدر لا صفحات ولا ملحقات متخصصة أو مراسبين متخصصين يجوبون أقسام الشرطة أو وزارة الداخلية ؛ ليس هناك محرر طبي متخصص يحرر صفحة طبية أو معلم متخصص ليحرر صفحة عن تقنيات التعليم ؛ أما الصحة الوقائية والبيئة فهما في ذيل الاهتمامات. أنا على استعداد لأن أثبت للسلطات حوادث سطو وسرقات تكررت على منازل سرقت وتكررت سرقة ذات المنازل برغم التبليغ عن هذه السب قات بعد يومين فقط فهل وصلت استهانة اللصوص بالأمن لهذه الدرجة ؛ ومع ذلك لم تتحرك السلطات لكي تبذل أي مجهود أو إجراءآت لمراقبة مواقع السرقات لأكتشاف الجناة ؛ مما شجع اللصوص تكرار عمليات االسطو لاستكمال ما تبقي من سرقاتهم ؛ فلو أن هناك رادع أو عيناً رقيبة تتابعهم وأن لا أسهل من أن يقيد البلاغ ضد مجهول لكان الوضع مختلف الآن؛ كما أن في التراخي راحة للرأ من وجع اللاأس ؛ فالشرطة في خدمة الشعب باستقبال البلاغات فقط وإجراء المعاينات ؛ لدرجة أننا أصبحنا نجهل الجهة التي نشكو إليها هذه الممارسات ؛ فحين نبلغ الجهة المختصة ولا تتابع مع المجني عليه ولا تضعه في صورة تطورات البحث عما سرق منه ؛ فهي بذلك تعتبره نكرة لا وزن له ؛ ولا يحق له معرفة النتائج لتدفعه لمرحلة اليأس حتى يبلغ السيل الزبا ؛ فتحبط نفس المُبَلِّغ ولا يجد ملجأ يعيد إليه ما سرق منه غير الله وعدالة السماء في غياب عدالة البشر ؛ فيرفع يديه لرب السماء داعياً ( حسبي الله ونعم الوكيل ؛ العوض عليك يا الله)!! يا وزير الداخلية: رأفة بنا فاللصوص تسرقنا ليلاً وتستريح نهاراً لتزاول نشاطها ليلاً مرة أخري في غياب من يحمي المواطن منهم ..!! Abubakr Ibrahim [[email protected]]
