بسم الله الرحمن الرحيم ظل شعبنا يقاوم نظام الإنقاذ الاستبدادي الشمولي ألإقصائي الجاثم علي صدره وذلك عبر الكيانات السياسية و التجمعات النقابية و الأفراد و منظمات المجتمع المدني و عبر العمل المسلح بهدف إزالته و إقامة البديل الديمقراطي ألتعددي وحل قضايا الوطن و التي هي متشابهة و لكن بدرجات متفاوتة. و لما استمر النظام في قهر المعارضين و تجاهل مطالب الأقاليم و المواطنين و مواجهه المجتمع الدولي فقد اشتد القتال في جنوب السودان و في دارفور و في شرق السودان حيث ارتكب النظام أفظع الجرائم من حرق و قتل و اغتصاب و جرائم حرب و إبادة و جرائم ضد الإنسانية . و لم يقف المجتمع الدولي متفرجا علي ما يرتكبه النظام من جرائم و اعتداءات فالقي بثقله لحل قضايا السودان و لكنه تنكب الطريق عندما رأي آن يكون الحل في منابر متعددة ، فكانت نيفاشا حيث تم التوقيع علي اتفاقيه السلام الشامل في 19\1\2005 و لكن النظام ما برح يتحين الفرص لإجهاض بعض أحكامها مما أدي إلي صراع ظاهر و مستتر بين طرفي الاتفاقية . و عاود المجتمع الدولي جهده لحل قضيه السودان في دارفور فكان اتفاق سلام دارفور في ابوجا في 5\5\2006 لم تقبل به القوي الفاعله في دارفور او جماهير الإقليم و تواصل القتال أشرس مما كان و بقي اتفاق دارفور دون نفاذ . و عرجت القوي الأجنبية لتبرم اتفاق الشرق في اسمرا و ظل ذلك الاتفاق أيضاً حبراً علي ورق دون نفاذ شانه في ذلك شأن اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي. و رغم كل تلك الاتفاقيات طفق النظام قتلاً وتشريداً للمواطنين في دارفور و في آمري و كجبار في الشمال و قتل بدم بارد المواطنين في بور سودان في الشرق . لقد افرغ النظام الخدمة العامة و القوات النظامية من المخلصين من أبناء الوطن ليعين أهل الولاء و الطاعة و المصالح الخاصة و حشد في الأجهزة العدلية من قضاء و نيابة الموالين الذين ينفذون مشيئته . و أصدر و ابقي علي ترسانة من القوانين تهدر الحقوق و تقيد الحريات العامة و الخاصة التي تصادر حرية التعبير و التجمع و الرأي و النشر ، و ما زال يعمل علي إصدار المزيد من التشريعات التي تلغي حرية الصحافة و حرية إقامة الندوات و التجمعات . و لما كان العدل هو الوجه الأخر للسلام حيث لا سلام دون عدل ، و لما كانت الأجهزة العدلية في السودان عاجزة و غير راغبة في ملاحقة الجناة في دارفور و غيرها بسبب غياب التشريعات المُجرمه و النيابه المستقله القادرة علي التحقيق و الحصانات ألقانونيه و الدستورية للجناة و تبعية القضاء للنظام و رموزه ، فانه لا يمكن ملاحقه الجناة داخل السودان مما استوجب إحالة الأمر للقضاء الدولي بقرار دولي. و قد أصدر القضاء الدولي قرارات بملاحقة العديد من المسئولين و علي رأسهم رئيس النظام و بالتالي أصبح رأس النظام مطلوباً دولياً للعدالة ، مما يجلب مزيداً من المتاعب علي الشعب إن تعذر تنفيذ القرار القضائي الدولي . الانتخابات: الانتخابات استحقاق نصت عليه اتفاقيه السلام الشامل و ضُمن في الدستور الانتقالي و كان علي الحكومة إعداد المسرح السياسي لانتخابات حرة و نزيهة و شفافة وفق المتطلبات الواردة في اتفاقيه السلام الشامل و الدستور الانتقالي. و علي رأسها : 1- إصدار قانون الانتخابات خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية، أي خلال مدة لا تتجاوز 9\1\2006. و لكن الحكومة أصدرت قانون الانتخابات في 15\7\2008 و حوي أحكاماً لم تتوافق عليها القوي السياسية. 2- إجراء إحصاء سكاني صحيح و إعلان نتائجه خلال مدة لا تتجاوز عامين من بداية الفترة الانتقالية، أي حتى 9\7\2007. و لكن الحكومة بدأت في التعداد في ابريل 2008 و أعلنت نتائجه في مايو 2009. و لم يكن التعداد شاملاُ و جاء معيباُ وفق ما قررته كل القوي السياسية و اعترفت الحكومة بذلك عندما زادت عدد مقاعد الحركة ألشعبيه خارج إطار التعداد. و من ثم جاء توزيع الدوائر الجغرافية معيباُ لصالح الحزب الحاكم . 3- إجراء انتخابات عامه خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات وفق المادة 216 من الدستور الانتقالي، أي حتى 9\7\2009 و من ثم تفقد السلطة شرعيتها وفق الدستور و اتفاقيه السلام، ورغم ذلك واصلت السلطة استمرارها غير المشروع. 4- إلغاء القوانين القمعية المقيدة للحريات تهيئة لبيئة ديمقراطيه تُجري فيها الانتخابات و لم تُنجز الحكومة ذلك و تحصنت بقوانين قمعيه و أحكمت قبضتها علي وسائل الإعلام و علي الخدمة العامة إجهاضاً لانتخابات تنافسيه حرة و ديمقراطيه . 5- كونت الحكومة مفوضية للانتخابات منحازة منهجاً و أداء لحزب المؤتمر الوطني و تجاوزت أحكام الدستور وقانون الانتخابات عندما حددت ميعاداً للانتخابات و هي لا تملك غير التأجيل مرة واحدة و لمدة محددة و لمواقع معينه و أسباب محددة. أجرت الحكومة انتخابات قاطعتها معظم القوي السياسية و جماهير الشعب و أيقن من شارك فيها بأنها جاءت مزورة لا تعبر عن إرادة الأمة ، احتل بموجبها المؤتمر الوطني جل - إن لم يكن كل- المواقع التنفيذية و التشريعية في الشمال و لكنه لم يفلح في تزوير الانتخابات في الجنوب لصالحه فلم يحصل إلا علي 8% من أصواته . إن استمرار المؤتمر الوطني في السلطة نذير بانفصال الجنوب و تصاعد الصراع في دارفور وتفجير الصراع في مناطق اخري و حبس رئيس النظام داخل السودان ذعراً من المطاردة الجنائية الدولية و ما يترتب علي ذلك من مواجهات مع المجتمع الدولي . إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الملابسات هي محاوله بائسة لتقنين ما هو باطل وإضفاء الشرعية علي نظام يفتقد إلي الشرعية و هي ليست المخرج من المأزق بل هي تعميق للمأزق وإضافة لمشكلات الوطن . و سعي النظام لاستقطاب الآخرين وفق برنامجه هي محاولة تعيسة لتوريطهم للمشاركة في الجرم في تمزيق السودان وضياعه. الجبهة الوطنية العريضة:- إن العمل الجبهوي كان هو السبيل المجرب في تاريخ النضال السياسي السوداني . و لكن التجارب السابقة أفرزت سلبيات حيث تهاوت مكونات الجبهة واحدة تلو الاخري ، و غاب الهدف الاستراتيجي و هو إسقاط النظام . و سارع البعض إلي المشاركة بدل المقاومة و عن الاتفاق تنازلاً بدل المواجهة تغييراً. إننا ندعو إلي قيام جبهة عريضة تضم كل المواطنين الذين يرفضون الشمولية و يعملون للتصدي لقضايا الوطن (استجابة و حلاً) في كل أقاليمه. إننا ندعو الجميع لهذه الجبهة دون عزل لأحد إلا من يقف حتى الآن مؤيداً و مدافعاً عن نظام الإنقاذ. هذه الجبهة ليست حزباً سياسياً و لكنها تجمع لكل الفعاليات السياسية و لكل مواطن و مواطنه يرفض نظام الإنقاذ. إننا ندعو كل قواعد القوي السياسية في الشمال و الجنوب و ندعو النقابات و كل المواطنين الذين يقفون علي السياج و كل منظمات المجتمع المدني و كل الناشطين في الساحة الوطنية دون انتماء حزبي . إننا ندعو كل السودانيين داخل السودان و في دول المهجر. إننا ندعو كل الحركات المسلحة قيادة و قواعد في دارفور و الشرق و كل أقاليم السودان الاخري . ندعو كل أهل السودان للتجمع تحت راية واحدة و جبهة عريضة تعمل علي إسقاط النظام القائم. الأهداف: أولا:- تنفيذ ما تبقي من اتفاقيه السلام الشامل و إجراء الاستفتاء بصدق و شفافية و جدية و العمل علي أن يكون خيار الجنوب هو الوحدة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و التأكيد علي أن سلطة الإنقاذ لم تكن خصماً للجنوب وحده ، بل هي أكثر خصومة لشعب الشمال في كل مناطقه . ثانياً:- عدم استغلال الدين أو العرق في السياسة. ثالثاً:- المواطنة هي الأساس الوحيد دون غيرها لكل الحقوق و الواجبات . رابعاً:- تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي بين سبعة أقاليم هي الجنوب و دارفور و كردفان و الأوسط و الشرق و الشمال و العاصمة القومية علي أن ينشئ كل إقليم ما شاء من ولايات داخله تكون مسئولة أمام الإقليم ، و لكل إقليم إنشاء نظام قضائي حتى مرحلة محكمه الاستئناف علي أن تكون المحكمة العليا و المحكمة الدستورية قوميه . خامساً: - يكون رأس الدولة مجلساً مكوناً من رئيس و سبعه نواب ، من كل إقليم نائب و بذلك يدير كل إقليم شأنه من جهة و يشارك في قيادة الوطن علي مستوي الرئاسة من جهة اخري . سادساً: - تحقيق التنمية العاجلة و الشاملة في دارفور و إعادة النازحين بإعادة البناء و توفير الخدمات و البنيات الاساسيه و تحديد المسارات و إعادة الأرض لأصحابها و تعويض كل من تضرر بالحرب تعويضاً خاصاً و عاماً و العمل علي تنمية الشرق و باقي الأقاليم . سابعاً:- أقامه العدل و القصاص علي كل من ارتكب جرائم في دارفور و باقي أقاليم السودان ، و إلي أن يحدث ذلك يتم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قبولاً و تنفيذاً لقراراتها . ثامناً:- إعادة المفصولين سياسياً أو تعسفياً من الخدمة العامة و القوات النظامية أو تعويضهم تعويضاً عادلاً و عاجلاً . تاسعاً:- إعادة بناء السلطة القضائية و الأجهزة العدلية تحقيقاً للمهنية و الحياد و الاستقلال عاشراً:- إعادة بناء الخدمة المدنية و القوات النظامية علي أساس المهنية و القومية و الحياد . احد عشر:- إلغاء نقابات المنشأ و قيام نقابات علي أساس المهنة. ثاني عشر:- إعادة النظر في النظام التعليمي و العلاج تحقيقاً لمجانية التعليم و العلاج و ترقية المحتوي و الأداء. ثالث عشر:- تعديل كل القوانين المقيدة للحريات ترسيخاً لحرية الفرد و كرامته و منع الاعتقال التعسفي و تأكيد حرية النشر و الصحافة و التجمع. رابع عشر:- إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية تمكيناً للأحزاب لممارسة الديمقراطية داخلها في اختيار القيادة و اتخاذ القرارات و علي أن يتم التداول الديمقراطي للقيادة فيها. خامس عشر:- مع مراعاة اتفاقيه السلام الشامل تُحدد نسبة موحده للثروات الطبيعية للإقليم الذي توجد فيه تلك الثروات و توزع حصيلة المركز علي الأقاليم التي لا تتوفر فيها تلك الثروات. سادس عشر:- محاسبة و محاكمة كل من فسد و افسد و أجرم و التحقيق في كل إهدار للمال العام. سابع عشر:- إجراء إحصاء سكاني جديد تحت إشراف مجلس قومي تُمثل فيه كل القوي السياسية و منظمات المجتمع المدني و إجراء سجل انتخابي جديد و دائم و تكوين مفوضيه للانتخابات من أعضاء يتمتعون بالحياد و الاستقلال و تخلو صحيفتهم من التعامل مع أي نظام شمولي و مشهود لهم في كافة مسيرة حياتهم بالالتزام بقيم الديمقراطية التعددية و سيادة حكم القانون ، ثم إجراء انتخابات تعدديه علي أساس التنافس الديمقراطي في بيئة من الحرية و المساواة و حكم القانون . ثامن عشر:- إعداد دستور دائم يعبر عن التنوع و التعدد و الحرية و الديمقراطية و التوزيع العادل للثروة و السلطة وفق ما ورد أعلاه. الوسائل: عضوية الجبهة مفتوحة لكل سوداني و سودانية في كل أقاليم السودان و في كل دول المهجر و من ثم فان وسيلتها لتحقيق أهدافها هي العمل الشعبي الذي ينتظم كل مواقع العمل و السكن. 30\4\2010
