بسم الله الرحمن الرحيم حاطب ليل جاء في الاخبار ام مجلس الوزراء قد بدا مناقشة سن المعاش فهي حسب القانون الساري ستين عاما وهناك توصية لرفعها الي خمسة وستين . هذا الجدل يعيدنا الي عام 2007 حيث تم تفعيل هذة القانون في الجامعات السودانية فحدثت مجزرة حقيقية فيها اذ تم الاستغناء عن عدد كبير من الاساتذة (البروفسيرات) والامر وان كان تنفيذا للقانون الا انه لايخلو من شبهة سياسية فالجامعات كانت بمناى عن تطبيق ذلك القانون ولكن ظهرت حركة احتجاجية داخل بعض الجامعات على قانون نقابة المنشاة لابل قامت جامعة الخرطوم بتكوين نقابة للاساتذة فحدث استدعاء لقانون المعاش وربما لاول مرة في تاريخ الجامعات فكان ماكان . بعد شد وجذب حدثت معالجات جزئية مثل استثناء البعض في حالة الحاجة الماسة على يكون ذلك بطلب يرفع لوزير التعليم العالي ويعمل المستثنى بالمرتب الاصلي (المقطوع) على ان يصرف له من موارد الجامعة وليس من وزارة التعليم حتى لاتتوسع الجامعات في طلب الاستثناء الان هدات الامور او ربما اصبح الذين كانوا يؤيدون قانون سن المعاش في الستين قربين من هذة السن اوربما رات جهات اخرى كثيرة ان سن الستين ليست كافية للاحالة للاستيداع لانه يحرم البلاد من خبرات كبيرة فقد ثبت ان الذين طبق عليهم القانون ذهبوا للعمل في القطاع الخاص او الخارج وعملوا بحيوية كبيرة وقدموا عطاء وافرا كانت البلاد التي علمتهم ودربتهم اولى به لذلك تبدو المراجعة في هذا الوقت موضوعية ولها مايبررها لان تطبيق 2007 كشف الكثير من الثغرات . كما هو شائع ان للانسان عمرين هما العمر الزمني (الكرونولجي ) او الروز نامي وهو ذلك الذي يحسب بالايام والسنين وهذة تثبته شهادة الميلاد الاصلية او شهادة تقدير العمر (التسنين) كما في حالة الذين ولدوا على يد القابلات التقليديات من امثالنا وهناك العمر البايولجي وهذا يعتمد على صحة الانسان ويمكن ان يحسب بطريقة علمية عن طريق فحص وظائف الاعضاء اي حالة الشخص الصحية وليس بالضرورة ان يتطابق العمر الروزنامي مع العمر البايلوجي فاحيانا تجد شخصا فوق السعبين بحيوية ونشاط كانه شاب في الاربعين (ذي الزول داك) واحيانا تجد شابا في الاربعين (يناهد) من طلوع سلم لعمارة بها اربعة طوابق . لقد اصبح العالم في معظمه يعتمد في تحديد سن التعاقد على العمر البايلوجي وليس على التسنيني كما ان طبيعة الوظيفة لها دور في تحديد سن التقاعد فالعمل الذهني يختلف عن العمل اليدوي فعند الذين يحترفون اعمالا ذهنية ثبت انه كلما تقدم بهم العمر كلما ازاداد عطائهم وان قلت مروتهم الجسمانية لذلك نجد ان معظم جامعات العالم والهيئات البحثية التقاعد فيها يرتبط بحياة الفرد اي عمل حتى الموت . تطور الحياة العام له اثر في قدرة الانسان على العطاء ففي السودان مثلا ظروف الحياة اليوم من حيث المعاناة والغذا تختلف عن الامس فهناك تطور في هذة النواحي ومتوسط عمر الانسان الروزنامي يظل في ازدياد ففي السودان يقدر اليوم ب56 سنة تقريبا ولولا ارتفاع نسبة الوفيات عند الولادة لاصبح اعلى من ذلك اذن ياجماعة الخير ان فكرة مراجعة سن المعاش ورفعها من 60 الي 65 او 70 كما يرى البعض تبدو ملحة لابل تاخرت كثيرا واخيرا شكري وتقديري للدكتور الصديق هاشم مساوي الذي اتحفني بدراسة له في هذا الموضوع اعتمدت عليها في هذا المقال abdalltef albony [[email protected]]
