بعد صيام عن الكتابة بلغ اربعين يوماً أعود اليوم لأكتب على الانترنت وليس على الورق.وما ذلك الا لأهمية الموضوع عندي. لمس السيد وزير العدل جرحاً يوم تحدث عن أن لهم رأي في لائحة التسويات الفورية المرورية. تنص المادة 67 من قانون المرور - والتي انتقدناها كثيراً – (67 – 1 - يصدر الوزير بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة.( كيف تقبل وزارة المالية هذا ؟مال عام يجبى بعيدا عن المالية وفي الطرقات وبشنط تحت الأرجل وبإيصالات ملونة لا تعرف وزارة المالية عددها ولا مكان طباعتها ؟أين وزارة العدل والتشريع والمجالس التشريعية في الولايات وفي المركز؟) بين القوسين تعليقنا على المادة باللون الأحمر. – تحصل وتورد التسويات الفورية وفقا لما تحدده اللوائح. السيد وزير العدل لو رأيت ما فعلته هذه المادة في طرقاتنا من هدم للاقتصاد والأخلاق وتعسف باسم سلطة الدولة افقد الدولة احترامها في نفوس كثير من مواطنيها.هذا إن لم اقل أحدث شرخا في احترام المواطنة يصعب جبره في المدى القريب. ولتعرف ما فعلت بالاقتصاد السوداني ان الشرطة قالت انها من 2002 الى 2007م قطعت 6000000 ( ستة ملايين إيصال) مما يعني انها جمعت 180 مليار جنيه على الأقل من المواطنين. أليس هذا سببا واضحا من أسباب الفقر؟ ثم أين ذهبت هذه المليارات؟ هذا ما نريد منكم أن تسألوا عنه اين تذهب هذه الأموال الكل يعرف ولكن نريدها موثقة منكم شخصياً لنصدق اننا في دولة بدأت في إحقاق الحق. سيدي لو كانت كل 6000000 إيصال هي فعلا مخالفات مرورية لمات نصف سكان السودان بالحوادث المرورية ولكن هذا مال أخذ من المنتجين قسراً وكرهاً وتعسفاً من أفراد الشرطة التي تبحث بكل الوسائل لتجعل المنتج يدفع تسوية فورية بحق او باطل لأن للدوريات فيها نصيب 20 %. ويمكنني أن أورد عشرات الأمثلة لغرامات دفعت ليست مخالفات مرورية بل استضعاف للمواطن واستغلال للسلطة. والأغرب أن جل إن لم أقل كل هذه الجبايات على المنتجين لا يشاركهم فيها أي قطاع آخر لا عسكري ولا سياسي ولا حتى أصحاب الفارهات هذه المادة للمنتجين فقط. وكثير منهم تركوا الإنتاج وجلسوا في صفوف ديوان الزكاة فرارا من تعسف دوريات المرور التي تقطع الطرقات كل 25 كلم لتجمع أكبر قدر من المال كهدف أساسي. سيدي وزير العدل كثير من ما يسمونه مخالفات مرورية مثل تجديد الرخصة وتجديد الترخيص يمكن حسمه عبر أجهزة الحواسيب والشبكات وبنظم مطبقة في كثير من بلاد الله إلا شرطتنا لا تريد الا الوقوف في الطرقات ليدفع لها المواطن والبقية معروفة. سيدي وزير العدل لكم قدح كبير في نص هذه المادة حيث تقول بالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية. فلتكن مشورتك فيها واضحة وضوح الشمس. أمثلة لما تجمع به أموال المواطنين الغلابة عبر هذه المادة:- 1. العاكس ليس صناعة سودانية. ادفع 30 جنيه. 2. رأس الحصان مرفوع فوق شبك الدفار. 3. هؤلاء الذين معك ركاب بأجرة وإلا اثبت نسب قرابتهم لك ( تخيل).كأن الغريب يحدث مخالفة مرورية ولكن القريب لا يحدث. 4. لون الشاحنة غير مطابق للمكتوب ويختلفان ينتهي الأمر بدفع غرامة. 5. الزجاج فيه ضربة حجر . مخالفة لأن الزجاج المكسور مخالفة دون تحديد من كسر قطره ملميترات الى الزجاج المهشم تماماً. 6. المنشات لا تعمل ولو كنا في عز الصيف او الشتاء حيث لا أمطار. 7. تحمل خضارا على بوكس ملاكي ولو كان الخضار لك والبوكس لك هو عندهم مخالفة ولو حملت عليه أي شيء غير الهواء مخالفة. 8. التلاجة غطت المراية التي بالوسط مخالفة . لا عذر ادفع . 9. الحافلة ليس بها ماء بارد. 10. الحافلة بها ستائر. 11. الحافلة ليس بها ستائر. في كلا الحالتين مخالفة. 12. الحافلة في خط غير الذي رخصت به السلطات المحلية ولو ذهبت في مشوار خاص. 13. التفتيش الشهري منتهي. انتهى امس ولم أكن أعمل بالامس. عليك مخالفتين امس واليوم. هذه أمثلة قليلة جدا من تعسف الشرطة التي منحت 3 سلطات وهكذا استخدمتها . أيرضيك هذا يا وزير العدل؟
أحمد المصطفى إبراهيم ما جستير تكنولوجيا التعليم http://istifhamat.blogspot.com كاتب صحفي 00249912303976
