رد على ورقة دارفور: نحو استراتيجية جديدة لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية والمقدمة من مكتب مستشار والي جنوب دارفور. قيادة تنظيمات البعث بدارفور بسم الله الرحمن الرحيم خالدة رد على ورقة
دارفور: نحو استراتيجية جديدة لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية والمقدمة من مكتب مستشار والي جنوب دارفور.
أولاً : قبل الرد على محتوى الورقة ومضمونها نود أن نشير إلي الآتي: 1. إن الخطاب المُرفق قد حدد صيغة الرد على الورقة من القوى المعنية كتابة بحيث تُسلم كأوراق دون مناقشتها؛ و هذه الصيغة برأينا تختزل المساهمات بطريقة مخلة و تنسف فكرة المشاركة الجادة و الفاعلة التى يجب أن يضطلع بها الجميع. 2. ليس واضحا ما إذا كانت الدعوة صادرة من حزب المؤتمر الوطني، أم حكومة السودان . 3. طرح استراتيجية جديدة لحل مشكلة السودان فى دار فور لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية والعدالة والمصالحة فى هذا الوقت, يجب أن يقترن برغبة جادة و صادقة فى حل المشكلة حلا جذريا و يعنى مغادرة أساليب المناورات و المراوغات رأفة بهذا الوطن الذى لم يعد يحتمل أكثر مما هو عليه.
ثانياً : سبق لحزبنا حزب البعث العربي الإشتراكي أن قدم بعض المساهمات من أجل حل مشكلة السودان في دارفور منذ بدايتها نوجزها فى الآتى: 1. في غمرة الصراع المسلح في دارفور والذي كاد ان يمزق المجتمع في شكل اصطفاف عرقي وهمي كان يمكن ان يقود الى حرب أهلية شاملة، بسبب الاستقطاب من قبل الحكومة وحركات التمرد في دارفور، قام حزبنا بمبادرة سياسية، جمعت كل القوى السياسية في دارفور في نوفمبر 2003م في مدينة نيالا وأكد في تلك المبادرة على ان الصراع لم يكن صراعاً عرقياً بين من كانوا يسمون بالزرقة والعرب ،ولكنه كان صراعاً سياسياً واقتصادياً وتنموياً ولا يمكن حله عسكرياً وأمنياً. بل عبر الحوار السلمي الديمقراطي بين كل مكونات المجتمع الدارفوري، والتي يستحيل تقسيمها إلى عرب وغير عرب استناداً الى العرق لأن مكونات دارفور قد تمازجت وتصاهرت لقرون من الزمن تلاقحت عبرها عبرها الثافة العربية الاسلامية والثقافات المحلية وتفاعلت طوعاً لتنتج الممالك الدارفورية. وأكدت المبادرة أن لا حل يأتي من خارج الحدود بل الحل يكمن بين أبناء وبنات شعبنا. وافضت تلك المبادرة الى تكوين لجنة تنسيقيه من كافة الاحزاب السياسية في دارفور في شكل اجماع وطني فريد أسس لوعي جماعي بمشكلة دارفور _ مسبباتها وحلها . وضعت تلك اللجنة برنامج عمل وموجهات وكانت في طريقها الى نشر تلك البرامج والأفكار على الجمهور في شكل ندوات في الساحات العامة في المدن والقرى والأرياف ... ، إلا أن سياسات النظام أدت الى فشل تلك الجهود، واستبدلت تلك اللجنة بقرار ولائي بلجنة أخرى تابعة للسلطة وتحت سيطرتها. 2. في 1/1/2004م أصدر حزبنا بياناً أكد فيه ان مواجهة الحركات المسلحة بقوات غير القوات النظامية (مليشيات حكومية) من شأنه ان يعقد الامور وان يؤدي الى استمرار الاستقطاب على أساس قبلي وإثنى بين المجموعتين المتحاربتين. 3. في سبتمبر 2004 أصدرت قيادة حزبنا بالخرطوم بياناً تحت عنوان أزمة دارفور بين التدويل واتجاهات الحل الوطني جاء فيه ما يلي : ( إن المخرج من أزمة دارفور ، ومن اتجاه تدويلها الذي سيفاقم من الاوضاع ، ولا يوفر لها المعالجة المطلوبة، يكمن في ادارة حوار جاد ومتعدد الاطراف حول مسألة دارفور، ويشارك فيه حاملوا السلاح وأبناء دارفور بمختلف توجهاتهم السياسية والثقافية والقوى الوطنيه ، ولن يكون مثل هذا الحوار مثمراً مالم يتم كفالة الحريات العامة والديمقراطية. وفي اتجاه تعزيز فرص الحل السلمي لابد من تطوير العلاقات مع تشاد في اطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل من قبل كل بلد في شئون البلد الآخر او دعم واسناد المعارضة فيه . إن أي دور متوقع للمجتمع الدولي ، لا يخرج عن اطار دعم واسناد خيارات أهل دارفور التي يقررونها بكامل الحرية دون إملاء من أي طرف خارجي، وفي احترام تام لسيادة السودان واستقلاله. إن التاكيد على الحل الوطني الديمقراطي المتفاوض عليه ، بمشاركة كافة الاطراف المعنية ، يستوجب الوقوف بجزم ضد كافة اتجاهات التدويل والتدخل الاجنبي ، ولا سيما الامريكي والتي تجد أقوى مبرراتها في اخطاء النظام المتزايدة ، وفي استعداداته الدائمة لتقديم التنازل مقابل الضغوط الاجنبية .) 4. في ديسمبر 2004م وبعد مشاركة أبناء دارفور في ملتقى طرابلس الأول والذي انبثق عنه منبر أبناء دارفور ورغم عدم مشاركة الحزب في ذلك الملتقى لكننا قبلنا فكرة المنبر واعتبرناها احدى آليات حل المشكلة عبر الحوار والتفاكر ... وكانت اولى ملاحظاتنا حول ذلك المنبر هي ان يكون منبراً محايداً عن السلطة والحركات، وأن يمنع الاستقطاب وأن يبقى معبراً عن قضايا دارفور ، وان يؤكد ان لا حاملى السلاح ، ولا السلطة يعبرون عن أبناء دارفورباحتكارهم للقضية . ... وفعلاً حينما مورس الاستقطاب انقسم المنبر الى منبرين (منبر الجنرالين) لحظتها اتخذ الحزب موقفه المعارض لكلتا المنبرين لأنهما عمقا مشكلة دارفور .. 5. في يوليو 2005م بعد إعلان مبادىء أبو جا وفي معرض رد الحزب على أعلان المبادىء أكدت وثيقة الرد على اعلان المبادىء بين الحكومة وحاملي السلاح تحت الوساطة الأجنبية ، أكدت الوثيقة على ان محادثات أبوجا لن تؤدي الى الحل لأنها اتفاقية استبعدت ابناء دارفور ولم تشركهم في حل المشكلة حتى وإن شملت كل الحركات المتمردة ... ولأنها تقوم على وضع مقلوب حيث تطلب من حوار أهل دارفور ان يبصم عليها ويؤيدها كما هي . والبداهة تقول ان يسبق الحوار الدارفوري أي اتفاقية وان تأني الاتفاقية لتحقيق اجماع كل الأطراف .وأن تكون الإتفاقية خلاصة الحوار وأن تخرج من ثناياه تتوجه لكل لكى تجد الشرعية والدعم لا العكس . 6. في ديسمبر 2005م شارك حزبنا ضمن فعاليات المؤتمر الاهلي لحل مشكلة دارفور في الفاشر ضمن القوى السياسية الموالية والمعارضة ... من بدايتة الى نهايتة على الرغم من انسحاب بعض المعارضين بدعوى عدم مشاركة وفود الحركات تأكيداً لاستقلالية خطنا السياسي وحياديته بين السلطة والحركات حيث شارك الحزب برئاسة لجنة اعداد الاوراق وقد صيغت الورقة بعنوان : دارفور المشكلة /الأسباب والحلول . و شخصت الورقة الأسباب العميقة لمشكلة دارفور ووضعت توصيات جيدة كحلول للمشكلة.إلا أن هذه الورقة قد خلقت اشكالاً بين النظام ومركز دراسات السلام (مقر اعداد الأوراق ) ، كادت ان تؤدي الى اغلاقه وصودرت كل النسخ .رغم ذلك واصل الحزب مشاركته فى المؤتمر وقد خرجت التوصيات مرضية لكل القوى السياسية حتى تلك التى لم تشارك فى المؤتمر .بيد أن تلك التوصيات ذهبت فى مهب الريح . . . 7. في مايو 2006م بعد توقيع اتفاقية أبوجا أصدرت قيادة حزبنا بياناً اكدت فيه أن أبوجا حل زائف لمشكلة حقيقية وانها اتفاق ثنائي فرضته الضغوط الدولية وانزاراتها وانها تتجاهل جوهر المشكلة وغيبت الشعب السوداني وفي مقدمته - أبناء دارفور عن المشاركة 8. في أكتوبر2008م مع بداية اطلاق المبادرة القطرية لحل أزمة دارفور وعند زيارة معالي وزير الدولة بخارجية القطرية لدارفور وفي اجتماعه مع الفعاليات السياسية بمدينة نيالا ، طرح عضو قيادة حزبنا ومسئول تنظيمات دارفور رؤية الحزب الكاملة في ذلك اللقاء ، وكان النتيجة اعتقال الرفيق عضو القيادة لا لشيء الا لأنه طرح رؤية الحزب المبدئية لحل قضية دارفور . مما ادى استنكار واسع من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دارفور وخارجها ، وكذلك من قبل منظمات الحزب القومية في الاقطار العربية وفى المهجر . 9. بالاضافة لمشاركات الحزب وبياناته المختلفة في كل المدن الرئيسية في دارفور- الجنينة – الفاشر – زالنجي_كأس _الضعين _ جبل مرة _عد الفرسان الخ .. ومشاركة الحزب فى جلسات مشاروات الحوار الدارفوري – الدارفوري سواء ا لتي نظمت بواسطة منظمات المجتمع المدني بدارفور او مراكز الدراسات في الجامعات الثلاث اضافة الى طرح الحزب لرؤيته الواضحة والمتمثلة في منابره المستقلة عبر الندوات في دارفور وخارجها واللقاءات الصحفية من قادة الحزب ابتداء بأمين سر الحزب ونائبه وأعضاء قيادة القطر والمنابر الطلابية في جامعات السودان المختلفة ومشاركة الحزب في جلسات مناقشة أسباب الصراع في دارفور والحلول التي يمكن اتباعها مع لجنة حكماء أفريقيا ومشاركة الحزب في الجلسة الختامية لتوصيات لجنة حكماء أفريقيا ومشاركة الحزب في الجلسة الختامية لتوصيات لجنة حكماء أفريقيا ، وكان مضمون خطاب . الحزب في كل هذه المنابر : 1. ان قضية دارفور هي قضية سياسية واقتصادية وتنموية واجتماعية وانها جزء لا يتجزأ من الأزمة الوطنية الشاملة ، وان هذه القضية لها جذور ضاربة في التاريخ ولم تبدأ في فبراير 2003م ولكنها تمتد في الماضي البعيد والقريب بجذورها البيئية ، المناخية والسياسية والاجتماعية ، وان تخلى الدولة عن مسئوليتها في مواجهة المشكلة من جذورها ( منذ الاستقلال وحتى الآن) قد فاقم المشكلة ، وان رفع السلاح لم يؤد الى حل الأزمة وان العودة للسياسة والحوار ضرورة يفرضها الواقع كما يميلها الوعي ،و كما هو معلوم فان الحرب امتداد السياسة ولابد من السياسة حتى تضع الحرب أوزارها لأن كل تجاربنا السابقة سواء أكان في جنوب القطر او غربه او شرقه تؤكد أن حمل السلاح لا يحل المشكلة بل يقود الى طلب مزيد من السلاح ولا تكون هنالك وسيلة للحصول عليه إلا من الأجنبي ، ومن ثم تدويل القضية وفتح الباب أمام التدخلات الاجنبية . 2. فالسلطة في الخرطوم تتحمل المسئولية الكاملة في فتح الثغرات أمام القوى الأجنبية للدخول في البلاد ليس تمهيداً لطريق الدخول في دارفور وحدها ، بل في الجنوب والشرق والخرطوم . وتتحمل بعض اطراف المعارضة التي أصبحت شريكاً في الحكم بعضاً من هذا الوزر سواء تلك التي حملت السلاح أو تلك التي سعت الى تحقيق مكاسب عن طريق الاتفاقيات تحت الرعاية الأجنبية . 10. وأثناء صدور القرار 1706 كان موقف الحزب واضحاً من ذلك القرار لأننا ضد أي تدخل أجنبي في شئون بلادنا الداخلية ، ونؤكد على سيادة السودان واستقلاله ووحدته شعباً وأرضاًَ ، وأننا نفرق بين معارضة النظام وهو حق مشروع ، ومعارضة الوطن ، .... وكذلك أثناء قرارات المحكمة الجنائية الدولية أكدنا أننا لا نقبل محاكمة أي مواطن سوداني خارج السودان لان ذلك يمثل انتقاضاً لسيادتنا الوطنية وان المحكمة الجنائية مطلوب فيها أن تؤكد حياديتها ونزاهتها في كافة القضايا الانسانية وعلى رأسها قضية فلسطين والعراق وفغانستان والجرائم ضد الانسانية في أفريقيا ، وعدم التعامل بانتقائية وازدواجية معايير ..مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة ومحاكمة الذين ارتكبوا الجرائم من كل الأطراف (حكومة وحركات) والقصاص العادل عبر المحاكم الوطنية ورد المظالم. الحل من وجهة نظر الحزب حالياً : 1. اعتبار مشكلة دارفور هي مشكلة السودان في دارفور وهي مشكلة سياسية تنموية اجتماعية ولابد أن يكون حلها سياسياً وليس عسكرياً او أمنياً . 2. مطالبة طرفى الصراع أن يضعا السلاح و الاحتكام لإرادة المجتمع السودانى في الحوار السلمي الديمقراطي من اجل ايقاف الاحتراب ووضع الآفاق للحل امام كل أبناء وبنات شعبنا بمختلف تكويناتهم الاجتماعية والسياسية والفكرية . 3. اطلاق الحريات الديمقراطية لخلق جو من الثقة بين الفرقاء وفتح حوار جاد مع كل الاحزاب والقوى اللسياسية بغض النظر عن موقفها في السلطة أو المعارضة. واشاعة روح الاعتراف بالآخر وتقبل رأيه .. 4. ان تتخذ السلطة قرارات عاجلة وفورية بتفعيل التنمية وتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين المستقرين والمهجرين قسرياًمثال: 1. البدء الفوري في اكمال طريق الانقاذ الغربي وامتدادته الى كل المحليات بالاقليم . 2. البدء الفوري في ايصال الكهرباء في كل خطوط الطرق المعبدة وذلك بادخال دارفور ضمن شبكة الكهرباء القومية . 3. البدء الفوري في تنفيذ السدود ال 12 كما ذكرها وزير الكهرباء والسدود . 4. الدعم الكامل للتعليم وتحقيق مجانيتة والزاميته، والشروع في فتح الداخليات فوراً في كل المناطق وفتح جسر بري وجوى للايصال إحتياجات المدارس من كتب وكراسات ووسائل تعليمية والاجلاس لكل المدارس . 5. الاستمرار في سياسة مجانية التعليم الجامعي في دارفور كتمييز إيجابي لمنطقة عانت من ويلات الحرب وآثارها... مع تحقيق قومية الجامعة وارتباطها بالخطط الاقتصادية للسودان . 6. توفير الوظائف للمؤهلين لها دون اقصاء أو محاباة . 7. اصدار القرارات الصارمة من اجل تخفيض الأسعار وتوفير السلع الضرورية ودعمها، وتعميم نظام البطاقة التموينية . 8. اصدار القرارات الفورية لتنفيذ مجانية العلاج ودعم المؤسسات الصحية بالكادر الطبي المؤهل وغرف العمليات والأدوية والمستلزمات الطبية . 9. توفير البيئة الملائمة للنازحين واحترام كرامتهم الانسانية وعودتهم الى قراهم ومدنهم الأصليةأو أي جهة يختارون طوعاً ، دون اكراه او تخويف ، بعد توفير الأمن والخدمات والتعويض وجبر الضرر وان لا يستغل ظرفهم الانساني لمكاسب سياسية . و على الرغم من احتواء الوثيقة على بعض النقاط الايجابية المتمثلة في تشخيص طبيعة الصراع وطرق حلها، والمخاطر التي يمكن ان تحدث اذا لم تعالج هذه المشكلة باسرع ما ينبغى، الا ان هناك كثيراً من التناقضات من الناحية المنهجية في ترتيب الأولويات و الآليات التي يمكن ان يعتمد علهيا الحل ،فتقديم الحل الأمنى على الحل التنموي يعني ان الاستراتجية مبنية على الحل العسكري، الذي اثبت فشله طوال السنوات الثمانية الماضية. والتركيز على تفكيك المعسكرات دون توفر الشروط اللازمة للعودة الطوعية الحقيقية، يعني الاستمرار في اهانة كرامة المهجر قسرياً، وزيادة في عدم الثقة بين السلطة والنازحين والمفقودة أصلاً لأن الدولة تنازلت عن واجباتها تجاه المعسكرات من قبل طوعاً للمنظمات الاجنبية، والتى فعلت فعلها وخلقت علاقات مع ساكنيها. فالتغيير في نفسية النازح وبناء الثقة بينه وبين السلطة ليس بالامر السهل وبالأسلوب المطروح الآن. أيضا لا يمكن تجاهل الأسباب الأساسية التى أدت الى فشل الحلول الحكومية السابقة والى اتساع دائرة التدويل إن الحل الناجز والاستراتيجي لأزمة السودان في دارفور يكمن في الاجماع الوطني الذى تشارك فيه جميع مكونات دارفور من حاملي السلاح ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والنازحين واللاجئين، والإدارات الاهلية والزراع والرعاة والأكاديميين والطلاب والشباب والأحزاب السياسية القومية والوطنية واعتبار ان المشكلة هي جزء من الازمة الوطنية الشاملة التي تحتاج الى حوار بناء ومنتج بين أبناء وبنات شعبنا حول ازمة دارفور وقضايا اخرى مرتبطة بالأزمة ولا تقل عنها اهميته ن وهي قضية الديمقراطية والحريات العامة وقضية الوحدة الوطنية واستقلال وسيادة البلاد. وقضية التنمية المتوازنة، ومحاربة الغلاء المعيشي واستعادة دور الدولة أي القطاع العام في ادارة اقتصاد البلاد ورعاية الخدمات الأساسية للمناطق كافة وتعزيز الجبهة الداخلية بعد توفر الشروط اللازمة لذلك كمقدمة لاستعادة الاستقلال وفتح حوار مع القوات الاجنبية في الشمال والجنوب وفي دارفور، لتحديد الفترة الزمنية للخروج من البلاد وسودنة القضايا السودانية بعد ان يتحقق الاجماع الوطني وبتماسك الجبهة الداخلية من خلال التراضي عبر الاجماع الوطني حول كافة القضايا السودانية بما فيها أزمة دارفور. وكل ذلك يمكن الوصول اليه بعد الاجماع الوطني من خلال اطلاق عملية تنمية شاملة تؤسس على مبدأ قومية الموارد والديمقراطية والعدالة الأجتماعية وتكون متوازنة ومعتمدة على الذات . أخيراً هل المطلوب هو مجرد تشاور ام طلب بالمشاركة الفعلية للقوى السياسية المعارضة؟!!! موقعنا على الإنترنت
