قادتني قدماي إلى مفوضية الاستفتاء فرايت عجبا: مبنًى خاوياً على عروشه ليس به بشر ولا أثاث ولا شيء. انتابتني الحيرة، فقلت لمن وجدت هناك: أين مفوضية الاستفتاء؟ فقال محدثي أنت الآن داخل مباني المفوضية!!. يا ساتر..... ما لها خاوية على عروشها؟ هل تأجل الاستفتاء؟. صعدت الدرج وسألت عن السيد رئيس المفوضية السيد محمد إبراهيم خليل .... لا يوجد وأين ذهب؟ قال محدثي «إن السيد رئيس المفوضية يأتي على كيفو ويمشي على كيفو»!!. طيب أين السيد الأمين العام ....لا يوجد. وفي همس جانبي قال لي: يا أستاذ الأمين العام السيد النجومي غاضب وممكن يقدم استقالتو؟... طيب أين الموظفون؟ قال لم يعينو بعد؟ الله؟ متى سيعينون ؟ علمو عند الله والسيد رئيس المفوضية!!. هنا اطلقت ضحكة مجلجلة.. العالم كله يضج بأنباء الاستفتاء والمفوضية خاوية ونائمة.... كيف سيجري الاستفتاء فى موعده؟ وبمن وأين اعضاء المفوضية؟. غادرت المفوضية والتساؤلات تضج في ذهني وبدأت الحكاية. كانت قائمة الشخصيات التي قدمت للحركة الشعبية لتختار أو لتوافق على شخصية منها لرئاسة المفوضية مليئة بالشخصيات الوطنية و القانونية والكفاءات النادرة على رأسهم دفع الله الحاج يوسف وفاروق أبوعيسى وغيرهم .. ولكن الحركة آثرت أن تختار السيد محمد إبراهيم خليل، لماذا؟ لا أحد يعلم. وكنت قد سألت كثيرين عن سر اختيار الحركة لشخص لإدارة هذه العملية التاريخية المعُقدة، فلم أجد إجابة واضحة.السيد محمد إبرهيم رجل جدير بالاحترام وتاريخه يؤهله لتبوء منصب كهذا. فهو قانوني ضليع، ثم هو رئيس للجمعية التأسيسة منتصف ثمانينات القرن الماضي وتاريخة حافل لا ينكر ذلك إلا جاهل. رغم ذلك فالسيد محمد ابراهم خليل ليس هو الشخص المناسب لتبوء هذا المنصب بحكم العمر(ربنا يمد فى أيامه). فالرجل قارب التسعين وليس على صحة جيدة والجهد التى تتطلبة عملية كعملية استفتاء الجنوب من حضور ذهنى ولياقية بدنية لم تعد متوافره للرجل فى مثل هذه السن. مثل هذا الاختيار كارثة على إدراة العملية برمتها، وهذا ما سيتضح عندما نشرح الطريقة التي يدير بها الرجل الآن عملية الاستفتاء. إذا كان ثمة مهدد فعلي وحقيقي للاستفتاء الآن هو المفوضية نفسها التي أوكل إليها تنفيذ أخطر عملية في تاريخ السودان الحديث. المتابع لأعمال المفوضية يجد أن ثلاثة أشخاص على أكثر تقدير هم من يقومون بكل أشغال المفوضية الآن، وإذا سالت أين باقي أعضاء المفوضية فهم ليسو هناك، والسبب أن السيد رئيس المفوضية على مايبدو استغنى عن خدماتهم عقب أدائهم القسم مباشرة وقرر أن يباشر كافة العمليات بنفسه!!. ابتداء من إيجار المبنى(وتلك قصة اخرى) إلى تعيين السكرتيرات!!. رفض السيد رئيس المفوضية تعيين أمين عام للمفوضية دون موافقته، وظل المنصب الحيوي في المفوضية فارغا قرابة أكثر من الشهرين، مما أضاع وقتا ثمينا على المفوضية وهى تسابق الزمن لترتيبات قيام الاستفتاء فى موعده كما التزمت بذلك الدولة، بل هو التزام دولي لا فكاك منه الآن. رفض السيد رئيس المفوضية كل الاقترحات المقدمة لأمانة المفوضية حتى قررت الرئاسة أن يختار الرجل الشخص الذي يناسبه حتى دون مشورتها. وبالفعل تم اختيار السفير النجومي بعد لأي أمينا عاما لمفوضية الاستفتاء. بعد تعيين السيد النجومي بدأت معارك متنوعة داخل المفوضية حول الطريقة العقيمة وغير المنتجة التي يدير بها السيد محمد إبراهيم خليل المفوضية. فكل الملفات بيده ولا يسمح لشخص بالتحرك دون إذنه المباشر ولو لشراء أثاث للمكاتب، ثم بدأ في استقطاب عاملين من خارج أعضاء المفوضية للعمل داخل المفوضية، مستبعدا أعضاء المفوضية الذين أدوا القسم. القانون يمنحه هذا الحق ولكن بين أعضاء المفوضية كفاءات قادرة على إنجاز العمل وتتوافر فيهم خبرات نادرة، وقد أدوا القسم على العمل بنزاهة، فما ضرورة استجلاب آخرين من خارج المفوضية؟. كل ذلك هين فى الحلقات القادمة سنرى كيف يمكن أن تقود هذه المفوضية إذا استمرت على حالها ولم يتداركها الشريكان إلى كارثة قومية لا يعلم مداها إلا الله.
