بالأمس بدأنا أولى حلقات التقصي لما يجري في دهاليز مفوضية الاستفتاء. يجدر بنا التوقف عند ملاحظتين استمعنا إليهما من الذين اتصلوا ليعقبوا على ما جاء فى الحلقة الأولى. قال بعضهم إننا استهدفنا شخص محمد إبراهيم خليل، والملاحظة الثانية كانت مضحكة وهي أننا نسعى للتآمر على الهيئة لأننا نسعى لعرقلة الاستفتاء كشمالي جلابي!!.. أولا: السيد خليل موضع احترامنا. وما نناقشة فى هذه الحلقات هو أجلُّ وأخطر من استهداف شخص. فقضية الاستفتاء وسلامة إجراءاتها تتعلق بمصير بلد وليس بمصير شخص. ومن واجبنا كصحافة مهمتها الأساسية مراقبة ما يجرى في الساحة السياسية ومحاولة وضع زواياها المظلمة والخطرة تحت الضوء. وإلا ما قيمة ما نعكس من أخبار و تقارير؟. أما إننا نسعى لعرقلة الاستفتاء فتلك طريفة وسخفية. لأننا أول من دعا للالتزام بإجراء الاستفتاء في وقتة، وعلي علاته. ثم إن من يدعو إلى تقويم المفوضية حريص على إتمام عمليات الاستفتاء في ميعادها المقدس لدى الإخوة فى الجنوب لا محاولة عرقلتها. من حسن الحظ إنه فى نفس اليوم الذي كتبنا فيه عن ما يجرى فى دهاليز المفوضية انفجرت الأوضاع داخلها وتناولت الصحف أمس موضوع استقالة الأستاذ جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي باسم المفوضية، الذي اتهمة رئيس المفوضية بعدم الكفاءة. وهذه نكتة. فالإستاذ جمال كفاءتة ليست موضع شك وهو لا يحتاج لشهادة مني أو غيري. فأداؤه المبهر بالخارجية كدبلوماسي، وناطق رسمي باسم الخارجية قبل سنوات يشهد له بذلك. ثم هو أديب ومثقف. اتصلت به لمعرفة ما يدور فى دهاليز المفوضية فاعتذر بأدب عن الإدلاء بأي إفادة في هذا الشأن، لأنه لا يجب أن تجرى شوشرة على العملية على لسانة. الغريب إننا فى معرض حديثنا عن المفوضية أخذنا عليها الاستعانة بمن هم خارجها، وجمال منهم، ولم نكن نشكك فى كفاءة جمال ولكن الاستعانة بالأعضاء الذين أدوا القسم كان أفضل. أول تصريحات السيد خليل قال فيها: إنه يتعرض لضغوط ولكن لم يقل لنا من اي جهة؟ السيد خليل تركت له الحكومة كل التعيينات التي تلي المفوضية من سكرتيرتها ومديرتها التنفيذية التي هي ابنتة إلى مجموعة الأثيوبيين العاملين فى خدمة مكتبه!!. من الغريب أن يتم تعيين أربعة أعضاء في لجنة السياسات من جنوب السودان وشخص واحد فقط من شمال السودان، بالرغم من أن القانون يعطي الحق لسيادته لتعيين شماليين آخرين لتوازن العملية. والأغرب أن الجنوبيين لم يكونوا معترضين على تعيين شماليين، باعتبار أن ذلك شيء موضوعي. فكيف تسلم أهم لجنة فى المفوضية للجنوب فقط. والأدهى هو دعوة السيد خليل لرئاسة مشتركة مع الأممالمتحدة للجنة السياسات!! كيف يمكن إشراك شخص أجنبي في أخطر عملية تخص البلد ولمصلحة من؟ أما تعيينات السيد خليل للجنة الاستفتاء فى الجنوب فأمره عجب!! هل تصدق أن أعضاء مفوضية الاستفتاء في جنوب السودان أغلبيتهم الساحقة جنوبيون صرف، وليس لذلك أصل في قانون الاستفتاء. فى اجتماعة بوفد مجلس الأمن أيام زيارتة للخرطوم شكى خليل لهم أنه بلا ميزانية ولا مرتبات لموظفيه. فى تلك اللحظة كان في حساب المفوضية أكثر من ثلاثمائة مليون جنية تحت تصرفه مباشرة، وكل من يعمل في المفوضية استلم مرتبة كاملا بما فيها مرتب رئيس المفوضية!!. من الغريب أن يقول السيد خليل إنه بلا ميزانية، ومعلوم ومنشور أن مؤسسة الرئاسة فى اجتماعها السابع والعشرين فى سبتمبر الماضي قد وجهت المالية بتوفير ميزانية للمفوضية حتى قبل تقديم ميزانيتها بشكل رسمي. وهو ما تم قبل أسبوعين، حين تقدمت لمؤسسة الرئاسة بميزانية قدمتها بأربعمائة وأربعين مليار جنية، بمكون أجنبى يعادل 48 % من الموازنة(نشر الخبر في الأحداث في يومه). كيف تعمل المفوضية الآن؟ وإلى أي أفق تسير؟ وأين لجانها؟.... سترون عجبا وتذكروا دائما أن الاستفتاء سيجري في أقل من شهرين. والمفوضة على هذه الحالة!!
