البشير يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة موسعة ذكرت صحيفة الصحافة الصادرة صباح اليوم الاحد بأن الرئيس عمر البشير سيحل حكومته فور إعلان نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان التي يتجه للانفصال بغالبية كبيرة، وبدأ البشير في إجراء مشاورات لتشكيل حكومة موسعة «ذات قاعدة عريضة»،بينما أقرت لجنة كلفتها قيادة الدولة بإعادة هيكلة الدولة تقليص الجهاز التنفيذي ومراجعة الهيئات والمؤسسات وإجراء تغييرات جذرية فيها. وقالت مصادر مطلعة ل «الصحافة» إن اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة الدولة أوصت بتقليص عدد الوزارات الاتحادية من 34 وزارة إلى 18-20 وزارة، بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى، وتقليص عدد وزراء الدولة من نحو أربعين إلى عدد محدود،ويتجه قادة الحكم إلى تغييرات واسعة في مجلس الوزراء ومراجعة شاملة في المؤسسات والهيئات العامة. وذكرت أن حزب المؤتمر الوطني شرع في اتصالات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» برئاسة محمد عثمان الميرغني،وعرض عليه الاتفاق على برنامج وطني والمشاركة في حكومة موسعة بمستشار رئاسي وثلاثة وزراء ،لكن مسؤولا كبيرا في الحزب نفى أن يكون الحزب الحاكم عرض عليهم وزارات،وقال ل «الصحافة» إن الأولوية لديهم ستكون البرنامج الوطني قبل المناصب الدستورية. إلى ذلك بحث الرئيس عمر البشير مساء أمس، مع رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وعدد من قيادات الحزب، القضايا السياسية الراهنة خاصة الأجندة التي رفعها الحزب وكيفية إدارة الحوارالسياسي حولها. وقال رئيس حزب الأمة القومي إن اللقاء ركز على أهمية وحدة الصف وتعزيز فرص السلام والاستقرار ،مشيراً إلى أن حزب الأمة تقدم بطرح رؤيته حول الأجندة الوطنية على المؤتمر الوطني والقضايا المهمة التي تشهدها الساحة السياسية السودانية ،وتوقع المهدي ان يوافق الرئيس البشير على الاجندة الوطنية التي طرحها،مشيداً بالروح الايجابية التي سادت اللقاء،واكد ان البشير وعد بدراسة الطرح والرد عليه،ودعا المهدي الى حوار لايستثني احداً. من ناحيته، كشف مساعد رئيس الجمهورية،نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع ،عن تشكيل لجنة مشتركة بين المؤتمر الوطني وحزب الامة لدراسة مقترحات حزب الامة، وقال ان الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار بين الحزبين،مؤكداً ان حزبه سيبادل حزب الامة الجدية التي طرح بها مقترحاته، مشيراً الى ان الطرفين سيعملان على تكوين آلية مشتركة للتنفيذ، وقال ان اللجنة المشتركة سترفع نتائج لقاءاتها الى قيادة الحزبين عقب الفراغ من دراسة المسائل المطروحة. وفي السياق رأى مصدر قانوني، ضرورة اعفاءالنائب الاول لرئيس الجمهورية،سلفاكير ميارديت، الى جانب اعفاء الجنوبيين من عضوية الهيئة التشريعية القومية ، واعضاء المحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة الاخرى مثل الانتخابات والبترول وغير المسلمين، مبيناً ان استمرار النائب الاول بعد الانفصال وهو ينتمي لدولة اخرى سيشل قدرات رئيس الجمهورية في ادارة البلاد وقال المصدر الذي»طلب عدم الكشف عن هويته ل»الصحافة»،تعليقاً على الجدل الدائر حول استمرار الدستوريين من الجنوبيين في حكومة الشمال،من عدمه حال انفصال الجنوب، قال ان الاجراء الصحيح ان تقسم الاجراءات الدستورية الى مرحلتين، الاولى معالجات دستورية آنية اسعافية مستعجلة تطبق فور اعلان نتيجة الاستفتاء اذا كانت لصالح الانفصال، وهي اعفاء النائب الاول لرئيس الجمهورية، واعضاء الهيئة التشريعية القومية من الجنوبيين، واعضاء المحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة الاخرى مثل الانتخابات والبترول وغير المسلمين، مشيرا الى ان استمرار النائب الاول بعد الانفصال وهو ينتمي لدولة اخرى سيشل قدرات رئيس الجمهورية في ادارة البلاد،واستدل على ذلك بأن رئيس الجمهورية لايمكنه مثلاً اعلان حرب او فرض حالة الطوارئ الا بموافقة النائب الاول،»الذي سيصبح حال الانفصال رئيس دولة اخرى».
