باغتت الحكومة السودانية أحزاب المعارضة في البلاد باتفاقها مع حزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي على إدارة حوار مشترك بينهما مستثنية بقية الأحزاب المعارضة لها. ويتناول الحوار بين الجانبين حلولا طالما نادى بها زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي لتجاوز قضايا وطنية ملحة. وبحث لقاء مفاجئ جمع الرئيس السوداني عمر البشير برئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي الترتيبات في البلاد عقب الانفصال المتوقع لجنوب السودان فيما تشير تقارير إلى أن اللقاء يأتي في إطار جهود حزب البشير لتشكيل حكومة “ذات قاعدة عريضة" بعد حل الحكومة الحالية فور إعلان انفصال الجنوب. وقال المهدي عقب اللقاء في مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد الرئيس البشير، نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع، إنه طرح على البشير ما أسماه بحزمة “الأجندة الوطنية" التي تتضمن حلولا لقضايا وطنية ملحة من ضمنها وضع دستور جديد عقب انفصال الجنوب وإيجاد حل لأزمة دارفور والحريات وشكل العلاقة بين الشمال والجنوب وتطوير العلاقات الخارجية كما دعا إلى مشاركة القوى السياسية في الحوار بشان المسائل المطروحة. وقال إن اللقاء لم يتطرق بالبحث حول الحكومة ذات القاعدة العريضة وإنما ركز على الأجندة الوطنية فقط. وأضاف المهدي نتوقع في المرحلة القادمة أن يكون هناك توافق حول القضايا الوطنية. وقال المهدي إن اللقاء ركز على أهمية وحدة الصف وتعزيز فرص السلام والاستقرار، مشيراً إلى أن حزب الأمة تقدم بطرح رؤيته حول الأجندة الوطنية على المؤتمر الوطني والقضايا المهمة التي تشهدها الساحة السياسية السودانية، وتوقع المهدي أن يوافق الرئيس البشير على الأجندة الوطنية التي طرحها، مشيداً بالروح الإيجابية التي سادت اللقاء. واكد أن البشير وعد بدراسة الطرح والرد عليه، ودعا المهدي الى حوار لا يستثني أحدا. من ناحيته، أعلن نافع عن تشكيل لجنة مشتركة بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة لدراسة مقترحات حزب الأمة، وقال إن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار بين الحزبين، مؤكداً أن حزبه سيبادل حزب الأمة الجدية التي طرح بها مقترحاته، مشيراً إلى أن الطرفين سيعملان على تكوين آلية مشتركة للتنفيذ، وقال إن اللجنة المشتركة سترفع نتائج لقاءاتها الى قيادة الحزبين عقب الفراغ من دراسة المسائل المطروحة. وأزال اللقاء المفاجئ بين البشير والمهدي حالة الاحتقان التي سادت الساحة السياسية عقب التصعيد الأخير في مواقف المعارضة ومن ضمنها حزب الأمة القومي ضد الحكومة مهددة بالنزول إلى الشارع لإسقاطها حال تقاعسها عن تلبية مطالبها بتشكيل حكومة قومية تشارك فيها قوى سياسية وإحداث تغيرات ضرورية في نظام الحريات. وكان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي قد هدد في وقت سابق بالإطاحة بالنظام في الخرطوم أو اعتزاله العمل السياسي. ويأتي التقارب بين الجانبين في وقت تتجه الخرطوم إلى إحداث تغيرات كبيرة في مجلس الوزراء والبرلمان عقب انسحاب الوزراء والبرلمانيين الجنوبيين من الحكومة الاتحادية ما يستوجب مراجعة شاملة تطال نصوص في الدستور بالإلغاء أو التعديل. لكن وزير العدل محمد بشارة دوسا أشار إلى صلاحيات رئيس الجمهورية بالإبقاء على الوزراء الجنوبيين في مناصبهم بحكومة الشمال لافتا إلى أن “الوزارات تنشأ بمرسوم جمهوري وليس بنص دستوري". وبشأن وضع النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت والذي سيصبح رئيسا لدولة الجنوب عقب الانفصال، قال دوسا إن القرار فيه متروك للتقدير السياسي مشيرا إلى عدم وجود نص دستوري يحتكم إليه بشأنه. وأكد عدم قانونية إشراك الأحزاب والقوى السياسية بالتعيين في برلمان ما بعد يوليو المقبل. وقال إن الحكومة العريضة التي طرحها رئيس الجمهورية مؤخرا لا تشمل استيعاب المعارضة في مقاعد البرلمان التي سيخليها النواب الجنوبيون حال الانفصال. وألمح إلى إمكانية تقليص مقاعد البرلمان عبر تعديل المادة الدستورية المتعلقة بعدد العضوية أو تكملة النواقص بإجراء انتخابات تشرف عليها مفوضية الانتخابات في الدوائر الشمالية التي كان يمثلها نواب جنوبيون. وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة الدولة أوصت بتقليص عدد الوزارات الاتحادية من 34 وزارة إلى 18-20، بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى، وتقليص عدد وزراء الدولة من نحو 40 إلى عدد محدود، ويتجه قادة الحكم إلى تغييرات واسعة في مجلس الوزراء ومراجعة شاملة في المؤسسات والهيئات العامة. المصدر: الاتحاد 24/1/2011
